کشتزارهایی به وسعت 100 متر

کشاورزی که سال 1338 یعنی برابر با تصویب نخستین لایحه اصلاحات ارضی، مالک 5 هکتار یا 50 هزار متر مربع زمین شده، در نخستین انتقال سند به فرزندان یا وراث، ناچار از چند تکه کردن آن بوده است. حال اگر فرض بگیریم این پدربزرگ صاحب 5 فرزند بوده، قاعدتاً برای هرکدام 10 هزار متر زمین به ارث گذاشته است و باز اگر فرض بگیریم که نسل دوم اصلاحات ارضی هر یک 5 فرزند داشته باشند، به هر یک از نسل سومی‌ها حدود 2 هزار متر زمین ارث رسیده است. این قاعده تا جایی می‌تواند پیش برود که دیگر زراعت و کشاورزی ناتوان از تأمین معیشت یک خانواده باشد. نتیجه؟ نتیجه بسته به موقعیت هر منطقه‌ای می‌تواند متفاوت باشد. در استانی مثل گیلان و مازندران، تغییر کاربری و ساخت و ساز بهترین راه حل است اما در استانی مثل زنجان یا آذربایجان شرقی که استعداد ویلاسازی کمتر وجود دارد، می‌توان زمین‌ها را به آشنایی سپرد و راهی اسلامشهر یا حومه کرج شد.

به گزارش عطنا به نقل از ایران، دکتر محمد ابراهیم مداحی استاد دانشگاه، خرد شدن زمین‌ها توسط ورثه را «کودتای خزنده علیه کشاورزی» می‌داند و معتقد است دستگاه‌های نظارتی در این زمینه به شایستگی کار خود را انجام نداده‌اند: «وقتی دستگاه‌های اجرایی کم کاری می‌کنند این اتفاقات می‌افتد. در واقع دستگاه‌های نظارتی باید جلو این اتفاق را بگیرند. در شهرستان‌ها و استان‌ها، فرمانداری و استانداری باید قوانین را سختگیرانه اجرا کنند و در سطح کلان قوه قضائیه، اداره اراضی و وزارت کشاورزی باید پیگیری کنند.»

مداحی مسأله از بین رفتن زمین‌های بزرگ در گیر و دار انحصار وراثت را کلاف سردرگمی می‌داند که نمی‌شود براحتی آن را حل کرد، چراکه به عقیده وی این موضوع معلول اتفاقات زیادی در سطح کلان سیاستگذاری است، همچنان که خود علت بسیاری از آسیب‌های بعدی از جمله حاشیه‌نشینی و مهاجرت بی‌رویه می‌تواند باشد: «وقتی زمینی خرد می‌شود و به زیر یک هکتار می‌رسد، دیگر توجیه اقتصادی برای کشت ندارد و این اتفاق باعث مشکلات اقتصادی و جمعیتی زیادی می‌شود. از این مشکلات می‌توان به مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها نام برد.»

علی میرزا رحیمی 35 ساله با 7 برادر و 3 خواهر از روستایی در خدابنده زنجان به نسیم شهر اسلامشهر کوچیده و دلیل اصلی‌اش نیز برای کوچ تکه تکه شدن زمین پدری است: «ما یک خانواده بودیم و الان 10 خانواده شده‌ایم. بنابراین کشاورزی دیگر صرفه‌ای نداشت. 15 سال پیش من قبل از همه آمدم اینجا کارگری بعد با یک نفر آشنا شدم که تخصصی آبنما و تزئین با سیمان کار می‌کرد. کم کم کار را یاد گرفتم و خودم شدم اوستا. بعد از من برادرام یکی یکی آمدند نسیم شهر. تقریباً همه روستای ما و چند روستای دور و بر اینجا زندگی می‌کنند. خانه خواهرهام هم اینجاست. پدر و مادرم هم چون یکسره مریض می‌شدند، آمدند پیش ما و الان با من زندگی می‌کنند. توی روستای ما چند نفری مانده‌اند که زمین‌های بقیه را می‌کارند و چیزی هم برای ما می‌فرستند.»

عباس فدایی حقوقدان، معتقد است ما در کشور با کمبود قانون در این زمینه روبه رو نیستیم و قوانین زیادی برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن زمین وجود دارد اما مشکل به اجرای این قوانین برمی‌گردد. در این زمینه در سال‌های متمادی بخشنامه‌ها و قوانین زیادی تصویب شده. در دولت یازدهم هم سعی شده با این مسأله برخورد شود. اما آیا برخوردها کافی بوده؟ فدایی می‌گوید: «ما به علت وسعت سرزمینی، مکانیزم‌های نظارتی و حقوقی ضعیفی داریم. گاهی کمبود ناظر داریم و گاهی برخوردهای دوگانه حقوقی. گاهی هم تخلف را مشاهده می‌کنند و پیگیری نمی‌کنند که کمتر اتفاق می‌افتد. گاهی به علت دورافتادگی اراضی، ناظران کافی نداریم.» به گفته وی در واقع راه‌های زیادی برای دور زدن قوانین وجود دارد. از لحاظ قانونی تکه تکه کردن زمین از حدی کوچک‌تر، قانونی نیست و مجوزی برای آن صادر نمی‌شود اما آیا همه دستگاه‌ها این عزم را برای جلوگیری دارند؟ فدایی می‌گوید:«همه ارگان‌ها از قوه قضائیه تا اداره کشاورزی و جهاد باید در این زمینه همکاری و سعی کنند به پرونده‌ها با تسریع بیشتری رسیدگی کنند.»

