مسئولیت‌های فرهنگی دولت در صدور مجوز را به خود شهروندان بسپاریم/ نیازمند بازنگری در «حقوق فرهنگی» هستیم

لادن حیدری در نشست خبری سلسله کارگاه‌های آموزشی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی گفت: یکی از موانع تولید آثار ادبی در کشور ما مجوزهای فرهنگی است که اگر مسئولیت‌های فرهنگی دولت در صدور مجوز به خود شهروند سپرده شود مسلما «شهروند مسئول» بار می‌آید.

به گزارش خبرنگار عطنا، لادن حیدری در نشست خبری سلسله کارگاه‌های آموزشی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی نسبت به وضعیت حقوق شهروندی در کشور اظهار تاسف کرد و گفت: قانون اساسی کشور واجد جنبه‌های مختلفی از حقوق شهروندی است، فصل سوم قانون اساسی که به حقوق ملت اختصاص دارد، بسیاری از ارکان حقوق شهروندی را در دل خودش پیش‌بینی کرده و زمینه‌های مقررات جامعی برای حمایت از شهروندان را دارد.

وی با بیان اینکه مغفول واقع شدن این قضیه هم به ضرر دولتمردان و هم به ضرر شهروندان است، افزود: اگر این حقوق شناسایی و معرفی شود دولت پایبند به حفظ و پیگیری آن است و شهروندان نیز زمانی که حقوق خود را بهتر بشناسند برای اجرا و تحقق آن پیگیر و مطالبه‌گر خواهند بود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: زمینه‌های تدوین حقوق شهروندی از ابتدای دولت یازدهم پیش‌بینی شد و برای پیشبرد آن به کمک هر چه بیشتر اصحاب فرهنگ و رسانه نیازمند هستیم.

وی ادامه داد: معرفی و مطالبه حقوق شهروندی جز از طریق رسانه‌ها محقق نخواهد شد و رسانه‌ها می‌تواند با پیگیری خود شهروندان را نیز با خود همراه کنند و این همراهی می‌تواند منجر به اجرایی شدن حقوق شهروندی شود.

حیدری با بیان اینکه حقوق فرهنگی هم جزوی از حقوق شهروندی است که طیف گسترده‌ای از مردم را دربر می‌گیرد، گفت: فرهنگ و هنر در دل مردم ایران زمین قرار دارد، برای اجرایی شدن حقوق فرهنگی شهروندان نیازمند شناسایی این حقوق هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از زمینه‌های بارز نشر آثار فرهنگی وجود قوانین حمایتی از خالقان این آثار است، بنابراین حقوق فرهنگی باید بیش از سایر حقوق مورد شناسایی قرار گیرد و تکالیف دولت و سایر مردم برای این حقوق مشخص باشد.

این پژوهشگر اضافه کرد: سعی بر این است که در حقوق مالکیت ادبی و هنری زمینه‌های اجرایی شدن با فرهنگ‌سازی داخل کشور و با زمینه‌سازی الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی به وقوع بپیوندد و قوانین مربوط به آثار ادبی و هنری نزدیک به 40 سال سابقه دارند، اما متاسفانه زمینه‌های اجرایی شدن آن به خوبی فراهم نشده است.

حیدری با تاکید بر نقش دولتمردان در توجه به تولید و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی اظهار کرد: صدور مجوزهای فرهنگی یکی از بارزترین حمایت‌های دولت در خلق و نشر آثار هنری اصیل است و کمک به رفع موانع تولید آثار هنری و ادبی بسیار حائز اهمیت است و در این راستا ضروری است تا حقوق فرهنگی خالقان آثار به خوبی شناسایی و پاسداشت شود.

این مسئول یادآور شد: به غیر از ضرورت رعایت این حقوق نحوه بازنشر این آثار در جامعه و همچنین مجوزهای خلق آثار، انتشار آثار و همچنین صدور مجوزهای فرهنگی یکی از بارزترین اقدامات در این حوزه است.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: مقرارت ناظر بر نشر آثار و ضرورت وجود این مقررات و ضرورت وجود مجوزهای فرهنگی در کشور ما هنوز مورد واکاوی قرار نگرفتند.

وی عنوان کرد: وجود قوانین دست و پاگیر در این حوزه نیازمند بازنگری هستند و اقتصاد مقاومتی و کمک به اقتصاد خلاق نیازمند وجود مقررات شفاف و رفع موانع در عرضه این آثار است، شرایط عرضه آثار همچنان تابع مقررات خاصی نیست و بدیهی است که وجود آثار اصیل جز با حمایت و نظارت دولت به دست پدید آورندگان، خالقان و مصرف کنندگان نخواهد رسید.

