حقوق شهروندی آموزش جهادی می‌طلبد

یکی از وعده‌های حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ نگارش منشور حقوق شهروندی و تحقق آن بود. باگذشت چندماه از آغاز به‌کار دولت یازدهم، پیش‌نویس این منشور تهیه شد، اما نگارش منشور و تعریف جایگاه جدیدی تحت عنوان «دستیارویژه حقوق شهروندی» ۳ سال طول کشید. درمجموع عملکرد دولت یازدهم و انتظارات از دولت دوازدهم در حوزه حقوق شهروندی بحث‌های بسیاری را میان حقوقدانان برانگیخته ‌است.

به گزارش عطنا، برای بررسی این موضوع، دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

*از نگاه جنابعالی به عنوان یک حقوقدان دادگستری، تعریف حقوق شهروندی چیست و تفاوت حقوق شهروندی با حقوق بشر را در چه چیزی می‌دانید؟

جا دارد از روزنامه آرمان که به این مسئله پرداخته به‌صورت ویژه سپاسگزاری کنم. حقوق شهروندی حق‌ها و آزادی‌هایی هستند که در یک رابطه مشارکت-تابعیت برای تک‌تک شهروندان و تابعان یک کشور شناسایی و تضمین‌ می‌شود.

بنابراین حقوق شهروندی مجموعه حق‌ها و آزادی‌هایی است که دولت آنها را به رسمیت‌ می‌شناسد و در چارچوب حاکمیتی و سرزمینی برای تابعان، اعمال‌ می‌کند. در حالی‌که حقوق بشر به حق‌ها و آزادی‌های جهانشمولی گفته‌ می‌شود که همه به صرف انسان ‌بودن‌ می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند. حقوق بشر بیشتر جنبه جهان‌شمول و بین‌المللی دارد و به همه انسان‌ها بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های عرضی مانند دین، مذهب، زبان، رنگ، کشور و‌ نژاد تعلق دارد.

حق بر دادخواهی و شنیده شدن، حق گرفتن وکیل، بی‌طرفی مقام قضائی، برابری سلاحها، معقول بودن زمان رسیدگی، حق برخورداری از مترجم در رسیدگیها و... از مصادیق دسته چهارم هستند. اگر این دسته از حقوق محترم شمرده نشوند، حق‌های گروه‌های اول، دوم و سوم تضمین نخواهد شد و ممکن است اجرا نشوند.

بنابراین‌ می‌توانیم بگوییم حقوق شهروندی حقهایی هستند که با دو موضوع حاکمیت و تابعیت پیوند وثیق دارند.‌ می‌‌توانیم حقها و آزادی‌های شهروندی را همچون حقوق بشر به چند دسته تقسیم‌بندی کنیم؛ دسته نخست حق‌های فردی و سیاسی هستند.

حق حیات، حق بر امنیت، کرامت انسان‌ها، ممنوعیت شکنجه، حق انسان بر تمامیت جسمانی و روحانی، آزادی بیان و آزادی رفت‌وآمد، از مصادیق دسته اول به شمار میآیند. دسته دوم، حق‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. برخلاف حق‌های دسته اول که بیشتر جنبه‌های فردگرایانه را تقویت‌ می‌کنند، حق‌های دسته دوم بیشتر ناظر به جایگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان‌هاست. برای رعایت این‌دسته از حقوق، باید انسان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متمکن و توانمند شوند.

انسانی که لباس مناسب، آموزش‌وپرورش کارآمد، بهداشت و درمان پیشرفته، شغل خوب و در یک کلام قدرت کافی داشته ‌باشد‌، بهتر‌ می‌تواند حقوق خود را کسب و از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی استفاده ‌کند. انسان گرسنه، فاقد شغل و فاقد مسکن، چون نیازهای اولیه‌اش برطرف‌ نشده، مجبور است پیش از هرچیز دنبال تأمین این نیازها باشد، در نتیجه کمتر به دغدغه‌های متعالی‌ می‌پردازد. بنابراین نسل دوم حقوق شهروندی می‌خواهد انسان را توانمند‌تر کند.

