آشنا: ساده‌انگاری فهم مسائل اجتماعی، مشكل اصلي سياست‌گذاران است/ لشگر فقرا در راهند/ باید به توسعه اجتماعی برسیم

-مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور ایران در همايش ملي سياست‌گذاري اجتماعي در ايران عنوان کرد: ما نیار به یک وزارت امور اجتماعی داریم، وزارتی که حوزه سیاست، اشتغال، رفاه، مهاجرت، قومیت، آسیب‌های اجتماعی و غیره را به صورت یکپارچه دنبال کند.

به گزارش عطنا، دکتر حسام‌الدين آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک و مشاور رئیس‌جمهوری ایران در امور فرهنگی صبح يكشنبه، 15 اسفندماه در افتتاحیه «همایش ملی سیاست‌گذاری اجتماعی در ایران» در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبائی سخنرانی کرد.

آشنا ضمن تشبیه مشکلات سیاست‌گذاری به داستان هفت‌خوان رستم، گفت: ما از هفت‌خوان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران صحبت می‌کنیم «هفت‌خوانی» که برای اجرای سیاست‌گذاری اعتدالی باید با آن مواجه شویم و از آن عبور کنیم.

وی افزود: ناکارآمدی سیاست‌گذاری عمومی ساختاری، بخشی‌نگری، وابستگی به مسیر، عوام فریبی، مناسبت سیاسی و محلی، فقدان منابع داده‌ای و نظارت‌های ناکافی خوان‌های هفت‌گانه‌ای است که باید، رستم سیاست‌گذاری اجتماعی از آن عبور کند تا کیکاووس‌هایی را که مشکلاتی برای خود و کشور ایجاد کرده‌اند، نجات دهد.

ما با نوعی مصونیت سیاست‌مداران روبه‌رو هستيم که در اموری غیر از فتنه مجازات نمی‌شوند. اگر هزاران هزار میلیارد یارانه در طول سالیان مختلف، غیر هدفمند و خلاف قانون، توزیع شده، کسی پاسخگو نیست و ما با بی عملی مسئولان و نااميدی روزافزون مردم مواجه هستیم.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با بیان اینکه سیاست‌گذاری اجتماعی بخشی از سیاست‌گذاری عمومی است، بیان داشت: مشکل خود سیاست‌گذاری عمومی است، حل بحران‌های ریشه‌دار نیازمند تصمیم‌گیری‌های سخت ‌و ‌پرهزینه است، تصمیماتی که نیازمند آگاهی تخصصی، اراده سیاسی، اعتماد نهادی و مشارکت عمومی است.

آشنا تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی دچار ناکامی شده‌ایم. تصمیماتی گرفتیم که یا در اصل غلط بوده یا اجرا ضعیف بوده و یا نظارت ناکافی وجود داشته و ما نيز نتوانسته‌ايم اصلاح و تصحيح سیاست‌ها را دنبال کنیم.

وي يادآور شد: ناکارآمدی‌های سیاست‌گذاری عمومی، هم خطرپذیری سیاست‌گذاران و هم تحمل‌پذیری مردم را برای تصمیمات سخت به شدت کاهش داده ‌است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک با بيان ناکارآمدی ساختاری و بخشی‌نگری به عنوان دومين خوان، عنوان كرد: سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور یه تولیت واحد و با کفایت ندارد و نخواهد داشت، زيرا دارای متولین ناکارآمد و غیر مسئول است.

وي افزود: وزارت کار، تعاون‌ و رفاه اجتماعی از ابتدا نام‌های فراوانی داشته است که این نام‌های فراون نشان می‌دهد، دچار نوعی سردرگمی در سياست‌گذاری، حیطه بندی و تعیین متولی برای سياست‌گذاري و اجرای سیاست‌های اجتماعی هستیم.

تاثير عميق سیاست‌های اجتماعی بر روی جمعیت‌های بزرگ

اين استاد دانشگاه درباره خوان سوم، بيان كرد: خوان سوم ما وابستگی به مسیر است، به اين معني كه ما اقداماتی را انجام دادیم که دیگر نمی‌توانیم آنها را تغییر دهیم و یا در رابطه با آن به عذرخواهی بپردازیم و مسیر جدید را پیدا كنيم.

آشنا با بیان چرایي این اتفاق، گفت: سیاست‌های اجتماعی بر روی جمعیت‌های بسیار بزرگ تاثیرات عمیق و طولانی مدت دارد، برای درک اشتباهات در سیاستگذاری اجتماعی، نیاز به زمانی طولانی داریم، تا اين امر آثار خود را نشان دهد.

استاد ارتباطات دانشگاه امام صادق، تصريح كرد: در کشور ما فردی که یک سیاست را ایجاد کرده است، در هنگام ظهور آثار آن سیاست، حضور سياسی جدی نداشته است. سیستم انداختن به گردن افراد قبلی،  بدون مشخص شدن مسئول، سیستمی است که ما از آن بسيار استفاده می‌کنیم.

وي با بیان اینکه خوان بعدی نیز جذابیت عوام فریبی در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است، ادامه داد: مشکل سياست‌گذاران ما در ساده‌انگاری فهم مسئله است. مسائل اجتماعی پیچیده ترین مسائل یک کشور هستند و از منابع هسته‌ای و عمرانی نيز مهم تر است.

آشنا، اذعان كرد: در حوزه اجتماعی، خطر احساساتی شدن بسیار جدی است، به نحوی که جریانات رسانه‌ای می‌تواند پدیده‌ای را خلق کند به اسم «گورخواب‌ها»، که احساسات جمعی را برانگیزد. مشکل تعمیم خرد به کلان نیز خیلی مشهود است. منظور من این است که بسیاری از افراد بر این باورند، مشاهده پدیده‌ها در مسائل خرد را می توان به سطح کلان تعمیم داد و راه حل‌های این مسائل را نیز به یکدیگر تعمیم داد.

