آیا بزرگ‌سالی سن مشخصی دارد؟

مقدمۀ مترجم: ازجمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد. تصمیم‌گیری در این مورد، ازجمله موضوعات بحث‌برانگیز در بسیاری از نظام های کیفریِ دنیاست و اختلاف‌نظرهای فراوانی درمورد آن وجود دارد. ازجمله دلايل صحت اين ادعا آن است كه در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی حداقلِ سن مسئوليت كيفري تعيين نشده است. درواقع كشورهاي مختلف به هيچ نقطۀ مشتركي در اين مورد نرسیده‌اند و نتوانسته‌اند در اَسناد بین‌المللی مختلفي كه درمورد حقوق كودك به تصويب رسيده است سني را به‌عنوان حداقل سن مسئوليت كيفري مشخص كنند. تعيين حداقل سن مسئوليت كيفري، عميقاً ريشه در باورهاي مذهبي، سنت‌های جامعه، عرف‌های اجتماعي و ارزش‌های فرهنگي دارد كه از كشوري به كشورِ ديگر بسيار متفاوت است.

به گزارش عطنا، مقاله‌ای درباره تعیین سن کیفری کودکان و نوجوانان به قلم دانا گلداستین و با ترجمه‌ای از  مهدی ذوالقدری در سایت ترجمان منتشر شد که در آن علم و رویۀ حقوقی دربارۀ مفهوم بزرگ‌سالی و تعیین حداقلِ سن مسئوليت كيفری بازاندیشی می‌کنند. متن کامل آن را در ادامه می‌خوانیم:

در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، برخلاف قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، مسئولیت کیفری اطفال، بدون آنکه تفاوتی از حیث جنسیت وجود داشته باشد، تابع نظامِ تدریجی شده و برای گروه‌های سنی مختلف اطفال، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. در این قانون، قانون‌گذارْ اطفال را به سه گروه تقسیم کرده است: نُه تا دوازده سال؛ دوازده تا پانزده سال؛ پانزده تا هجده سال. عمدۀ تدابیری که برای گروه نخست در نظر گرفته شده است تدابیر تربیتی و اصلاحی است. برای گروه دوم، علاوه‌بر تدابیر اصلاحی، برخی تدابیر تأدیبی‌تنبیهی نیز اعمال می‌شود. تدابیر گروه آخر نیز بنابر جرم ارتکابی متفاوت است. شدیدترین آن‌ها پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و خفیف‌ترین آن‌ها نیز پرداخت جزای نقدی است.

تحقیقاتْ همگی نشان می‌دهند که رشد و بلوغ مغز در دهۀ سوم و حتی چهارمِ زندگی انسان نیز ادامه پیدا می‌کند

سه جوان را مدنظر قرار دهید: جوانی هجده‌ساله که می‌تواند رأی دهد، اما نمی‌تواند به‌نحوی قانونی نوشیدنی الکلی خریداری کند؛ جوانی بیست‌ویک‌ساله که می‌تواند نوشیدنی الکلی بخرد، اما نمی‌تواند ماشین اجاره کند۱؛ جوانی بیست‌وپنج‌ساله که می‌تواند ماشین اجاره کند، اما همچنان از بیمۀ سلامتِ پدرومادرش استفاده می‌‌کند. کدام‌یک از این جوانان بزرگ‌سال محسوب می‌شوند؟ همۀ آن‌ها؟ هیچ‌کدام؟ برخی از آن‌ها؟ یا اینکه سن بزرگ‌سالی از فردی به فرد دیگر فرق می‌کند؟

