مشق و تصویر به جای غل و زنجیر

گل در برابر سیلی. تصویر به جای جان. مشق برای آزادی. تیمار در برابر آتش. مقاله؛ عقوبت اخلال. اینستاگرام؛ جبران شکار. آموختن به جای فروختن.  این ها نتیجه بخشی از احکام صادر شده قضایی با استناد به فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید است.

به گزارش عطنا، روزنامه خراسان در گزارشی به قلم مسعود خدادادی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی به بررسی ضعف‌های مسئله مجازات جایگزین در ارتکاب برخی جرایم مدنی و ... شده است که در ادامه می‌خوانیم؛

این قانون مشتمل بر 728 ماده در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه 1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی تصویب شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 11/2/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. فصل نهم قانون جدید مجازات اسلامی ، مربوط به مجازات های جایگزین حبس است.

قانون به جای من

چند نمونه از احکامی که مبتنی بر فصل نهم قانون مجازات های اسلامی یعنی فصل مجازات های جایگزین حبس در سال های اخیر در کشورصادر شده، ازاین قرار است؛ البته به طور موجز وخلاصه:ضرب و شتم همسر، ترک نفقه و رها کردن زندگی مشترک. در سال 88 مردی با این اتهامات مورد تعقیب یکی از شعب دادگاه های استان فارس قرار گرفت. در ابتدا به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد؛

اما پس از آن محکومیت او به مدت سه سال معلق شد، مشروط بر انجام این دستورهای دادگاه: ۱- پرداخت به موقع نفقه زوجه و حسن معاشرت با وی ۲- هدیه دادن یک شاخه گل به مدت سه سال هر سال ۱۰ روز، به نحوی که پایان نوبت دهم سالگرد ازدواج زوج ها باشد ۳- استفاده از نصایح یکی از علمای مذهبی به تشخیص دادستان در سالروز ازدواج در هر سال ۴- خودداری از استعمال سیگار و مواد دخانی.دو دوست قدیمی به خاطر پول به هم ناسزا گفتند. یکی با سلاح سرد، دیگری را زخمی کرد. حدود یک سال پیش در خراسان شمالی شهرستان گرمه هر دو محکوم شدند صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار (ان الله حرم الجنة علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی آبرو و کم شرمی که باکی از آنچه می گوید ندارد، حرام کرده است) رو نویسی کنند.

حدود دو سال پیش جوانی برق را قطع کرد و یادواره شهدا مختل شد. حکمش نگارش مقاله کاملی به صورت ماشین نویس درباره زندگی نامه شهدای روستای محل زندگی اش یعنی خوشاب شهرستان فراشبند در استان فارس بود که باید مشتمل بر مشخصات سجلی، سن در زمان شهادت، محل شهادت وعملیات هایی که در آن حضور داشتند، می بود.

پنجاه گونه پرنده به ابعاد 10 در 15 سانتی متر؛ تهیه تصویرشان و تحویل آن ها به اداره حفاظت محیط زیست دشتستان. این حکم دو شکارچی غیرمجاز پرنده در دادگاه عمومی سعدآباد شهرستان دشتستان در استان بوشهر بود که علاوه بر آن، دو متهم مستوجب پرداخت جرایم و جزای نقدی بودند.« من انسان خوب و متمدنی هستم، شکار حیوانات و بد رفتاری با آن ها باعث سنگدل شدن انسان می‌شود، من دوست ندارم انسان سنگدلی باشم پس حیوانات را شکار نمی کنم و به آن ها آزار نمی رسانم چرا که عواقب تغییر در اکوسیستم در درجه اول متوجه نوع بشر خواهد بود.»

چهل بار رونویسی این عبارت  و تحویل هر دو ماه یک بار آن به واحد اجرای احکام و تغذیه حیوانات در فصول سرد در مناطق حفاظت شده به اضافه تکلیف به رعایت برخی الزامات قانونی دیگر، حکمی است که دادگاهی در اصفهان چندی پیش برای چند جوان شکارچی صادر کرده بود.الاغ وارد مزرعه کاهو شده بود و کاهوها را خورده بود. کشاورز 53 ساله الاغ را آتش زد.فراگیری ۲۰ حدیث از معصومین درباره  مهربانی و رفتار شایسته با حیوانات ، خودداری از کاشتن کاهو در مزرعه خود به مدت یک سال و نگهداری و تامین خوراک یک الاغ دیگر برای جبران آتش زدن الاغ اول؛ به مدت سه ماه. حدود 8 سال پیش دادگاهی در استان فارس در جبران آتش زدن الاغی، حکمی درباب الاغ دیگری صادر کرد.

