«مصرف‌گرایی» و «عدم شفافیت» از مصادیق فساد است/ سیستان و بلوچستان را قطب «انرژی خورشیدی» کنیم

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اظهار کرد: باید فعالیت‌های بخش عمومی شفاف باشد به نحوی که مردم به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند، همچنین سه قلمرو اصلی نابرابری؛ نابرابری در درآمد و ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی است که موجب کج‌کاری‌های اساسی در نظام سیاسی و اقتصادی می‌‌شوند.

به گزارش عطنا، دکتر حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در نشست «ریشه‌های فساد اقتصادی در ایران» که به همت انجمن علمی دانشجویی گروه مدیریت دولتی، یکشنبه 27 فروردین ماه در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، اظهار کرد: فساد یک پدیده سیاسی به معنی استفاده از منابع عمومی و فرصت‌های عمومی برای مصارف و منابع شخصی است.

راغفر تصریح کرد: فساد عمدتاً به حوزه‌ها و قلمروهای بخش عمومی برمی‌گردد لذا باید دید آنهایی که در تصمیم‌گیری‌های اساسی جامعه قرار دارند، چگونه این وضعیت را مدیریت می‌کنند که فرصت‌های سوءاستفاده یا بهره‌گیری از ظرفیت‌های عمومی را برای منافع شخصی امکان‌پذیر می‌کند.

او به معادله فساد اشاره کرد و گفت: فساد مساوی است با انحصار به علاوه تشخیص مصلحت یا صلاحدید (تشخیص فردی استفاده از اشکال مختلف انحصار در قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومی است) منهای پاسخگویی(پاسخگویی اصحاب قدرت در قبال استفاده از قدرت و ثروت به جامعه است) که اگر این سه مورد را بررسی کنیم، می‌توانیم فرمول را تعمیم دهیم.

راغفر ادامه داد: اشکال مختلف انحصار، از جمله انحصار در قدرت (منظور نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که آثار آن می‌تواند بر روی کیفیت زندگی مردم اثر گذارد) و انحصار در استفاده از ظرفیت‌های بخش عمومی هم می‌تواند در مقیاس خرد و هم کلان اتفاق افتد.

وی افزود: در شهرداری‌ها دادن مجوز برای ساختن ساختمان به صلاحدید افراد یا مدیریت صورت می‌گیرد و به پاسخگویی به هیچ‌کس هم وجود ندارد که این نمونه‌ای از فساد در مقیاس خرد است.

راغفر همچنین با بیان اینکه فساد در مقیاس کلان نیز صورت می‌گیرد، بیان کرد: منابع بزرگ عمومی که در اختیار دولت است و به تشخیص خود، آن را توزیع می‌کند، نمونه‌ای از فساد در مقیاس کلان است که مصداق بارز آن را در دولت‌های نهم و دهم شاهد هستیم.

سوءاستفاده از قدرت حاصل سوءاستفاده از «اعتماد عمومی» است

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه متداول‌ترین تعریف فساد، سوءاستفاده از قدرت برای عقاید خصوصی یا سیاسی است، خاطرنشان کرد: سوءاستفاده از قدرت عمدتا حاصل سوءاستفاده از اعتماد عمومی است، چون مردم تصور می‌کنند که حاکمیت باید از منافع عمومی پاسداری کند، لذا حاکمیت از این اعتماد سوءاستفاده کرده و منافع شخصی‌اش را دنبال می‌کند.

راغفر به اشکال مختلف فساد اشاره کرد و گفت: رشوه، کلاهبرداری، اختلاس، معاملات درونی که درون سیستم صورت می‌گیرد و تعارض منافع که بسیار متداول است، مصادیق مختلفی از فساد هستند.

 او ادامه داد: نابرابری‌ یکی از ریشه‌های اصلی فساد است؛ اصلی‌ترین منشاء نابسامانی‌های اجتماعی و دسترسی به فرصت‌ها، نابرابری‌های فاحش و غیرقابل‌توجیه است که می‌تواند به صورت سیستمی شکل گیرد و نوعی طبقه‌بندی در جامعه به وجود ‌آورد همچنین نابرابری تولید شده نظام سیاسی است.