مشاور رئيس جمهور با بيان اهميت توجه به فقر و فقرا، اظهار كرد: کسانی که پیش‌بینی می‌کنند، بحران‌های آتی جمهوری اسلامی چیست، به صراحت از لشگر فقرا سخن می‌گویند. وقتی شما با موجی از نابرابری و فقر روبه‌رو هستید، شعارهای برابری طلبی، شعارهای بسیار جذابی در رقابت‌های سیاسی می‌شود که بدين جهت، ما با مدلی از رابین‌هودیسم، مواجه می‌شویم.

آشنا با بيان اينكه افرادی که قرار است، درباره سیاست‌های اجتماعی تصمیم بگیرند در مجلس هستند، گفت: نظام پارلمانی ما الزاماتی را بر قانون‌گذاری حاکم کرده ‌است، مثلا نمایندگان وظیفه خود را پاسخگویی به مسائل محلی می‌دانند نه مسائل ملی. سوگیری قوانین به نفع قانون‌گذاری بسیار جدی است، زیرا این افراد جزء کسانی هستند که شامل آن قانون می‌شوند، بحث تعارض منافع در سیاستگذاری اجتماعی امري جدی است که باید پیگیری شود.

وزارت کار، تعاون‌ و رفاه اجتماعی از ابتدا نام‌های فراوانی داشته است که این نام‌های فراون نشان می‌دهد، دچار نوعی سردرگمی در سياست‌گذاری، حیطه بندی و تعیین متولی برای سياست‌گذاري و اجرای سیاست‌های اجتماعی هستیم.

وي با اشاره به مسئله بودن اولویت‌های متفاوت دولت‌ها؛ خاطرنشان كرد: استمرار سیاستگذاری نداریم و چون اولویت‌ها مختلف است، برخی از سیاست‌های قطعیف به خاطر اولویت‌بندي‌های مختلف دولت‌ها کنار گذاشته می‌شود. قانون نظام جامع رفاه نمونه‌ای از این مهم است که نشان می‌دهد ما با عدم اجرای قوانین مواجه هستیم.

آشنا ادامه داد: خوان بعدی، «فقدان منابع داده‌ای» است، برای سیاست‌گذاری اجتماعی مبتنی بر شواهد، به داده‌های معتبر احتیاج داریم. ما همچنین فاقد برخی از پایگاه‌های داده اصلی هستیم.

وي افزود: با مراجعه به پایگاه داده‌های مالی مي‌توانيم مشاهده كنيم، علی‌رغم اینکه بابت پایگاه داده‌های مالياتي، میلیاردها تومان اختصاص داده شده بود، تعداد رکوردهای مالیاتی کشور در بخش غیردولتی و خصوصی بسیار کمتر از عدد 20 هزار رکورد بود.

آشنا با بيان اينكه اگر رکورد وجود نداشته باشد، تصمیم‌گیری نیز اتفاق نمي‌افتد، گفت: بسیاری از پایگاه‌هایي که داریم ناقص هستند و رکوردهایشان غیر قابل استناد است و امکان تعامل و یکپارچه‌سازی منابع داده‌ها وجود ندارد. نتیجه این ناکارآمدی عدم امکان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد است.

اين استاد دانشگاه ضمن اشاره به آخرین خوان، با عنوان «نظارت‌های ناکافی» از نقض قانون در موارد متعدد خبر داد و گفت: افرادي بودند که تخلف‌های مبرهنی را مرتکب شدند، اما مجازات در خور تخلف خود را ندیدند. ما با نوعی مصونیت سیاست‌مداران روبه‌رو هستيم که در اموری غیر از فتنه مجازات نمی‌شوند. اگر هزاران هزار میلیارد یارانه در طول سالیان مختلف، غیر هدفمند و خلاف قانون، توزیع شده، کسی پاسخگو نیست.

توسعه اجتماعي، هدف غایی سیاستگذاری عمومی

مشاور فرهنگی رئيس جمهور، ادامه داد: ما در رویکرد اعتدالی، نیاز داریم که از این هفت‌خوان عبور کنیم و نسبت به امور شهروندی حساسيت نشان دهیم. ما وظیفه داریم که وابستگی شهروندان به بازار کار، برای تامین حداقل معیشت و رفاه را اصلي مهم قرار دهیم.

او تاکید کرد: اصل اساسی در سياست‌گذاری اجتماعی اعتدالي، این است که توسعه اجتماعی را به عنوان هدف غایی سیاست‌گذاری عمومی در نظر بگیریم.

آشنا يادآور شد: اینکه حوزه اجتماعی را حوزه‌ای حاشیه‌ای در نظر بگيریم، یک تلقی بسیار خطرناک است و ما نیازمند یک مدل ترکیبی یا ابتکاری در اين باره هستیم .

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، افزود: در رویکر اعتدالی بايد توانمندی شهروندان در حقوق رفاه، تامین اجتماعی، رفع موانع ساختاری و بنیادین نابرابری و رفع سریع و موثر اشکال غیر انسانی و شدید فقر و نابرابری را دنبال کند.

حسام‌الدین آشنا در پایان سخنان خود، خاطرنشان کرد: ما نیار به یک وزارت امور اجتماعی داریم، وزارتی که حوزه سیاست، اشتغال، رفاه، مهاجرت، قومیت، آسیب‌های اجتماعی و غیره را به صورت یکپارچه دنبال کند.