ایران بی‌سابقه‌ترین فرصت‌های تاریخی را در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۲ از دست داد

عضو هیئت علمی ‌دانشگاه علامه طباطبائی گفت: برای برون رفت از مشکلات، حضور همه ذینفعان ضروری است و تشکل‌ها باید ضمن بالابردن دانش و آگاهی اعضای خود، در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعال و موثر داشته باشند.

به گزارش عطنا به نقل از آفتاب نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، فرشاد مومنی در نشست "اقتصاد ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها"با تاکید بر لزوم توجه جدی به علم در تصمیم گیری‌ها، افزود: باید زور علم درمراکز تصمیم گیری بالا رود و ملاک تصمیم‌گیری‌ها باشد نه زور گروه‌های خاص.

این کارشناس اقتصادی بر لزوم اصلاح امور کشور از طریق ظرفیت ذخیره علمی ‌موجود در کشور و بهره‌گیری تشکل‌ها از این انباشت قایل اعتنا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که تشکل‌ها سطح آگاهی و بلوغ فکری خود را افزایش ندهند، نمی‌توانند از منافع اعضای خود به خوبی دفاع کنند.

مومنی، جایگاه اتاق اصناف ایران در نظام اقتصادی کشور را بالا ارزیابی کرد و افزود: اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون به عنوان بخش خصوصی اقتصاد باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش ایفا کنند.

وی تصریح کرد: باید منافع کلان ملی بر منافع جزئی اعضای اتاق‌های سه گانه فوق ترجیح داده شود که این مسئله نیاز به آموزش و بلوغ فکری دارد. باید مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌های کشور به گونه ای باشد که به اجرای سیاست‌های کلان دولت کمک کند.

وی اظهار کرد: باید هر تصمیمی‌که دولت اتخاذ می‌کند، ذینفعان ذیربط فرصت‌ها و چالش‌های آن را بررسی کنند و در خصوص مزایا و معایب آن، پیشنهادها و نقطه نظرات خود را با هدف ترجیح دادن منافع ملی به منافع جزئی اعضای خود به مسئولان ارائه کنند.

مومنی تصریح کرد: چنانچه مطالبه‌ها بر اساس منافع ملی و کار کارشناسی شده باشد، هم فرهنگ عمومی ‌توسعه می‌یابد و هم راه فرصت‌طلبی بسته می‌شود. در اقتصادی که شفافیت، ضعیف باشد، اقدامات فرصت‌طلبانه بر سر راه مقدرات مردم غلبه پیدا می‌کند.

وی گفت: همچنین اگر جامعه به گونه‌ای ساماندهی شود که ذینفعان مشارکت فعال داشته باشند و از اهل خرد و دانایی تجلیل و تقدیر شود، کشور به سمت رشد و توسعه حرکت خواهد کرد. اگر ذینفعان مطالبه‌گر باشند، هم به نفع دولت، هم ملت و هم کسب و کار خودشان خواهد بود.

این اقتصاددان با اشاره به نامگذاری امسال به اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال گفت: در سال جاری از سوی مسئولان در این زمینه تصمیماتی اتخاذ و به یقین اعتباراتی هم برای آن درنظر گرفته خواهد شد؛ لذا لازم است همه تشکل‌ها در این زمینه مشارکت فعال داشته باشند تا این هدف به بیراه نرود.

وی بر لزوم تقویت تولید ملی و افزایش اشتغال در کشور تاکید کرد و افزود: به ازای هر یک میلیارد دلار کالای وارداتی که در کشور قابل تولید باشد، تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود و لذا لازم است مسئولان در این زمینه حساس باشند و با حرکت‌های علمی‌، کاری نکنند که وضع موجود در زمینه اشتغال بدتر شود.

مومنی گفت: ذخیره دانایی و منابع مادی موجود در کشور، ظرفیت‌های زیادی دارد و باید این ظرفیت را در راه افزایش کیفیت سیاست‌های دولت به کار برد.