این پرسش‌های مهم اخیراً، در نظام‌‌های مسئولیت کیفری، بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. سال گذشته، در برخی از ایالت‌های آمریکا -ازجمله ورمانت، ایلینوی، نیویورک و کنتیکت- درمورد قوانین سن مسئولیت کیفریِ افرادی که در سال‌های پایانی نوجوانی‌ و اوایل دهۀ سوم زندگی‌شان هستند، بحث‌های جدی‌ای درگرفت. در بیست‌ودو ایالت آمریکا، اطفال با هر سنی -حتی آن‌هایی که سنشان کمتر از ده سال است- برای برخی جرائمِ خاص تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. کمپین «سن‌ را بالا ببر»۲ در سراسر آمریکا درصدد ایجاد تغییراتی قانونی است تا همۀ مجرمانی که زیر هجده سال هستند نوجوان محسوب شوند. اما برخی از وکلای مدافع و سیاست‌گذاران بر این باورند که حتی هجده سال نیز برای احراز مسئولیت کیفری خیلی زود است و افراد تا قبل از سن بیست‌وپنج‌سالگی نباید کاملاً بزرگ‌سال تلقی شوند. برخی شواهد، ازجمله تصویربرداری‌های مغزی و ام‌.آر.ای، از این دیدگاه حمایت می‌کند. کاترین لیبل و کریستین بولیو، متخصصان مغز و اعصاب، در سال ۲۰۱۱ نتایج تحقیقات خود را بر روی ۱۰۳ جوانِ بین پنج تا سی‌وپنج سال منتشر کردند. هر یک از افرادِ موضوعِ این پژوهش، در طی شش سال، تحت آزمایش‌های گوناگون و اسکن‌ مغز قرار داشتند. محققان در پی مشاهدۀ تغییر در مادۀ سفید مغز۳ بودند؛ مادۀ سفید مغز مسئول کنترل رانه‌های عصبی و همچنین دیگر کارکردهای شناختیِ مغز است. اکثر افراد موضوع این پژوهش، ازجمله آن‌هایی که سی‌و‌دو سالشان بود، در طول این شش سال و بین فواصل زمانی مختلفی که از مغزشان اسکن می‌شد، اتصالات مادۀ خاکستری مغزشان افزایش پیدا کرده بود. در میان افراد بین بیست تا سی سال، در برخی قسمت‌های مغز، این اتصالات تا چهاردرصد و در بین افراد ده تا بیست سال افزایش اتصالات تا شش‌درصد بود. در پژوهش جداگانۀ دیگری که بر روی ۴۰۳ کودک و بزرگ‌سال انجام شد، محققان دریافتند که حجم مادۀ سفید مغز تا سی‌وهفت‌سالگی به بیشترین میزان خودش می‌رسد. این تحقیقات همگی نشان می‌دهند که رشد و بلوغ مغز در دهۀ سوم و حتی چهارم زندگیِ انسان ادامه پیدا می‌کند.

کاترین لبل، استادیار رادیولوژی در دانشگاه کلگری، بیان می‌کند: «همه می‌دانند که آدمی در طول حیات خود تغییرات رفتاری زیادی را تجربه می‌کند. به‌مدد تکنیک‌های نوینِ تصویربرداری، که در پانزده سال گذشته پدید آمده است، اکنون می‌توانیم این تغییراتِ بسیار نامحسوس را درک کنیم.»

تحقیقات نشان می‌دهند که حتی بازداشت در زندان‌های مخصوصِ نوجوانان نیز «جرم‌خیز» است

محققان اکنون از اصطلاح «پسا نوجوانی» یا «نوجوانی بلندمدت» برای توصیف این دوره از زندگی فرد در دهۀ سوم و اوایل دهۀ چهارم زندگی‌اش استفاده می‌کنند. فهم علت کشیده‌شدن این گروه سنی به جرم و جنایت، همان‌قدر که وابسته به درک تغییرات بیولوژیک است، به فهم تغییرات اجتماعی این افراد نیز وابسته است. افرادی که «ارتباطشان با اجتماع قطع شده»، یعنی نه در مدرسه تحصیل می‌کنند و نه کار می‌کنند، بیشتر در معرض نقض قوانین هستند. اگرچه امروزه، نسبت‌به دهه‌های پیشین، تعداد زنان جوانی که از جامعه منقطع هستند کمتر است، ازطرف‌دیگر، تعداد مردان جوانی که دچار این وضعیت هستند بیشتر شده است.

