بررسي کابينه پيشنهادي رئيسجمهوري براي دولت دوازدهم در فراکسيون اميد مجلس و همچنين ساير فراکسيونها، همچنان ادامه دارد. در همين رابطه، رئيس فراکسيون اميد گفته: «تصميم داريم تا روز دوشنبهعصر که فراکسيون اميد جلسه دارد، درباره وزراي پيشنهادي بهطور فردي نظر ندهيم. نظر نهايي را در جلسه رأي اعتماد با آراي خود اعلام ميکنيم». به گفته او، قرار است فراکسيون اميد به صورت فراکسيوني رأي دهد. در همين حال، «علي مطهري»، نايبرئيس مجلس از احتمال رأينياوردن دو وزير در جريان رأي اعتماد صحبت کرده است همچنین وزاری پیشنهادی هم از برنامه و عملکرد گذشته خود میگویند.
به گزارش عطنا به نقل از روزنامه شرق، «محمدرضا عارف» » با تأکيد بر اينکه قصد نداريم درباره وزراي پيشنهادي بهطور فردي صحبت کنيم، گفت: «به دوستان گفتهايم که فعلا درباره افراد کابينه به صورت شخصي موضعگيري نکنند تا در فراکسيون درباره آنها به جمعبندي برسيم و درحالحاضر، کميتههاي ارزيابي مشغول بررسي کارنامه و برنامه آنها هستند».
عارف با بيان اينکه برخي وزراي پيشنهادي همان وزراي کابينه يازدهم هستند، گفت: «قصد نداريم اين افراد را بر اساس عملکرد چهار سال گذشته بسنجيم؛ بلکه طبق برنامهها و روش و منش، آنها را بررسي ميکنیم و نظر جديد خود را بر اساس بررسيهاي جديد مطرح ميکنيم».
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، با انتقاد از حضورنداشتن زنان در کابينه دوازدهم، افزود: «درباره حضورنداشتن زنان در کابينه، بهطور محترمانه در کنگره مجمع زنان اصلاحطلب گلايه کردم و گفتم در شرايطي که ٥٠ درصد متخصصان ما زنان هستند و بانوان توانمند زيادي داريم که در بعضي از بخشهاي تخصصي، توانمندي بيشتري نسبت به مردان دارند و توقع داشتيم در کابينه دوازدهم از وجود آنها بهرهمند شويم، ولي اين اتفاق نيفتاد».
عارف همچنين ادامه داد: «اين از اختيارات رئيسجمهور است و لابد تشخيص دادهاند وزير زن نداشته باشيم، ولي حداقل توقع داريم در پستهاي بعدي مثل معاون وزرا و مديران کل، از زنان استفاده کنند».
او در پاسخ به اينکه چرا تاکنون وزير علوم معرفي نشده است، گفت: «احتمالا دراينباره آقاي روحاني با مشکلاتي مواجه شدهاند؛ چون قرار بود همه کابينه بهطور کامل معرفي شود».
رئيس فراکسيون اميد، در پاسخ به اينکه آيا به وزراي پيشنهادي به صورت فراکسيوني رأي ميدهيد يا فردي؟ افزود: «قرار است فراکسيوني عمل کنيم و البته بايد ببينيم اعضاي محترم، نسبت به فراکسيون رعايت تعصب فراکسيوني را دارند يا به صورت فردي اقدام ميکنند؛ هرچند تأکيد بر رأي فراکسيوني است».
عارف در پاسخ به اينکه پيشبيني شما از رأي اعتماد به کابينه دوازدهم چيست و چند درصد کابينه موفق ميشوند از مجلس رأي بگيرند، افزود: «اميدواريم همه کابينه با برنامه خوب و توانايي در پاسخگويي به سؤالات، رأي بياورند. اين مطلوب است که همه گزينهها رأي بياورند، ولي اين حق مجلس است که بعد از بررسي و تحليل برنامههاي وزرا، به کابينه اعتماد کند يا نکند».
اين نماينده اصلاحطلب همچنين در پاسخ به اين پرسش که تا چه حد اين کابينه به توقعات اصلاحطلبانه نزديک است، گفت: «در اين کابينه وزراي پيشنهادي اصلاحطلب هم داريم و اميدواريم بقيه گزينهها هم در چارچوب برنامهها و تفکر اصلاحطلبانه آقاي روحاني پس از رأي با ايشان همکاري کنند».
همچنين علي مطهري، نايبرئيس مجلس هم روز گذشته در حاشيه جلسه علني، در جمع خبرنگاران، کابينه پيشنهادي دولت دوازدهم را در مجموع خوب ارزيابي کرد و گفت: «اينکه اين کابينه بتواند وعدههاي رئيسجمهوري را محقق کند، بستگي به مديريت رئيسجمهور دارد».
