وکیل شدن قضات مشکل‌ساز است/ لزوم توجه به برخی حوزه‌های مغفول مانده حقوق

استاد حقوق دانشگاه شهید مطهری با انتقاد قوانین اخذ پروانه وکالت، از لزوم تغییر در ظرفیت پذیر رشته‌های حقوق دانشگاه‌ها و اصلاح برخی قوانین خبر داد.

محمدمهدی توکلی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه شهید مطهری درحاشیه افتتاحیه اولین دوره سراسری آمادگی آزمون های وکالت و قضاوت که به همت سازمان بسیج حقوق دانان تهران بزرگ در مجتمع سیزده آبان برگزار شد، در گفت‌وگو با عطنا با بیان اینکه متقاضیان آزمون وکالت تناسبی با ظرفیت این آزمون ندارند، اظهار کرد: برای حل این مشکل به نظر می‌رسد چند راهکار باید داشته باشیم یکی بحث هدایت آموزش عالی است، یعنی باید کمی در آموزش عالی و پذیرشی که در رشته‌های مختلف وجود دارد متناسب با نیاز جامعه تجدید نظر صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه عدم تناسب ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی دانشگاه با نیاز جامعه باعث شکل‌گیری این وضعیت شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر ما در کنار قضاوت، وکالت و سردفتری شغل‌های حقوقی دیگری هم می‌توانیم برای جامعه حقوقی تعریف کنیم برای نمونه باید حوزه‌هایی چون مشاوره حقوقی، وکالت مدنی و وکالت‌های اداری تعریف و روی آنها کار شود متأسفانه این حوزه‌ها از حقوق مغفول مانده است.

استاد حقوق دانشگاه شهید مطهری افزود: بسیاری از بخش‌های ادارت و نهادهای رسیدگی کننده نیازی به پروانه وکالت دادگستری ندارند برای نمونه کمیسیون‌های ماده 77، ماده 99 و ماده 100 شهرداری‌ها، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیئت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی و اختلافات گمرکی، هیئت‌های رسیدگی کننده اختلافات تامین اجتماعی و بیمه از جمله حوزه‌هایی از حقوق هستند که نیازی به پروانه وکالت برای فعالیت در آنها نیست.

توکلی با اشاره به اینکه از طرف دیگر در کشور وکیل‌هایی که در این حوزه‌ها متخصص باشند وجود ندارد، خاطرنشان کرد: وکلایی که در زمینه شهرداری، مالیات، بیمه و تامین اجتماعی، حقوق کارگر و کارفرما که بتوانند به خوبی از حق مردم دفاع کنند، نداریم بنابراین فارغ‌التحصیلان حقوقی می‌توانند با کسب تخصص‌های لازم در این حوزه‌ها وارد شوند که اشتغال در آنها نیاری به پروانه وکالت ندارد و یک عرصه باز برای اشتغال است.

وی به نقش مؤسسات آموزشی در بهبود وضعیت اشتغال دانشجویان حقوق هم گفت: مؤسسات آموزشی، دانشگاه‌ها و مؤسسات دانش افزایی می‌توانند با برگزاری دوره‌های کاربردی و کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌هایی که ذکر شد و تقویت دانش آموختگان حقوق برای دفاع در عرصه‌های دعاوی شهرداری، کارگری و کارفرمایی، و... فارغ‌التحصیلان حقوق را توانمند کنند که همین یک عرصه شغلی جدید را به وجود می‌آورد.

توکلی به مشاوره حقوقی به عنوان یک حوزه شغلی مغفول مانده اشاره کرد و افزود: کارشناس‌های حقوقی که به صورت شکلی و صوری در آژانس‌های املاک وجود دارد اگر به شکل واقعی از کارشناسان حقوقی استفاده شود و در دیگر جاهایی که بحث قراردادها مطرح است فارغ‌التحصیلان حقوقی حضور داشته باشند این عرصه نیز یک فضای اشتغال مناسبی برای دانش‌آموختگان حقوق خواهد بود که از یک طرف بازار کاری در این حوزه می‌شود و از طرف دیگر بخش قایل توجهی از اختلافات مردم و به تبع آن بخش زیادی از دعاوی دادگستری کم خواهد شد.