وی خواستار مشارکت فعال اتاق اصناف ایران در موضوع تولید و اشتغال شد و افزود: اتاق اصناف همچنین در خصوص برنامه ششم، بودجه سال ۹۶ و همچنین برای برنامه‌ریزی در تولید اشتغال نکته بین و دقیق عمل کند و با ارائه راهکارها و پیشنهادی خود به مسئولان ذیربط، راه را بر فرصت‌طلبان ببند.

مومنی با بیان اینکه هر کدام از ما باید سهم خود را برای مشارکت بایسته داشته باشیم، اظهار کرد: برای آنکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شود و به عبارتی اقتصاد کشور مقاوم شود، مسئولیت قوه‌های مقننه و قضائیه از قوه مجریه کمتر نیست.

این اقتصاددان ادامه داد: اتاق اصناف نیز باید با حضور خود بعنوان بخش مطالبه‌گر، در تامین منافع ذینفعان خود در سیاست‌گذاری‌ها مشارکت فعال داشته باشد و با تولید فکر و اندیشه‌های راهبردی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها حضور خود را اعلام کند.

وی گفت: نقش اتاق اصناف به عنوان بخش خصوصی اقتصاد در تاریخ برای همگان روشن است و لذا می‌تواند در جهت‌گیری‌های کلیدی بخش اقتصاد تاثیرگذار باشد. اکنون دیدگاه‌های اتاق اصناف در سند برنامه ششم لحاظ نشده در حالی که این امر باید در برنامه‌های سالانه دیده شود. باید نگاه عالمانه اتاق اصناف در تصمیم‌گیری مرتبط درنظر گرفته شود.

مومنی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران قادر است بر روی مسئله تولید و اشتغال فعالانه عمل کند و ظرفیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهد. با افزایش تولید نیز می‌توان مقاومت در اقتصاد را بالابرد .

وی با نگاه بر مشارکت فعال اقتصادی بر مبنای علم و اخلاق به صورت مشفقانه گفت: با نگاهی عالمانه و دلسوزانه باید از فرصت‌های کارشناسانه متخصصان برای بالا بردن دانایی در کسب نیازهای اقتصادی جامعه استفاده شود.

ایران بی سابقه ترین فرصت‌های تاریخی را در دوره ۸۴ تا ۹۲ از دست داد

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود به مطالعه انجام شده سال گذشته درباره نقدهای اقتصاددان‌ها به جهت‌گیری سیاست‌های دولت درفاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ اشاره کرد و گفت: انتخاب این مقطع به این دلیل است که در این دوره زمانی ، ایران بی‌سابقه‌ترین فرصت‌های خود را به بی‌سابقه‌ترین تهدیدهای تاریخی تبدیل کرد. برای اینکه این آب از دست رفته مجددا برگردد، حداقل به ۲۵ سال زمان نیاز است.

وی با بیان اینکه ما در حیطه اندیشه مشکل جدی داریم، شکل‌گیری وضع موجود را تابعی از اندیشه ورزی و ذخیره‌های دانایی دانست و افزود: برای خروج از این وضعیت و حرکت به سمت چشم انداز، اگر ریشه‌های این نگاه را مشخص کنیم، می‌بینیم که نگاه اندیشه‌ای موثر است.

این اقتصاددان گفت: تحلیل مقطع یاد شده در بخش اقتصادی نشان داد که بیش از ۹۵ درصد پیش‌بینی کارشناسانه اقتصاددانان محقق شد و این به معنی آنست که ذخیره دانایی موجود در کشور هنوز فراتر از سطح پیچیدگی است که ما با آن روبرو هستیم.

وی افزود: در اقتصاد سیاسی ایران ، علم در مراکز تصمیم‌گیری ملاک نیست و زور منافع باندی بیشتر است و اگر به این موضوع فکر کنیم، متوجه می‌شویم که تشکل‌ها همچون اتاق اصناف چه جایگاهی دارند.