در دهۀ شصت میلادی، فمینیسم و پیدایش قرص‌های کنترل بارداری از ارتباط جنسیِ پیش‌ از ازدواج قبح‌زدایی کرد. از آن زمان به بعد، زنان جوانْ بیشتر بر تحصیل و کار تمرکز می‌کنند و کمتر به مادر‌شدن و ازدواج فکر می‌کنند. زوج‌ها با پیدایش این قرص‌ها توانستند فرزند‌دار‌شدن را به تعویق بیندازند. بین ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶، میانگین سن ازدواج برای خانم‌ها از بیست به بیست‌وهفت‌سالگی و برای مردان از بیست‌وسه به بیست‌ونه‌سالگی رسیده است. اکنون تعداد کمی از خانواده‌ها هستند که کار تمام‌وقت را وظیفۀ جوانان می‌دانند و، با کوچک‌شدن بخش تولید، فرصت‌های شغلیِ کمتری برای جوانان فاقد مدرک دانشگاهی وجود دارد. امروزه از هر هفت نفر مرد آمریکاییِ بین شانزده تا بیست‌وچهار سال، یک نفر نه کار می‌کند و نه در مدرسه تحصیل می‌کند. بیست‌وشش‌درصد مردان جوان و سیاه‌پوست آمریکا دچار این وضعیت هستند.

تری موفیت، استاد روان‌شناسی و علوم‌ اعصاب دانشگاه دوک، می‌گوید: «محققان به همان چیزی رسیده‌اند که والدین قبلاً آن را به دست آورده بودند.» موفیت می‌گوید: «وقتی والدینِ من در دهۀ پنجاه میلادی دبیرستانشان را به اتمام رساندند، بلافاصله ازدواج کردند، اولین فرزندشان را به دنیا آوردند و سراغ کاری رفتند که سال‌های متمادی به آن مشغول بودند. اکنون ما مفهوم بزرگ‌سالی‌ای را درک می‌کنیم که به‌تدریج پدید می‌آید.»

اگر انسان‌ها در دهۀ سوم زندگی‌شان از حیث اجتماعی و زیستی بسیار شبیه بزرگ‌سالان هستند، آیا براساس قانون باید آن‌ها را کاملاً بزرگ‌سال در نظر گرفت؟

متخصصان پیش‌ازاین بر این باور بودند که بزرگ‌سالانِ مجرم یا آن‌ دسته از افرادی که برای اولین بار در دهۀ سوم زندگی‌شان به دردسر می‌افتند بیشتر برآمده از خانواده‌های مرفه هستند و هوش بالایی هم دارند. تحقیقات جدیدْ این فرضیه‌ها را به چالش کشیده است. موفیت، در طی چندین دهه، نزدیک به هزار نفر از کسانی را که در سال ۱۹۲۷ در نیوزیلند به دنیا آمده بودند مورد مطالعه قرار داده است. او در مقاله‌ای که در ماه مارس به همراه عده‌ای دیگر از نویسندگان منتشر کرده است بیان می‌کند که موضوع پژوهش او کسانی بودند که، در بیست‌سالگی یا بیشتر از آن، در نیوزیلند، برای بار اول، به‌عنوان بزرگ‌سالان قانونی، مجرم شناخته شده بودند. موفیت بیان می‌کند این افراد شباهت‌های بسیاری با آن دسته از افرادی دارند که برای اولین بار، به‌عنوان نوجوانان قانونی، مجرم شناخته شدند. هر دو گروهْ چالش‌های مشابهی داشتند، ازجمله اینکه پدرومادرهایی با درآمدهای پایین داشتند، دارای مشکلات رفتاری بودند که ریشه در کودکی آن‌‌ها داشت و ضریب هوشی پایین‌تر از میانگین داشتند. به نظر می‌رسد که بسیاری از جرائم رایج میان افرادی که در دهۀ سوم زندگی‌شان هستند، همچون رانندگی در مستی، مرتبط با مشکلات کنترل عصبی است و این مشکلات عموماً در نوجوانان وجود دارد.

