راز متوقف‌کردن توسعه‌نيافتگي ايران، قانون است

با انتخاب حسن روحاني به‌عنوان رياست‌جمهوري دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، نگاه حقوقي به مسائل دولتي و شهروند‌محور مورد توجه قرار گرفت و منشور حقوق شهروندي در دولت يازدهم تصويب شد. در روزهاي اخير نيز مباحثي مثل سند 2030 و موضوع «آتش‌به‌اختيار» که البته از سوي مقام‌معظم‌رهبري به‌وضوح تبيین شد، باعث ايجاد واکنش‌ها و تفسيرهاي متفاوتي ميان گروه‌هاي مختلف سياسي شد.

به گزارش عطنا به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه، علي‌اکبر گرجي، حقوقدان و استاد دانشگاه شهيدبهشتي اين موضوعات را از منظر حقوقي تحليل مي‌کند و مي‌گويد: «هرگز نمي‌توان از عبارات خاص مثل آتش‌به‌اختيار به معناي مقابله گروه‌هاي خودسر با قانون و نهادهاي قانوني برداشت کرد. اگر چنين تفسيري ارائه شود، همه گروه‌ها مي‌توانند با سوءاستفاده از اين تفسيرها، نهادهاي گوناگون قواعد حقوقي لازم‌الاجرا را زير پا بگذارند زيرا در يک سيستم حقوقي و دولت قانون‌مدار چنين چيزي پذيرفته نيست.»

او تأکيد مي‌کند که تضمين و تحقق حقوق شهروندي را نبايد صرفا به دولت‌ها واگذار کنيم. از نظر او «از ديگ دولت، حقوق شهروندي نمي‌جوشد» و شهروندان ايراني بايد براي تحقق تمام‌عيار تک‌تک مواد مندرج در منشور حقوق شهروندي و فصل سوم قانون اساسي حساسيت داشته باشند و پيگير آن باشند:

*آقاي گرجي آيا دولت، الزامي براي اجراي سند 2030 داشت؟ بحث‌ها و حواشي درباره اين سند را چگونه و از چه منظري ارزيابي مي‌کنيد؟

درباره سند 2030، نکات مختلفي را مي‌توانم عنوان کنم؛ اين سند در زمره اسناد الزام‌آور حقوقي نيست. اگر قواعد حقوق بين‌الملل به دو دسته نرم و سخت تقسيم‌بندي شوند، سند 2030 جزء قواعد نرم قرار مي‌گيرد.

به‌همين‌خاطر قواعد حقوق نرم، جنبه هنجارسازي مي‌توانند داشته باشند اما الزاما اين‌گونه نيست که دولت‌ها احکام خاصي را از اين اسناد استنباط کنند و مجبور باشند به مفاد اين اسناد عينا عمل کنند. مي‌توانيم بگوييم سند 2030، سند چشم‌اندازي است که درواقع افق‌هاي آينده جهان را درزمينه آموزش و توسعه پايدار براي ما ترسيم مي‌کند.

نکته‌اي که من بارها روي آن تأکيد کرده‌ام اين است: ما ايرانيان افتخار داريم که از لحاظ فرهنگي، پيشينه تاريخي و داشته‌هاي نرم جزء کشورهاي برتر جهان هستيم. ايران بالقوه يک ابرقدرت فرهنگي است و اين امر، هر ايراني را مي‌تواند مفتخر کند. پرسش اين است که آيا داشتن اين ذخاير فرهنگي و تاريخي به معناي آن است که ما خود را تبديل به يک جزيره در ميان جزاير دنيا کنيم؟ پاسخم منفي است.

ما بايد با توجه به اقتدار فرهنگي‌مان، حضور خود را در فرايند جهاني‌شدن پررنگ‌تر کنيم. کشوري از رقابت فرهنگي و سياسي مي‌ترسد که داشته‌هاي نرم نداشته باشد. ما بحق معتقديم ايران داراي شالوده‌هاي فرهنگي و قابل دفاعي است؛ بنابراين نبايد هيچ ترديدي درزمينه حضور در جريانات جهاني به خودمان راه بدهيم. سند 2030 با مشارکت تقريبا همه کشورهاي دنيا تنظيم و تدوين شده است و ايران و 150 کشور به اين سند ملحق شده‌اند.

