صابر نصیبعلی–عطنا؛ آتنا اصلانی دختر هفت ساله، اهل پارسآباد اردبیل بود که روز ۲۸ خردادماه امسال پس از آزار جنسی و تجاوز به قتل رسید. این مسئله یکی از موضوعات مهم افکار عمومی در هفتههای اخیر بوده است و واکنشهای زیادی را به دنبال داشت؛ از خشم مردم پارسآباد تا تحلیلهایی در فضای رسانهای که علت این حادثه را بدحجابی، عدم آموزش صحیح کودکان و مواردی از این قبیل میدانند. در همین زمینه آرش حیدری، دارای دکتری جامعهشناسی فرهنگی، پژوهشگر و مدرس حوزه علوم اجتماعی معتقد است، استدلالهای روانشناسی زده و آموزشگرا همه چیز را به سطح فرد و رفتار تکافتاده کاهش داده و با اصلاح رفتار فرد در صدد اصلاح کلیتی به نام جامعه برمیآیند و بدیهی است که شکست میخورند.
مسئله اساسی در این حوادث به مفهوم وجدان جمعی جوامع بازمیگردد، متأسفانه آمارها در کشور ما بدون دلیل مشخصی غالباً محرمانهاند، پس نمیتوان تخمین مشخصی داشت که آیا این جرایم رو به افزایشاند یا خیر. اما بررسی آمارهای دیگری که مرتبط با خشونتاند، نشان میدهند که جامعه ما طی دو دهه گذشته خشنتر شده است و خشونت و انواع آن بدل به یکی از ترسها و بحرانهای زندگی روزمره شده است. این حوادث که غالباً با تجاوز و قتل کودکان همراه میشوند، شدیدترین واکنش عاطفی را در بین تودهها برمیانگیزند. کودکی به عنوان مظهر معصومیت و تجاوز به عنوان شنیعترین عمل اخلاقی وقتی در هم ترکیب شده و با یکدیگر اتفاق میافتد، شدیدترین واکنشهای عاطفی را در پی خواهند داشت که البته این واکنشها لزوماً ضد خشونت نیستند و میتوانند بستری برای هراسهای عمومی و خشونتهای دیگر و همچنین اضطرابهای عمومی در فرزندپروری پدید آورند.
یک مکانسم رایج در بروز و ظهور جرایم این شکلی وجود دارد که معروف است به «مجازات قربانی». مجازات قربانی به این معنا است که کسی که مورد خشونت قرار گرفته است را به عنوان عامل و بانی بروز جرم بازنمایی کنیم. مجازات قربانی یکی از شایعترین مکانیسمهای روانی-اجتماعی در بروز جرایم علیه اقلیتها و خصوصاً زنان است. هرچه استدلالهای مبتنی بر مجازات قربانی در توضیح جرایم بیشتر باشند، میتوان نتیجه گرفت که مسئلۀ تبعیض و نگرشهای طردکننده و خشونتبار در یک جامعه بیشتر هستند. این تیپ استدلالهای، امور بینسبت را با هم و به یکدیگر نسبت میدهند و تعصبات و هیجانات عمیق خود را هم به این استدلال پیوند میدهند، بهطوریکه هرگونه استدلال و شواهد عقلانی را هم پس میزنند، پس بحث کردن با افراد و گروههایی که با استدلال مجازات قربانی، جرایم را توضیح میدهند، بیفایده است. صورتبندی دیگر این است که بروز و ظهور جرایم جنسی را ناشی از آموزشهای ناکافی به افراد در جامعه میدانند. صد البته آموزش میتواند در سطح فردی شدت قرار گیری در معرض خشونتها را کمی تعدیل کند اما مسئله اینجا است که ما با واحدی رفتاری به نام جامعه سروکار داریم. جامعه را نمیتوان یک هستی متشکل از تکتک افراد تصور کرد. جامعه یک واحد تحلیل مجزا است و رفتار یک جامعه یا گروه لزوماً از رفتار تکتک اعضا تبعیت نمیکند؛ اینها مبانی روانشناسی اجتماعی و جامعهشناسی است. استدلالهای روانشناسی زده و آموزشگرا همهچیز را به سطح فرد و رفتار تکافتاده کاهش داده و با اصلاح رفتار فرد درصدد اصلاح کلیتی به نام جامعه برمیآیند و بدیهی است که شکست میخورند. نرخ بالا رفتن آموزشها در جامعه ایران طی دهه گذشته را با بالا رفتن آسیبهای اجتماعی مقایسه کنید، آسیب اجتماعی لزوماً تابعی از آموزشهای فردی نیست بلکه تابع نظم و سیستم اجتماعی است.
