قانون انتشار آزاد اطلاعات نقطه عطفی در پیشبرد حقوق شهروندی است

رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نقطه عطفی در پیشبرد حقوق شهروندی و پاسخگویی دستگاه های اجرایی زیرمجموعه دولت و نیز دیگر بخش های کشور عنوان کرد.

به گزارش عطنا، محمد مهدی فرقانی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، یک حق از حقوق شهروندی را «‌حق انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در جامعه دانست.
به گفته وی، این حق مسلم هر فرد و شهروندی است که بتواند به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد، از طرفی هم تکلیفی از سوی دولت برای سازمانها، نهادها و مراکز بخش دولتی و خصوصی است.
وی تاکید کرد:‌ سازمانها و نهادها نباید اطلاعات را در بایگانی، آرشیو و دیگر مخازن درون سازمانی حبس کنند، بلکه در مواقع لزوم باید در اختیار همگان برای استفاده قرار دهند.
استاد علوم ارتباطات و روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی به موضوع انتشار و دسترسی آزاد در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: تاریخ ایران تاکنون به خود ندیده بود که اینچنین قانونی تصویب و به مرحله اجرا برسد.
فرقانی علت این امر را عدم پذیرش مسئولیت در قبال پاسخگویی به شهروندان از سوی دولتها عنوان کرد و اظهار داشت: با اجرایی شدن این قانون، بدون شک شهروندان اعم از حقیقی و حقوقی می توانند به سهولت و بدون دغدغه از اطلاعات مورد نیاز خود بهره مند شوند.
رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی همچنین این قانون را برخوردار از مولفه های دمکراسی و مردم سالاری عنوان کرد و گفت: بطور یقین این قانون دولتها را مکلف به پاسخگویی و ارائه خدمات به شهروندان در جامعه خواهد کرد.
فرقانی در بخش دیگری از سخنان خود تصویب و اجرایی و عملیاتی کردن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی موثر در جهت پیشرفت قابل ملاحظه ای در حوزه حقوق شهروندی در کشور عنوان کرد.
وی همچنین ضمن قدردانی از همه دست اندرکاران تصویب این قانون، اجرای این آن را مرحله ای تازه در تامین حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید دانست.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با توجه به تاکید دولت یازدهم، از سال 1392 در دستور کار قرار گرفت و پس از اقدامات و جلسات کارشناسی، سامانه آن 17 تیر ماه 96 رونمایی شد.