نکته‌اي که نبايد فراموش کنيم و فضاي داخلي کشور هم بايد به آن توجه داشته باشد، اين است که ايران مي‌تواند با يک مديريت شايسته در تدوين و تنظيم اين سند و اسناد بين‌المللي ديگر، نقش مؤثري را ايفا کند. فضاي بين‌المللي از حضور مؤثر ايران استقبال مي‌کند و کسي جلوي فعاليت ايران را نگرفته است.

کشور عقب‌مانده‌اي مثل عربستان و برخي کشورهاي همسايه، برنامه‌هاي ويژه‌اي براي لابي‌گري دارند و هزينه‌هاي هنگفتي مي‌کنند و ما هم بايد به اين سمت برويم. دولت جمهوري ‌اسلامي ايران براي اينکه بتواند مقتدرانه در عرصه‌هاي بين‌المللي ظاهر شود بايد از نخبگان فرهنگي در کمال مدارا و وسعت نظر استفاده کند.

اين مقدمه‌اي بود براي اينکه به اينجا برسم که همه ما در جهان واحدي زيست مي‌کنيم و زيست مشترک ما با انسان‌هاي ديگر دنيا، داراي مقتضيات متفاوتي است. بايد از رفتارهاي انزواطلبانه پرهيز کنيم. به قول پروين اعتصامي «خويشتن بي‌سبب بزرگ نکن تو هم از ساکنان اين کويي».

درباره سند 2030 اجحاف‌هاي فراواني در حق دولت رخ داده و اين تفسيرهاي ضداخلاقي که به سند 2030 نسبت داده مي‌شود با واقعيت هماهنگ نيست. اغلب انتقادات در حد حدس و گمان و تفسير است. سؤال من اين است که از کدام متن قانوني و سند بين‌المللي شما نمي‌توانيد تفسيرهاي دلخواه خود را استخراج کنيد؟

اگر با اين رويکرد بدبينانه به اسناد بين‌المللي نگاه کنيم، همه اين اسناد ممکن است قواعدي داشته باشند که طبيعتا با تفاسير ما سازگار نباشد. در سند 2030 يک قلمرو و حاشيه تفسيري براي اعضا پيش‌بيني شده و اين حاشيه تفسير به ما اجازه خواهد داد اين سند را بومي‌سازي کنيم. حق شرطي هم که به هر دليل پيش‌بيني شده، اين آزادي عمل را براي کشورهايي نظير ايران کاملا مهيا مي‌کند.

اين سند الزام‌آور نبوده است، مقامات آموزش‌وپرورش و مسئولاني که در اين مذاکرات حضور داشتند، صيانت از فرهنگ ملي برايشان مهم بوده  و به همين علت مسئله تفحظ را پيش‌بيني کردند. مسئله تفحظ، کارکردش دقيقا صيانت از آزادي عمل است و مسائل ضداخلاقي‌ای که نسبت به اين سند در جامعه به‌ويژه در زمان انتخابات مطرح شد، ارتباطي با متن اين سند ندارد.

*چرا ارکان اجرايي، برداشت‌هاي متفاوتي از قانون اساسي دارند و باوجوداينکه دولت، مجوزي براي فعاليت شخص يا گروهي صادر مي‌کند، نهاد اجرايي ديگري آن مجوز را باطل مي‌کند؟ اين مسائل چه تأثيري از لحاظ حقوقي روي شهروندان و کشور مي‌گذارد؟

اعتقادم اين است که در جمهوري ‌اسلامي ايران برداشت‌هاي مشترکي از مفاهيم بنيادين حکمراني وجود ندارد و بسياري از چالش‌هايي که در کشور به‌وجود مي‌آيد، ناشي از اين فقدان اجماع نهادي در جمهوري ‌اسلامي است.

به‌عنوان مثال، ارکان حکمراني برداشت منسجم، هماهنگ و اجماعي از مسئله امنيت و آزادي ندارند. دولت، حقوق شهروندي را رونمايي مي‌کند و نهادي ديگر آن را به سخره مي‌گيرد. اينها نشان مي‌دهد ما دراين‌زمينه‌ها فاقد نگاه هژمون هستيم و به تعبيري منسجم نيستيم. مسئله نقص قانون ممکن است وجود داشته باشد؛ براي مثال در پاره‌اي از موارد، قوه‌مجريه برداشتي از قانون دارد که قوه‌قضائيه آن برداشت را ندارد. اگر قانون ناقص است، قوه‌قضائيه بايد بکوشد با همراهي ساير قوا، نواقص آن قانون را برطرف کند.