مفهوم زندگی شایسته نیز در چنین بستری مطرح می‌شود. نسل اول حقها بیشتر به تضمین زنده بودن انسان می‌پردازند، در حالی‌که نسل دوم و سوم بیشتر به ویژگی‌های زندگی خوب توجه می‌کنند. نسل سوم حق‌های جمعی هستند. حق بر محیط زیست، حق بر توسعه، حق بر صلح و آرامش، از مصادیق این دسته هستند که جنبه جهانی و فراسرزمینی دارند.

این حقها علاوه بر ویژگی‌های بومی، گروهی و ملی به کل جامعه بشریت ارتباط پیدا ‌می‌کنند. توسعه نیافتن آفریقا، فقدان صلح و آرامش در عراق، سوریه و یمن و آسیب‌زدن به محیط زیست در فلان کشور، ازجمله مواردی هستند که هم خاورمیانه و هم کل جامعه جهانی را درگیر می‌کند. بنابراین حق‌های جمعی حق‌هایی‌ هستند که منفعت عمومی نوع بشر و اعضای جامعه جهانی در آن نهفته است. میتوانیم به این سه گروه، یک دسته دیگر هم اضافه‌کنیم.

هرچند گروه چهارم را می‌توانیم احیانا در ذیل حق‌های اول و دوم هم دسته‌بندی کنیم، اما من گروه چهارم را مسامحتا تفکیک می‌کنم. دسته چهارم، حق‌های قضائی‌اند که حقهای تضمینی محسوب می‌شوند. یعنی حق‌هایی‌اند که برای تضمین سه نسل دیگر حقوق بشر مطرح شده‌اند.

حق بر دادخواهی و شنیده شدن، حق گرفتن وکیل، بی‌طرفی مقام قضائی، برابری سلاحها، معقول بودن زمان رسیدگی، حق برخورداری از مترجم در رسیدگیها و... از مصادیق دسته چهارم هستند. اگر این دسته از حقوق محترم شمرده نشوند، حق‌های گروه‌های اول، دوم و سوم تضمین نخواهد شد و ممکن است اجرا نشوند.

بدین‌خاطر است که ما در کتاب حقوقیسازی سیاست، دسته چهارم را حق بر حقها نام نهادهایم، یعنی حقهایی که اگر جدی گرفته نشوند، تضمین دیگر حقها تقریبا غیرممکن است. با داشتن چنین دیدگاهی است که می‌توان عدالت قضائی را پیش‌شرط عدالتورزی در همه حوزه‌های دیگر دانست. عدالت سیاسی هرگز بدون عدالت یا انصاف قضائی قابلیت تحقق نخواهد داشت.

*عملکرد دولت گذشته در نگارش و تحقق حقوق شهروندی را چگونه ارزیابی‌ می‌کنید؟

بهتر است پیش از طرح هر موضوعی‌‌‌، نکته‌‌ای را بیان کنم. در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی، در برخی مواقع اگر دولت‌ها اقدامی نکنند، بهتر است. کارکرد حقوق بشری برخی دولت‌ها در جهان معاصر شبیه کارکرد شاهدزدی است که حکیم سعدی در یکی از حکایتهای بینظیر خود آن را بیان می‌کند؛ «یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی برو بگفت.

فرمود تا جامه ازو برکنند و از ده به در کنند. مسکین برهنه به‌ سرما همی‌رفت، سگان در قفای وی افتادند، خواست تا سنگی بردارد و سگان را دفع کند، در زمین یخ گرفته بود، عاجز شد. گفت این چه حرامزاده مردمانند سگ را گشاده‌اند و سنگ را بسته! امیر از غرفه بدید و بشنید و بخندید. گفت ای حکیم از من چیزی بخواه. گفت جامه خود می‌خواهم اگر انعام فرمایی. رضینا مِن نوالِکَ بالرَحیلِ. «امیدوار بود آدمی به خیر کسان/ مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان» سالار دزدان را برو رحمت آمد و جامه باز فرمود و قبا پوستینی برو مزید کرد و درمی چند».

