مجازی‌های گران

هر فعالیت تبلیغاتی در ایران باید بر اساس موازین اسلامی و قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و نمی‌توان خلاف این موارد اقدام به تبلیغات کرد تبلیغات باید بر اساس قراردادها صورت گیرد، شخصی که قصد انجام تبلیغات دارد با شخصی که تبلیغات را انجام می‌دهد باید طی تبیین یک قرارداد به توافق برسند.

به گزارش عطنا به نقل از شهروند، تصور کنید که می‌خواهید یک کار و کاسبی کوچک به راه بیندازید و چون مشتری به غیر از خانواده‌ها و دوستان خود ندارید باید برای به راه انداختن کار و کاسبی‌تان یک جایی آن را تبلیغ کنید. در این مرحله کافی است که خودتان یا یکی از اطرافیان‌تان، فضای مجازی به‌خصوص اینستاگرام را بشناسد و با افرادی که دنبال‌کننده‌های بالایی دارند هم آشنایی داشته باشد یا سراغ فروشنده‌های صفحه‌هایی با دنبال‌کنندگان میلیونی بروید. به همین دلیل شما برای تبلیغ محصول خود در ابتدا باید عکس‌هایی باکیفیت از آن بگیرید و بعد یک صفحه اینستاگرامی برای آن باز کنید و عکس‌های محصول‌تان را در آن با دیگران به اشتراک بگذارید.

گام بعدی این است سراغ افرادی که در اینستاگرام دنبال‌کننده‌های بالایی دارند بروید. برای این کار هم کافی است سری به قسمت اکسپلور یا همان کشفیات اینستاگرام خود بزنید. اگر یک نگاه کوتاه به این قسمت بیندازید یقینا افرادی را خواهید دید که به دلیل ظاهر، رفتار یا عکس‌های باکیفیتی که از خود در اینستاگرام منتشر می‌کنند و به واسطه عمومی‌بودن صفحه‌شان در اینستاگرام و به اشتراک گذاشتن این موارد با دیگران معروف شده‌اند.

این افراد اغلب پس از جمع‌کردن دنبال‌کننده‌ها شروع به تبلیغات در صفحه عمومی خود می‌کنند و به این وسیله پول بسیاری به جیب می‌زنند. برای‌شان هم فرقی نمی‌کند که تبلیغ چه محصولی باشد. از تبلیغات برای دندانپزشکی گرفته تا بوتیک لباس و لوازم آرایشی و بهداشتی یا زیورآلات. به همین منظور برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به یکی از صفحه‌ها پیام خصوصی دادیم که در ادامه آن را خواهید خواند.

صاحب صفحه دختری ٢٠ساله است و حدود ٤٠٠‌هزار دنبال‌کننده دارد. فعالیت خاصی هم در اینستاگرام انجام نمی‌دهد. فقط هرازگاهی عکسی از خود و دوستانش منتشر می‌کند و با به اشتراک گذاشتن این عکس‌ها با دیگران دنبال‌کننده جمع می‌کند. در پیام خصوصی‌ای که به او برای تبلیغ محصولم دادم، در پاسخ گفت که برای ٤ساعت اسکرین‌شات از صفحه یا محصول ٤٠٠‌هزار تومان می‌گیرد و اگر بخواهم یک روز اسکرین‌شات محصولم روی صفحه‌اش باشد، مبلغی حدود یک‌میلیون تومان خواهد گرفت.

او در ادامه می‌گوید که تبلیغات در کانال تلگرامش نرخ دیگری دارد که اگر بخواهم در آن‌جا هم محصولم را تبلیغ کنم باید بگویم که هزینه آن را اطلاع دهد. از او وقت می‌خواهم تا بعدا اطلاع دهم که می‌خواهم چه کاری انجام دهم. البته در این میان افراد معروف اینستاگرامی دیگری هستند که نرخ پایین‌تری دارند و اگر شخصی قصد داشته باشد محصول خود را از طریق اینستاگرام و با رضایت کامل تبلیغ کند می‌تواند یک پیام خصوصی به فرد مورد نظر بدهد و قیمت را بگیرد. مبلغ را کارت‌به‌کارت کند و اسکرین‌شات محصولش را به فرد موردنظر ارسال کند.