در زمينه حقوق و آزادي‌هاي شهروندي به اعتقاد بنده چندان با خلأ قانوني روبه‌رو نيستيم و آنچه امروز در مشهد يا بعضي شهرهاي ديگر شاهد هستيم، اينها ربطي به قانون ندارد بلکه برمي‌گردد به روحيه گريز از مرکز و قانون‌شکنانه برخي گروه‌ها که در جامعه، خودشان را فراتر از قانون به حساب مي‌آورند.

اگر کساني خودشان را در امور مختلف ازجمله فرهنگ، ورزش و اقتصاد فراتر از قانون بدانند و به اسناد و مجوزهاي قانوني احترام نگذارند، قبح قانون‌مداري و قانون‌ستيزي مي‌شکند و اين هنجارشکني‌ها به حوزه‌هاي ديگر هم سرايت پيدا خواهد کرد.

*آيا فعاليت مدني در درک حقوقي شهروندي و آگاهي مردم نسبت به حقوق خود اثر‌گذار است؟

بي‌شک، حقوق شهروندي با ارتقای آگاهي‌هاي مردم و با ايجاد گروه‌ها و سازمان‌هاي مردم‌نهاد با برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي ارتقا پيدا خواهد کرد. اساسا حقوق شهروندي با شهروند آگاه و شهروند مطالبه‌گر تحقق پيدا خواهد کرد. در اين موضوع، ما هرگز نبايد منتظر اين باشيم که دولت‌ها و ارباب اقتدار، اين حق و آزادي را دودستي به ما تقديم کنند.

تضمين و تحقق حقوق شهروندي را نبايد صرفا به دولت‌ها واگذار کنيم، از ديگ دولت، حقوق شهروندي نمي‌جوشد و به‌همين‌خاطر من اعتقاد راسخ دارم که شهروندان ايراني بايد براي تحقق تمام‌عيار تک‌تک مواد مندرج در منشور حقوق شهروندي و فصل سوم قانون اساسي مطالبه‌گر باشند و از تحرک مدني پرهیز نکنند. يکي از مصاديق کار فرهنگي تميز که رهبري انقلاب به آن «آتش‌به‌اختيار» نام داد، مي‌تواند همين دفاع از حقوق شهروندي باشد.

در حوزه حقوق شهروندي اعتقادم اين است که تک‌تک شهروندان ايراني بايد اولا اين حقوق و آزادي‌هاي خودشان را که به‌صورت مبسوط در منشور حقوق شهروندي آمده، بشناسند و دولت هم بايد ميزان مداراي خودش را بالا ببرد، واقعيت اين است که اجراي بسياري از حقوق و آزادي‌ها که در منشور حقوق شهروندي و در فصل سوم قانون اساسي آمده، نيازمند يک دولت قوي مداراگر است. دولتي که خود اعتقاد راسخ به حقوق شهروندي داشته باشد، مي‌تواند پابه‌پاي ملت براي صيانت از حقوق شهروندي حرکت کند.

*چرا رئيس‌جمهوري، منشور حقوق شهروندي را به‌رغم وجود قوانين مدني و اساسي و ديگر ملزومات پيش‌بيني‌شده مطرح کرد؟

وقتي منشوري تدوين مي‌شود، يک ذهنيت تاريخي و آينده‌نگر پشت آن است. برخي آزادي‌ها و حقوق شهروندان در گذشته به‌درستي تضمين نشده؛ بنابراين ما بايد بکوشيم در آينده، اين قواعد را به جامعه معرفي کنيم.

برخي حقوق و آزادي‌هايي که در منشور آمده، در هيچ‌يک از قوانين ما به‌صورت صريح نيامده و جديد هستند؛ براي مثال، حق شهروندان ايراني براي دسترسي به فضاي مجازي، يک حق نوپديد است. در قانون اساسي، ما چنين حق‌هايي نداريم. قوانين و مقررات در حقوق شهروندي پراکنده بودند و منشور حقوق شهروندي در يک سند واحد اينها را گردآوري کرد.