عضو موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد: نخستین دغدغه ما بایداین باشد که اول کشور اصلاح شود؛ این یک مسئله حیاتی است که تا ما به آن سطح از بلوغ فکری نرسیده باشیم، نمی‌توانیم منافع خود را داشته باشیم.

مومنی بار دیگر ساماندهی مشارکت ذینفعان را ضروری خواند و گفت: کشوری که فرصت‌طلب‌ها معرفی و محدود و اهل خرد تجلیل شوند، آن کشور مسیر رشد را طی خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی موجود کشور اشاره کرد و اظهار داشت: از نظر من بزرگترین ضعف دولت یازدهم این است که یک تصویر جامع از شرایطی که کشور را تحویل گرفت، ارائه نداد. اکنون همان کسانی که همین سرنوشت را برای ملت رقم زدند، مدعی هستند و مشکلاتی که توسط خودشان بوجود آمده است را به این دولت نسبت می‌دهند.

مومنی گفت: در سال ۹۱ با شدت گرفتن تحریم‌ها، رئیس دولت وقت واکنش نشان داد و تحریمها را موهبتی الهی نامید اما پس از گذشت سه ماه اثرات تحریم آشکار شد که حتی منتقدان دولت وقت هم جرات حرف زدن نداشتند. برخی مسئولان وقت نیز با تغییر ۱۸۰ درجه ای، همه مشکلات کشور را ناشی از تحریم دانستند.

وی افزود: در حالی که بودجه سال ۹۱ در سال ۹۰ به مجلس شورای اسلامی‌داده شد ( و هنوز از تحریم‌های شدید خبری نبود) ، دولت وقت از سه منبع شامل وام‌گیری داخلی، وام‌گیری خارجی و فروش اوراق مشارکت ، منابع خود را پیش‌بینی کرده بود که به معنی بدهکاری دولت‌های آتی برای گذران امور جاری دولت وقت بود و این کار ضد توسعه‌ای‌ترین و مخرب‌ترین کار یک دولت محسوب می‌شود. میزان هر سه مورد منابع ذکر شده در مجموع ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی‌ بود.

مومنی ادامه داد: در آن سال حتی متحدین منصف دولت وقت این را قبول داشتند که این دولت وابستگی بودجه کشور و اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی را به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش داده است. اما دولتمردان وقت آن موقع مشکلات را به مجلس ربط می‌دادند در حالی که خود تنظیم‌کننده لایحه بودجه بودند.

وی گفت: وقتی دولتی در موقع رفتنش ، بدهی ایجاد می‌کند ، بازپرداخت آن به دولت بعدی انتقال می‌یابد و اکنون که برخی منتقدان از دولت یازدهم در این زمینه انتقاد دارند ، درست است اما باید گفت که بدهی‌های دولت فعلی مربوط به دولت قبلی است اما دولت فعلی هنگام تحویل گرفتن دولت شرایط آن روز را به صورت شفاف اعلام نکرد حالا مدعیان همه مشکلات را به گردن دولت فعلی می‌اندازند.

مومنی به نظرسنجی انجام شده در چند ماه اخیر در کشور سوئیس در خصوص پرداخت یارانه نقدی به طبقات کم درآمد آن کشور اشاره کرد و افزود: مردم آن کشور در نظرسنجی‌های انجام شده، با دریافت یارانه نقدی مخالفت کردند چون می‌دانستند دولت به ازای هر واحد یارانه که بدهد، چند واحد معادل آن را پس می‌گیرد.

این استاد دانشگاه گفت: در دوره سال‌های ۸۴ تا ۹۲ برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی در مقایسه با دولت قبل آن ۵ برابر دلار مخفی بیشتری هزینه شده بود که این به معنی ۵ برابری افزایش هزینه‌ها است که بیشترین افزایش وابستگی کشور به دنیای خارج را ایجادکرد.