آیا فعالیت موسسات مالی و اعتباری با توجه به زیان‌ده بودنشان الزام‌آور است؟

روزگاری شهرها خلاصه می‌شدند در خیابان‌های سنگفرش و درشکه‌ها اما حالا شهرها، شهر فرنگ‌اند که رنگ‌ولعاب‌شان هوش از سر می‌برد. کافی است چندساعتی سوار بر خودرویی گشتی در خیابان‌ها بزنید تا شهر رنگ‌ولعابش را با ساختمان‌های سر به فلک کشیده، خودروها و تابلوهای تبلیغاتی... به رخ‌تان بکشد.

به گزارش عطنا، روزنامه شهروند گزارشی به قلم لیلا مهداد درباره موسسات مالی زیان‌ده به چاپ رسانده است که به شرح زیر است:

روزگاری شهرها خلاصه می‌شدند در خیابان‌های سنگفرش و درشکه‌ها اما حالا شهرها، شهر فرنگ‌اند که رنگ‌ولعاب‌شان هوش از سر می‌برد. کافی است چندساعتی سوار بر خودرویی گشتی در خیابان‌ها بزنید تا شهر رنگ‌ولعابش را با ساختمان‌های سر به فلک کشیده، خودروها و تابلوهای تبلیغاتی... به رخ‌تان بکشد؛ تابلوهایی که سعی در قانع‌کردن شما برای خرید دارند و...

البته در میان این تابلوها کم نیستند نوشتارها و عکس‌هایی که از درصدهای بالای سپرده‌ها خبر می‌دهند و جوایزی را به رخ می‌کشند تا شاید سپرده‌های بیشتری را از آن خود کنند، چون حالا شهرها مزین به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌اند و کمتر خیابانی را در گوشه‌وکنار این شهر می‌توان یافت که موسسه یا بانکی در ردیف مغازه‌هایش خود را جا نکرده باشد، اگرچه در برخی مناطق شهر رقابت تا جایی بالا گرفته که موسسات و بانک‌ها برای کسب سهم بیشتر از بازار و بالا بردن میزان منابع در کنار هم خودنمایی می‌کنند، به‌طوری که بیشتر از مغازه‌های دیگر مشهود هستند.

 نقش اول مکمل

در این‌که اقتصاد یکی از پایه‌های اساسی دنیای امروز است شکی نیست و برای همین دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی یکی از نیازهای مبرم این دنیاست و در این میان کشورهای توسعه‌یافته نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی هستند و این مهم به راحتی و بدون کمک بازارهای مالی عملی نمی‌شود؛ بازاری که پویایی و خلاقیت از ویژگی‌های عمده آن است، البته مؤید چنین ادعایی تجربه چنددهه اخیر کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه است که همین دو ویژگی در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی به آنها کمک کرده است.

در این میان نباید از نظر دور داشت که نهادهای مالی بانکی (بانک‌های تجاری و تخصصی) و نهادهای مالی غیربانکی (موسسات مالی و اعتباری و...) در حقیقت بار اصلی نظام مالی را بر دوش می‌کشند و نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد دارند.

نفس و اساس این پدیده برای اقتصاد مخرب است، چون عدم‌اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها و موسسات و مراکز پولی و مالی، چالشی عدیده است که در صورت ناتوانی در حل‌وفصل آن، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور در سطوح خرد و کلان تحمیل خواهد شد که باید درخصوص این موضوع با هوشمندی و شایستگی هر چه بیشتر چاره‌اندیشی شود.