با تدوين منشور حقوق شهروندي، دولت گام بزرگي درجهت تحقق عملي فصل سوم قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي برداشت. دولت دوازدهم در چهار سال آينده بايد به ملت ايران ثابت کند، نه‌تنها منشور را در دولت يازدهم تدوين و منتشر کرده بلکه نهايت جديت و تلاش را براي اجرايي‌شدن سند به‌کار مي‌بندد.

خوشبختانه دولت تدبير و اميد برخلاف اتهاماتي که به آن مي‌زنند، صداقت خود را بعد از انتشار منشور نشان داد. در آذر سال 95، اصل منشور منتشر شد و در دي سال 95 از طريق شوراي‌عالي اداري مصوبه ديگري را در اجراي تمام‌عيار حقوق شهروندي در اداره‌ها تصويب کرد. اين گام اول و بسيار بزرگ براي اثبات پايبندي دولت در حوزه حقوق شهروندي است.

دولت يازدهم، قواعد بسيار سختگيرانه و پيشگامانه‌اي براي پايبندي اداره‌ها و مأموران اداري به مسئله حقوق شهروندي تدوين کرده و در حال به‌اجرا‌درآوردن آن است. اصلي‌ترين نهادهايي که مي‌توانند براي حقوق شهروندي مخاطراتي را ايجاد کنند، نهادهاي اداري هستند.

دولت تدبير و اميد نه‌تنها کوشيد شهروند مطالبه‌گر ايجاد کند بلکه قدم مهمي براي ايجاد يک اداره شهروندمحور برداشت. مصوبه شوراي‌عالي اداري يک مصوبه بي‌نظير در کل تاريخ حقوق در ايران است و هنوز بسياري از حقوقدانان آن را نمي‌شناسند؛ بايد درباره آن در آکادمي‌ها و در دانشگاه‌ها بحث مفصلي شود.

*موضوع «آتش‌به‌اختيار» مورد بحث بسياري بود. رهبر معظم انقلاب، خود توضيحات کاملي در روز عيد فطر دادند و فصل‌الخطاب را مطرح فرمودند اما اين برداشت‌هاي متفاوتي که برخي افراد از موضوع دارند، از منظر حقوقي چه تأثيراتي مي‌تواند بر روندهاي سياسي و اجتماعي داشته باشد؟

رهبر معظم انقلاب، يک شخصيت فرهنگي هستند و فرمايشات ايشان را از اين زاويه بايد مورد تحليل قرار داد اما صرفا درمورد برداشت‌هايي که ساير افراد دارند، مي‌توان گفت که اساسا حوزه فرهنگ، حوزه اختيارات است، نه اقتدارات.

اگر قرار باشد فرهنگ ايراني، آن درخشش تاريخي و آن ابهت پيشين خود را در دنيا به‌دست آورد و نام ايران افتخارآفرين باشد، يک راه بيشتر نداريم و آن جوشش، کوشش و حرکت‌هاي خودجوش و آزادي و اراده است. اساسا دولت‌ها نمي‌توانند به‌صورت مستقيم در فرهنگ‌سازي و آفرينش فرهنگي نقش داشته باشند.

دولت‌ها مي‌توانند سياست‌گذاري کنند و خط مشي و افق‌ها را طراحي کنند. به‌همين‌دليل اگر رهبري، اين اصطلاح «آتش‌به‌اختيار» را مطرح کردند، اين اصطلاح بيشتر بيانگر آن خاصيت و ماهيت درون‌ذاتي و خودجوش عرصه‌هاي فرهنگي است. اميدوارم اين ديدگاه رهبري در عرصه‌هاي سياست‌گذاري و تقليلي هم نمود بهتري پيدا کند.

رهبري به‌درستي، يک خط فکري به جوانان پرشور مملکت ما دادند، مبني‌براينکه در عرصه فرهنگ، منتظر معجزه از سوي نهادهاي حکومتي نباشيد. نهادهاي گوناگوني، بودجه‌هاي مليلياردي را براي حوزه فرهنگ دارند و دولت، پايين‌ترين سهم را دارد. کشور ايران هنوز مقصد اول دانشگاهي حتي براي کشورهاي منطقه هم نيست.

