پشت پرده محتوای مستهجن

براساس یافته‌های این پژوهش، انواع محتوای غیراخلاقی اعم از کلیپ، عکس و متن‌های غیراخلاقی انتشار یافته در این کانال‌ها نیز تعداد محدودی هستند که مرتب از این کانال به آن کانال بازنشر می‌شوند و این موضوع نیز بیانگر تعداد کم انتشاردهندگان این نوع از محتوا و توان محدود آن‌هاست. اختلال و بیماری در سامانه‌های تبلیغاتی عمیق‌ترین ریشه این انحرافات غیرحرفه‌ای در کسب‌وکارهای خرد است.

به گزارش عطنا، محمدجواد آذری جهرمی، معاون وزیر ارتباطات یادداشتی درباره رسانه و فضای مجازی نوشته است که در روزنامه پایگاه اطلاع رسانی دولتمنتشر شده است. این یادداشت در ادامه می‌آید:

اخیراً با همکاری یکی از مراکز پژوهشی کشور تحقیقات وسیعی با موضوع انتشار مطالب غیراخلاقی در شبکه‌های اجتماعی انجام دادیم. آمار عملکردها گاهی در زمان انتشار برای مردم ایجاد نگرانی می‌کند. مثلاً می‌پرسند در فضای مجازی چه خبر است که هفته‌ای ۳۳۰۰ کانال مسدود می‌شود؟

مگر چه تعداد کانال در فضای شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که شما بیش از سه هزار تای آن را در هفته مسدود می‌کنید؟ یا زمانی که گفته می‌شود در مدت زمان اجرای پالایش هوشمند صرفاً هفتصد میلیون مصداق غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است، شنوندگان نگرانی جدی احساس می‌کنند.

این پژوهش با هدف بررسی دلایل انتشار این مصادیق در شبکه‌های اجتماعی و همچنین راهکارهای کاهش آن انجام گرفته است. نتایج به دست‌آمده بسیار تعجب‌برانگیز بود، چرا که بیش از ۹۰ درصد محتوای مستهجن شبکه‌های اجتماعی خارجی و داخلی فعال در کشورمان توسط گروه کوچکی که تعدادشان دو رقمی است منتشر شده و سپس بازنشر می‌یابد.

در این پژوهش انگیزه‌های این گروه کوچک نیز بررسی شد؛ عمده آنها به قصد جذب مخاطب در کوتاه‌مدت و فروش تبلیغات کانال، وبلاگ و... دست به این اقدامات می‌زنند. این موضوع از تحت پایش قرار گرفتن این کانال‌ها و صفحات روشن شده که با گذشت زمان و تقریباً در اکثر موارد این صفحات و کانال‌ها با تغییر نام، روند کاری متفاوتی را دنبال می‌کنند. در واقع علاقه وافر مشاغل و کسب‌وکارها به دیده شدن و رقابت در تعداد بازدید بیشتر در فضای مجازی، زمینه‌ساز فعالیت این گروه است.

براساس یافته‌های همین پژوهش انواع محتوای غیراخلاقی اعم از کلیپ، عکس و متن‌های غیراخلاقی انتشار یافته در این کانال‌ها نیز تعداد محدودی هستند که مرتب از این کانال به آن کانال بازنشر می‌شوند و این موضوع نیز بیانگر تعداد کم انتشاردهندگان این نوع از محتوا و توان محدود آن‌هاست. اختلال و بیماری در سامانه‌های تبلیغاتی عمیق‌ترین ریشه این انحرافات غیرحرفه‌ای در کسب‌وکارهای خرد است.

جای بسی اندوه که مقوله ناهنجاری‌ها در اکوسیستم تبلیغاتی کشور در ده سال گذشته، دغدغه هیچ مسئول مرتبطی در بدنه حاکمیت منتقد فضای مجازی نبوده است و قطعاً در این مورد بدون افق دید وسیع‌تر نسبت به پارامترهای سلامت این فضا مانند تسهیل در تبلیغات و جذب مخاطب هرگز آرمان‌های‌مان محقق نخواهند شد. حقیقتِ تلخِ دیگر، برخی واقعیت‌ها و بزهکاری‌های - هرچند اندک و ناچیز - موجود در جامعه است که بازتاب آن در فضای مجازی در پاره‌ای از موارد سریع‌تر و مؤثرتر خود را نشان می‌دهد تا آنجا که نگاه مسئولان را از اصلاح علت‌ها به کنترل معلول‌ها چرخانده که البته این نوع نگاه قطعاً بی‌حاصل و ناامیدکننده خواهد بود و راه به جایی نخواهد برد.

 راهکار اصلی اصلاح بستر‌های تبلیغاتی را می‌توان در حمایت از بستر‌های سالم و با پتانسیل جست‌و‌جو کرد. برای اصلاح شرایط موجود ناگزیریم که برای مشاغل و چهره‌ها امکان دیده شدن را فراهم آوریم و با ارایه امکانات موردنیاز برای تبلیغات هدفمند دیجیتال و کانالیزه کردن موضوعات، هزینه را برای کسب‌وکار‌ها کاهش دهیم.

در چنین شرایطی که برندهای بزرگ با هزینه‌های گزاف به سراغ رسانه‌هایی همچون صداوسیما و تبلیغات محیطی می‌روند، مشاغل کوچک و استارت‌آپ‌ها چه امکان یا رسانه‌ای برای دیده شدن دارند؟ در این شرایط محیط‌های ویدئویی بهترین مکان برای انتشار تبلیغات هستند که امروزه با موانع قانونی و محدودیت‌های محتوایی بسیاری مواجهند. با کمی دقت درمی‌یابیم همان‌ها که موانع رشد محتوا هستند، خود با صدای بلند، فراگیری فساد را در شبکه‌های اجتماعی فریاد زده و هشدار می‌دهند غافل از آنکه عملکرد خود آنهاست که به صورت غیرمستقیم زمینه‌ساز این شرایط شده است.

ما در شرکت ارتباطات زیرساخت با هدف حفظ انحصار ذاتی خود، درها را برای همکاری و ارزش‌آفرینی به روی شبکه‌های اینترنت خصوصی باز کرده‌ایم تا انحصار ذاتی‌مان به انحصار کاغذی و صرفاً قانونی تبدیل نشود. در همین راستا، دیگر بخش‌های حاکمیتی هم باید شرایط جدیدی که به واسطه تکنولوژی، خواسته یا ناخواسته به وجود آمده را درک کرده و با ارایه عملکردی صحیح انحصار‌های قانونی خود را صرفاً به خطوطی روی کاغذ تبدیل نکنند.