سازمان مبارزه با فساد؛ آری یا خیر؟

نشست «سازمان مبارزه با فساد؛ آری یا خیر؟» با حضور دکتر احمد توکلی در سالن شورای دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد. دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت.

در ابتدای این نشست، دکتر احمد توکلی ضمن تقسیم بندی فساد سیستمی‌ به دو وجه مجزا، به وجود این فساد در ساختار ایران اشاره کرد و گفت: من مدعی هستم اکنون در ایران فساد سیستمی ‌حاکم است گرچه آقای آملی لاریجانی وجود آن را نقض می‌کند ولی واقعیت به این صورت است که این فساد بر کشور حاکم است و شواهد آن را تایید می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: یک وجه فساد سیستمی‌ به درجه ای از فساد گفته می‌شود که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد، خودشان به آن آلوده می‌شوند مانند قوه‌ قضائیه، مجلس و نیروی انتظامی.

وی خاطر نشان کرد: در مجلس معمولا آرا نزدیک مرز می‌شود و گاهی وجود 10 نفر سبب تصویب یا رد یک قانون می‌شود لذا اگر در این فضا فقط 10 نفر فاسد باشند، می‌توانند در تصمیم‌گیری اختلال ایجاد کنند و شرایط را به نفع خود تغییر دهند. در این شرایط مبارزه با فساد مشکل می‌شود چون دستگاه مسئول به طور نسبی دچار ناکارآمدی می‌شود. به همین دلیل در این مرحله برای مبارزه با فساد از طریق تاسیس ستادی زیرنظر بالاترین مقام کشور اقدام می‌شود که بتواند عوامل اصلی فساد را حذف کند.

دکتر توکلی هم چنین وجود NGO‌ها را برای مبارزه با این فساد موثر دانست و گفت: اگر این نیروها افرادی قابل اعتماد و قدرتمند باشند اطلاعات را بدست می‌آورند و به هرنسبتی که قدرت آنها بیشتر باشد می‌توانند تاثیر بیشتری بگذارند.

وی در ادامه به وجه دیگر فساد سیستمی‌ اشاره کرد و گفت: یک وجه دیگر فساد سیستمی ‌این است که فاسد‌ها یا نمایندگان آنها در جاهای حساس تصمیم‌گیری حضور دارند. این مرحله از مرحله اول خطرناک‌تر است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس افزود: تشکیل سازمان مردم‌نهاد نقش واقعی در این راه خواهد داشت چراکه این سازمان‌ها از جمله سازمان‌هایی هستند که حکومت را قبول دارند و حکومت نیز آنها را قبول دارد ولی به مردم متکی هستند و حقوق‌بگیر دولت نیستند و داوطلبانه فعالیت می‌کنند و چون مورد اعتماد هستند، اطلاعات به خوبی به آنها می‌رسد.

وی تصریح کرد: این سازمان‌ها در ایران امکاناتی دارند که یکی از بهترین و مهم‌ترین آن این است که در ماده 66 آیین دادرسی کیفری مصوب سال93 به این سازمان‌ها حق داده شده که در موضع خود اعلام جرم کنند و هم چنین نماینده آنها در تمام مراحل دادرسی حضور داشته باشد و بتواند به نتایج دادرسی اعتراض کند. مجلس هفتم، هشتم و نهم از این جهت اقدامات خوبی کرده است اما از جهت نظارتی قابل دفاع نیست.

دکتر توکلی ادامه داد: البته حضور در این سازمان‌ها هزینه هم دارد. کسانی که در این سازمان‌ها فعالیت می‌کنند با دشمنان بی‌رحمی ‌طرفند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به اهداف دولت‌ها اشاره کرد و گفت: کارایی اقتصادی، تأمین و تحکیم آزادی، تأمین و تعمیم عدالت، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و کسب منافع خارجی و هم چنین تقویت دین، اخلاق و ارزش‌های فرهنگی از اهداف اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود که درجهت فراهم کردن زندگی توام با آسایش، صلح، آرامش و رستگاری مورد نیاز است.

وی افزود: وضع ایران به تشخیص TI که بزرگترین NGO ضد فساد دنیاست وضع خوبی نیست.