اگر کشوري از لحاظ دانشگاهي و فرهنگي بسيار توسعه‌يافته باشد، دانشجويان ديگر کشورها هم براي گذراندن دوره‌هاي عالي تحصيلي به کشور مي‌آيند. در اين حوزه ما موفق نشده‌ايم. رهبري از ما خواستند با همت بالا و کوشش‌هاي فردي، ارزش‌هاي ديني و بنيادي فرهنگي ايران را زنده کنيم و به گوش جهانيان برسانيم.

ذوق‌زده‌شدن گروه‌هاي تندرو و گروه‌هاي قانون‌گريز در کشور مطلقا بي‌معني است و قانون‌ستيزي آنها را برملا مي‌کند، درحالي‌که رهبري نفرمودند آتش به قانون بيندازيد؛ رهبري فرمودند در حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي «آتش‌به‌اختیار» باشيد و خودجوش عمل کنيد.

من معتقدم هرگز نمي‌توان اين اصطلاح را به معناي فرمان قانون‌ستيزي تلقي کرد. به‌همين‌دليل است که رهبر انقلاب در خطبه‌هاي نماز عيد سعيد فطر «آتش‌به‌اختيار» را «کار فرهنگي خودجوش و تميز و نه بي‌قانوني» تفسير مي‌کنند.

*از ديدگاه شما به‌عنوان يک حقوقدان، خودسري برخي گروه‌هاي خاص در امور سياسي، اجتماعي و مدني از طرف دولت و توده‌هاي اجتماعي چگونه بايد پاسخ داده شود؟

دلايل عديده‌اي وجود دارد مبني‌براينکه ذوق‌زدگي گروه‌هاي گريز از مرکز و تندروها بي‌معناست. اولين دليل آن است که جمهوري ‌اسلامي، نظامي است مبتني‌بر پايه ساختارهاي حقوقي؛ در ساختار حقوقي هرگز نمي‌توان سخنان زمامداران و مقامات عمومي را در مسير تقابل با قانون تفسير کرد.

حاکم‌بودن قواعد حقوقي به‌ويژه قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران به ما اين نکته را مي‌آموزد که هرگز نمي‌توان «آتش‌به‌اختيار» را به معناي مقابله گروه‌هاي خودسر با قانون و نهادهاي قانوني کشور دانست زيرا اگر چنين تفسيري ارائه شود، همه گروه‌ها مي‌توانند با سوءاستفاده از اين تفسيرها قواعد حقوقي لازم‌الاجرا را زير پا بگذارند.

در يک دولت قانون‌مدار، همه اعمال و رفتار شهروندان و نهادهاي اقتدار مبتني‌بر قانون است. اگر قانون هم اشکالي داشته باشد بايد براي تغيير قانون بکوشيم، نه با قانون‌شکني به خواسته‌هايمان برسيم. دليل دوم براي بي‌مبنابودن اين ذوق‌زدگي، فرمايشات رهبر معظم انقلاب و فرمايشات امام‌خميني(ره) است.

هر دوی اين بزرگواران بارها تأکيد کرده‌اند که قانون در جمهوري ‌اسلامي بايد محترم شمرده شود و تخلف از قانون را شرعا حرام دانسته‌اند. عزيزاني که دلسوزانه يا فرصت‌طلبانه، اين دست از صحبت‌هاي رهبري را نابجا تفسير مي‌کنند، اينها غافل هستند.

برداشت‌هايشان نزديک به تفسيرهايي است که ضدانقلاب‌ها ارائه مي‌دهند. گروه‌هاي ضدانقلاب، صدور اين فرمان‌ها را نشانه فروپاشي جبهه مديريتي نظام جمهوري ‌اسلامي تلقي کرده و با يک تحليل نظامي معتقدند زماني اين نوع فرمان‌ها صادر مي‌شود که مرکز مديريتي و فرماندهي ازکارافتاده و فرمانده نااميد از هرگونه دستيابي به هدف شده است. گروه‌هاي عزيز داخلي که برخي از آنها دلسوز انقلاب نيز هستند، برداشت‌هايشان به‌گونه‌اي نشود که حيثيت و اعتبار جمهوري ‌اسلامي ايران در اذهان جهانيان خدشه‌دار شود.

