پنجشنبه ۰۱ آذر ۱۴۰۳ Thursday, 21 November 2024
در جست‌وجوي استقلال ازدست‌رفته؛
قدم‌هاي مهمي در اين چهار سال در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برداشته شده که لازم است در دولت جديد ادامه يابد و البته برداشتن قدم‌هاي جديدتر نيز ضروري خواهد بود. در اين نوشتار خلاصه‌اي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دانشگاهيان براي چهار سال پيش‌رو در پي مي‌آيد.
به گزارش عطنا، کامبيز مينايي، استاد دانشگاه شيراز در یادداشتی در روزنامه شرق به چالش‌های پیش روی وزارت علوم پرداخته است که در ادامه می‌خوانیم؛
برخلاف بسياري از وزارتخانه‌هاي دولت يازدهم، روند انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فناوري با چالش‌هاي جدي روبه‌رو شد. اين چالش با استيضاح و عدم رأي‌اعتماد به دکتر «رضا فرجي‌دانا» (که مورد وثوق بخش زيادي از دانشگاهيان بوده و هست)، نمود آشکارتري يافت. باوجود برخي کاستي‌ها در حوزه اين وزارتخانه در چهار سال گذشته، دانشگاهيان نقش مهمي در پيروزي آقاي دکتر «روحاني» در انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري داشتند. قدم‌هاي مهمي در اين چهار سال در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برداشته شده که لازم است در دولت جديد ادامه يابد و البته برداشتن قدم‌هاي جديدتر نيز ضروري خواهد بود. در اين نوشتار خلاصه‌اي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي دانشگاهيان براي چهار سال پيش‌رو در پي مي‌آيد. بديهي است با وجود سلايق گوناگون در بين نخبگان دانشگاهي، ممکن است موارد ديگري که در اينجا به آنها اشاره نشده است، مورد مطالبه گروه يا گروه‌هايي در اين وزارتخانه باشد.
١- افزايش چشمگير رشد علمي کشور که از بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي آغاز شده بود، از دستاوردهاي انکارناپذير دولت يازدهم و البته دولت‌هاي پيشين به‌شمار مي‌آيد، اما استقلال دانشگاه‌ها که در دوران هشت‌ساله اصلاحات به يک اصل تبديل شده بود، نشاني در دو دولت بعدي نداشت. در دولت‌هاي نهم و دهم، تمرکزگرايي در تمام زمينه‌ها در دستور وزارتخانه‌اي قرار داشت که اغلب افراد مؤثر آن يا نخبه بودند يا قرار بود در آينده نخبه شوند! جذب متمرکز اعضاي هيئت علمي، غيرانتخابي‌کردن (انتصابي‌کردن) تمام مسئوليت‌ها در دانشگاه و حتي متمرکزکردن آزموني مانند آزمون دوره دکترا از کارهاي غير‌قابل‌دفاع دولت نهم و دهم بوده است. استدلال کساني که به گسترش اين «تمرکز» باور داشتند، آن بود که دادن اختيار به دانشگاه‌ها موجب رفتار سليقه‌اي مي‌شود. وجود رفتارهاي بعضا سليقه‌اي قابل‌انکار نيست، اما وزارتخانه‌اي که نتواند به اعضاي هيئت علمي خود (که سرمايه‌هاي بزرگ علمي کشور هستند)، اعتماد کند؛ در پيشبرد اهداف عالي نظام در زمينه‌هاي علمي چندان موفق نخواهد بود. در دولت يازدهم بخشي از اختيارات به دانشگاه‌ها بازگشت، اما همچنان ضروري است، با اعتماد به بدنه دانشگاه‌ها، استقلال آنان بيش از پيش فراهم آيد. توجه داشته باشيم تنها با دادن اختيار لازم به دانشگاه‌ها، امکان پاسخ‌گويي آنان در زمينه‌هاي مختلف فراهم مي‌شود.