اغلب افرادی که قصد تبلیغ محصول خود روی بیلبوردها، صداوسیما، روزنامه‌ها و مطبوعات را دارند، در مراجعه به سازمان آگهی‌های مکان مورد نظر خود قراردادی را با آن‌جا می‌بندند و طبق آن قرارداد و مدت زمانی که در قرارداد است و تعرفه‌های مصوبی که وجود دارد، مبلغی را پرداخت و به این وسیله محصول خود را به دیگران معرفی ‌می‌کنند. بنابراین تمام تبلیغاتی که قرار است برای یک محصول انجام پذیرد، باید طبق یک قرارداد باشد، زیرا اگر این‌طور نباشد پس از پرداخت پول افراد می‌توانند هر طور که بخواهند سوءاستفاده کنند

در بسیاری از موارد فردی که پول را پرداخت می‌کند نمی‌تواند پیگیر پول پرداخت‌شده خود شود، زیرا اولا با رضایت کامل خود این کار را انجام داده است و در مرحله دوم نمی‌تواند در دادگاه به پیام خصوصی استناد کند و آن را به‌عنوان یک سند ارایه دهد. ولی اگر افراد در این فرآیند ضرر مالی دیدند می‌توانند با استناد به مبلغی که به کارت فرد موردنظر پرداخت کرده‌اند، شکایت خودشان را پیگیری کنند.

بر اساس ماده ١٩ قانون مطبوعات، نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌ قوانین رسمیت داشته باشند، تایید شود با رعایت ماده ١٢ آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌ مجاز هستند. براساس تبصره‌ای که در این ماده گنجانده شده در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌ تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

در فضای مجازی نمی‌توان تبلیغی انجام داد مگر اینکه در تبلیغات مستندات قانونی رعایت شده باشد. هرگونه پذیرش تبلیغات بدون داشتن قرارداد رسمی، قانونی نخواهد بود.

براساس ماده ٤ قانون تبلیغات صداوسیما، قرارداد پخش آگهی تعهدی است کتبی که طبق تعرفه‌های مصوب به‌صورت دوطرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب آگهی یا به صورت سه‌طرفه شامل اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبلیغاتی تنظیم است و پس از امضا و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود. ٦مورد در این ماده مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است که براساس آن، صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد هستند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند. تمام قراردادها طبق نمونه‌هایی که از قبل توسط اداره کل امور حقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله می‌شود.

هر قرارداد به نام یک صاحب آگهی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارك رسمی ارایه کند، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهایی که چند صاحب آگهی ائتلاف کرده باشند، خودداری می‌شود. در صورتی که صاحبان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخیص اداره کل بازرگانی در زمان‌های مقرر خودداری کنند اداره کل مزبور از پخش آگهی‌های تبلیغاتی صاحب آگهی خودداری می‌کند و نسبت به وصول مطالبات خود با اجرای تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول می‌کند.

امضای قرارداد ‌باید از طرف مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذی‌سمت مقامات موضع بند ١-٢ ضوابط، حاضر باشد و برای اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد، ارایه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی کرده باشد، الزامی است. در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شرکت همکار یا شرکت‌های همکار خود را متعاقبا قبل از پخش معرفی کند.

همچنین در این ماده دو تبصره گنجانده شده است که بر این اساس تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه‌طرفه با ارایه تسویه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت ١٥روز از تاریخ اعلام به اداره کل بازرگانی انجام خواهد شد.

قبولی پخش از شرکت همکار جدید بلافاصله صورت می‌پذیرد، در صورت اعتراض شرکت همکار قبلی، اداره‌کل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی به‌عنوان حکم و داور مرضی‌الطرفین به مسأله رسیدگی خواهد کرد و نظر اداره کل بازرگانی قطعی و لازم‌الاجراست و در صورت اجرای تبصره ٢ تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی است. با توجه به این‌که قوانینی درخصوص تبلیغات در فضای مجازی وجود ندارد، برای این‌که بدانیم افراد می‌توانند به این وسیله و بدون داشتن قرارداد و با مبالغ بسیار بالا در فضای مجازی به‌خصوص اینستاگرام کار تبلیغاتی انجام دهند و این‌که این کار قانونی است یا خیر و آیا با نبودن قانون مشخص برای تبلیغات آیا نظارتی بر فعالیت تبلیغاتی و تجاری افراد در فضای مجازی وجود دارد یا خیر به سراغ علیرضا اسکندریون، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه رفتیم که در ادامه آن را خواهیم خواند.