درواقع این نهادها با فعالیت‌های بی‌وقفه  در تجهیز منابع  مالی‌ کوتاه‌مدت و بلندمدت در پایین‌آوردن خطر سرمایه‌گذاری، تخصیص بهینه منابع، کاهش هزینه‌های معاملاتی و درنهایت رشد و رونق اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا می‌کنند و در این میان موسسات مالی و اعتباری نقش مکمل سیستم بانکی را بازی می‌کنند و در بسیاری از زمینه‌ها همچون بانک‌ها ارایه خدمات دارند، به همین دلیل نمی‌توان نقش موثر آنها را در پویایی بازار مالی کتمان کرد؛ موسساتی که به دلیل بالا بودن نرخ سود و نزدیکی آن به تورم خواه‌ناخواه جریان سپرده‌ها را به سوی خود سوق داده یا می‌دهند. سپرده‌هایی که صاحبان آنها یا سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی ندارند یا از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک وحشت دارند.

معضل دهه٧٠

ابلاغ قانونی مبنی بر این‌که همه اصناف می‌توانند تعاونی داشته باشند به دهه ٧٠ برمی‌گردد؛ قانونی که تنها زیر نظر وزارت تعاون بود، درحالی‌که هر تعاونی باید در زیرمجموعه تخصصی خود قرار می‌گرفت. یکی از آنها تعاونی اعتبار بود؛ تعاونی‌هایی که با نام‌های تعاونی اعتبار فعالیت می‌کردند، تعاونی اعتباری ایرانیان، میزان، بهمن، ایثار و ... تعدادشان افزایش یافت و فعالیت پولی و بانکی خود را به‌صورت گسترده راه انداختند، البته ساماندهی این موسسات یکی از برنامه‌های بانک‌مرکزی بود، اگرچه در زمان عملی‌کردن این برنامه واقعیتی با این مضمون مشهود شد که بسیاری از این موسسات نمی‌توانند مجوز دریافت کنند، چون نه‌تنها سپرده قانونی ندارند، بلکه اموالی که در اختیار آنهاست، کفاف سپرده‌گذاران را نمی‌دهد!

و بر همین اساس این دست از موسسات غیرمجاز خوانده شدند و از سپرده‌گذاران خواسته شد در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند، اما مشتری‌ها سردر موسسات را می‌دیدند و به ‌درصد سودها می‌اندیشیدند، به همین دلیل در کمال ناباوری اواخر دهه٨٠ و اوایل دهه ٩٠ این دست از موسسات افزایش یافتند! موسساتی که به‌ گمان کارشناسان این حوزه به واسطه سود بیشتری که به سپرده‌گذاران می‌دادند، پول‌های بزرگ را از بانک‌های دولتی خارج کردند و این‌گونه زیان‌دهی سرنوشت این بانک‌ها شد.

درواقع باید درنظر داشت که پرداخت چنین سودهایی تهدید بالقوه‌ای برای اقتصاد هستند، چون احتمال از دست رفتن کل دارایی و نقدینگی سپرده‌گذاران از سوی مراکز و موسساتی که ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند، غیرمحتمل نخواهد بود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که نفس و اساس این پدیده برای اقتصاد مخرب است، چون عدم‌اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها و موسسات و مراکز پولی و مالی، چالشی عدیده است که در صورت ناتوانی در حل‌وفصل آن، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور در سطوح خرد و کلان تحمیل خواهد شد که باید درخصوص این موضوع با هوشمندی و شایستگی هر چه بیشتر چاره‌اندیشی شود.

پیشینه؛ یکی از نخستین‌ها

«از کل اسکناس و مسکوکات منتشره حدود ١١درصد در دسترس بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی ایران و از ٨٩درصد مابقی مقدار بسیار کمی برای دادوستد نقدی و بیشترین آن در صندوقچه‌ها یا درون چاه‌های خانگی راکد و از جریان خارج است.»

مطلبی که در ماهنامه بانک ملی ایران- آن زمان ناشر اسکناس بود- چاپ و سبب شد بانیان اولیه در ١٥شهریور ١٣٣١ موسسه اقتصادی به نام «شرکت سهامی بانک» را با ٢٠میلیون سرمایه که تنها ٥٠درصد آن پرداخت شده بود به ثبت برسانند؛ شرکتی که بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت، البته ماجرا به این‌جا ختم نشد و آیین‌نامه مصوب ٤بهمن ١٣٩٣ هیئت‌دولت به جز گرفتن موافقت اصولی بانک مرکزی سه مرحله دیگر را برای گرفتن مجوز پیش‌روی موسسات اعتباری قرار داد.