حدود دو سال پیش جوانی برق را قطع کرد و یادواره شهدا مختل شد. حکمش نگارش مقاله کاملی به صورت ماشین نویس درباره زندگی نامه شهدای روستای محل زندگی اش یعنی خوشاب شهرستان فراشبند در استان فارس بود که باید مشتمل بر مشخصات سجلی، سن در زمان شهادت، محل شهادت وعملیات هایی که در آن حضور داشتند، می بود. او باید این مقاله را به دادگاه و حوزه مقاومت بسیج سپاه تحویل می داد.ایجاد صفحه ای در اینستاگرام با 2هزار دنبال کننده و ساخت یک کانال تلگرامی با موضوع محیط زیست و طبیعت، بخشی از حکمی است که چند ماه پیش دادگاهی در شهرستان منوجان در استان کرمان برای شکارچی غیر مجاز قمری صادر کرده است.

قانون به جای خود

فصل نهم قانون مجازات اسلامی یعنی فصل مجازات های جایگزین حبس که شامل 24 ماده است، چگونگی صدور احکامی که به عنوان نمونه در بخش قبلی ذکر شده اند را توضیح می دهد. به عبارت دیگر مواد این قانون توضیح می‌دهند که در چه صورت ممکن است قاضی حکمی مانند ایجاد صفحه اینستاگرامی صادر کند. ماده 64 این قانون می گوید مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجوه جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم و وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود. در مواد 65 تا 68 درباره جرایم عمدی و غیرعمدی توضیح داده شده است.

مسئولیت اصلی رفع این نقصان به عهده قوه قضاییه و از آن مهم تر قوه مقننه است که به نظر تا امروز آنچنان که شایسته است ، این مسئولیت خطیر به سرانجام نرسیده است.

مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر به سه ماه حبس محکوم شده اند، شامل مجازات جایگزین حبس می‌شوند. همچنین جرایم عمدی که متهم در آن به حداکثر 91 روز تا 6 ماه حبس محکوم شده است، در صورتی که سابقه محکومیت کیفری نداشته باشد، شامل این قانون می شود. مجازات جایگزین حبس شامل مرتکبان جرایم غیرعمدی نیز می شود مگر این که مجازات جرمی که مرتکب شده اند بیش از دو سال حبس باشد. البته در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، "اختیاری" است.

من به جای قانون

«همین اختیاری بودن به نظر، یکی از دلایلی است که قضات کمتر به سمت اینگونه قوانین می روند. به عبارتی دیگر در بعضی موارد، قانون تکلیف کرده است که قاضی باید چگونه عمل کند در صورتی که در این موارد، چگونگی عمل و صدور حکم بسته به تشخیص و سلیقه قاضی است یعنی قاضی مخیر است و صدور حکم مطلق نیست.» آغاز گفته های قاضی جلال عزیزی درباره اختیاری بودن صدور چنین احکامی بود.

او معتقد است برخی قضات به دلیل ترس از مورد سوال واقع شدن، از صدور چنین احکامی اجتناب می کنند اما در مقابل از قضاتی نام می برد که در موارد مشابه برای ایجاد تنبه در متهم با شجاعت به صدور چنین احکامی مبادرت می ورزند.

عزیزی هدف و فلسفه مجازات را تنبیه متهم و تنبه جامعه می داند و تنبیه را به معنای آگاهی بخشی و نه انتقام گرفتن در نظر می آورد. او در صورتی، چنین مواد قانونی را برای جامعه مفید می داند که روشن و صریح باشند و می گوید در غیر این صورت ممکن است برای مجرم، جامعه و اعتبار دستگاه قضایی مسئله ساز شود.

این قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور در پایان ضمن مطرح کردن نمونه ای، ناآگاهی قضات را یکی دیگر از دلایل پیچیدگی صدور چنین احکامی می داند: « چندی پیش در یکی از دادگاه ها حکم شرکت در 6 هفته نماز جمعه به عنوان مجازات فردی صادر شده بود. صدور این حکم، نماز را که یک عبادت است؛ به مثابه نوعی مجازات قلمداد کرده بود. صدور چنین احکامی به دلیل روشن نبودن مواد قانونی و ناآگاهی برخی قضات نسبت به مجازات های جایگزین حبس است. میزان «آگاهی» قضات به برخی قوانین جدید می تواند مسئله ساز باشد. »

جایگاه قانون

برای تشریح پهنه های مختلف این مواد قانونی و همچنین تبیین چگونگی میزان آگاهی قضات؛ از دکتر عباس شیخ الاسلامی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی  راهنمایی گرفتم. « از آنجایی که مواد مجازات های جایگزین حبس در شکل جدیدش مدت زمان زیادی نیست که وارد قانون شده است، برخی قضات اطلاعی از آن ندارند و برخی دیگر به خاطر مسائلی که ممکن است صدور چنین احکامی برایشان ایجاد کند، رغبتی به این مواد قانونی ندارند. یکی ازدلایل این بی اطلاعی و ناآگاهی، نبود فرهنگ سازی برای قضات در این زمینه است. برگزاری دوره های تخصصی و آموزشی و گفت وگو و تعامل قضات پیرامون بررسی مزایای چنین قوانینی می تواند این فقدان را تا حدودی پوشش دهد.»