حیدری با اشاره به اینکه تولید و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی نیازمند وجود دولتمردانی است که به این آثار و خالقان آن اهمیت ‌دهند، بیان کرد: یکی دیگر از اجزای حقوق فرهنگی کمک به رفع موانع تولید آثار از جمله معافیت‌های مالی است که دولت مکلف است معافیت‌های مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر را فراهم کند، یکی ازمطالبات شهروندان حمایت از اصحاب هنرو فرهنگ است که یکی از ظوابط آن معافیت‌های معالیاتی است که به موجب بند«ل» ماده 132 مالیات‌های مستقیم پیش بینی شده است.

او ادامه داد: مسلما باید نقش دولت در زمینه منشور و تولید آثار، انتشار آثار، مصرف ‌آثار، حمایت از خالقان ادبی و هنری، ترویج آثار ایرانی-اسلامی و همچنین حمایت بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

حیدری با بیان اینکه در این زمینه می‌توان برای دولت نقش مثبت و منفی در نظر گرفت، گفت: نقش مثبت در ترویج این آثار و فراهم کردن زمینه تولید آثار اصیل است و نقش منفی اینکه واردات آثار هنری به کشور مانع از تولیدات خلاقانه می شود، دولت اگر چالش‌ها را بشناسد حقوق فرهنگی شهروندان بهتر از پیش رعایت می‌شود، ضعف در حمایت از آثار از پیش از انقلاب وجود داشته است به همین دلیل در امور گمرکی باید مانع از ورود آثار غیر شویم و باید به ترویج و تولید آثار ایرانی- اسلامی کمک کنیم.

نیازمند بازنگری در حقوق فرهنگی هستیم

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود:  سعی داریم با مشارکت جدی با دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی برای بازگشت آثار ادبی راهکاری بیندیشیم و آن را منشور حقوق شهروندی مورد بازنگری و بازخوانی قرار دهیم و با توجه به فرصت هایی که منشور حقوق شهروندی در اختیار دولت گذاشته است، یک بار دیگر حقوق فرهنگی را مورد بازنگری قرار دهیم.

وی با بیان اینکه مسلما دولت با پیش‌بینی این حقوق قصدی جز ترویج آثار اصیل در ایران نداشته و قصد دارد حقوق خالقان اثر را مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: فرهنگ حقوق شهروندی مهمترین رکن حقوق شهروندی است که وزارت فرهنگ وارشاد متولی اجرایی شدن آن است، در نتیجه لازم است دولت زمینه‌های فراهم شدن آن را ایجاد کند.

حیدری درباره موانع تولید آثار ادبی گفت: یکی از  موانع تولید اثار ادبی در کشور ما مجوزهای فرهنگی است که در بسیاری از موارد قوانین بالادستی مانند مصوبات شوارای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات هیئت دولت ومقررات مربوط به دستگاه‌ها زائد هستند، بهتر است به خود صاحبان آثار پرداخته شود و اگر مسئولیت‌های فرهنگی دولت در صدور مجوز به خود شهروند سپرده شود مسلما شهروند مسئول به وجود می‌آید.

مدیر کل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه مسائل حقوقی بسیار سخت و پیچیده است، اظهار کرد: این امر موجب می‌شود که هم شنونده مطالب را به خوبی درک نکند و هم پرداختن به آن خسته کننده باشد، دامنه منشور حقوق شهروندی باید به اقصی نقاط کشور برسد و دولت باید در این خصوص تاثیر بگذارد، نقش اصلی دولت تدوین قوانین و مقررات حمایت کننده است که می‌تواند بخش مالی را در دل قوانین خود داشته باشد.

وی اضافه کرد: اگر من به عنوان مسئول خود را پایبند ضوابط و قوانین حوزه فرهنگ کشور ببینم به خالق اثر کمک می‌کنم تا به خلق آثار بپردازد و به سلامت و بهداشت روان جامعه صدمه نزند، این موارد اگر پایبند به قوانین و چارچوب خاص شود حقوق شهروندان رعایت می‌شود، مراد ما از دولت فقط قوه مجریه نیست بلکه کل بدنه اجرایی ما صرف نظر از هر قوه باید کمک کنند و عزم ملی توسط همه مردم از عوامل اجرایی تا مصرف کنندگان، ناظران بر تولید، آنهایی که در بازنشر نقش دارند باید به حقوق شهروندان توجه کنند.

