محدودیت‌ها به معنای سانسور نباشد/ 10 هزار و 390 کانال در طرح شامد ثبت‌نام کرده‌اند

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برآمده از آن، باوجود کارکردهای مفید و تاثیرات مثبتی که برای کاربران خود به ارمغان آورد‌ه‌اند اما از یک معضل و ناهنجاری بزرگ و پیچیده رنج می‌برند؛ بی‌قانونی و هنجارشکنی. به علت نبود ساز و کارهای نظارتی و ضعف قوانین موجود، شواهد و نشانه‌های زیادی از هنجارشکنی‌های متعدد در این فضا دیده می‌شود؛ از نقض حریم خصوصی دیگران گرفته تا انتشار داده‌های مجرمانه و تهدید و تهمت و افترا. این هنجارشکنی‌ها نه فقط مختص ایران که بیش و کم در همه کشورها قابل رصد و مشاهده است. با چنین وضعیتی، توجه ویژه به مقوله مهم لزوم ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و نظارت بر عملکرد آنها اهمیتی مضاعف و غیرقابل انکار به خود می‌گیرد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه جام‌جم، در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه ارتباطات و قضا، چرایی بی‌قانونی و هرج و مرج در فضای مجازی، تبعات و پیامدهای مذموم آن، لزوم نظارت و ساماندهی این فضا و راهکارهای پیشنهادی‌ برای جلوگیری و توقف هنجارشکنی‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

به حداقل رساندن ناهنجاری‌ها/ محدودیت‌ها به معنای سانسور نباشد

دکتر محمدمهدی فرقانی، استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی هرج و مرج را بخشی از تعریف امروز فضای مجازی می‌داند. این استاد ارتباطات به جام‌جم می‌گوید: در وهله اول باید به این قضیه توجه داشته باشیم که این هرج و مرج و آشفتگی، این روزها به ویژگی اصلی و ذاتی فضای مجازی تبدیل شده و این فضا به نوعی کنترل‌ناپذیر شده است. این ویژگی از همان ابتدا همراه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده و در ادامه با گسترش هرچه بیشتر این فضا، کنترل‌ناپذیری آن بیشتر شده است. بویژه این‌که فضای مجازی از روز نخست شکل‌گیری‌اش قرار بوده که فضایی آزاد و در اختیار شهروندان باشد.

وی تاکید می‌کند: فضای مجازی امروزه فرصتی مغتنم برای توانمندسازی شهروندان است، با این حال ما اکنون در این فضا شاهد برخی بی‌بند‌و‌باری‌های اخلاقی و سوء رفتارهایی هستیم که گاهی حتی کیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند و شخصیت و آرامش و آسایش مردم را زیر سوال می‌برد.

دکتر فرقانی معتقد است: اگر بشود نوعی محدودیت را در جهت به حداقل رساندن این تهدیدها در فضای مجازی اعمال کرد، اتفاق خوبی است. با این حال باید حواسمان باشد که این محدودیت‌ها به معنای سانسور نباشد و به از دسترس خارج کردن این ظرفیت تولید و انتقال بی‌واسطه پیام برای شهروندان منجر نشود. این‌که چطور میان این دو اصل، تعادل و توازن برقرار کنیم، مهم‌ترین نکته است و نباید به بهانه کنترل محتواهای غیراخلاقی، کل این فضا را مسدود کنیم.

استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مفهوم سواد رسانه‌ای و نقش آموزش آن به شهروندان در کنترل ناهنجاری‌ها و بی بند و باری‌های فضای مجازی تصریح می‌کند: این هم شرطی دیگر است اما متاسفانه هنوز تا رسیدن به نقطه ایده‌آل فاصله داریم و آموزش‌هایمان در زمینه فضای مجازی کافی و آگاهی‌بخش نیست. باید این رفتار را در میان شهروندان جا بیندازیم که پلیس خودشان باشند؛ از اطلاعات و رفتارهایشان مراقبت کنند، قدرت تشخیص و داوری و نقد داشته باشند و در نتیجه به بهترین شکل ممکن رفتار کنند. این کمال مطلوب رفتار در این فضاست.

شامد، گامی جهت ساماندهی فضای مجازی

دکتر امیدعلی مسعودی، درباره ساماندهی شبکه‌های اجتماعی و رفع هنجارشکنی‌ها در فضای مجازی گفت: قانونی در هیات دولت پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت تا شبکه‌های اجتماعی همچون اینستاگرام و توییتر ساماندهی شوند که وظیفه اجرای آن هم به مرکز فناوری رسانه‌های دیجیتال سپرده شده است.

استاد ارتباطات دانشگاه سوره ادامه داد: اعلام شده سایت‌هایی که تعداد کاربرانشان زیاد است باید برای طرح شامد ثبت نام کنند. شامد یا همان شناسنامه‌دار کردن الکترونیکی محتوای دیجیتال، طرحی است که به عنوان راهی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. سایت‌هایی که بالای 5000کاربر دارند، می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند و از امتیازات آن بهره‌مند شوند.

دکتر مسعودی با اشاره به آماری که رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داده است، گفت: ما 11 هزار و 70 کانال موثر داریم که تا امروز تعداد ده هزار و 390 کانال در طرح شامد ثبت نام کرده و امتیاز گرفته‌اند. این طرح شامل امتیازاتی می‌شود که نظارت بر محتوا از آن جمله است.

این استاد ارتباطات عنوان کرد: موضوع دیگر این است که تمرکز در کانال‌هایی که از تصویر و ویدئو استفاده می‌کنند، زیاد است. در دنیا 83 درصد ترافیک مربوط به استفاده از مطالب تصویر و ویدئویی است. طبق آمار از آذر سال 95 تا خرداد امسال ترافیک چشمگیری در کانال‌های ویدئویی موجود بوده که این مساله در کانال‌های پرمخاطب بیشتر است. به همین دلیل این کانال‌های پر مخاطب برای ساماندهی حتما باید شامد بگیرند.