دکتر شیخ الاسلامی ضمن متذکر شدن این نکته که میزان اندک صدور احکام مجازات های جایگزین حبس را نباید تنها متوجه قضات دانست؛ به ابهامات و نبود انسجام موجود در خود این مواد قانونی نیز اشاره می کند. وی عمر کوتاه این مواد قانونی و وارداتی بودن ایده موارد مطرح شده درباره مجازات های جایگزین حبس را یکی از دلایل این ابهامات می داند. علاوه بر این وی معتقد است فقدان آیین نامه اجرایی دقیق نیاز به بازبینی در این مواد قانونی را اجتناب ناپذیر کرده است.

یکی از مشکلاتی که این استاد دانشگاه بر آن تاکید دارد نبود زیرساخت چه از لحاظ سخت افزاری و چه از لحاظ سازمانی است. وی در تشریح این مشکلات می‌گوید: « از لحاظ سخت افزاری برای احکامی مانند حبس در منزل نیازمند دستبند و پابند الکترونیکی و اقلامی از این دست که هزینه برند، هستیم که متاسفانه تا به امروز نیازهای اینچنینی تامین نشده اند. از لحاظ سازمانی؛ هنوز تعریف مشخصی از نهادها و سازمان هایی که قضات می توانند مجرمان را برای گذراندن دوران محکومیت خود به آن ها معرفی کنند، صورت نگرفته است.

به عبارت دیگر و به عنوان نمونه، انجام خدمات عمومی به جای حبس نیازمند نهادی است که مشخصا در قانون تعریف شده باشد تا قاضی بتواند فرد مجرم را برای انجام خدمات عمومی به آنجا ارجاع دهد. اما متاسفانه فقدان چنین نهاد مشخصی، سردرگمی را بیشتر و تمایل قضات برای صدور چنین احکامی را کمتر می کند. این درحالی است که در کشوری مانند فرانسه ، قاضی مکلف است و الزام دارد که از این نهادها ومواد قانونی استفاده کند و در صورت به کارنبردن آن ها باید توضیح مستدل ارائه دهد. این موضوع نشانه رایج بودن صدور چنین احکامی در کشورهای دیگر است؛ درست برخلاف کشور ما که برخی قضات اساسا حبس گرا هستند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نکته قابل تاملی را مطرح می کند و آن این است که مجازات های جایگزین حبس، نسخه مناسبی برای جرایم کوچک اند نه برای جرایم سنگین. وی در مجموع، ذات وجود چنین قوانینی در کشور را گامی به جلو می داند اما معتقد است به دلیل کوتاهی در برخی موازین آن، همچنان در مراحل اولیه قرار دارد و ناقص است: «مسئولیت اصلی رفع این نقصان به عهده قوه قضاییه و از آن مهم تر قوه مقننه است که به نظر تا امروز آنچنان که شایسته است ، این مسئولیت خطیر به سرانجام نرسیده است.»

همه به جای ما

برای مطرح کردن نظرات حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان یک مسئول در این زمینه به نقل عینی گفته های ایشان اکتفا می کنم: « ما در موادی از قانون مجازات اسلامی، مجازات های جایگزین حبس را تعبیه کردیم. در متون فقهی و اسلامی به دفعات با تاکید بر استفاده نکردن از مجازات حبس رو به رو می شویم. منتها قضات امروزه بیشتر تمایل دارند که حکم حبس صادر کنند. افزایش تعداد زندانیان خود نشانه این موضوع است.

توصیه و پیشنهادی که می توان به قضات داشت این است که با سعه صدر بیشتر و به طور دقیق با قوانین اینچنینی برخورد کنند تا در فضای عمومی نهادینه شود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همواره با دقت فراوان به پالایش و بازبینی برخی مواد قانونی می پردازد؛ همانگونه که به تازگی پیرامون مسائل مربوط به مواد مخدر، قانون تجارت و قوانین مربوط به اطفال، چنین امری صورت گرفته است. ما در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصمم هستیم که بتوانیم هرچه بیشتر قوانینی که برای جامعه مفید هستند را تدوین کنیم. ازهمین جا به کارشناسان قوه قضاییه، کارشناسان دادستانی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قضات، وکلا و همه نهاد های مرتبط با امر قضا، اعلام آمادگی می کنیم که پذیرای آرا و نظرهای آن ها برای پالایش و تدقیق هر چه بیشتر قوانین هستیم.»