تبلیغات باید براساس قانون و موازین جمهوری اسلامی باشد

هر فعالیت تبلیغاتی در ایران باید براساس موازین اسلامی و قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و نمی‌توان خلاف این موارد اقدام به تبلیغات کرد. خواه در فضای مجازی باشد، خواه در فضای غیرمجازی. از سوی دیگر تبلیغات باید براساس قراردادها صورت گیرد؛ یعنی شخصی که قصد انجام تبلیغات دارد با شخصی که تبلیغات را انجام می‌دهد باید طی یک قرارداد به توافق برسند.

طبیعتا در فضای مجازی هم تبلیغات باید همین‌گونه باشد ولی هیچوقت این اتفاق رخ نمی‌دهد و افراد به راحتی و آزادانه و بدون قرارداد دست به تبلیغات در این فضاها می‌زنند که به‌طبع شکایت و پیگیری در این موارد هم به‌سختی امکانپذیر است. البته نباید این موضوع را فراموش کرد که زمانی که افراد با رضایت کامل و بدون اغوا و زور برای تبلیغ محصول خود در فضای مجازی مبلغ هنگفتی را پرداخت می‌کنند، دیگر نمی‌توان این موارد را مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.

اسکندریون در پاسخ به این سوال که آیا در فضای مجازی به‌خصوص اینستاگرام می‌توان بدون قرارداد تبلیغی را انجام داد و آیا افراد در صورت ضرر مالی می‌توانند از کسانی که آنها را مورد سوءاستفاده قرار داده‌اند، شکایت کنند، گفت: در فضای مجازی نمی‌توان تبلیغی انجام داد مگر این‌که در تبلیغات مستندات قانونی رعایت شده باشد.

او افزود: زمانی که تبلیغات‌دهنده از تبلیغاتی که می‌دهد و مبلغی که برای آن پرداخت می‌کند، راضی باشد، مانعی وجود ندارد اما اگر تبلیغات‌دهنده راضی نباشد مشکل به وجود خواهد آمد.

اسکندریون خاطرنشان کرد: اگر شخصی از وجهی که برای تبلیغ محصول یا کارگاه خود پرداخت کرده است، ناراضی باشد، با توجه به این‌که درخواست اینگونه تبلیغات فقط در پیام خصوصی و صفحه چت مطرح می‌شود، نمی‌توان به آنها استناد کرد؛ زیرا این موارد سند محکمی برای تعقیب و پیگیری محسوب نمی‌شوند. افراد در صورت ضرر مالی فقط می‌توانند از طریق فیش واریزی که پرداخت کرده‌اند، شکایت و مشکل خود را پیگیری کنند.

قراردادها باید مستندات قانونی داشته باشند

این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات افراد معروف مجازی که دنبال‌کنندگان بالایی جذب کرده‌اند و بعد از جذب آنها به تبلیغ محصولات در صفحه خود می‌پردازند و به این وسیله مبالغ بسیار زیادی دریافت می‌کنند، قانونی است، گفت: این اقدامات قانونی نیست.

او اظهار کرد: حتی اگر برای خودشان قراردادهای داخلی نیز داشته باشند، این قراردادهای داخلی باید مستندات قانونی داشته باشد. به‌عنوان مثال یک پزشک، مقدار مشخصی را برای ویزیت از بیمار دریافت می‌کند.

در حال ‌حاضر چند مرجع نظارتی بر این اقدامات نظارت و رسیدگی می‌کنند که یکی از آنها پلیس فتا است. در پلیس فتا قسمتی با نام اقتصادی فعالیت می‌کند که بر اتفاقات اقتصادی در شبکه‌های مجازی نظارت می‌کند. وزارت ارشاد نیز از دیگر مراجعی است که بر عملکرد افراد در شبکه‌های مجازی نظارت می‌کند. مرجع قضائی نیز یک مجتمع و چند شعبه را تنها به جرایم رایانه‌ای اختصاص داده است. در این مراجع نیز پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و افراد می‌توانند شکایات خود را در رابطه با این موضوع به این مراجع اعلام کنند.