فراموش نکنيد که در سفر اخير رئيس‌جمهوري- تاجر آمريکا (اين اصطلاحيست که براي رئيس‌جمهوري جديد آمريکا ساخته‌ام)- به عربستان، برخي دوستان عزيز ما در ايران گفتند ترامپ بايد انتخاباتي که در ايران برگزار شده بود را مدنظر قرار مي‌داد و فعلا از سفر به عربستان خودداري مي‌کرد.

يا حداقل حرف‌هايي عليه يک کشور مردمسالار در آن کشور قرون وسطايي نمي‌زد. اين انتظار درستي است که کشورهاي دنيا و رئيس‌جمهوري آمريکا بايد چهره مردمسالارانه ايران را در خاورميانه درک کنند و به اقتضائات آن تن بدهند. برخي رفتارها که ما در داخل داريم و برخي از همين تفسيرهايي که امروزه از همين مسئله «آتش‌به‌اختيار» ارائه مي‌شود، در بيرون از مرزهاي کشور باعث برداشت‌هاي غلطي درباره ماهيت نظام جمهوري ‌اسلامي مي‌شود.

اگر تفسيري که تندروها از فرمان «آتش‌به‌اختيار» ارئه مي‌دهند، غالب شود، قانون و قانون‌گرايي و حاکميت آن در ايران متزلزل خواهد شد. قانون‌مداري اگر متزلزل شود ديگر مباني نظام مردمسالار، هم عزت و اعتبار خودش را از دست خواهد داد.

مردم عزيز ما بايد درک صيقل‌يافته و درستي از حاکميت قانون و قانون‌گرایي و فوايد آن داشته باشند. راز متوقف‌کردن جريان عقب‌افتادگي و توسعه‌نيافتگي ايران قانون است. شهروندان عزيز ايراني بايد بدانند قانون هم ممکن است ناقص باشد و خطاهايي در قانون راه پيدا کند؛ راه اصلاح کشور قانون‌ستيزي نيست. ميدان‌دادن به گروه‌هاي خودسر، راه توسعه‌يافتگي و برطرف‌کردن مشکلات نيست، راه‌حل مشکلات، اصلاح قانون و مقررات است.

نهادهاي اداري، سياسي و قضايي ما در برخورد با نيروهاي خودسر مطابق قانون مکلفند، به محض هرگونه قانون‌شکني توسط گروه‌هاي خودسر بي‌محابا با آنها برخورد قانوني کنند. ضمانت اجراي قانون‌مداري به آن است که به‌محض تخطي از قانون، نهاد متخلف يا اشخاص و گروه‌هاي متخلف با کيفرها و تعقيب‌هاي قانوني اداري و قضايي مواجه شوند. هزينه قانون‌شکني در کشور بايد بالا برود.

نهادهايي مثل قوه‌قضائيه بايد چنان در تضمين قانون محکم، استوار و بي‌طرف باشند که هيچ احدي به خودش اجازه دورزدن قانون را ندهد؛ براي مثال، گروهي يا شخصي با مجوز قانوني در حال اکران فيلم يا برگزاري کنسرت موسيقي بود، گروه‌هاي خودسر به خود اجازه دادند با «آتش‌به‌اختيار خاص خودشان» آزادي‌هاي قانوني هنرمندان، استادان دانشگاه، نويسندگان، سينما‌داران يا ديگر شهروندان را مخدوش کنند.

مديران اجرايي نهادهاي مربوطه هم در برابر اين رفتارهاي غير‌قانوني سکوت کردند و برخورد جدي نشد در چنين مواردي قانون رنگ خواهد باخت و امنيت قضايي از بين خواهد رفت و نبوغ، خلاقيت هنري و فرهنگي کمرنگ خواهد شد.

شهروندان ايراني به‌تدريج به اين نتيجه مي‌رسند که مجوز رسمي اعطاشده توسط دولت جمهوري‌ اسلامي ايران بي‌اعتبار است. نبايد به دست خودمان در بي‌اعتبارسازي نهادهاي رسمي جمهوري ‌اسلامي بکوشيم. برخي تفاسير، نتيجه‌اي جز بي‌اعتبار‌کردن حکم قانون و مرجعيت نهادهاي رسمي در جمهوري ‌اسلامي ندارد.