اگر انسان‌ها در دهۀ بیستم زندگی‌شان از حیث اجتماعی و زیستی بسیار شبیه بزرگ‌سالان هستند، آیا براساس قانون باید آن‌ها را کاملاً بزرگ‌سال در نظر گرفت؟ بسیاری از وکلای مدافع که مستقیماً با انبوه مردم در ارتباط‌اند پاسخشان منفی است. یوتام زیرا مدیر مؤسسۀ روکاست. این مؤسسه‌ برای جوانان بزهکار هفده تا بیست‌وچهار سالِ ماساچوست خدمات مشاوره‌ای و تحصیلی و آموزش‌های شغلی فراهم می‌کند. او می‌گوید: «سالیان سال است که این ایده وجود دارد که برای دستیابی به امنیت عمومی باید نوجوانان و جوانان بزهکار را حبس کرد و از جامعه دور نگه داشت... واقعیت ناراحت‌کننده این است که، بعد از اینکه این گروه را حبس می‌کنید، هیچ‌چیزی بهتر نمی‌شود. امنیت عمومی واقعاً ارتقا نمی‌یابد. دادستان‌ها دوباره و چندباره به طرح شکایت از افراد مشابهی می‌پردازند و هیچ‌چیز تغییر نمی‌کند.»

یوتام زیرا در گزارشی دربارۀ جایگزین‌های کیفردهیِ این گروه سنی معتقد است می‌توان سه اصلاح ایجاد کرد: جوانانی را که در دهۀ سوم زندگی‌شان هستند در گروه نوجوانان قرار دهیم، همان‌طور که در آلمان و هلند چنین رویه‌ای وجود دارد؛ در دسترس قرار‌دادن قضاتی که به مجرمانِ جوان سخت نمی‌گیرند و همچنین فراهم‌کردن شرایط دسترسی به وکلای مدافع ویژه و برنامه‌های آزادی مشروطی که به توان‌بخشی این گروه سنی کمک می‌کنند؛ ایجاد نظام کیفری کاملاً جدید براساس تعریف نوینی از بزرگ‌سالی در دادگاه‌های خانواده و کیفری و همچنین استفاده از قضات و دادستان‌های آموزش‌دیدۀ خاصی که کمتر حکم به حبس بدهند.

افرادی که «ارتباطشان با اجتماع قطع شده»، یعنی نه در مدرسه تحصیل می‌کنند و نه کار می‌کنند، بیشتر در معرض نقض قوانین هستند

طبق اطلاعات به‌دست‌آمده از برنامۀ سیاست عدالت کیفری و مدیریت در دانشگاه هاروارد، در بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳، در سرتاسر ایالات‌ متحده، میزان حبس افرادِ بین هجده تا بیست‌وچهار سال ۲۸درصد کاهش داشته است. حتی برخی از ایالت‌های آمریکا خواستار برداشتن گام‌هایی فراتر از این هم هستند. در ماه ژوئن، فرماندارِ ورمانت، پیتر شوملین، قانونی را امضا کرد که براساسِ آن محاکمۀ بزهکارانی که هنوز به بیست‌ودوسالگی نرسیده‌اند، به‌جای دادگاه‌های کیفری، در دادگاه‌های خانواده انجام شود، دادگاه‌هایی که تمرکز اصلی‌شان توان‌بخشی است و نه کیفردهی.

در دیگر ایالت‌ها، رویه‌ها قدری سخت‌تر است. در ماه فوریه، نمایندۀ دموکرات ایالت ایلینوی، لورا فاین، دو پیش‌نویس از قانونی ارائه کرد که به‌منظور بالابردن سن مسئولیت کیفری تدارک دیده شده بود. این پیش‌نویس‌ها، هم درمورد جرائم بود و هم درمورد جنایت‌ها و سن مسئولیت کیفری را به بیست‌ویک سال می‌رساند. اما وی نتوانست برای تصویبِ آن‌ها حمایت جمهوری‌خواهان را کسب کند. فاین پس از رد‌شدن پیش‌نویس‌هایش بیان کرد: «ما ناامید نیستیم؛ درنهایت، این طرح‌ها تصویب می‌شود. باگذشت زمان مردم دربارۀ این مسائل بیشتر خواهند فهمید و این ایده را درک خواهند کرد.»