اگرچه در ٢٨دی‌ماه ٩٣ جلسه‌ای با حضور هیئت وزیران تشکیل شد تا آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به پیشنهاد بانک‌مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار به استناد تبصره٢ ماده ٥ قانون سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی به تصویب برسد، چون در تبصره ٢٥ قانون سیاست‌های کلی و اصل٤٤ قانون اساسی دولت مکلف شده تا اقدامات قانونی لازم را با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول ‌و اعتبار درخصوص نحوه تاسیس و اداره بنگاه‌های موضوع قانون مذکور به عمل آورد.

بعد از این ماجرا بود که تاسیس موسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر و دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مورد موسسات اعتباری در قالب تعاونی‌های سهامی عام الزامی شد، البته نخستین موسسه مالی و اعتباری در قالب سهامی عام در کشور در سال ٩٤ تشکیل شد؛ با موافقت آقای سیف، رئیس بانک مرکزی و طبق قانون.

موسسه‌ای که یکی از الزامات افزایش سهمش در اقتصاد ایجاد شبکه‌های پولی و اعتباری دارای مجوز در کشور اعلام شد. گفتنی است که بیشتر موسسات اعتباری برخلاف بانک‌های خصوصی و دولتی پیش از قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ١٣٨٣ و با اخذ مجوز از سایر نهادها مانند وزارت تعاون،کشور، نیروی انتظامی و ... ایجاد شدند.

توقف یک‌دهه مجوزها برای نظم‌دهی

نظر موافق، مهدی پازوکی- اقتصاددان

اقتصاد به این موسسات نیاز ندارد و وجود و ادامه فعالیت آنها نمی‌تواند برای اقتصاد راهگشا باشد. موسسات مالی و اعتباری نه‌تنها مشکل اقتصادی را حل نکرده‌اند، بلکه مشکلاتی را آفریدند. مهدوی پازوکی، اقتصاددان در ادامه می‌افزاید: موسسات مالی و اعتباری در عرصه فعالیت‌های پولی و مالی‌ای که داشتند ایجاد رانت کردند و به اعتقاد من مدیران و سهامداران عمده این موسسات باید جوابگو باشند. شاید در ابتدای به وجود آمدن این موسسات این باور وجود داشت که می‌توانند یاری‌دهنده اقتصاد باشند، اما در نتیجه و در عرصه عملکرد نتیجه عکس دیده شد و بازتاب آن کارهای مولد نبود.

پازوکی بر این باور است که این موسسات باید از اقتصاد خارج شوند، چون ادامه این شیوه  و عملکرد می‌تواند اقتصاد را با مشکلاتی روبه‌رو کند، چون ورود به بازارهای دلالی و ساختمان بی‌شک اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشد، واقعیت این است که سود ٢٥ یا ٣٠درصدی نمی‌تواند در تولید موثر باشد، برای همین پدیده دلالی به وجود می‌آید.

این اقتصاددان معتقد است بانک‌ مرکزی باید مدیران عامل و سهامداران این موسسات را به قوه‌قضائیه معرفی کند، چون در نظام پولی کشور ایجاد خلال کرده‌اند. به‌نظر من یکی از راهکارها این است که دولت دوازدهم حداقل برای ١٠‌سال دادن مجوز به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را مسکوت نگه‌ دارد.

سوال من به‌عنوان یک اقتصاددان این است که کجای دنیا این تعداد بانک با نام‌های مختلف فعالیت می‌کنند؟ کجای دنیا ارگان‌های مختلف بانک دارند؟ اینها نشانه نوعی بی‌نظمی اقتصادی است. درحال حاضر سیستم بانکی ما نیازمند نظمی بیشتر است و این رسالت عظیم بر دوش بانک مرکزی است که با تدابیر خود از ایجاد رانت‌ها جلوگیری کند.