دکتر مسعودی با اشاره به برگزاری همایش انجمن ملی سواد رسانه‌ای گفت: این دومین همایش با محوریت ساماندهی فضای مجازی و این‌که چطور می‌توانیم فضایی سالم در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، است. هرج و مرج در شبکه‌های اجتماعی خیلی مخرب است و باید برای ساماندهی این فضا گام‌های صحیح برداریم و از این قانون حمایت کنیم تا کسی به خودش اجازه ندهد با وارد شدن به حریم خصوصی دیگران برایشان مشکل به وجود بیاورد. باید با خاطیان برخورد قاطع شود.

وی درباره تاثیر سواد رسانه‌ای برای حل این مشکل توضیح داد: سواد رسانه‌ای خیلی موثر است. با برخورداری از سواد رسانه‌ای می‌توان یک فضای سالم در شبکه‌های اجتماعی به‌وجود آورد. به نظرم بخش‌های خصوصی و دولتی می‌توانند در این باره گام‌های موثری بردارند، زیرا سواد رسانه‌ای جوانان در حال حاضر ضعیف بوده و همین منجر به آسیب‌های فراوان شده است.

دکتر مسعودی افزود: نمی‌شود هر کس برای خودش کانال و گروه در فضای مجازی راه بیندازد و موازین اخلاقی و اصولی را رعایت نکند. این روندی که در فضای مجازی دنبال می‌شود، واقعا ضربه زننده است. ما می‌توانیم استفاده بهینه از این فضا داشته باشیم.

ضرورت به روز رسانی قوانین

دکتر بهروز مهاجری، قاضی دادگستری با تاکید بر این نکته که هر جامعه‌ای نیازمند بروزرسانی قوانین است، توضیح می‌دهد: با پیشرفت‌های صورت گرفته در دنیای تکنولوژی و بخصوص در زمینه فناوری اطلاعات، به روز رسانی قوانین در همه کشورها یک ضرورت انکارناپذیر به نظر می‌رسید و در کشور ما نیز قانونگذار پس از احساس نیاز به وضع قوانین جدید در زمینه جرایم رایانه‌ای با کش‌وقوس‌های فراوان توانست در 5خرداد سال 1388 قانون جرایم رایانه‌ای را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

در یک‌ماه گذشته قانونی در کشور آلمان تصویب شد که به سال‌ها بی‌مسئولیتی مدیران و کاربران شبکه‌های اجتماعی پایان می‌دهد. به موجب این قانون، کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی با بیش از دو میلیون عضو، موظف به رعایت مواردی خاص هستند و در صورتی که محتوای غیرقانونی خود را تا حداکثر 24 ساعت پس از انتشار حذف نکنند، حداقل 57 میلیون دلار جریمه خواهند شد.

وی افزود: البته بخش‌های پایانی قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز به جرایم رایانه‌ای اختصاص دارد. به اعتقاد دکتر مهاجری، اگرچه این قوانین تا حدود زیادی توانسته برخی از نیازها و کاستی‌های قانونی در خصوص جرایم رایانه‌ای را مرتفع کند اما هنوز در بسیاری از موارد کمبودهایی مشاهده می‌شود. این قاضی دادگستری در زمینه مجازات‌ها و برخوردهای قضایی با مجرمان فضای مجازی نیز توضیح داد: کارگروه‌هایی در معاونت توسعه قضایی و معاونت راهبردی قوه‌ قضاییه در زمینه برخورد با جرایم رایانه‌ای تشکیل شده که در حال تکمیل است.

دکتر مهاجری به شکل‌گیری دادسرای اختصاصی برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در تهران و شعبی در استان‌ها اشاره کرد و گفت: قضات و کارکنان دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای در زمینه فضای مجازی تجربه و تخصص و به این فضا تسلط دارند. هر چند قاضی می‌تواند در رسیدگی به پرونده‌ها از کارشناسان مربوط استفاده کند اما آشنایی با فضای مجازی برای قضات امری ضروری است و در قوه قضاییه یکی از مباحث مهم، آموزش‌های ضمن خدمت درباره دعاوی رایانه‌ای است که به جدیت دنبال می‌شود.

برخوردهای شدید در سایر کشورها

هنجارشکنی‌ها و بی‌اخلاقی‌ها در فضای مجازی بسیاری از کشورها را به واکنش واداشته تا با وضع قوانین و برقراری جریمه‌های سنگین برای خاطیان، به مقابله با این معضل فرهنگی برخیزند. آمریکا، آلمان و سوئد از جمله این کشورها هستند.

در یک‌ماه گذشته قانونی در کشور آلمان تصویب شد که به سال‌ها بی‌مسئولیتی مدیران و کاربران شبکه‌های اجتماعی پایان می‌دهد. به موجب این قانون، کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی با بیش از دو میلیون عضو، موظف به رعایت مواردی خاص هستند و در صورتی که محتوای غیرقانونی خود را تا حداکثر 24 ساعت پس از انتشار حذف نکنند، حداقل 57 میلیون دلار جریمه خواهند شد.

قانون دیگری نیز در کل اتحادیه اروپا به تصویب رسیده مبنی بر این‌که از سال 2018 دولت‌های عضو این اتحادیه می‌توانند فیس‌بوک، گوگل و سایر غول‌های فناوری آنلاین را در صورت نقض حریم خصوصی مردم این قاره، تا 4 درصد میزان درآمد سالانه‌شان (که احتمالا رقمی معادل میلیاردها دلار می‌شود) جریمه کنند.