بانک مرکزی از عملکرد بانک‌های خصوصی با خبر است/ کارکرد نظام بانکی در خدمت رانت‌خواران

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: یک سلطه اقتصاد رانت‌محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و تا زمانی که این فرایند ادامه دارد راه نجاتی برای مملکت میسر نیست. کارکرد نظام بانکی ما در خدمت رانت‌خواران است و در این مسیر نظام تصمیم‌گیر در جهت تسهیل این فرآیندهای چپاول حرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار عطنا، نشست اقتصاد ایران با موضوع «تعیین مولفه‌های راهبردی نامه اقتصاددانان به مردم و رئیس جمهور» با سخنرانی دکتر فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، دکتر سید محمد باقر نجفی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه و دکتر جهانمیر پیش بین، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، 25 مردادماه موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد.

در این نشست، حسین راغفر در ابتدای با اشاره به اینکه نامه اقتصاددانان به رئیس جمهور یک بازبینی در ریشه‌های مشکلات کنونی همچون فساد است، گفت: در این نامه به دهه اول انقلاب و بحران‌های آن اشاره می‌شود. باید یک مطالعه تاریخی درباره ایجاد مشکلات پس از انقلاب انجام داد. مسئله بی‌تجربگی اداره جامعه توسط مدیریت جدید، مسئله ضد انقلاب، جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی پس از تسخیر لانه جاسوسی در ایران و پیامدهای آنها ایجادکننده مشکلات بسیاری بوده است.

وی افزود: وقتی در سال 1361 بحران‌های جهانی بسیاری از کشورهای جهان سوم همچون مکزیک را درگیر کرد، در ایران برای جلوگیری از برشکستگی دیگر کشورها، سیاست‌های ساختاری برای حل این مشکلات پیشنهاد شد، وقتی این سیاست به مجلس وقت سپرده شد، مجلس این طرح را رد کرد. بعد از جنگ فرصت مناسبی برای دولت جهت اجرای این سیاست‌ها همچون کاهش هزینه‌های دولت و واگذاری به فعالیت‌ها به بخش خصوصی ایجاد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه یکی از مولفه‌های این سیاست خصوصی‌سازی است، گفت: در عمل این سیاست‌ها منجر به اختصاصی‌سازی منافع به دوستان و در بین اعضای درونی قدرت است؛ همه‌ افراد ناشایست انقلابی آن وقت صاحب ثروت شدند و این باعث ایجاد کانون فساد در کشور شد. هم‌زمان هم ما شاهد انباشت سرمایه کلان بین یک گروه خاص هستیم که در کنار بینواسازی منجر به مشکلات متعددی شده است.

وی افزود: خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بیمارستان‌ها منجر به بروز بحران‌های بیشماری می‌شوند، به طوری که ما از دهه هفتاد شاهد تن فروشی، فروش قطعات بدن و کودکان کار هستیم.

این اقتصاددان تصریح کرد: سیاست‌ها به اسم خصوصی‌سازی و بازار آزاد است اما ما شاهد یک اقتصاد رفاقتی و خانوادگی هستیم، بانک‌های خصوصی با پول خنثای دولت که منشاء نقدینگی بوده و از عوامل شکل‌گیری تورم است، معامله کرده و بهره می‌گیرند.

راغفر با اشاره به اینکه بانک‌های خصوصی یک کانون فساد و تورم در کشور است، گفت: بانکی که 20 درصد بهره می‌پردازد باید 35 درصد درآمد کسب کند و هیچ فعالیتی در ایران به غیر از فساد امکان ایجاد این پول را ندارد، نکته مورد اهمیت این است که بانک مرکزی از این اتفاقات با خبر است.

دولت حافظ منافع گروه‌های قدرت است نه مردم

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه اظهار کرد: کسانی که دولت را به تسخیر خود درآورده‌اند، توانایی خرید همه‌ افراد در همه‌ سطوح را دارند و منشاء همه‌ این فسادها منابع عمومی به‌ویژه درآمدهای نفتی است.