پازوکی مطرح می‌کند که برخی از این موسسات با هدف پولشویی به وجود آمده‌اند! یکی از اقداماتی که باید مدنظر قرار بگیرد و در عملی‌کردن آن سرعت‌عمل داشت پیوستن به سازمان شفافیت بین‌المللی است. اگر بانک ایرانی خواهان همکاری با بانک‌های بین‌المللی است، باید این مرحله را پشت‌سر گذاشته باشد.

این اقتصاددان اشاره‌ای به دولت‌های نهم و دهم می‌کند و بر این باور است که رئیس این دولت‌ها با عملکردهای نادرست خود دوقرن اقتصاد را به عقب برگرداند و متاسفانه فسادی که امروز به چشم می‌آید، نتیجه تصمیم‌گیری‌های همان برهه است. دورانی که درآمد نفتی به بالاترین قیمت به فروش می‌رسید، البته انتقاداتی هم به دولت یازدهم وارد است، اما بی‌انصافی است اگر میراث‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم را درنظر نگرفت. ما طبق برنامه‌های توسعه‌ای که برای کشور در سند چشم‌انداز ٢٠‌ساله مدنظر قرار داده‌ایم، باید در مسیر توسعه پیش برویم، ولی نباید از نظر دور داشته باشیم که با روش‌های سنتی نمی‌توانیم جامعه‌ای صنعتی را اداره کنیم و این واقعیت را بپذیریم که جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کنند، نه ابزار مدرن.

پازوکی وظیفه بانک مرکزی را کنترل حساب موسسات مالی و اعتباری می‌داند تا از این طریق بتواند به آنها نظم بدهد تا در بلندمدت به مرحله ادغام موسسات برسیم. واقعیت این است که ما نیازمند موسسات اعتباری نیستیم؛ موسساتی که از طریق وزارت تعاون وارد بازار پول و سرمایه شدند.

پدیده‌ای با ریسک بالا

نظر مخالف؛ مهدی تقوی، اقتصاددان

موسسات مالی‌ و اعتباری پدیده‌ای بودند که از دهه ٧٠ در عرصه اقتصاد به‌وجود آمدند و  تا به امروز با اسامی مختلف و درصدهای متفاوتی از سودها فعالیت خود را در بازار پول و سرمایه ادامه‌ داده‌اند، اگرچه طی این سال‌ها مشکلاتی را در عرصه اقتصاد به وجود آوردند، مشکلاتی که گاهی‌اوقات دامن سپرده‌گذاران این موسسات را که با انگیزه دریافت سود بالاتر سپرده‌گذاری کرده بودند، گرفت.

مهدی تقوی در ادامه می‌گوید: طی بازه زمانی که بانک‌ها در کنار خود موسسات مالی و اعتباری را دیدند، موسساتی اعلام ورشکستگی کردند و نام برخی دیگر نیز در میان موسسات غیرمجاز دیده شد. موسسات مالی و اعتباری به نوعی مکمل بانک‌ها هستند و با این هدف پا در بازار مالی گذاشته‌اند که خدماتی از جنس بانک‌ها ارایه بدهند، اما این موضوع تغییری در اصل مسئله ایجاد نمی‌کند، چون این موسسات بانک نیستند، چون اگر بانک ‌بودن تحت‌قوانین خاص بانک‌ها قرار می‌گرفتند، اما چون تحت این قوانین قرار ندارند و با توجه به سودهای بالایی که به سپرده‌ها اختصاص می‌دادند، ریسک بالایی را به سپرده‌ها القا می‌کردند.