اسکندریون ادامه داد: برخی پزشکانی که از بیمار خود زیرمیزی دریافت می‌کنند، اگر مبلغ آن را نیز در ویزیت خود محاسبه کنند، مبلغ دریافتی‌شان بسیار زیاد می‌شود اما آنها می‌دانند که آن مبلغ غیرقانونی است. زیرا پزشکان همان مقدار ویزیتی را که مصوب نظام پزشکی است، اجازه دارند، دریافت کنند و این مستند قانونی است.

او با بیان اینکه بسیاری از پزشکان هم هستند که بیشتر از مصوب نظام پزشکی مبلغ ویزیت دریافت می‌کنند، خاطرنشان کرد: اگر کسی به خاطر این مبالغ از آن پزشک شکایت کند، به شکایتش رسیدگی می‌شود و می‌تواند درنهایت مبلغ اضافه‌ای که پرداخته‌است را باز پس بگیرد؛ اما نکته اینجاست که بیمار به این موضوع بی‌توجه است و دنبال شکایت نمی‌رود چون به نظر او دکتر هزینه درمان را دریافت می‌کند و این کار هم از نظر او مشکلی ندارد.

این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: اگر کسی از دریافت این مبالغ توسط برخی پزشکان شکایت کند، در نظام پزشکی به آن رسیدگی می‌کنند و با پزشک خاطی برخورد می‌شود. در این موضوع نیز می‌توان از شخصی که برای تبلیغات در فضای مجازی مبالغ گزافی را برای یک ساعت تبلیغ دریافت می‌کند، شکایت کرد.

او خاطرنشان کرد: البته برای این تبلیغ‌ها در فضای مجازی تعرفه‌ای در نظر گرفته نشده است و تنها یک قرارداد مالی خصوصی می‌تواند بین دوطرف اجرا شود.

اسکندریون اضافه کرد: در بسیاری از موارد همان قرارداد خصوصی نیز بین دو طرف وجود ندارد. آنها تنها از طریق پیام خصوصی با یکدیگر قرار می‌گذارند و این اتفاق مستند قانونی نیست. این‌که برای انجام تبلیغ از طریق چت و اسکرین‌شات با یکدیگر در تماس باشند و مبالغی نیز در این میان رد و بدل شود، خلاف است.

او افزود: فرد در صورت ایجاد مشکل می‌تواند فیش‌های مبالغ ریخته شده را به بخش جرایم رایانه‌ای دادگاه‌ها ببرد و از شخص گیرنده مبلغ شکایت کند. یک مجتمعی برای جرایم رایانه‌ای وجود دارد که فرد شاکی به راحتی می‌تواند در آن مکان از فرد خاطی شکایت کند.

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه باید توجه داشته باشیم که اقدام این افراد برای درج تبلیغات در صفحه‌های مجازی منطبق بر قانون نیست، بیان کرد: این اقدامات دارای مستندات قانونی نیست و اینها باید هر عملی که انجام می‌دهند براساس قوانین جاری جمهوری اسلامی و براساس قوانین قراردادها و معاملات باشد.

او اظهار کرد: افراد نمی‌توانند تنها از راه چت‌کردن این مبالغ را دریافت کنند. اما نکته مهم در این بحث رضایت فرد است. اگر شخص تبلیغ‌دهنده از پرداخت این مبلغ راضی باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد اما در صورت ناراضی‌بودن می‌تواند شکایت کند و این شکایت قابل پیگیری و وصول است.

شکایت ها قابل پیگیری و وصول است

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان بر فعالیت تبلیغاتی و تجاری این افراد با توجه به این‌که قانونی در مورد تبلیغات در فضای مجازی وجود ندارد، نظارت کرد، گفت: در حال ‌حاضر چند مرجع نظارتی بر این اقدامات نظارت و رسیدگی می‌کنند که یکی از آنها پلیس فتا است. در پلیس فتا قسمتی با نام اقتصادی فعالیت می‌کند که بر اتفاقات اقتصادی در شبکه‌های مجازی نظارت می‌کند.

او ادامه داد: وزارت ارشاد نیز از دیگر مراجعی است که بر عملکرد افراد در شبکه‌های مجازی نظارت می‌کند. مرجع قضائی نیز یک مجتمع و چند شعبه را تنها به جرایم رایانه‌ای اختصاص داده است. در این مراجع نیز پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و افراد می‌توانند شکایات خود را در رابطه با این موضوع به این مراجع اعلام کنند.