مطهري در ارزيابي از کابينه پيشنهادي دولت دوازدهم، اعلام کرد: «اين کابينه در مجموع خوب است، ولي در نهايت بستگي به نظر نمايندگان دارد که به کجا برسد». او ادامه داد: «اينکه اين کابينه بتواند وعدههاي رئيسجمهوري را محقق کند، بستگي به مديريت رئيسجمهور دارد».
عضو فراکسيون اميد مجلس ادامه داد: «اگر ايشان ارادهاي براي عمل به وعدهها داشته باشد، اين اتفاق ميافتد. وزرا نقش درجه دوم را دارند، اين آقاي رئيسجمهور است که توان عمل به وعدههايش را با همين کابينه دارد». نايبرئيس مجلس درباره ميزان رأي اعتماد به ۱۷ وزير پيشنهادي دولت دوازدهم گفت: «ممکن است تا دو نفر نتوانند از مجلس رأي اعتماد بگيرند».
او در ارزيابي از چينش سياسي کابينه نيز گفت: «چينش سياسي وزراي پيشنهادي خوب است. در کابينه اصولگرايان و اصلاحطلبان حضور دارند که نشان ميدهد تعصب گروهي و جناحي در آن وجود ندارد. با اين حساب، به نظر ميرسد اينکه کابينه جناحي نيست، نقطه مثبتي براي آقاي روحاني است».
در همين حال، رفتوآمد وزراي پيشنهادي دولت براي کابينه دوازدهم به بهارستان براي ارائه برنامههايشان به نمايندگان مجلس، همچنان ادامه دارد. روز گذشته «محمدجواد ظريف»، وزير پيشنهادي براي وزارت امور خارجه، در کميسيون بهداشت و درمان مجلس حاضر شد.به گزارش «خانه ملت»، محمدجواد ظريف در اين نشست تأکيد کرد: «در بحث توسعه سياسي، بايد به دو نکته توجه کرد که توسعه سياسي باعث توسعه اقتصادي شده و بدون مشارکت مردم، نميتوان توسعه اقتصادی را در کشور به وجود آورد».
وزير پيشنهادي امور خارجه با بيان اينکه در برنامه کاري اينجانب براي چهار سال آينده، به دو اولويت اساسي توجه شده است، گفت: «اين اولويتها موضوع همسايگان و حوزه اقتصاد است؛ البته حفظ برجام ادامه تلاشي است که از گذشته شروع شده است؛ اما بهطور حتم، تلاش ميشود آمريکاييها نتوانند به دو هدف اصلي در برجام دست پيدا کنند که اين اهداف یکی محرومسازي ايران از مواهب برجام و ديگري ازبينبردن برجام به هزينه ايران است».او که در کميسيون بهداشت و درمان مجلس حاضر شده بود، به سؤالات نمايندگان در حوزه منطقه هم پاسخ داد.ظريف با تأکيد بر اينکه منطقه درحالحاضر شرايط خطرناک و پرتنشي دارد، افزود: «متأسفانه فعاليت مسئولان تازهکار در منطقه خطراتي را براي ما ايجاد کرده است؛ البته اشتباهاتي در اظهارنظرهاي بيدليل و فعاليت برخي گروههاي خودسر انجام شده است که ما نيز اين موارد را قبول داريم؛ اما هيچ زمان به دنبال تکصدايي در سياست خارجي نيستيم؛ بلکه به دنبال همافزايي هستیم و بايد از امکانات استفاده کرد». او با اشاره به اهميت ديپلماسي اقتصادي و يکي از موارد بااولويت در دولت آينده تصريح کرد: «با توجه به اهميت ديپلماسي اقتصادي بايد ساختار وزارت خارجه تغيير کند.
البته امروز ساختار تا حدودي افزايش پيدا کرده است؛ اما به دنبال آن هستيم که معاونتهاي اين وزارتخانه را به پنج معاونت کاهش دهيم و از شش لايه مديريتي، چهار لايه را فعال کنيم».ظريف با بيان اينکه در اين وزارتخانه هرم نيروي انساني مقبول نيست، افزود: «درحالحاضر تعداد ژنرالها در اين وزارتخانه بالا بوده و تعداد سربازان پايين است؛ بنابراين در سالهاي آينده اين ژنرالها بازنشسته شده و مشکلاتي در وزارت خارجه به وجود ميآيد». ظريف با انتقاد از برخي مهاجرتها به کشورهاي خارجي افزود: «متأسفانه کشورهاي خارجي فضاهايي ايجاد کردند که مردم حاضرند زندگي خود را فروخته و مهاجرت کنند؛ اما وقتي به کشورهاي ديگر مهاجرت ميکنند، با سرابي روبهرو خواهند شد. البته درباره سؤال نمايندگان در حوزه پاسخگويي به ايرانيان در سفارتخانههاي خارجي در کشور نيز بايد گفت که درحالحاضر به ايرانيان در سفارتخانههاي خارجي در کشورمان احترام نميگذارند؛ اما اين گلايه نيز از هموطنانمان که بهعنوان کارمند محلي در سفارتخانهها فعاليت ميکنند، وجود دارد که چرا به مراجعان احترام نميگذارند».ظريف گفت: «واردات گردشگر يکي از حوزههايي است که بايد مورد توجه قرار گيرد. البته زيرساخت اين موضوع آماده شده و بايد به اين نکته توجه کرد که مزيت نسبي اين موضوع به دليل گراني سرويسهاي پزشکي در معرض خطر قرار دارد؛ بنابراين ميتوان ضابطهاي را براي افرادي که بهعنوان واسطه در اين زمينه فعاليت کرده يا دانشجو به خارج از کشور اعزام ميکنند، در نظر گرفت».