تقوی بر این عقیده است که طبق قوانین این بانک‌ها هستند که می‌توانند در بازار پول و سرمایه ورود پیدا کنند، چون در بانک مرکزی سپرده‌ ذخیره‌ای دارند و تحت‌نظر قوانین بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. فعالیت موسساتی که بانک مرکزی مجوز فعالیت به آنها نداده تنها سیستم اقتصادی را مختل می‌کند. البته دادن مجوز به این موسسات نیز درحال‌حاضر به صلاح اقتصاد نیست و کمکی به حل مشکلات این موسسات نمی‌کند، چون بانک‌ها با رعایت سسله‌مراتب قوانین در این عرصه فعالیت می‌کنند، بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌ها را دارد و تمام عملیات بانکی حسابرسی می‌شوند، البته ناآگاهی مردم نیز به فعالیت این موسسات دامن زد، چون سپرده‌گذاران بر این  مسئله واقف نبودند که‌ درصد بالای سود به معنای قبول ریسک بالاست و احتمال ورشکستگی در این موسسات بالاست. یکی از مسائلی که به آن می‌توان دقت داشت این است که نبود این موسسات سبب می‌شد سپرده‌گذاری‌ها در بانک‌ها بالا برود و نتیجه مثبت آن را در ابعاد مختلف اقتصادی دید.

این اقتصاددان ادغام‌شدن این موسسات را نیز با شرایطی پذیرا است و می‌گوید: ادغام‌شدن این موسسات در حالتی که تبدیل به بانک شوند و زیرپوشش قوانین بانک مرکزی قرار بگیرند، قابل‌قبول است، البته همین رویکرد نیز باید با توجه و دقت‌نظر بالا انجام شود و اهداف درستی برای آنها تعریف شود.

البته نکته مثبت این ادغام این است که قوانین بر آنها حاکم می‌شود و نظمی در سیستم پولی و مالی به وجود می‌آید و کمتر شاهد اختلالاتی در سیستم اقتصادی خواهیم بود. البته همان‌طور که چندسطر بالاتر به آن اشاره کردم این کار باید با احتیاط انجام بگیرد، چون ممکن است بانک‌ها نیز موجبات یک بحران بزرگ اقتصادی را به‌وجود بیاورند؛ اتفاقی که تاریخ نمونه آن را به خود دیده است.

در سال ١٩٢٩ اقتصاد جهان شاهد بحران بزرگی شد که اکثر کشورها را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در آن برهه بانک‌ها با هم مراودات مالی داشتند و ورشکستگی بانکی در اتریش سایر بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد، چون یکی از بازتاب‌های بحران‌هایی از این دست ایجاد هراس در دل مردم بود که سبب شد سپرده‌های‌شان را از بانک‌ها خارج کردند و ورشکستگی سایر بانک‌ها را رقم زدند. 

نظارت بانک مرکزی از الزامات غیر قابل انکار

نگاه کارشناس؛ ناصر جهانیان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موسسات مالی و اعتباری نوعی بانک هستند که برای تجهیز و تخصیص منابع اختصاص داده شده‌اند، البته اصل اساسی در مورد این موسسات این است که از همان ابتدا تحت‌نظر  بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کنند. رعایت این اصل سبب می‌شود فعالیت این موسسات مسئله‌ای را به‌وجود نیاورد، اما از آن‌جایی که این موسسات سازماندهی نشده و زیرنظر بانک مرکزی وارد عرصه فعالیت‌های پولی و مالی نشده‌اند سبب شدند مشکلاتی که کم‌وبیش در اخبار نشر داده می‌شوند، به وجود بیایند.

ناصر جهانیان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه می‌افزاید: وجود موسسات مالی تخصیص و تجهیز منابع مالی و بانک‌ها یکی از نیازهای افراد هر جامعه‌ای است و تعدد این موسسات به‌خودی‌خود مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند در تسهیل ارایه خدمات کمک‌کننده باشد، البته با درنظر گرفتن این مسئله که سرمایه‌داران بانیان آن نباشند. یکی از دلایلی که سبب شد ما مشکلاتی را شاهد باشیم، به مدیریت ضعیف و جهان‌ سومی موسسات برمی‌گردد. بی‌شک بازنگری در مدیریت باعث می‌شود مشکلات کمتری را شاهد باشیم.