اسکندریون با بیان اینکه مسئولان این مراجع نیز با بررسی و پیگیری شکایات افراد، به آنها نتیجه را اعلام می‌کنند، گفت: هر شکایتی که قابل پیگرد باشد را سریعا رسیدگی می‌کنند.

او ادامه داد: متاسفانه بسیاری از فساد‌های مالی و اقتصادی و فسادهای اخلاقی که در جامعه به وجود می‌آید در رابطه با همین مسائل رایانه‌ای است و بسیاری از این مسائل در همین پیام‌های خصوصی و چت‌کردن‌ها به وجود می‌آید. به همین دلیل هم مرجع قضائی نسبت به این موضوعات حساسیت نشان داده است و سبقه ویژه‌ای برای این موضوعات منظور کرده است و در رابطه با این موضوعات اقدامات قابل توجهی انجام می‌دهد.

بسیاری از افراد با علم و آگاهی به سراغ کلاهبرداری می‌روند و فریب می‌خورند و آنها فریب این موضوع را می‌خورند که شخصی به آنها وعده پول بسیار می‌دهد اما درنهایت زمانی که به آن نمی‌رسند، به خودشان و عقل خودشان رجوع نمی‌کنند و تازه به سراغ مراجع قضائی می‌روند، اما در این لحظه هم مراجع قضائی کار زیادی از دستشان برنمی‌آید و تنها می‌توانند اعلام کنند که هشدارهای لازم را به عموم مردم داده‌اند.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به این سوال که افراد برای این‌که در دام این مشکلات نیفتند چه کاری باید انجام دهند و برای روشن‌کردن و آگاه‌سازی مردم در این موارد چه باید کرد؟ گفت: این موضوعات جزو مواردی نیست که بتوان برای آنها کلاس آموزشی گذاشت یا نمی‌توانیم به مردم بگوییم در قانون آمده است که شما باید در این زمینه آگاه باشید.

او خاطرنشان کرد: این موضوعات تنها درونی و داخلی و میان افراد است؛ به‌عنوان مثال در حوزه کاری ما می‌توان به راحتی با یک وکیل صحبت کرد و از او پرسید که چه میزان برای حق‌الوکاله از من دریافت می‌کنید؟ تقبل وکالت یک فرد که مورد آن موضوع یک ملک است، مقدار مشخصی است، اما این فرد می‌تواند برای حق‌الوکاله مبلغ بیشتری پیشنهاد دهد و پذیرفتن آن بستگی به فرد دارد.

اسکندریون با بیان اینکه اگر فرد بپذیرد دیگر راهی برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا این موضوع بین آنها پذیرفته شده است، گفت: در این حالت هر دو شخص به‌عنوان افراد بالغ این موضوع را پذیرفته‌اند. مگر آن‌که فرد بتواند این نکته را در شکایت اثبات کند که آن وکیل مبلغ خلاف تعرفه را به‌عنوان تعرفه از فرد دریافت کرده است.

او ادامه داد: این امکان هم وجود دارد که وکیلی با فرد مذاکره کند و به او بگوید که نمی‌تواند مبلغ تعرفه را بگیرد و مبلغ بیشتری را پیشنهاد بدهد. در این صورت اگر فرد برای پرداخت این مبلغ راضی باشد، نمی‌تواند شکایتی درباره این موضوع انجام دهد، بنابراین می‌توان گفت موضوع بر پایه ضوابط جلو می‌رود. اگر شخصی از ابتدا در شبکه‌های مجازی اقدام به چت و اغوا کردن برای انجام تبلیغات کند، می‌توان او را به جرم کلاهبرداری مورد تعقیب و پیگیری قرار داد.

این وکیل دادگستری بیا بیان اینکه در روش‌های کلاهبرداری این موضوع وجود دارد، اظهار کرد: اگر با اغوا کردن یا امیدوارکردن از کسی مبلغی دریافت شود این عمل، کلاهبرداری است و در صورت وقوع چنین رفتاری می‌توان براساس ماده‌ای که با همین عناوین وجود دارد که اگر کسی را امیدوار کنند و به‌عنوان مثال بگویند با تبلیغ محصولت در ماهواره یا فضای مجازی می‌توانم فروش آن را بیشتر کنم را می‌توان اغوا کردن یا تحریک‌کردن دانست.