در برخی موارد همین که دولت‌ها فعلی آنها را انجام‌ ندهند، شهروند آسوده‌خاطر است، اما در مورد عملکرد دولت تدبیر و امید در زمینه حقوق شهروندی، هرچند هنوز در سرآغاز مسیر هستیم و باید گام‌های بلندی رو به جلو برداریم، عملکرد دولت یازدهم در این زمینه را در مجموع، مثبت میدانم. اولین و مهم‌‌‌‌‌ترین دلیل این است که مسیر، جهتگیری و محورهای کلی دولت یازدهم خلاف حقوق شهروندی نبود، مثلا در حوزه بهداشت و درمان، تورمزدایی، آموزش، عمران و... .

بهتر است پیش از طرح هر موضوعی‌‌‌، نکته‌‌ای را بیان کنم. در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی، در برخی مواقع اگر دولت‌ها اقدامی نکنند، بهتر است. کارکرد حقوق بشری برخی دولت‌ها در جهان معاصر شبیه کارکرد شاهدزدی است که حکیم سعدی در یکی از حکایتهای بینظیر خود آن را بیان می‌کند؛ «یکی از شعرا پیش امیر دزدان رفت و ثنایی برو بگفت.

ثانیا دولت یازدهم در جهت تحقق حقوق شهروندی، گام‌های خوب، مثبتی و مشخصی برداشته ‌است. نخستین گام، انتشار منشور حقوق شهروندی بود که البته جنبه الزام‌آوری‌اش ضعیف است. اما دولت گام بزرگ دیگری را برداشته است که از دید رسانه‌ها مغفول ماند.

دولت به ابتکار سازمان امور اداری و استخدامی، تصویبنامه شماره 178 را در جلسه 9/11/1395 شورای‌عالی اداری تصویب ‌کرد. براساس این مصوبه الزامآور، تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجادشده، حقوق شهروندی را در قلمرو کاری خود شناسایی و تضمین کنند.

در سال 96 و پیش از تاسیس دولت دوازدهم، آموزش حقوق شهروندی در ادارات، به‌صورت جدیتر آغاز شده‌ است که نویدبخش توانمندسازی نهادهای اداری در حوزه حقوق شهروندی است. بدیهی است در دولت دوازدهم شاهد کوشش بیشتر و سامانمندی در جهت تحقق حقوق شهروندی باشیم، زیرا اداره و مامور اداری ناآشنا به رموز شهروندی، هرگز نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جهان معاصر و شهروندان آگاه و مطالبه‌گر باشد.

*برای تحقق بهتر حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، چه پیشنهادی دارید؟

نخستین پیشنهاد من به دولت دوازدهم این است که در درجه نخست، تقید اداره به حقوق شهروندی را جدی بگیرد، یعنی سازوکارهای ملزم‌ ساختن دیوانسالاری دولتی به قواعد حقوق شهروندی را دقیق‌تر طراحی و عمیق‌تر اجرا کند.

پیشنهاد دوم من در حوزه آموزش است. آموزش حقوق شهروندی باید در سطوح مختلف اداری به‌صورت تخصصی، جدی گرفته‌ شود. باید آموزش حقوق شهروندی در مدرسه و از‌‌‌ اول ابتدایی شروع و به یک نهضت تبدیل ‌شود. با کمال تاسف، تاکنون در آموزش حقوق شهروندی بسیار ضعیف عمل‌ کرده‌ایم. هم دولت و هم شهروند، نیازمند آموزش‌های مختلف در حوزه شهروندی هستند.

هیچ‌کدام از حق‌ها و آزادی‌های شهروندی به‌طور جدی به دانش‌آموزان آموزش داده ‌نمی‌شود. دانش‌آموز باید ‌از همان آغاز تحصیلات ابتدایی بفهمد که جسم، کلام و روح او محترم است و باید حقوق شهروندی را با روش‌های ساده و عینی یاد بگیرد.