«نابرابری‌ها»، عامل کج‌کاری‌های اساسی در نظام سیاسی و اقتصادی

راغفر افزود: سه قلمرو اصلی نابرابری؛ نابرابری در درآمد و ثروت، قدرت و منزلت اجتماعی است که موجب کج‌کاری‌های اساسی در نظام سیاسی و اقتصادی می‌‌شوند و یکی از کاستی‌های کارکرد دولت‌ها این است که همواره به دنبال منافع اقتصادی و ثروت بدون توجه به منافع دیگران است که در نتیجه منافع عمومی به صورت نابرابر بین گروه‌های خاصی توزیع می‌شود.

وی تأکید کرد: یکی از مصادیق اصلی فساد در ایران، نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی است که نابرابری را می‌زاید، نظام برنامه‌ریزی کشور یکی از مصادیق نظام‌ تصمیم‌گیری‌های اساسی است که در اینجا منافع گروه‌های قدرت به صورت برنامه و بخش‌هایی از برنامه دیده می‌شود و به همین دلیل نابرابری به طور مرتب به صورت ساختاری بازتولید می‌شود.

راغفر ادامه داد: بانکدارها، خودروسازها، فولادسازها، پتروشیمی‌ها صنایع اصلی هستند که در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی ما حضور دارند؛ لوله‌کشی گاز به سیستان و بلوچستان دو میلیارد دلار هزینه دارد در حالی‌که این استان بهترین منابع دنیا برای انرژی خورشیدی را دارد، لذا این مقدار هزینه می‌تواند شروع منبع انرژی خورشیدی در کشور باشد.

 وی تصریح کرد: نظام سیاسی باید ظرفیت‌هایی را برای دسترسی برابر همه به امکاناتی فراهم کند که بتوانند از حداقل‌های رشد برخوردار شوند، به نحوی که محروم‌ترین طبقات جامعه از حداقل‌های ثروت، درآمد و منزلت برخوردار شوند و بتوانند عزت نفس خود را حفظ کنند.

استاد دانشگاه الزهرا، گفت: علت فساد اتصال به سیستم قدرت است، تصمیم‌گیری‌های اساسی صاحبان قدرت موجب بروز نابرابری‌های گسترده در جامعه می‌شود؛ مثلا تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع ثروتمندان گرفته ‌می‌شود.

«مصرف‌گرایی» و «عدم شفافیت» از مصادیق فساد است

راغفر در مورد اینکه مصرف‌گرایی یکی از مصادیق فساد است، اذعان کرد: جامعه و نسل‌های آینده بازنده مصرف‌گرایی هستند چرا که منابعی که باید صرف تولید شود و ایجاد اشتغال کند، صرف ساختن مراکز خرید تجاری توسط نهادهای خاص می‌شود.

وی افزود: یک نوع روان‌گسیختگی اجتماعی ناشی از این نابرابری‌ها دامن‌گیر ما شده است، یک پیامد بزرگ مصرف‌گرایی، تضعیف فرآیندهای تولید در کشور و در نهایت گسترش بیکاری می‌شود که یکی از اصلی‌ترین امراض فساد در جامعه است.

راغفر خاطرنشان کرد: فساد موجب تنش‌های اجتماعی است که اعتماد نازل مردم را به دنبال دارد که در نتیجه جامعه با تحریکات خارجی نفوذپذیر می‌شود که این یک تهدید برای جامعه است.

وی در خصوص مسئله شفافیت، گفت: بایستی که فعالیت‌های بخش عمومی شفاف باشد، به نحوی که مردم به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند؛ شهرداری‌ها یکی از مصادیق استفاده از منابع عمومی هستند از مردم پول می‌گیرند و هزینه‌هایشان را تأمین می‌کنند، اما به هیچ‌کس پاسخگو نیستند.

استاد دانشگاه الزهرا اظهار کرد: سلطه تاریخی سرمایه‌های تجاری و مالی در ایران نکته دیگری است که یکی از موانع اصلی توسعه است از عهد قاجار تاکنون ایران تحت سلطه سرمایه‌های تجاری است و یکی از عواملی اینکه ایران نمی‌تواند شغل تولید کند، فساد نظام بانکی است.

راغفر در پاسخ به سؤال آیا قانونی در خصوص پاسخگویی مسئولان به مردم وجود دارد، گفت: قانون وجود دارد اما نادیده گرفته می‌شود، مداخله قدرت سیاسی در نقض قانون به صورت مکرر اتفاق می‌افتد.

وی همچنین به سؤال به عنوان یک دانشجو برای مبارزه با این فسادها چکار می‌شود کرد، پاسخ داد و بیان کرد: مهم‌ترین کار این است که هر کسی در هر جایگاهی که قرار دارد مسئولیت خود را به خوبی ایفا کند.