همچنين «سيدمحمد بطحايي»، وزير پيشنهادي آموزشوپرورش، هم در گفتوگو با «خانه ملت» با اشاره به برخي شبههافکنيها نسبت به حضور او در هيئت امناي صندوق ذخيره فرهنگيان در زمان وقوع فساد مالي، توضيح داد: «صندوق ذخيره فرهنگيان داراي هيئت امنايي است که مانند ديگر هيئتهاي مشابه صرفا نقش سياستگذاري دارد که سالي يک بار تشکيل جلسه ميدهند و در آن جلسه صورتهاي مالي و گزارش حسابرسي را تشريح و تصويب ميکند و رئوس کلي برنامههاي صندوق را بررسي و تأييد ميکند».
او ادامه داد: «گزارشهاي حسابرسي به وسیله حسابرسان معتمد و تأييدشده سازمان حسابرسي تهيه ميشود؛ باوجوداین هيئت امنا پس از واقفشدن به تخلفات مالي پيگيري حقوقي آن را آغاز کردند».
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزشوپرورش همچنين افزود: «بر اساس قانون تجارت هيئت امنا حق دخالت در وظايف هيئتمديره را ندارد؛ درواقع هيئت امنا نميتواند بگويد فلان قرارداد مالي بسته شود يا نشود يا فلان مبلغ پرداخت نشود؛ چراکه اين هيئت تنها وظيفه سياستگذاري براي صندوق را داشته و تنها سالي يک بار تشکيل جلسه ميدهد». او با تأکيد بر اينکه جبار کوچکينژاد، بهعنوان رئيس تحقيقوتفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، گفته حاضر به شهادت و دفاع از وي در صحن علني است، گفت: «آقاي کوچکينژاد بارها گفتهاند در مدت آغازبهکار تحقيقوتفحص از صندوق و بررسي اسناد هيچ ردپا و اثري از تخلف اينجانب يا شراکت در تخلفي ديده نشده است».
او در ادامه با تأکيد بر اينکه اين تخلفات مالي در زمان قبل از سرپرستي وي بر وزارت آموزشوپرورش رخ داده بود، درباره عملکرد بانک سرمايه در اين پرونده توضيح داد: «گزارش مالي بانک سرمايه به دليل تابعيت از قانون بانکها به مسئولان حسابرسي صندوق ذخيره فرهنگيان منعکس نميشود و فقط در برابر بانک مرکزي پاسخگو هستند؛ حتي اگر صندوق داراي تمام سهام بانک سرمايه باشد، در برابر سهامداران و مديران آن پاسخگو نيست».
بيژن نامدارزنگنه، وزير پيشنهادي وزارتخانه نفت، هم که به کميسيون انرژي مجلس رفته بود، در اين نشست با بيان اينکه وزارت نفت به دنبال جوانگرايي بوده و قرارداد توتال به دست چند جوان که ميانگين سني آنها بين ٣٠ سال است، منعقد شده، گفت: «افراد مسن اين تيم جوان را براي انعقاد قرارداد توتال مديريت کردند؛ بنابراین اگر ميخواهيم صنعت نفت در دهههاي آينده چابک شده و به سمت جلو حرکت کند، بايد از جوانان در سطوح مديريتي استفاده شود».
وزير پيشنهادي نفت با بيان اينکه جوانگرايي يک اصل مهم در وزارت نفت است، افزود: «مشکلات صنعت نفت بسيار زياد است؛ چراکه تأسيسات نفتي فرسوده شدهاند و اگر مقرر شده سرمايهگذار خارجي در ايران سرمايهگذاري کند، نخستين بخشي که سرمايهگذار خارجي تمايل به انجام سرمايهگذاري دارد، بخش صنعت نفت است». او ادامه داد: «زماني که وزارت نفت ميخواهد قرارداد بزرگي را منعقد کند، اگر اين قرارداد علني شود، عدهاي نميگذارند که به سرانجام مطلوب برسد».