پیشنهاد سوم من‌‌‌، یک پیشنهاد ساختاری است. باید با استفاده از کارشناسان و دلسوزان این حوزه، اصلاحاتی در ساختار اداره حقوق شهروندی کشور ایجاد شود. الان در سطح ملی،‌‌‌‌‌‌ سازمان اداری و استخدامی کشور و در سطح استانی، استانداران، مسئولیت نظارت، ترویج و پیگیری حقوق شهروندی را برعهده ‌گرفته‌اند.

نخستین پیشنهاد من به دولت دوازدهم این است که در درجه نخست، تقید اداره به حقوق شهروندی را جدی بگیرد، یعنی سازوکارهای ملزم‌ ساختن دیوانسالاری دولتی به قواعد حقوق شهروندی را دقیق‌تر طراحی و عمیق‌تر اجرا کند.

به نظرم این روش دقیق نیست و نمی‌تواند آثار زیادی را به بار آورد. استانداران در حوزه‌های کاری خود هزاران دغدغه و مشغولیت دارند. به گمانم بهتر است برای موضوع حقوق شهروندی، یک معاونت خاص ذیل ریاست‌‌جمهوری، و تحت عنوان معاونت حقوق شهروندی و اجرای قانون‌اساسی تأسیس‌ شود. چون‌‌‌ رئیس‌جمهور طبق اصل 113 مسئول اجرای قانون اساسی است، اجازه دارد در حدود اختیاراتش یک هیأت، کمیته یا معاونتی را برای این امر تشکیل دهد.

به گمانم بهتر است معاونت اجرای قانون‌اساسی با حقوق شهروندی ترکیب و یک سازوکار اداری و نظارتی چابک برای توسعه حقوق شهروندی و ترویج و تضمین و تحکیم آن در چهار سال آینده پیشبینی شود.

معتقدم حقوق شهروندی با صرف گفتار، به اجرا در نمیآید. لذا من از همین تریبون استفاده‌ می‌کنم و به جناب آقای روحانی و اطرافیانش توصیه‌ می‌کنم این موضوع را جدی بگیرند. همان‌گونه که حقوق شهروندی و مقید شدن گفتار ما به مسائل حقوق شهروندی‌ می‌تواند برای ما اعتبار سیاسی به ارمغان آورد، در صورت بی‌توجهی عملی و رفتاری به این قضیه‌ می‌تواند به اعتبار‌‌‌ رئیس‌جمهور و دولت شدیدا آسیب بزند.

در چهار سال آینده پاشنه آشیل دولت همین مسئله است و بسیاری از مسائل اقتصادی و اشتغالی و... هم به همین مسئله گره خورده است. بنابراین در حوزه حقوق شهروندی هیچ راهی وجود ندارد، جز اینکه اولا سمن‌ها، موسسات، دانشگاه‌ها و به‌خصوص خود دولت مستقیما وارد ترویج و توسعه حقوق شهروندی بشوند و ثانیا دولت سازوکار دقیق‌تر و معطوف به نتیجه‌تری را برای اجرا و پایش حقوق شهروندی تأسیس کند.

در حال حاضر به نظر من قدم‌هایی که دولت در زمینه تحقق حقوق شهروندی برداشته، گام‌های بسیارخوبی هستند، اما به نظر من باید اقدامی ساختارگرایانه در این زمینه صورت بگیرد. بهتر است یک معاونت چابک در دولت طراحی شود و در چهار سال آینده این مسئله را رسما تحت نظارت و اشراف‌‌‌ رئیس‌جمهوری پیگیری کند.

ایجاد معاونت حقوق شهروندی ازجمله پیشنهادهایی بود که اینجانب در خرداد ۱۳۹۲ مطرح کردم و بعدها در کتاب حقوقی‌سازی سیاسی چاپ شد. با عنایت به تجربه چندین‌ساله تدریس و تامل پیرامون مباحث حقوق اساسی و حقوق شهروندی، در وضعیت فعلی نیز اجرای این پیشنهاد را بنا به دلایل زیر مفید می‌دانم: ۱- تاسیس معاونت گام بزرگی برای وفای به عهد رئیس‌جمهور منتخب درباره اجرای منشور حقوق شهروندی است.

