رشد اقتصادی سال‌های آینده سهم کدام کشورهاست؟

طبق پیش‌بینی‌ اقتصاددان ها دو سال آینده رشد اقتصادی اندکی بهبود خواهد یافت. رشدی که در اقتصادهای پیشرفته نمایان می‌شود و سهم اقتصادهای نوظهور در آن کمرنگ است.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارشی منتشر کرده است: بر اساس گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ میلادی اندکی بیشتر از پیش بینی‌های قبلی است.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود که اقتصاد جهان در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی را با اندکی بهبودی و به ترتیب با نرخ‌های رشد ۳.۵ و ۳.۶ درصد سپری کنند. این در حالی است که مطابق برآورد این سازمان رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی معادل ۳.۱ درصد خواهد بود.

نشانه‌های بهبود در اقتصاد جهانی از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی و به خصوص در کشورهای پیشرفته نمایان شد؛ به نحوی که در این دوره تولید کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام افزایش و شاخص‌های آینده‌نگر نظیر شاخص مدیران خرید بهبود یافت.

همچنین رشد اقتصادی آمریکا، انگلستان، ژاپن و اقتصادهای حوزه یورو نیز در این دوره با افزایش روبه‌رو شد. دلیل اصلی بهبود فعالیت های اقتصادی در مقیاس جهانی در این دوره به افزایش در تقاضای جهانی –به‌خصوص تقاضای سرمایه‌گذاری و کالاهای بادوام- مربوط می‌شود که به افزایش تولیدات کارخانه‌ای و افزایش تجارت منتهی شد.

سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌ها و بخش مسکن در چین نیز عامل دیگر کمک کننده به رشد اقتصاد جهانی بود. از سوی دیگر، بخش اعظم بهبود در رشد اقتصادی مربوط به عملکرد بهتر اقتصادهای پیشرفته خواهد بود و سهم اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در افزایش رشد انتظاری اقتصاد جهانی کمتر خواهد بود. رشد پایین بهره‌وری در چند سال گذشته و همچنین تعدیل به سمت پایین قیمت کالاهای صادراتی در کشورهای صادرکننده انرژی و فلزات، چشم‌انداز اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه را متاثر کرده است.

با وجود بهبود پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد جهانی، ریسک‌های کاهشی در افق میان مدت بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی سایه افکنده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به اتخاذ سیاست‌های حمایتگرایانه به‌خصوص در کشورهای پیشرفته، افزایش بیش از انتظار نرخ بهره در آمریکا، تنگنای مالی در اقتصادهای نوظهور، کنار گذاشتن مقررات مالی و عوامل غیراقتصادی نظیر تنش‌های منطقه‌ای، اختلافات سیاسی داخلی، فساد، تروریسم و نگرانی‌های امنیتی اشاره کرد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی برای کشورهای پیشرفته در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی بیشتر از پیش‌بینی‌های قبلی است. این امر منعکس‌کننده طی کردن دوره بهبودی پس از بحرانهای سالهای ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸ میلادی و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی است. البته در این کشورها سطح تولید همچنان پایین‌تر از تولید بالقوه و نرخ بیکاری بالاتر از نرخ های پیش از سال ۲۰۰۸ میلادی به‌خصوص در اقتصادهای حوزه یورو است.

اقتصاد آمریکا

اقتصاد آمریکا از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی بهبودی خود را از سر گرفته است. خلق موقعیت‌های شغلی زیاد، رشد درآمد قابل تصرف و افزایش مخارج مصرفی، اقتصاد آمریکا را به مرز اشتغال کامل رسانیده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش آوریل خود پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا را افزایش داده است. بر اساس گزارش این سازمان، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد آمریکا در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میالدی به ترتیب معادل ۲.۳ و ۲.۵ درصد باشد.

دلیل افزایش پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد آمریکا رشد بخش مصرف خصوصی، بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده در اقتصاد این کشور پس از انتخابات نوامبر سال ۲۰۱۶ و به تبع آن افزایش خوش بینی بنگاه‌ها نسبت به تقاضاهای آتی اقتصاد و انتظار اتخاذ سیاستهای مالی انبساطی عنوان شده است. به‌گونه‌ای که تغییر موجودی انبار بنگاه‌ها پس از پنج فصل متوالی افزایش روندی کاهشی به خود گرفته است.