جهانیان مدیریت شفاف را از الزامات این روزهای اقتصاد می‌داند و می‌گوید: مدیریت صحیح و شفافیت یکی از فاکتورهای این روزهای اقتصاد در دنیای امروز است. اقتصاد توسعه‌یافته خواهان قوانین و ساختار درست است. البته اقتصاد ایران مشکلات عدیده‌ای را پشت‌سر گذاشته است، از مسائل جنگ گرفته تا تحریم‌ها و گاها در برخی برهه‌ها اتخاذ سیاست‌های نادرست. بعد از جنگ یکی از مسائلی که پیش آمد این بود که بانک‌ها ملی شدند و به همین دلیل در اختیار تامین نیاز بخش دولتی و نیازهای فوری قرار گرفت و این سبب شد ساختارهای درست مدنظر قرار نگیرد بعد از آن هم تسهیلات تکلیفی به این مسئله دامن زد. واقعیت این است که اقتصاد نفتی سلامت نظام اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داد و پای رانت به اقتصاد باز شد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه اذعان می‌کند: رفتن به سمت‌وسوی اقتصاد غیرنفتی و داشتن بازار سرمایه قوی تنها گزینه پیش‌روی ما است. جهانیان ادغام‌کردن این موسسات را نیز یکی از راهکارهای برون‌رفت از مشکلات به‌وجودآمده می‌داند، البته با  درنظر گرفتن پیش‌شرط هدفمند‌بودن ادغام‌ها. واقعیت این است که جامعه به موسسات مالی و بانک‌هایی با تخصص‌های مختلف نیازمند است؛ بانک‌های توسعه‌ای یکی از این بانک‌هاست که باید زیرنظر دولت فعالیت کنند و ارایه خدمات تسهیلات تکلیفی از طریق این بانک‌ها انجام شود. بانک‌های خصوصی یا تعاونی و حتی بخش خیرخواه از نیازهای بازار مالی و پولی است، البته شرط اصلی فعالیت زیرنظر بانک مرکزی است، البته بانک مرکزی نیز می‌تواند سه نوع نظارت را اعمال کند؛ نظارت بر بانک‌های توسعه‌ای، نظارت بر بخش خصوصی و تعاون. به‌نظر می‌رسد اگر ادغام موسسات در این راستا صورت بگیرد می‌تواند هدفمند و صحیح باشد، در غیر این‌صورت بانک‌ها و موسسات مالی ورشکسته‌، شرایط وخیم‌تری نسبت به گذشته پیدا می‌کنند.

تجربه دیگران، راه جذب سرمایه‌گذار خارجی

چین با حجم تجاری و جمعیت چندین‌ برابری ایران تنها ٥٣ بانک و تعاونی اعتباری دارد و این درحالی است که تولید ناخالص داخلی چین ٤هزارو٩٨٤میلیارد دلار است، البته اوضاع بد اقتصادی بر موسسات مالی چین تاثیر خود را گذاشته است و شاید به همین دلیل است که چن‌یولو، نایب‌رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرده است: «با توجه به این‌که چین فشارهای نزولی اقتصادی بیشتری را تجربه کند، عوامل تاثیرگذار روی ثبات بازارهای مالی درحال افزایش هستند.»

البته چین سیاست سرمایه‌گذاران خارجی را در پیش گرفت و برای همین توانست در سال ٢٠١٥، ٦٩میلیاردو٢٣٧میلیون یوان سرمایه را که از طریق سرمایه‌گذاران خارجی از کشور خارج‌شده جذب کند و به همین دلیل توانست میزان خالص ورود سرمایه به موسسات مالی خود را به ٥٠میلیارد یوان برساند. درواقع میزان حضور سرمایه موسسات خارجی در چین به ٨٣٤میلیاردو١٠٥میلیون یوان رسید. 