متاسفانه در دولت یازدهم بنا به دلایل غیرقابل، قبول فرایند تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی بسیار طولانی و همین امر باعث شد برخی منتقدان وجهه سیاسی آن را پررنگ جلوه داده و به غلط رئیس‌جمهور محبوب را به عدم اعتقاد واقعی به حقوق شهروندی متهم کنند.

 ۲-با تاسیس معاونت حقوق شهروندی و قانون اساسی در چهار سال آینده، می‌توان گام‌های بزرگی را در زمینه ترویج و تحکیم حق‌ها و آزادی شهروندی مصرح در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای‌عالی اداری پیرامون «حقوق شهروندی در نظام اداری» برداشت

۳-تفکیک معاونت حقوقی از معاونت حقوق شهروندی ضروری است، زیرا معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور بیشتر به مدیریت نیازهای حقوقی روزمره دولت ازجمله در حوزه تنقیح و تدوین قوانین می‌پردازد و عملا چابکی لازم را برای توسعه و تقویت حقوق شهروندی نخواهد داشت.

 4-منشور حقوق شهروندی و اجرای تمام‌عیار آن بی‌تردید می‌تواند بستر مساعدی برای برنامه‌های توسعه‌ای، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دولت فراهم آورد. 5- اصلاح نظام اداری و کارآمدسازی آن تنها در سایه‌سار حقوقمدار کردن اداره و ماموران اداری ممکن‌الحصول است.

*در اصل 113 قانون اساسی، اجرای قانون اساسی برعهده‌‌‌ رئیس‌جمهور است؛ تفسیرتان از این اصل چیست و سازوکار مناسب برای اجرای این اصل را چه می‌دانید؟

خوشبختانه تاسیس و فعالیت هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات، خاطرات خوشی را از خود به یادگار گذاشته ‌است. پرونده‌‌‌‌هایی که در نظارت آن هیات قرار ‌گرفت، در کتاب‌‌‌‌ها منتشر شده و در تاریخ سیاسی- حقوقی ایران به یادگارخواهد ماند، اما به نظر من در دولت دوازدهم جناب دکتر روحانی می‌توانند علاوه بر استفاده از تجربه هیأت، قدم مهم‌‌‌‌‌تری بردارند. هیأت و کار هیأتی ثمربخش نخواهد بود.

بهترین کار این است که از تجربه هیات استفاده کنیم، یک ساختار چابک، هوشمند و نهادی را برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی طراحی کنیم که از سویی همان کار هیات را داشته ‌باشد و هم مهم‌‌‌‌‌تر از آن مسئله حقوق شهروندی را که تجلی فصل سوم قانون اساسی است، به صورت ساختارمند پیگیری کند.

من به هیات‌‌‌‌ها و امثالهم خوش‌بین نیستم. تا هنگامی‌که اصل 113 برجاست،‌‌‌ رئیس‌جمهور طبیعتا مکلف است قدم‌‌‌‌های ضروری لازم را برای اجرای قانون اساسی بردارد، گرچه اصل 113 قانون اساسی عبارت‌پردازی بسیار کلی دارد و اعلام می‌کند رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، در حالی‌که اجرای قانون اساسی از عهده یک مقام یا قوه واحد برنمیآید. عبارت‌پردازی اصل 113 از لحاظ حقوقی می‌توانست دقیق‌تر باشد.

به گمان من شأن رئیس‌جمهوری در اصل 113، شأن نظارتی است. نظارت بر اجرای قانون اساسی مدنظر بوده و عبارت «اجرای قانون اساسی» مسامحه‌آمیز بوده است. از این‌رو ما می‌توانیم بگوییم رئیس‌جمهور این تکلیف روشن قانونی را برعهده دارد. البته آخرین نظریه تفسیری شورای نگهبان قلمرو اختیارات و صلاحیت‌‌‌‌های ریاست‌جمهوری در اجرای قانون اساسی را روشن‌‌‌‌‌تر و محدودتر کرد، اما به هیچ عنوان تردیدی در آن وارد نشد و زیر سوال نرفت.