این شکلی از بسط و گسترش هراس عمومی است و این هراس عمومی جامعه را هرچه بیشتر نظارتی کرده و رفتارهای تکتک افراد را ذیل ذرهبین میگذارد به شکلی که تر و خشک را با هم میسوزاند. زمانی که تأمل بر جامعه به عنوان یک هستی اخلاقی از میان میرود و فرد روانشناختی به جای آن مینشیند، چنین راهحلهایی سکه بازار میشوند. مسئله را باید در کلیتی به نام جامعه جستوجو کرد و بسط و گسترش مکانیسمهای نظارتی روانشناختی فقط و فقط احساس مخاطره، ناامنی و هراس را گسترش میدهد و جامعه را به اتمهایی سرگردان تقلیل میدهد که در آن هر فرد، بالقوه یک دشمن است. در این فضا که امیل دورکیم آن را آنومیک مینامد، نمیتوان انتظار هیچگونه مقاومت، حرکتهای اخلاقی، همکاری و مشارکت اجتماعی داشت. راهحل مسئله فردی لزوماً راهحل مسئلۀ اجتماعی نیست و مسئله اجتماعی علتهای اجتماعی دارد.
مسئله را باید در سطح هراس عمومی و جراحت عمیق وجدان اخلاقی جستجو کرد، هراس عمومی غالباً به دنبال راهحلی برای التیام وجدان جراحت خورده میگردد اما این راه لزوماً راهحل مسئله نیست. لذا با دو سطح مسئله مواجه هستیم، یکی واکنش عاطفی و هیجانی تودهها و دیگری حل عقلانی مسئله اجتماعی است. به نظرم میرسد که نمیتوان تفکیک مشخصی بین این دو مقوله در نظام انضباطی ایران جستجو کرد. نظام انضباطی در ایران از منابع و مأخذی تغذیه میکند که لزوماً با حل مسئله اجتماعی سروکار ندارند. دستورالعملها، سخنرانیها، سیاستها و مواردی از این قبیل نشان میدهند که نظم اخلاقی جامعه، به صورت درونی، چندان مسئله نظام انضباط ایرانی نیست، پس غالباً بر این تیپ واکنشها سوار میشود.
سطح دیگر اینکه این جریانات و واکنشها نشان میدهند که با جامعهای چندصدایی مواجه هستیم که اصواتِ مختلفی در مواجهه با یک پدیده به گوش میرسند اما در موارد به شدت هیجانی یک صدا بر اصوات دیگر غلبه میکند، نظم عقلانی و حساب شده به همه صداها توجه میکند اما صورتبندی مدیریت بحرانی (نه پیشگیری از بحران) تنها به صدایی توجه میکند که متناسب با اهداف سیستم آن عمل میکند.
اکثریت قریب به اتفاق تحقیقات داخلی و خارجی نشان میدهند که تنها کاربرد این مجازات تسکین موقت وجدانِ جراحت خورده است.
تا خود جامعه به عنوان یک هستی مستقل از افراد و در تعامل و ارتباط با افراد به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. جامعه به شدت در صورتبندیهای علمالنفسی و علمالاخلاقی، غلتیده است و همه چیز را با این صورتبندیها، توضیح میدهد. این دو صورتبندی تنها برای حیات فردی کاربرد دارند و نه برای یک هستی پیچیده و چند وجهی به نام جامعه. مسئله اجتماعی، علت اجتماعی دارد این چیزی است که ما هنوز به درستی متوجه آن نشدهایم و با توجه به گره خوردن اقتصاد سیاسی علم با صورتبندیهای بیان شده قرار نیست متوجه آن شویم. فهم بنیادین مسائل اجتماعی، هیچ جایگاه مشخصی در نظام علمی و اقتصاد سیاسی علم در ایران ندارد. غلبه سنگین علمالاخلاق و علمالنفس، خود جامعهشناسی را هم بلعیده است پس چیزی که الان با آن مواجه هستیم، صورتی است از مهندسی روانشناختی ذهن که بر هستی موهومی به نام فرد تک افتاده، متمرکز است و تنها راهکار آن در مواجه با پدیدهها آموزش و تبلیغات است.