نرخ بیکاری در ماه مارس سال ۲۰۱۷ میلادی ۴.۵ درصد بود که با نرخ بیکاری در سال ۲۰۰۶، که اوج حباب مسکن بود، برابری می‌کرد. بهبود بازار کار به میزان زیادی مدیون عملکرد شرکت‌های چندملیتی در آمریکا است. شرکت‌های چند ملیتی، نقش مهمی در اقتصاد آمریکا بازی می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۵ درصد استخدام نیروی کار در بخش خصوصی، مربوط به این شرکت‌هاست.

هرچند مطابق پیش بینی های صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد اقتصادی آمریکا در بلندمدت به سبب کاهش رشد بهره‌وری کل عوامل و همچنین جمعیت سالخورده این کشور کاهشی و معادل ۱.۸ درصد است. در شرایط کنونی برخی از جنبه‌های برنامه سیاستی تسهیل مالی آمریکا سبب ایجاد نااطمینانی در خصوص چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور شده است.

نااطمینانی در خصوص ابعاد سیاست تسهیل مالی و برنامه اصلاح مالیات بر شرکت‌ها و آثار این سیاست‌ها بر تقاضای کل، تولید بالقوه، بودجه دولت و ارزش دلار آمریکا، ریسک‌های کاهشی و یا افزایشی را متوجه رشد اقتصادی این کشور می‌کند. ابعاد سیاست تسهیل مالی و برنامه اصلاح مالیات بر شرکت‌ها و آثار این سیاست‌ها بر تقاضای کل، تولید بالقوه، بودجه دولت و ارزش دلار آمریکا، ریسک‌های کاهشی و یا افزایشی را متوجه رشد اقتصادی این کشور می‌کند.

حوزه یورو

پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۷ میلادی معادل ۱.۷ درصد باشد که نسبت به رشد سال ۲۰۱۶ میلادی بدون تغییر خواهد بود. همچنین انتظار میرود در سال ۲۰۱۸ میلادی رشد اقتصادی این منطقه با ۰.۱ واحد درصد کاهش به ۱.۶ درصد برسد. با گذشت چند سال از بحران مالی سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۹ میلادی و بحران بدهی‌های عمومی سالهای ۲۰۱۱ – ۲۰۱۲ میلادی اقتصاد اروپا از حضیض رکود خارج شده و در حال طی کردن دوره بهبودی است.

تداوم این دوره به حفظ رشد بالاتر از تولید بالقوه در چند سال آینده کمک خواهد کرد. هرچند در میان‌مدت فشارهای جمعیتی و روند ضعیف بهره‌وری در این منطقه می‌توانند روند رشد را متاثر کنند. انتظار می‌رود که روند بهبود اقتصادی حوزه یورو با اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی، تضعیف پول واحد اروپایی (یورو) و انتفاع از سرریزهای ناشی از سیاست‌های مالی انبساطی آمریکا تداوم یابد.

هرچند وجود نااطمینانی در خصوص آینده روابط اتحادیه اروپا با انگلستان و نگرش ملی‌گرایانه در برخی از کشورهای اروپایی، سطح بالای بدهی غیرجاری و معضلات قانونی حل نشده میان بخش عمومی و خصوصی بر سر معضل بدهی‌ها ریسک‌هایی را متوجه آینده رشد اقتصادی این منطقه کرده است.

پیش‌بینی می شود رشد اقتصادی آلمان به ۱.۶ درصد در سال جاری و ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی کاهش یابد. بر خلاف آلمان انتظار می‌رود رشد اقتصادی فرانسه طی سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی روندی افزایشی در پیش گرفته و به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۱.۶ درصد در سال ۲۰۱۸ میلادی برسد. ایتالیا رشد اقتصادی ضعیف‌تری را تجربه خواهد نمود؛ به‌نحوی‌که انتظار میرود در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی ۰.۸ درصد رشد کند.