رئیس‌جمهور در چارچوب این اختیار باید قانون اساسی را در حوزه نهادهای تحت‌الامر خود به اجرا درآورد، یعنی صرفا در قوه مجریه می‌تواند به پایشگری قانون اساسی بپردازد.

*رکن دیگر حقوقی دولت، وزارت دادگستری است. این وزارتخانه را تشریفاتی می‌دانید؟

از منظر علمی، وزارت دادگستری کم‌اثرترین و مبهم‌‌‌‌‌ترین وزارتخانه‌ای است که در ساختار کشور تأسیس شده ‌است. یکی از نمادهای چندپارچگی مضر، تفکیک وزارت دادگستری از قوه قضائیه است. چنین اتفاقی در هیچ جای دنیا رخ نداده که ما از یکسو دستگاهی به اسم قوه قضائیه و از سوی دیگر دستگاه عریض و طویل دیگری به نام وزارت دادگستری داشته ‌باشیم که یکی مستقل و دیگری تحت امر قوه مجریه باشد.

ایده‌آل‌‌‌‌‌ترین حالت ادغام همه دستگاه‌‌‌‌های قضاوتی و بازطراحی یک دستگاه قضائی منسجم، خردگرا، واحد و مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه است. متاسفانه برخی اشخاص در بسیاری از موارد، کورکورانه از وضعیت موجود دفاع‌ می‌کنند که باعث می‌شود آسیب‌‌‌‌های فراوانی به حوزه‌‌‌‌های مختلف وارد شود.

من به هیات‌‌‌‌ها و امثالهم خوش‌بین نیستم. تا هنگامی‌که اصل 113 برجاست،‌‌‌ رئیس‌جمهور طبیعتا مکلف است قدم‌‌‌‌های ضروری لازم را برای اجرای قانون اساسی بردارد، گرچه اصل 113 قانون اساسی عبارت‌پردازی بسیار کلی دارد و اعلام می‌کند رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، در حالی‌که اجرای قانون اساسی از عهده یک مقام یا قوه واحد برنمیآید. عبارت‌پردازی اصل 113 از لحاظ حقوقی می‌توانست دقیق‌تر باشد.

این تشتت صرفا به همین یک مورد محدود نمی‌شود، بلکه در حوزه پارلمانی و قانونگذاری نیز با همین تشتت روبه‌رو هستیم که چندین نهاد قانونگذار و قاعده‌گذار در ایران به رسمیت شناخته‌ شدند و فعالیت می‌کنند. یکی از عمده‌‌‌‌‌ترین دلایل نابسامانی و تشتت هنجاری در نظام قانونگذاری کشور همین تعدد و تشتت نهادهای مقنن است.

در حوزه اجرایی هم شاهد پراکندگی و تعدد نهادها و قدرت اجرایی هستیم. به نظرم بدون اینکه بگویم جهت اصلاحات به کدام سمت باشد، اما هیچ دولت باتدبیری با این میزان از تشتت نهادی و ساختاری کنار نمی‌آید. خردمندانه‌‌‌‌‌ترین راهکار آن است که در چارچوب همین قانون اساسی به سمت یکپارچگی اقتدار دموکراتیک حرکت کند. تا زمانی که اقتدار دموکراتیک یکپارچه نشود، به صورت جدی به سمت توسعه، مدرنیته و تمدن‌سازی، حرکت نخواهیم کرد.

به ضرس قاطع عرض میکنم عمده‌‌‌‌‌ترین دلیل و زمینه ناکارآمدی در حوزه‌‌‌‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، تشتت و ناهمگونی نهادهای اجرایی، تقنینی و قضائی است. ایران عزیز به این دلیل در حوزه نظامی پیشرفت کرده که تشتت فرماندهی نداریم و گونه‌ای یکپارچگی در مدیریت امور نظامی در قانون اساسی ما پیش‌بینی شده ‌است.