او افزود: در حقیقت می‌توان گفت این عمل فریب دادن مردم است. از همین جهت نیز می‌توان وارد این موضوع شد و از طریق دادگاه‌های جرایم رایانه‌ای این نکات را به مراجع قضائی اطلاع داد و در ادامه طرح شکایت کرد.

افراد با علم و آگاهی فریب می خورند

اسکندریون در پاسخ به این سوال که آیا به شکایت افرادی که به پیگیری این موارد می‌پردازند به سرعت رسیدگی می‌شود یا خیر؟ گفت: سال‌های پیش بحثی به نام گلدکوئست در ایران مطرح شد. در این مسأله تمام کسانی که در آن زمان مال باخته بودند هنوز به اصل مال خود نرسیده‌اند و هنوز حتی مقدار اندکی را نتوانسته‌اند پس بگیرند.

او ادامه داد: در صورتی که نظام قضائی یک مرجعی را به این موضوع و دو شعبه را نیز به صورت اختصاصی به آن اختصاص داد، اما هنوز نتوانسته‌اند این موضوع را به‌طور کامل حل‌وفصل کنند؛ دلیلش هم این است که همه افراد با علم و آگاهی به سراغ این موضوع رفته‌اند و از زمانی که مرجع قضائی به افراد این آگاهی را داد که فریب این شرکت‌ها و افراد را نخورند، مردم باز هم به سراغ آنها می‌رفتند، اما زمانی وجود دارد که مرجع قضائی تذکری نداده است، از آن زمان به قبل را نمی‌توان کاری کرد اما زمانی وجود دارد که مرجع قضائی هشدار می‌دهد و از مردم می‌خواهد که به آنها اعتماد نکنند، اما زمانی که این افراد به هشدارها توجهی نمی‌کنند و آن عمل را انجام می‌دهند، مرجع قضائی هم آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد اما نه به سرعت.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه دلیل این امر آن است که مرجع قضائی هشدار لازم را داده است، بیان کرد: افراد با علم و آگاهی و عقل دست به این اقدامات زده‌اند و در قانون مجازات اسلامی بحثی وجود دارد به اسم عامدا یا عالما. عالما یعنی شخص به آن موضوع علم کافی دارد و عامدا هم به این معناست که شخص در انجام آن عمل عمد دارد و با عمد به دنبال موضوع می‌رود.

او ادامه داد: بسیاری از افراد با علم و آگاهی به سراغ کلاهبرداری می‌روند و فریب می‌خورند و آنها فریب این موضوع را می‌خورند که شخصی به آنها وعده پول بسیار می‌دهد اما درنهایت زمانی که به آن نمی‌رسند، به خودشان و عقل خودشان رجوع نمی‌کنند و تازه به سراغ مراجع قضائی می‌روند، اما در این لحظه هم مراجع قضائی کار زیادی از دستشان برنمی‌آید و تنها می‌توانند اعلام کنند که هشدارهای لازم را به عموم مردم داده‌اند.

اسکندریون بیان کرد: بسیاری از موارد این‌گونه وجود دارد و بسیاری از فسادهای اقتصادی در جامعه ما مشکلش این نیست که اطلاع‌رسانی کافی نمی‌شود بلکه مشکل اینجاست که مردم به این موارد توجه و دقت کافی نمی‌کنند.

او افزود: نیاز جامعه این است که مردم نسبت به بسیاری از موارد آگاه باشند. اگر مردم آگاهی لازم را درباره این‌گونه کلاهبرداری‌ها و اتفاقات داشته باشند دیگر کمتر با مشکلات این‌چنینی مواجه می‌شوند. در فضای مجازی نمی‌توان تبلیغی انجام داد مگر اینکه در تبلیغات مستندات قانونی رعایت شده باشد.

 هرگونه پذیرش تبلیغات بدون داشتن قرارداد رسمی، قانونی نخواهد بود

اسکندریون با بیان اینکه اگر شخص تبلیغ‌دهنده از پرداخت این مبلغ راضی باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: در صورت ناراضی بودن می‌تواند شکایت کند و این شکایت قابل پیگیری و وصول است و افراد در صورت ضرر مالی برای تبلیغات محصول خود در فضای مجازی، فقط می‌تواند از طریق فیش واریزی که پرداخت کرده‌اند، شکایت و مشکل خود را پیگیری کنند.