بررسی‌های انجام‌شده در ‌سال ٢٠١٢ نشان از این دارد که در این برهه ٩٠٠بانک و موسسه اعتباری در روسیه مشغول فعالیت بودند که تا پایان سال ٢٠١٦ از این تعداد بیش از ٣٥٠بانک لغو مجوز شده‌اند، البته پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارند که از ٥٥٠ بانک و موسسه اعتباری باقی‌مانده مجوز ٣٠٠بانک و موسسه دیگر تا سه‌سال آینده باطل شود، مجموع این اتفاقات براساس سیاست‌های بانک مرکزی روسیه افتاده، چون «الویرا نابیولینا» رئیس‌کل بانک مرکزی در شورای فدراسیون روسیه در ١٥فوریه ٢٠١٧ اعلام کرده است روند پاکسازی و ابطال مجوز بانک‌ها و موسسات بیمه اعتباری که دارای نقدینگی پایین و سابقه تقلب و کلاهبرداری هستند تا زمان ابطال کامل آنها ادامه خواهد داشت.

سال ١٩٦٣ نخستین موسسه مالی اسلامی در مالزی راه‌اندازی شد تا کمکی به مسلمانان در سفر حج باشد؛ موسسه‌ای به نام شرکت پس‌انداز مسلمانان که به‌عنوان موسسه‌ مالی غیربانکی قوانین محدودی دارد، البته ١٢,٥درصد ارزش سرمایه بانک اسلام مالزی را این موسسه تشکیل می‌دهد.

خزینه سامانیان، سرمایه سعادت، کیانیان و... موسسات مالی‌ای هستند که در کنار موسساتی از همین جنس فعالیت‌شان را در تاجیکستان کلید زدند و به تناسب نام خود در مسائل مالی ورود داشتند، اگرچه برخی از این موسسات طعم تلخ ورشکستگی را چشیده‌اند، به‌طوری که در ‌سال ٢٠١٢، ١٢ موسسه مالی و اعتباری در تاجیکستان در ردیف ورشکستگان قرار گرفتند؛ ورشکستگی اشاره به اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور دارد، البته کارشناسان اقتصادی علت ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری تاجیکستان را کاهش انتقال درآمد کارگران مهاجر از روسیه عنوان می‌کنند که به تناسب‌ سال گذشته ٥٠درصد کاهش را به خود دیده است. درواقع‌ سال ٢٠١٠ برای موسسات مالی و اعتباری تاجیکستان خوش‌یمن نبود، چون مجوز موسساتی همچون اولادان، بهنما، امکان، آمد، امید یاوان و... لغو شد، اگرچه دوستکام، دفتر مالیه، خب جمع و برحق نیز به دلیل کافی‌نبودن سرمایه به سرنوشت لغو مجوز دچار شدند.

منابع دیگر

موسسات مالی و حاشیه‌ها و اخبار مربوط به آن قصه‌ای است که سال‌ها به گوش می‌رسند؛ موسساتی که برای سپرده‌ها سودهای بالا در نظر گرفتند و سپرده‌گذاران زیادی را مجذوب خود کردند و برخی نیز درنهایت مشکلاتی برای خود و سپرده‌گذاران‌شان ایجاد کردند و بعد از این ماجرا بود که شنیدن از موسسات غیرمجاز متداول شد. در این شماره به تاثیرگذاری موسسات مالی و اعتباری و الزام فعالیت یا عدم‌فعالیت‌شان پرداخته شده است و لینک‌های زیر می‌توانند در روشن‌شدن بیشتر مسئله کمک‌کننده باشند.  

منابع مورد استفاده خبر:

ایسنا 

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دنیای اقتصاد 

باشگاه خبرنگاران جوان 

انجمن حسابداران خبره ایران

تابناک 

فرارو 

ایرنا 

شفا آنلاین