فرماندهی کل قوای نظامی و انتظامی برعهده رهبر انقلاب است. من اعتقادم این است در حوزه اجرایی، قانونگذاری و قضاوتی باید به سمت یکپارچگی هوشمند حرکت کنیم. به علت تفاوت این امور با امور نظامی، باید این یکپارچگی کاملا چهره مردمسالار به خود بگیرد، چراکه در غیر این صورت حرکت به سمت پکپارچگی خطرناک و بیم خودسری و دور زدن قانون وجود دارد.

اینکه چگونه می‌توان این ویژگی‌‌‌‌های بعضا متعارض را در کنار هم قرار داد، کار حقوقدانان اساسی است. فرمول‌‌‌‌هایی را باید به کارگرفت که در کنار حفظ اقتدار و یکپارچگی‌ نهادی، دموکراسی، تفکیک قوا و حقوق شهروندی را هم تضمین کرد. پراکندگی نابهنجار قدرت گاه به صورت ناخواسته به نقض سیستماتیک حقوق شهروندی منتهی می‌شود.

*در سیستم قانون اساسی فعلی، وظایف وزارت دادگستری را چه می‌دانید؟

این حالتی که گفتم حالت آرمانی بود، اما حقوقدانان اساسی و حقوقدانان عمومی، همیشه پای در زمین دارند، به همین دلیل تا زمانی‌که وضعیت حقوقی تغییر‌ نکرده و بازنگری رخ نداده، باید قواعد فعلی را محترم شمرد، اما برای اینکه استفاده بهینه بشود و از مضرات اندکی کاسته شود تنها راهی که به ذهنم میرسد این است که تعامل بین دستگاه اجرایی، یعنی وزارت دادگستری با قوه قضائیه یک تعامل سازمان‌یافته‌‌‌‌‌تر شود، مثلا در حوزه وزارت دادگستری، رسیدگی‌‌های سازمان تعزیرات قضائی‌تر شود.

به هر حال وزارت دادگستری و قوه قضائیه یک هدف را دنبال می‌کنند که آن هدف پاسداری از حقوق و آزادی‌‌ها و توسعه و تقویت عدالت قضائی است. اگر درواقع دادگستری و قوه قضائیه درباره چگونگی تحقق این هدف با هم تعاملات بیشتری داشته ‌باشند، می‌توانند ابرچالش‌های قضائی، حقوقی کشور را حل‌ کنند.

*نقش فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و جامعه مدنی را در تحقق حقوق شهروندی چه می‌دانید؟

من گرچه عضو هیچ حزب اصلاح‌طلب نیستم، ولی خودم را یک اصلاح‌طلب قانون اساسیگرا میدانم و به عنوان جزئی از جریان اصلاح و اعتدالگرایی میگویم که بیش از هرچیز نیروهای جریان اصلاح‌طلبی باید به اصلاح‌طلبی در خویشتن بپردازند؛ «بیرون زتو نیست هرچه در عالم هست/ از خود بطلب هرآنچه خواهی که تویی»؛ من به اندیشه رفرمیسم درون‌گرا، اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایی اعتقاد دارم، چراکه اصلاح‌طلبی آرمان هر انسان اخلاقی‌، عادل و باانصاف و آزاده است، اما آنچه سال‌هاست در این جریان مشاهده کردم این است که بدنه اصلاح‌طلبی به‌شدت از عمق و اخلاق اصلاح‌طلبانه و از موضوع حق‌ها و آزادی‌‌ها فاصله گرفته‌ است.

ما نباید فراموش‌کنیم که اصلاح‌طلبان باید عملا به ترویج و تحکیم حقوق و آزادی‌‌ها بپردازند. در پس ذهن برخی اصلاح‌طلبان، اندیشه‌‌هایی وجود دارد که خیلی با افکار اصلاح‌طلبی نمیخواند. اگر جریان اصلاح‌طلبی می‌خواهد ماندگار شود، باید در درجه نخست، قواعد دموکراتیک را در بدنه خودش به صورت جدی اجرا کند و در درجه دوم مسئله حقوق شهروندی و آموزش آن را به صورت جدی در سرلوحه کار خود قرار دهد.