دکتر احمد توکلی در ادامه به تعریف فساد سیاسی اشاره کرد و گفت: قشنگ‌ترین و کوتاه‌ترین تعریف از دیدگاه من سوءاستفاده از قدرت عمومی ‌برای مقاصد خصوصی است اما در تعریف دیگر می‌توان گفت ملاک تصمیم‌گیری در بخش‌های عمومی‌ همیشه مسائل عمومی ‌است اما اگر این ملاک به منافع شخصی، تباری، گروهی و خارجی تغییر پیدا کند به این معناست که حتما فساد رخ داده است.

او خاطر نشان کرد: فساد سیاسی در قالب‌های متعددی اتفاق می‌افتد که از بین آنها می‌توان به رفیق بازی، تبارگرایی، حمایت ویژه، ویژه خواری و تجارت نفوذ اشاره کرد. تجارت نفوذ دریافت وجهی از فردی برای جلب حمایت شخص سومی ‌است که در حکومت قدرتی دارد و به نفع پرداخت کننده شخص واسط، صاحب منصب موردنظر را یا در پول سیاه شریک می‌کند و یا به شکل حمایت انتخاباتی دست به جبران می‌زند.

وی در خصوص آمار میزان فساد در کشور گفت: مطالعات بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که اندازه فساد تا 17 درصد تولید داخلی کشورها هم می‌رسد. برآورد سازمان شفافیت بین‌المللی حاکی از آن است که تنها برای یکسال هزینه اقتصادی فساد در ایران 34 میلیارد دلار بوده است که 31 میلیارد آن در اثر کاستن از بهره‌وری و 3 میلیارد ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.

دکتر احمد توکلی به مضرات فساد سیاسی در کشور اشاره کرد و گفت: فساد سیاسی موجب انحراف در تخصیص منابع و کاهش سرمایه‌گذاری و ناکارایی اقتصادی است که خود کاهش تولید و اشتغال را در پی دارد. فساد سیاسی ضد آزادی و مردم‌سالاری عمل می‌کند و به سلطه حلقه محدود صاحبان زر و زور و تزویر بر مقدرات مردم منجر می‌شود. هم چنین سبب کاهش اعتماد مردم به صداقت و خیرخواهی مسئولان می‌شود که در نهایت با تضعیف نقش هدایتگری حکومت همراه می‌شود.

وی تصریح کرد: در غرب موسسات مردم‌بنیاد و دولتی فراوانی برای مبارزه با این پدیده تاسیس شده است که 25 نوع جرم یقه‌سفید‌ها و 24 روش متقلبانه آنها را یادآور شده است؛ تقلب در عمیات بانکی، تقلب در اعلان ورشکستگی جعل اسناد، تقلب در بیمه سلامت، پولشویی، تقلب با عملیات شرکت‌های کاغذی، رشوه، تقلب در بیمه‌های تجاری، تقلب در اسناد حسابداری شرکت‌ها، تقلب در بازار سهام، تقلب در معاملات داخلی شرکت‌ها و جنایات پیچیده مالی دیگر.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس خاطر نشان کرد: جرم یقه‌سفید‌ها در برابر جرم یقه‌آبی‌ها قرار دارد که معمولا تهیدستان مرتکب آن می‌شوند و اغلب با خشونت همراه و قربانی آن معلوم است مانند دزدی، تخریب، تجاوز و زد وخورد خیابانی. برخلاف جرم یقه‌آبی‌ها، جرم یقه‌سفیدها معمولا بدون خشونت است و قربانیانش محسوس و دم‌دست نیستند اما فقیران، بیکاران، مجردان عاجز از ازدواج، تن فروش‌ها، مطلقه‌ها، یتیمان، رسانه‌های آلوده و ... قربانیان همین زد و بندهای پیچیده حاصل از پیوند ثروت و قدرت اند.

دکتر احمد توکلی در پایان سخنانش به نقش دو عامل ویژه برای دست‌یابی به اهداف حاکمیت دینی اشاره کرد و گفت: شفافیت، اقتدار قانون و مبارزه با فساد و هم چنین قدرت یافتن سیاستمدارانی که معتقد، پاک، باتقوا، سلطه‌ستیز و مردم‌گرا باشند در راهیابی به اهداف حاکمیت دینی نقش به سزایی دارد.

وی کارایی اقتصادی، آزادی سیاسی، عدالت اجتماعی، استقلال ملی و اعتلای دین و اخلاق را از اهداف اصلی یک حاکمیت دینی برشمرد.