وی ادامه داد: هنگامی متوجه می‌شویم که چه کسانی پشت این قضایا هستند که بدانیم فولاد مبارکه و 5 پتروشیمی کشور براساس دلار 4200 تومانی، 5 میلیارد دلار سود خالص در سال 1396 داشته‌اند که اگر با دلار 3800 تومانی محاسبه شود، بالغ بر 6 میلیارد تومان می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: در اثر کاهش ارزش پول ملی دیگر مردم نمی‌توانند با سبد پولی خود، آن چیزی را که دوست دارند، بخرند، این انتقال از جیب مردم به جیب دولت صورت می‌گیرد و ما شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسد می‌شویم که در آن ربا و رانت حرف اول را می‌زند.

وی با بیان اینکه هدف آمریکا ایجاد تشنج در کشور است، گفت: یکی از نگرانی‌های ما این است که به نظر می‌رسد کسانی در داخل با آمریکا عقد اخوت بسته‌اند و کارهای آنها در راستای اقدامات ایالات متحده منجر به اعتراض و شورش می‌شود.

راغفر تاکید کرد: یک سلطه اقتصاد رانت‌محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و تا زمانی که این فرایند ادامه دارد راه نجاتی برای مملکت میسر نیست. کارکرد نظام بانکی ما در خدمت رانت‌خواران است و در این مسیر نظام تصمیم‌گیر در جهت تسهیل این فرآیندهای چپاول حرکت می‌کند.

به بیان این اقتصاددان، وقتی مجلس طی دو روز بازار ثانویه ارز را تصویب می‌کند در حالی که ما در کشورهای اطراف بازار ارز کشورهای همجوار را مشاهده می‌کنیم، باعث می‌شود یک فرد عراقی با چند روز کار در عراق بتواند به ایران بیاید و با این پول کالاهای مورد نیاز یک ماه خود را خریداری کند که این مسیر منجر به قحطی می‌شود.

مشکلات متعدد ایجاد شده ناشی از درگیری منافع افراد خاص است

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان این سوال که چرا وقتی قیمت‌ها در حال کاهش است جلوی عرضه را می‌گیرند؟، گفت: اگر دولت با مردم صادق باشد باید روی قیمت 4200 تومانی بایستد. به دلیل کاهش ارزش پول بسیاری از افغانستانی‌ها در حال خروج از کشور هستند. وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کنند، مردم به سمت خرید هر آشغالی اقدام می‌کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند.

وی ادامه داد: ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است و این مردم فقط نسل حاضر نیستند، این ارز باید تبدیل به سرمایه شود و نباید توسط دولت به فروش برسد. بازار ثانویه ارز باید متوقف شود ولی چون منافع عده‌ای درگیر این سودجویی است، این اتفاق نمی‌افتد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ما به مصرف کننده ترک و اروپایی کمک می‌کنیم ولی این منفعت را از مردم خود دریغ می‌کنیم. وقتی روس‌ها به دلیل اختلاف با ترکیه بازار خود را بر روی ما باز می‌کند، ما کالایی برای فروش در بازار نداریم.

راغفر در ادامه گفت: در هیچ جای دنیا عرضه کننده قیمت را تعیین نمی‌کند، بانک مرکزی ما به وسیله‌ افرادی قیمت‌ها را کنترل می‌کند که این افراد چندین بار توسط قوه قضائیه دستگیر شده‌اند اما بانک مرکزی اعلام کرده است که این افراد از سوی ما تعیین شده‌اند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: مخاطب اصلی نامه مردم بودند زیرا مسئولان به خوبی از این قضایا با خبر هستند. ریشه اصلی فساد نابرابری در توزیع قدرت است. من به هیچ وجه نقش عامل خارجی را در تخریب اقتصادی نادیده ‌نگرفته‌ام؛ یک خانومی دو سال قبل از کودتای ترکیه این اتفاق را پیش‌بینی کرده بود و ایشان در اظهار نظری جدید عنوان کرده‌اند که یک کودتا در ایران در حال شکل‌گیری است.

وی در پایان افزود: رؤسای سه قوه که پای سند بازار ثانویه را امضا می‌کنند، مسئول این قضیه هستند و باید پاسخگو باشند.