در سال ۲۰۰۷، ایالت کنتیکت سن مسئولیت کیفری را تا هجده‌سالگی بالا برد و فرماندار دموکرات این ایالت، دانل مالوی، پیشنهاد کرد یک ‌بار دیگر سن مسئولیت کیفری برای همۀ جرائم، مگر جنایت‌های بسیار شدید، به بیست‌ویک سال افزایش پیدا کند. این پیشنهاد تصویب نشد، اما در این ایالت، برای افراد هجده تا بیست‌وپنج سال، زندان مجزایی ایجاد شد تا این گروه از دیگر مجرمان جدا نگه‌ داشته شوند.

اتفاقات مشابهی نیز در نیویورک رخ داد. سال گذشته، فرماندار دموکرات، اندرو کومو، از قوانینی حمایت کرد که سن مسئولیت کیفری را، برای اکثر جرائم، از شانزده به هجده سال افزایش می‌داد. طبق این قوانین، دادگاه‌هایی تخصصی برای مجرمان جوان ایجاد می‌شود و حتی به برخی از جوانانی که سنشان بیست‌وسه سال است اجازه داده می‌شود همچنان در زندان‌های مخصوص نوجوانان باقی بمانند. اما قانون‌گذاران جمهوری‌خواه، دادستان‌ها و حتی برخی از وکلای مدافع با این طرح مخالفت کردند و این طرح از دستور کار خارج شد. بعدها، فرماندار کومو دستوری اجرایی صادر کرد که براساس آن، برای نوجوانانی که به‌عنوان بزرگ‌سالْ مجرم شناخته شده بودند، زندان‌‌های مجزایی ایجاد شد.

نباید با ایجاد سابقۀ کیفری برای این افراد مانع دستیابی آن‌ها به شغل در آینده شویم

زندان‌های جوانان، اگرچه ازنظر سیاسی امری مطبوع است، در جلوگیری از تکرار جرمِ این دسته از مجرمان موفقیت چندانی کسب نکرده است. تحقیقات نشان می‌دهند که حتی بازداشت در زندان‌های مخصوص نوجوانان «جرم‌خیز»۴ است، یعنی امکان وقوع جرم توسط فرد بازداشت‌شده را در آینده افزایش می‌دهد. افرادی که برای مدتی در زندان‌های مخصوص نوجوانان بازداشت بوده‌اند، در مقایسه با افردی که جرم مشابهی مرتکب شده‌اند اما حبس نشده‌اند، احتمالاً در آینده بیشتر مرتکب جرم می‌شوند. صرف‌نظر از سیاست‌ها در این مورد، یکی از چالش‌های اعلام افراد هجده تا بیست‌و‌پنج سال به‌عنوان افراد کاملاً بزرگ‌سال این است که علم نشان می‌دهد برخی از افرادِ این گروه سنی از دیگر افراد همسن‌وسال خود بسیار بالغ‌تر هستند و تغییرات مغزی کمتری دارند و برخی دیگر نیز مغزشان همچنان در حال تکامل است. لبل، پژوهشگر مغز، بیان می‌کند: «شما نمی‌توانید به اسکن مغزی فردی که نمی‌شناسید نگاه کنید و بگویید او هجده سال دارد. می‌توانید هر سنی را انتخاب کنید: از پنج تا سی سال. سپس خواهید دید که مغز افراد بسیار گوناگون است.»

موفیتِ روان‌شناس، معتقد است که تحقیقات جدید خیلی واضح نیست. او می‌گوید: «در نظام کیفری ما این قاعده وجود دارد که با همه باید به‌نحو برابر و منصفانه رفتار شود. همواره نوعی از مجرمان وجود دارند که در سنین پایین شروع به ارتکاب جرم می‌کنند و زندگی مجرمانه را به‌عنوان سبک زندگیِ خود برمی‌گزینند... همچنین گروه بزرگ‌تری از جوانان نیز وجود دارند که به‌خاطر جوانی به دردسر می‌افتند و باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران می‌شوند. باید توجه داشت که جوانان همیشه همین‌طور بوده و هستند. نباید با ایجاد سابقۀ کیفری برای این افراد مانع دستیابی آن‌ها به شغل در آینده شویم.»