گردانندگان تعاونی های غیرمجاز باید محاکمه شوند/ دولت روحانی وارث بی انضباط ترین شبکه بانکی است/ تعاونی های اعتباری به دکانی برای دلالی تبدیل شدند

به گزارش عطنا، «مهدی پازوکی» روز جمعه در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره فعالیت موسسه های غیرمجاز در نظام پولی کشور اظهار داشت: مشکلی که اقتصاد ایران در سال های اخیر با آن روبه‌روست، از یک بی انضباطی نشات می گیرد.
وی افزود: آثار این بی انضباطی در حوزه پولی را می توان در وضعیت سیستم بانکی مشاهده کرد ضمن آنکه بی انضباطی مالی در اسناد بودجه و بی انضباطی اداری در شرایط سیستم اداری کشور قابل مشاهده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: آقای روحانی که در سال 92 به قدرت رسید، سیستم بانکداری کشور در یکی از بدترین شرایط دوران خود از زمان تاسیس بانکداری در ایران قرار داشت.
وی افزود: یکی از مشکلاتی دولت یازدهم میراث دار آن بود، رویش و رشد قارچ گونه موسسات و تعاونی های غیرمجاز در نظام پولی کشور بود به شکلی که بی انضباط ترین شبکه بانکی به دولت آقای روحانی به ارث رسید.
پازوکی ادامه داد: در حالی که در هیچ کجای دنیا اینقدر به شکل بی ضابطه اجازه تاسیس بانک یا موسسه اعتباری را نمی دهند، در دولت قبل نه تنها شاهد ایجاد بانک ها و موسسات جدید بودیم، بلکه تعاونی ها و موسسات غیرمجاز نیز قارچ گونه رشد کرد.
وی ادامه داد: این در حالی بود که در دهه نخست انقلاب اسلامی و بویژه در دولت ریاست مرحوم نوربخش، بانک مرکزی به شدت با تاسیس بنگاه های مالی مخالف بود.
این تحلیلگر اقتصادی با یادآوری اینکه این موسسات غیرمجاز با کسب مجوز ایجاد تعاونی اعتبار خلاف قانون وارد عرصه پولی شدند و مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور و مردم رقم زدند.
وی تاکید کرد: سوال این است، در شرایطی که اداره اماکن جلوی تاسیس یک واحد صنفی بدون مجوز را می گیرد، چگونه است که بسیاری از موسسات و تعاونی های بدون مجوز از جانب نیروی انتظامی بازخواست نمی شدند.
وی با تاکید بر اینکه این تعاونی های غیرمجاز در سال های گذشته هرج و مرج را بر سیستم اقتصادی کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزی قصد ساماندهی این موسسات را دارد، آن را مورد هجمه های رسانه ای و سیاسی قرار می دهند.
پازوکی گفت: در سایر کشورها، بانک ها هیچ تضمینی به مشتری نمی دهند که اگر روزی ورشکست شدند، حتما اصل پول را به سپرده گذار بازگردانند و فرد نیز آن را می پذیرد اما در ایران انتظار دارند که بانک مرکزی پول های آنها را برگرداند.
این استاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: مردمی که به امید سودهای 30 درصدی در تعاونی هایی چون ثامن الحجج، میزان، آرمان و فرشتگان و ... سپرده گذاری کردند در حالی که نرخ سود در شبکه بانکی و بویژه بانک های دولتی نصف این رقم بود، اکنون باید هزینه ریسکی را گه پذیرفته بودند، بپردازند.

برخی رسانه ها به جای حمایت از امنیت پولی، از رباخوار دفاع می کنند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با انتقاد از برخی رسانه ها در مواجهه به موضوع تعاونی های غیرمجاز اظهار داشت: برخی خبرگزاری ها که خود مولود رانت اقتصادی بوجود آمده اند، امروز به جای اینکه از امنیت اقتصادی ملت ایران، مبارزه با رباخواری و نیز سیاست های بخردانه دولت دفاع کنند، رفتارهای ناجوانمردانه ای دارند و با انتشار فیلم های تجمع سپرده گذاران و کسانی که از این موسسات ربا گرفته اند، از آنها دفاع کرده و می خواهند فضای کشور را مشوش نشان دهند.
وی تصریح کرد: وقتی نرخ تورم در جامعه 10 درصد است و نرخ رسمی سود سپرده ها 15 درصد اعلام شده، پرداخت سودهای 30 درصدی و بالاتر در موسسه های غیرمجاز به معنی رباست.