٢- ضروري است دولت دوازدهم با ادامه سياست عدم گسترش کمّي مراکز آموزش عالي (که از دولت يازدهم شروع شده است)، شرايطي را فراهم آورد تا کيفيت آموزش عالي به‌طور محسوسي از کميت آن فاصله بگيرد. گسترش بي‌رويه آموزش عالي به بهانه‌هاي مختلف در گذشته، ضربات جبران‌ناپذيري به مجموعه آموزش عالي کشور وارد کرده است. رعايت اين اصل، به‌ويژه در حوزه تحصيلات تکميلي آشکارتر است. افزايش شمار دانشجويان تحصيلات تکميلي، افزايش دانشگاه‌هاي پذيرنده اين دوره‌ها و انجام آزمون نيمه‌متمرکز براي انتخاب دانشجويان دوره دکترا، کاهش کيفيت دوره‌هاي تحصيلات تکميلي را در پي داشته است. راه‌اندازي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي مستلزم شرايط بسياري از جمله وجود استادان باتجربه و داشتن امکانات پژوهشي مناسب است. به نظر ميرسد تعدد مراکز آموزش عالي در کشور و روآوردن بسياري از آنان به راه‌اندازي دوره‌هاي کارشناسي‌ارشد و دکترا، ضربه مهلکي به مجموعه علمي کشور وارد کرده است. نبود دانشجوي کافي براي ادامه فعاليت‌هاي برخي از مراکز آموزش عالي، چالش جدي فراروي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال‌هاي آينده خواهد بود. شايسته است با درنظرگرفتن همه جوانب، تصميم سازنده‌اي در اين مورد گرفته شود.
٣- افزايش سهم بودجه پژوهشي کشور از توليد ناخالص داخلي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تعيين‌کننده ارتقاي کيفي آموزش عالي است. در بيشتر کشورهاي پيشرفته و صاحب فناوري، اين سهم سه درصد يا بيشتر است. اين عدد در کشورمان براي اولين‌بار در سال گذشته به يک درصد رسيده است که از بسياري از کشورهاي درحال‌توسعه بالاتر است. براي رسيدن به اهداف بالادستي از جمله داشتن اقتصادي درون‌زا، افزايش سهم بودجه پژوهشي کشور به دو تا سه درصد توليد ناخالص داخلي اجتناب‌ناپذير است.
٤- اعضاي هيئت علمي و به‌ويژه استادان جوان، موتور محرکه دانشگاه‌ها در زمينه‌هاي آموزشي و پژوهشي هستند. با تمرکز بر مسائل رفاهي اين گروه مي‌توان به رشد روزافزون و پايدار علمي کشور اميد داشت. تسهيل روندهاي استخدامي استادان جوان و توجه به رفاه اين گروه از اعضاي هيئت علمي، موجب رفع دغدغه‌هاي مختلف آنان شده و در نتيجه دانشگاه‌ها با دراختيارداشتن نيروهايي باانگيزه، فرهيخته و جوان در مسير رشد و توسعه کشور قرار خواهند گرفت. با افزايش امکانات رفاهي براي اعضاي هيئت علمي و رفع دغدغه‌هاي معيشتي آنان، بسياري از مشکلات موجود در حوزه‌هاي آموزشي و پژوهشي قابل‌اجتناب است.
٥- افزايش توجه به شرکت‌هاي دانش‌بنيان از سوی پارک‌هاي علم و فناوري (که از دستاوردهاي مهم دولت يازدهم است)، بايد ادامه يابد. ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي موجود در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي در قالب اين‌گونه شرکت‌ها شکوفا مي‌شود. در کنار توسعه تعداد شرکت‌هاي تأسيس‌شده، حمايت همه‌جانبه از توليدات شرکت‌هاي موجود از سوی مسئولان امر (که اغلب در خارج از وزارت علوم هستند)، ضرورت دارد.
٦- روند «بين‌المللي‌شدن» برخي دانشگاه‌هاي درجه‌اول کشور که از حمايت‌هاي دولت يازدهم برخوردار بودند، بايد به‌سرعت ادامه يابد. ارتباط پايدار با مراکز آموزش عالي خارج از کشور، تبادل استاد و دانشجو و تبادل فناوري، تأثير انکارناپذيري در افزايش بالندگي مراکز آموزش عالي کشور خواهد داشت. به‌علاوه با پذيرش دانشجو از کشورهاي ديگر به‌ويژه کشورهاي همسايه، درآمد قابل‌توجهي به منظور افزايش و گسترش زيرساخت‌هاي آموزشي و پژوهشي کشور به دست خواهد آمد.
٧- براي رسيدن به مطالبات بالا، ضروري است انتخاب وزيري از دل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري که مورد حمايت و اعتماد اکثريت دانشگاهيان باشد، در دستور کار رئيس‌جمهور محترم دولت دوازدهم قرار گيرد. به‌علاوه، با برطرف‌شدن دغدغه‌هاي اشاره‌شده، خروج نخبگان دانشگاهي از کشور به حداقل ميرسد
لینک کوتاه atna.atu.ac.ir/000Nu5