استاد مدعو حقوق دانشگاه تهران در ادامه همچنین گفت: سوای این موارد به نظر می‌رسد در خصوص ظرفیت پذیرش آزمون وکالت هم لازم است یک تجدیدنظرهایی صورت گیرد، شاید نیاز به قانون‌گذاری در این خصوص هم وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه وکلا بعد از یک دوره کارآموزی پروانه پایه یک وکالت می‌گیرند که بر اساس آن می‌توانند در همهدعاوی وکالت کنند، گفت: در این زمینه ما می‌توانیم وکلای بیشتری جذب کنیم ولی درجه بندی‌ها را افزایش دهیم. برای مثال به جای جذب دو هزار وکیل در هر سال، می‌توان ده هزار وکیل جذب کرد اما آنها در ابتدا فقط حق وکالت در شورای حل اختلاف را داشته باشند سپس بعد از یک دوره کارآموزی حق وکالت در محاکم عمومی و بار دیگر یک دوره کارآموزی و در این مرحله بتوانند در محاکم تجدید نظر وکالت کنند.

توکلی اضافه کرد: به نظرم بهتر است وکلا را بر این اساس پایه‌بندی کنیم. یعنی به جای اینکه ظرفیت جذب وکیل را مانند الان محدود کنیم و بعد از یک دوره کوتاه مدت همه آنها را پایه یک کنیم می‌توانیم وکلای بیشتری استخدام کنیم ولی چنین رده‌بندی را در نظر بگیریم. در این صورت افراد از یک طرف کارآموزی بیشتری خواهند داشت و از طرف دیگر بیشتر در فرایند دانش‌افزایی قرار می‌گیرند که همین امر باعث پویایی جامعه وکلا می‌شود.

استاد دانشگاه شهید مطهری بازنشستگی اختیاری وکلا را یکی دیگر از عوامل بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق خواند و گفت: در حال حاضر بازنشستگی وکلا اجباری نیست. وکلایی هستند که 50 سال است در عرصه وکالت کار می‌کنند به نظرم ما باید روی بازنشستگی وکلا کار کنیم.

وی با انتقاد از پروانه وکالتی که به قضات، کارمندان دادگستری و بعضا نمایندگان مجلس داده می‌شود، خاطر نشان کرد: این موضوع هم از مواردی است که نیاز به قانون‌گذاری دارد و مجلس باید قانون فعلی را اصلاح کند. یکی از مشکلات ما این است که قضات بعد از پنج سال سابقه کار می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند، این مسئله از یک طرف فساد ایجاد کرده و از طرف دیگر برخی از عرصه‌های اشتغال را کم می‌کند.

توکلی تصریح کرد: بسیاری از کسانی که دنبال شغل وکالت هستند و فکر می‌کنند آزمون آن سخت است به سمت قضاوت می‌روند و بعد از پنج سال که می‌توانند پروانه وکالت بگیرند خودشان را از سمت قضاوت منفک می‌کنند و وارد عرصه وکالت می‌شوند.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود این قانون بعضی از قضاتی که به علت اداری و انتظامی صلاحیت قضاوت در دستگاه قضایی را نداشتند و مجبور به استعفا شدند یا اینکه بازخرید شدند هم می‌توانند وارد عرصه وکالت شوند، گفت: این مسئله باعث می‌شود این افراد عدم صلاحیت اخلاقی و حرفه‌ای را به وکالت منتقل کنند. از طرف دیگر وقتی شخصی دارای سابقه قضایی به خصوص قضاوت در دادگاه تجدید نظر، یا دیوان عالی کشور و... وقتی این قضات که دارای سابقه قضایی خوبی هستند وکیل می‌شوند کاریزمایی بین قضات پیدا می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط قضات دیگر در مقابل این وکیل‌ها تسلیم می‌شوند و وقتی این قاضی عالی رتبه سابق که الان وکیل شده در هر پرونده‌ای که اعلام وکالت کند قاضی آن پرونده احساس می‌کند که باید رای را به نفع موکل او صادر کند و همین موارد به صورت ناخواسته حتی ممکن است که زمینه‌ساز فساد و انحراف شود.

توکلی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از انتقادها در خصوص ورود به حوزه وکالت این است که قضات بازنشسته، مستعفی و حتی قضات بازخرید شده می‌توانند وارد حوزه وکالت شوند و عملا یک سری فرصت‌های شغلی گرفته می‌شود؛ شخصی که از دستگاه قضایی بازنشسته می‌شود هم می‌تواند وکیل شود، اشخاصی که صلاحیت قضاوت ندارند نیز می‌توانند به این حوزه وارد شوند که به نظر این یکی از موارد مشکل‌ساز است.