تعاونی های اعتباری به دکانی برای دلالی تبدیل شدند

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت در شرایط کنونی به هیچ وجه نباید اجازه تاسیس هیچ موسسه پولی و اعتباری را بدهد، اظهار داشت: مطالعات کارشناسی من نشان می دهد که تعاونی های اعتباری به دکانی برای دلالی، رانت جویی و حتی پولشویی تبدیل شده اند.
وی با تاکید بر لزوم شفافیت در عملکرد موسسه های مالی و اعتباری کشور گفت: شفافیت عملکرد و رعایت استانداردهای بین المللی حسابداری، به نفع اقتصاد ایران است.

سهامداران موسسات غیرمجاز به مردم معرفی شوند

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی همچنین گفت: باید مردم سهامداران عمده تعاونی های غیرمجازی چون ثامن الحجج، آرمان، فرشتگان و نظایر آن را بشناسند زیرا گفته می شود اینها با رانت جویی و رابطه بازی توانستند این تعاونی ها را تاسیس کنند.
وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی گفته که خاستگاه بسیاری از این موسسه های غیرمجاز شهر مشهد بوده است، گفت: باید بانک مرکزی به مردم بگوید که چه کسانی امنیت پولی کشور را دچار مشکل کردند.
پازوکی تصریح کرد: این افراد باید به دلیل ایجاد اخلال در نظام پولی کشور به طور قطع محاکمه شوند یعنی اینگونه نباشد که پیگیری موضوع فقط به تعیین تکلیف سپرده گذاران ختم شود.

بانک مرکزی با قدرت از ثبات پولی کشور دفاع کند

این تحلیلگر اقتصادی در ادامه وظیفه بانک مرکزی را حفظ ارزش پول ملی و صیانت از ثبات پولی کشور دانست و گفت: بانک مرکزی باید با اقتدار به وظیفه خود عمل کند و به فشارها و هجمه هایی که افراد رانت جو بویژه در هفته های اخیر وارد می کنند، توجهی نداشته باشد.
وی افزود: بانک مرکزی نباید اجازه دهد موسسات کلاهبردار وارد شبکه پولی کشور شوند.
پازوکی تاکید کرد: هیات مدیره بانک ها، موسسات اعتباری و تعاونی ها باید در قبال عملکرد آن مسئول باشند و اگر مشکلی پیش آمد، باید اعضای هیات مدیره آن پاسخگو باشند و مورد بازخواست قرار گیرند.

از نام تعاونی سوء استفاده شد

این استاد دانشگاه با بیان اینکه موسسات غیرمجاز با عنوان تعاونی تاسیس شدند اظهار داشت: مروری بر عملکرد تعاونی ها نشان می دهد که اگر چه لغت تعاون زیباست و مفهوم والایی دارد اما برخی به نام تعاونی در این کشور کلاهبرداری کردند.
پازوکی ادامه داد: نمونه عملکرد تعاونی ها را در بخش مسکن می بینیم به شکلی که نه تنها مایه توزیع عادلانه درآمد در ایران نشدند بلکه حتی ناعادلانه کردند.
وی به مطالعات کارشناسی خود در زمینه عملکرد تعاونی های مسکن اشاره کرد و گفت: برای نمونه در محدوده شهرک غرب تهران، می بینید که بسیاری از کسانی که با عضویت در تعاونی ها در این محدوده صاحب خانه شدند، حداقل یک واحد مسکونی دیگر در شهر تهران داشته اند که البته این اقدام ها مربوط به گذشته است.
وی تاکید کرد: بنابراین باید جلوی تعاونی های اعتبار و موسسات جدید گرفته شود و با بررسی ترازنامه و بیلان مالی آنها، در صورت لزوم موسسات موجود از طریق ادغام یا تعیین تکلیف سپرده گذاران به طور کامل برچیده شوند که نظیر آن را برای ثامن الحجج یا میزان شاهد بودیم.

مردم ریسک سپرده گذاری در غیرمجازها را بپذیرند

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید به سپرده گذاران موسسه غیرمجاز سودی پرداخت شود، گفت: فقط باید اصل پول آنها تعیین تکلیف شود.
پازوکی ادامه داد: باید به مردم اطلاع رسانی شفاف شود که اگر سرمایه خود را در یک موسسه غیرمجاز سپرده گذاری کردند، خودشان مسئول هستند همانطور که در سایر کشورها نیز رویه چنین است.

لزوم برخورد جدی نیروی انتظامی با غیرمجازها

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه از اداره اماکن نیروی انتظامی درخواست کرد که اجازه تاسیس شعب و فعالیت به این موسسه های غیرمجاز را ندهند زیرا اگر این نهاد اجازه ندهد، آنها نمی توانند شعبه دایر کنند.
پازوکی ادامه داد: حتی بانک های دارای مجوز برای تاسیس شعب خود باید از اداره اماکن مجوز بگیرند.