مسأله فروش زمین و تکه تکه کردن آن یک چیز است و مسأله ارث یک چیز دیگر و قاعدتاً قانون نمی‌تواند به کشاورزی بگوید زمینت را به ارث نگذار یا میان 5 فرزندت تقسیم نکن. موضوع به یک کلاف درهم پیچیده شبیه است؛ کلافی که یک سر آن به قانون و نحوه اجرای آن برمی‌گردد، یک سر آن به سنت، یک سر آن به تغییر سبک زندگی، به گونه‌ای که اساساً کشاورزی و زندگی روستایی برای نسل‌های تازه به دوران رسیده کمتر جذابیت دارد و...

یعقوب موسوی جامعه شناس، کوچک شدن زمین‌ها و قطعه قطعه شدن آنها را تابعی از سیاست زمین در ایران می‌داند و معتقد است نمی‌توان قطعه قطعه شدن زمین و رها کردن زمین‌های کوچک را تنها علت مهاجرت یا حاشیه نشینی دانست. از دید وی وضعیت به وجود آمده فعلی در مقایسه با سال‌های دور که جمعیت بسیار کمتر از این بود، اجتناب‌ناپذیر است. طبعاً کشوری با 10 میلیون جمعیت می‌تواند زمین‌های فراخ‌تری در مقایسه با کشوری 85 میلیون نفری داشته باشد: «بجز اوایل انقلاب که بحث‌هایی در این زمینه شکل گرفت، ما دیگر هیچ سیاست جدیدی یا به روز‌رسانی تازه‌ای در قوانین مربوط به زمین نداشته‌ایم. در اکثر کشورها هر چند سال یکبار، سیاست‌ها بازنگری می‌شود اما در ایران این اتفاق نمی‌افتد. دولت‌هایی که یکی پس از دیگری روی کار آمده‌اند، آنقدر مشغله داشته‌اند که هیچ فراغت یا اولویتی برای این به‌روز‌رسانی نداشته‌اند. زمین‌ها هم این روزها دیگر محلی برای تولید ثروت نیستند و تبدیل به کالایی تجاری شده‌اند.»
موسوی از زمین‌های رها شده‌ در استان آذربایجان شرقی و غربی و ایلام و مازندران و گیلان مثال می‌آورد. زمین‌هایی که تا 20 سال پیش در آنها کشت و زرع می‌شد، زندگی در اطرافش جریان داشت و منبع تولید ثروت و رفاه بود اما حالا با قطعه قطعه شدن آنها دیگر جایی برای زراعت نیستند: «در واقع قوانین ما به گونه‌ای نوشته شده‌اند که این اجازه را به صاحبان زمین می‌دهد که با آن هر کاری که می‌خواهند بکنند. قانونگذاران وظیفه دارند فکری به حال این قضیه بکنند.»
او پیشنهاد می‌دهد نهادهای مهم و تأثیرگذار مانند جهاد کشاورزی و وزارت مسکن دخالت بیشتری بکنند: «مثلاً بیایند قطعات کوچک و رها شده را از مالکان بخرند و در آن زمینه فعالیت را مهیا کنند یا زمین‌ها را به دست تعاونی‌ها بدهند یا امکاناتی به صاحبان ملک بدهند و از این طریق آنها را به ماندن در روستا و کار روی زمین تشویق کنند.»

در انگلستان یک قانون تبعیض‌آمیز باعث شده است که زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها نسل اندر نسل تا به امروز حفظ شود. این قانون تبعیض‌آمیز می‌گوید، زمین فقط به پسر بزرگ خانواده تعلق می‌گیرد و تنها در صورت انصراف او به فرزند بعدی داده می‌شود. فرزند ارشد نیز می‌تواند به نمایندگی از پدر سهمی از تولیدات زمین را به برادران و خواهران بدهد. الگوی دیگر، زمین‌های اشتراکی حکومت‌های کمونیستی، معروف به «کالخوز» است که در شوروی باب شد و به دیگر کشورهای کمونیستی سرایت کرد. در این الگو مالکیت خصوصی از بین می‌رود و دولت به نمایندگی مردم صاحب زمین می‌شود. راه میانه نیز شکل‌گیری تعاونی‌ها و شرکت‌هایی است که با یکپارچه کردن زمین‌ها به شکلی تخصصی و مکانیزه کشاورزی و حتی زندگی روستایی را رونق می‌بخشد. الگویی که در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی اجرا می‌شود و از قرار معلوم ناخواسته و البته به شکلی کاملاً شلخته به این سمت و سو در حرکتیم.

علی میرزا رحیمی، کشاورزی که زمین‌های خود و خواهران و برادران را به آشنایی سپرده و در نسیم شهر اسلامشهر ساکن شده، می‌گوید: «کشاورزی نیابتی هم دارد منسوخ می‌شود. الان من و برادر و خواهرهام یکی چند بچه داریم که دیگر تقسیم زمین بین آنها کلاً بی‌معنی است. اگر شرکتی بیاید و تخصصی زمین‌ها را بکارد و قانونی سهم ما را بدهد، به نظرم این بهتر است. اول و آخر هم همین طوری می‌شود. چون اگر دست غریبه‌ها بیفتد، قدر زمین را که نمی‌دانند؛ طرف لابد می‌خواهد یک چاه عمیق بزند و یکساله بارش را ببندد.» تکه تکه شدن زمین، قانون ارث، حاشیه نشینی، مهاجرت و خاموش شدن چراغ روستاها کلاف سردرگمی است که باید فکری اساسی برای آن اندیشید و اینکه سیاست کلی زمین و سیاست کلی کشاورزی در ایران چیست و به سمت استقرار کدام الگو در حرکت است؟