چند روز پیش بود که محمود احمدینژاد، در بیانیهای سعی کرد به مردم ایران در مورد عملکرد اقتصادی دولت گذشته توضیح دهد و عملکرد مالی دولت فعلی را به چالش بکشد و از از حسن روحانی پاسخ بخواهد. این عمل شاید درنگاه اول بسیار صحیح باشد ولی نکتهای که در این کار نهفته است، قصد احمدینژاد برای حضور در انتخابات ریاستجمهوری و جلب کردن توجه مردم به عملکرد دولت فعلی و نقد آن است.
به گزارش عطنا، در پی نشر این بیانیه، مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد دانشگاه ، در یادداشتی که یک شنبه 15 اسفند در روزنامه آرمان امروز به چاپ رسید به وضعیت اقتصادی و انضباط مالی دولت احمدینژاد و روحانی پرداخت که در ادامه با هم می خوانیم؛
روز گـــــذشــــته محمود احمدینژاد، در بیانیهای سعی کرد به مردم ایران در مورد عملکرد اقتصادی دولت گذشته توضیح دهد و خواست در مورد عملکرد مالی دولت فعلی از حسن روحانی پاسخ بخواهند. به نظرمیرسد حق با احمدینژاد است. دولت روحانی باید گزارش کاملی از عملکرد اقتصادی دولت قبل ارائه دهد. این که درسال۹۲ نرخ تورم، رشد اقتصادی، شاخص سرمایهگذاری چه میزان بود، باید در اختیار مردم قرار بگیرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد ۹۲ نرخ توم حدود۴۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی۸/۶ درصد ونرخ رشد سرمایهگذاری منفی۲۳ درصد بود. اتفاقا احمدینژاد باید توضیح دهد که ۶۳۷ میلیارد دلاردرآمد نفتی ایران صرف کدام پروژههای اقتصادی شده است.
خوشبختانه خزانهدارکل کشور شخصی است که در زمان احمدینژاد هم همین مسئولیت را داشت. درسال ۹۲ احمدینژاد ۲۵ درصد حقوق کارکنان دولت را افزایش داد و درنتیجه این اقدام بودجه جاری کشور در آن سالها افزایش یافت. احمدینژاد طی این بیانیه اعلام کرده است که ۱۰۸میلیارد ذخایر ارزی ایران در سال ۹۲ وجود داشته. بخشی از ذخایر درآن سالها طلا و ارزهای ذخیره شده گذشته بوده است و درطول سالهای دولت گذشته چیزی به آن اضافه نشده بود. احمدینژاد به این دلایل سازمان برنامه را منحل کرد که کسی از نوع خرج بودجه درآن سالها باخبر نشود. معاونت توسعه در زمان دولت اصلاحات با ۵ مدیر کل اداره میشد، اما با تصمیمات احمدینژاد این ۵ مدیر به۲۹ نفر رئیس امور افزایش یافتند. از سوی دیگر بانک مرکزی دردولت گذشته صندوق پس انداز دولت بود.
یکی از دلایلکنترل تورم دردولت فعلی این است که بانک مرکزی در این دولت سیاستهای مستقلی را پیش گرفته است ومنافع ملی را در نظر دارد. اگر روحانی از وضعیت اقتصادی دولت قبل به مردم گزارش ندهد، مطمئنا احمدینژاد به فرافکنیهای فراوان دیگری هم دست خواهد زد. دولت احمدینژاد بیانضباطی اقتصادی را به ارمغان آورد. نمونه بیانضباطی مالی در دولت گذشته، فساد بانکی و بدهی صد هزارمیلیاردی است. پدیده یارانهها ارثیه دولت احمدینژاد به دولت روحانی است. درکدام کشور درجهان به۹۰ درصد مردم یارانه میپردازند؟ وزارت نفت در دوران اصلاحات۹۴ هزار پرسنل داشت که در دولت احمدینژاد به بالای۲۰۰ هزار پرسنل افزایش یافت. بیانضباطی پولی، مالی و اداری دردولت گذشته اقتصاد ایران را به مسیر نابودی کشاند. مشخص نیست چرا دولت محترم گزارش کاملی از وضعیت مالی ایران درسال ۹۲ نمیدهند.
درحساب ذخیره ارزی مبلغی بالغ بر۱۰ هزار میلیارد دلارتحویل دولت احمدینژاد شد، اما حساب ذخیره ارزی زمانی تحویل روحانی شد، که صندوق ذخیرهارزی خالی بود. آمارها نشان میدهد ناکارآمد ترین دولت از دوران قاجار تا زمان فعلی دولت احمدینژاد بوده است. اما چون تیم رسانهای روحانی ضعیف عمل میکند، احمدینژاد به مدعی تبدیل شده است. این ادعا درحالی است که دولت احمدینژاد ربع قرن اقتصاد ایران را به عقب برد. درحال حاضر رشد اقتصاد ایران در ۹ماه اول سال حدود ۷ درصد اعلام شده است. اگر روحانی بازهم رئیس جمهور شود و بتوانند در پایان هشت سال ریاست جمهوری خود شاخصهای اقتصادی را به دوران اصلاحات برساند باید به منظور تقدیر از روحانی مجسمه وی را از طلا ساخته شود. ترس بزرگ اقتصاددانها بازگشت تندروها به عرصه مدیریتی است چون تندروها قدرت تعامل با جهان خارج را ندارند و اگر یکبار دیگر در قدرت قرار بگیرند ایران به کره شمالی تبدیل خواهد شد. اگرمسئولان دولت نمیتوانند واقعیت های اقتصادی را برای مردم باز گویی کنند، باید از اقتصاددانهای مستقل استفاده گردد تا واقعیتهای اقتصادی به مردم اعلام شوند.
امروز در نبود تیم اطلاعرسانی قوی در دولت کسانی مدعی هستند که اقتصاد ایران را ربع قرن به عقب برند. اگر سیاستهای احمدینژاد در ایران ادامه پیدا میکرد امروز شاهد اجرای نفت در برابر غذا بودیم. ارزش پول ملی ایران در آن سالها به یک سوم کاهش یافت چرا احمدینژاد در این موارد پاسخ نمیدهد، چرا احمدینژاد در مورد کاهش دوازده درصدی رشد اقتصاد در زمان زعامتش توضیح نمیدهد؟ خود احمدینژاد هم از وضعیت اقتصادی ایران در زمان دولتش باخبر بود که اجازه انتشار آمارهای خرد وکلان اقتصادی را نمیداد. آقای احمدینژاد چرا تنها یک هفته مانده به انتخابات ۸۸ سود سهام عدالت را تقسیم کرد و دیگر این سهام سودآوری نداشت؟ اعضای دولت باید برای جلوگیری از رفتارهای پوپولیستی احمدینژاد از وضعیت اقتصادی ایران در آن سالها به مردم گزارش دهند.