حیدری با بیان اینکه نباید خود را به چارچوب عنوان منشور محدود کنیم، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی یک متن مدون است اما مخاطب آن همه اقشار جامعه هستند و ذی‌نفعان آن نیز همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد، در این زمینه دولت نقش موثری دارد اما نقش سایر قوا موثرتر است زیرا باید به نقش دولت کمک و رسیدگی کنند.

در زمینه قانون‌گذاری ضعیف عمل کردیم

وی با بیان اینکه یکی از خلاءهای موجود در این زمینه عدم حمایت از خالقان آثار هنری و ادبی برای صادر کردن آثار آنها است، گفت: متاسفانه در زمینه قانون‌گذاری ضعیف عمل کردیم، ما باید از پدیدآورنده آثار شهروندان داخلی و خارج از کشور حمایت کنیم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود:  رکن اصلی نظم عمومی و اخلاق حسنه  بهداشت سلامت و روان جامعه است، قوانین بین‌المللی گویای این است که شهروندان خارج از کشور از ما بهتر عمل کرده‌اند، منظور از ما دولت است که باید در بازنشر آثار حوزه بین‌الملل آستین بالا بزند.

وی با اشاره به لایحه جامع حمایت مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط، بیان کرد: دستور کار این لایحه در مجلس و دولت مطرح است اما متاسفانه جلسات آن تاکنون برگزار نشده است، حوزه فرهنگ، حوزه محجوری است و اصحاب فرهنگ و هنر بسیار خاص و متواضع هستند، در این زمینه گام‌های اصلی برداشته شده اما در زمینه اجرایی شدن نیازمند همت عالی است.

حیدری با بیان اینکه دولت به عنوان یک مسئول باید حقوق فرهنگی را زودتر مورد شناسایی قرار دهد، گفت: در دل منشور حقوق شهروندی سعی داریم با به کارگیری اساتیدی که قرار است در این کارگاه‌ها آموزش داشته باشند در این زمینه تاثیرگذار باشیم، قصد ما بر این است که پس از این آثار مکتوب، پایان نامه و مقالاتی با موضوع حقوق فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره بر اینکه غیر از وظایف دولت در قوه‌قضائیه نیز باید برای کسانی که کار نشر و بازنشر آثار را انجام می دهند اقدام جدی انجام دهیم، خاطر نشان کرد: در بین مردم نیز در این زمینه نیازمند آموزش هستیم، اقداماتی که دولت در زمینه تبلیغات به زبان‌های مختلف انجام می‌دهد باید بیشتر شود.

وی در همین زمینه ادامه داد: همچنین فرهنگ‌سازی باید از زمان مهدکودک، مدرسه و حتی در بین خانواده‌ها از ابتدا آموزش داده شود و این برنامه باید توسط وزارتخانه صورت گیرد و وزارت فرهنگ  و ارشاد اسلامی باید تولی آن را برعهده گیرد.

حیدری افزود: سایر دستگاه‌ها مانند صداوسیما به عنوان یکی از ارکان اجرایی و سایر ارکان‌هایی که در امر آموزش درگیر هستند باید در این زمینه اجرای آن کمک کنند، یکی از مشکلات دیگری که ما داریم عدم الحاق ما به کنوانسیون‌های بین‌المللی است، در این حوزه منافع کشور ایجاب می‌کرد که با توجه به صلاحدید فعلا به کنوانسیون ملحق نشویم.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین باره ادامه داد: فیلم‌های تولید شده ایران در جشنواره‌های بین‌المللی صاحب رتبه می‌شوند. در نتیجه به نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اکنون وقت الحاق است، اعلام کردیم که می‌خواهیم و می توانیم به این کنوانسیون ملحق شویم و در حال حاضر ثابت کردن خود در این زمینه هستیم.

وی در پایان با بیان اینکه دیر یا زود به سازمان جهانی تجارت (wto) ملحق خواهیم شد،گفت: از سال 1386 عضو ناظر این سازمان هستیم اما هنوز در خصوص الحاق زمینه‌های اجرایی شدن آن را فراهم نکردیم که امیدواریم پیش از ملحق شدن زمینه‌های آن فراهم شود.

کارگاه‌های آموزشی حقوق فرهنگی در دی ماه سال جاری

در ادامه این نشست، مونس کشاورز دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نهادی پیش رو در تحقق منشور حقوق شهروندی دانست و افزود: با توجه به رویکرد مشترک فرهنگی  بین دبیرخانه و وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از هفته دوم دی ماه ٩٦، جلسات پنجگانه کارگاه‌های آموزشی حقوق فرهنگی از منظر حقوق شهروندی با همکاری این وزارتخانه برای شهروندان و اصحاب فرهنگ و هنر برگزار می‌شود.

عکس: مهدی جهانشاهلوراد_عطنا