سقوط رتبه ایران از نظر پاک دامنی اقتصادی

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی می گوید که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود ۸۰ رتبه جایگاه بین‌المللی ایران از نظر پاک دامنی اقتصادی سقوط کرده و شرایطی را تجربه کرد که فقط هشت کشور از نظر گستره و عمق فساد مالی در وضعیتی بدتر از ما قرار داشتند.

به گزارش عطنا به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی در نشستی که یکم آذر ماه در دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی در زمینه بررسی ابعاد نظری لایحه برنامه ششم توسعه برگزار شد، اظهار کرد: تجربه نشان داده است بخش اعظم بحران‌های شدت یافته در ایران در دوران‌هایی رخ داده که اقتصاد ما نه تنها با کمبود منابع مواجه نبود بلکه با افزایش درآمدهای نفتی هم روبرو بوده است ولی به دلیل نابخردی در استفاده از منابع و تخصیص‌های نادرست آن فرصت‌های سرشار درآمدی به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تبدیل شده است.

او افزود: اگر این مبنا را بپذیریم و مسائل مربوط به نظام تصمیم‌گیری را بتوانیم به شیوه قابل قبولی صورت‌بندی کنیم، می‌توانیم این نظر را بپذیریم که شکست برنامه‌های توسعه این دولت ریشه در رقابت مخرب بین سه نوع عقلانیت دارد که فرآیندهای تصمیم‌گیری در یک کشور در حال توسعه را تحت تاثیر قرار می‌هد. این سه نوع عقلانیت عبارتند از عقلانیت کارشناسی، سیاسی و اخلاقی. گولت اقتصاددان بر این باور است که به طور نسبی پیوند و هماهنگی قابل اعتنایی بین عقلانیت کارشناسی و اخلاقی وجود دارد و ارزش‌های اجتماعی معمولا آن چیزی را تایید می‌کنند که علم و نظر کارشناسی نیز آن را تایید کرده، بنابراین اگر رفتار سیاستگذار مبتنی بر عقلانیت عالمانه باشد لزوما اخلاقی نیز می‌تواند باشد.

مومنی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نظرات دنیس گولت، اظهار کرد: «وقتی کشوری با بحران روبرو می‌شود این موضوع ریشه در غلبه عقلانیت سیاسی بر کارشناسی و اخلاقی دارد». ما امروز به عنوان راه نجات در ابعادی بسیار فراتر نیازمند آن هستیم که عقلانیت کارشناسی و اخلاقی تربیت شود، چرا که بخش بزرگی از گرفتاری‌های ما ریشه در غربت این دو عقلانیت دارد. به نظر من ما امروز به شدت به عقلانیت اخلاقی نیازمندیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: ساختارهای نهادی کشور ما که باید منافع مردم و تولیدکننده را در برنامه‌های توسعه در نظر می‌گرفت ولی امروزه می‌بینیم به طرز غیرمتعارفی طوری برنامه‌ریزی شده که منافع مردم و تولیدکننده‌ها مقهور بخش‌های غیرمولد شده است. در همین حال صورت‌بندی‌های اخیری که به تازگی از طریق برخی چهره‌های رقیب دولت ارائه شد به وضوح مشاهده کردیم که به طرز غیرقابل باوری منافع عامه مردم و تولیدکنندگان نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال در حالیکه گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که معیشت خانوار ایرانی با چالش‌های جدی روبرو شده است؛ به گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت، کانون‌های صرفه‌جویی خود را به سمت مواد پروتئینی، لبنی و نشاسته‌ای معطوف کرده‌اند ولی می‌بینیم که مشاور اقتصادی رییس‌جمهور این مسائل را به طور کلی نادیده گرفته است.

وی گفت: گزارش‌های متعدد رسمی منتشر شده حکایت از آن دارد که در ۱۰ سال گذشته طبقه متوسط درآمدی با فروپاشی نسبی روبرو شده است و قدرت خرید خانوار ایرانی کاهش جدی پیدا کرده ولی می‌بینیم که اخیرا مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفته است که وقتی مبالغ قابل توجهی به خرید خودرو اختصاص یافته است و به این ترتیب با استناد به اینکه خودرو به عنوان یک کالای مصرفی بادوام با فروش بیشتری روبرو شده است، در نتیجه وضعیت معاش خانواده بهتر شده است. گویا مشاور اقتصادی رییس‌جمهور فراموش کرده که از طریق دوپینگ مالی دولت این خودروها به فروش رفته است نه از طریق افزایش قدرت خرید خانوار.

مومنی افزود: متاسفانه در همان گزارش که از سوی مشاور رییس‌جمهور اعلام شد، دیدیم باز مسائل مربوط به بخش مولد با بی‌اعتنایی حیرت‌انگیزی روبرو شده است. مثلا گفته شده باید نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس منافع صادرکننده تعیین شود که این موضوع تناقض بزرگی است که در ساخت رانتی موجود رخ می‌دهد. در اقتصاد سیاسی ایران هرگاه دولتی بخواهد قیمت‌ها را در راستای منافع تولیدکننده و عامه مردم دستکاری کند بخش‌های غیرمولد با قدرت جریان‌سازی رسانه‌ای که دارند فریاد می‌کنند که دولت حق ندارد با قیمت‌ها به صورت دستوری برخورد کند ولی می‌بینیم که اگر گفته شود نرخ ارز به صورت دستوری و در راستای مجموعه غیرمولدها باید تعیین شود، کسی به دستوری تعیین شدن نرخ اعتراض نمی‌کند و این موضوع نشان می‌دهد که عقلانیت اخلاقی و کارشناسی غیرمتعارف مقهور برخوردهای سیاست‌زده و منافع غیرمولد شده است.

او درباره برنامه ششم توسعه، بیان کرد: در کلی‌ترین حالت باید به دولت توصیه کنیم که با این برنامه برخورد سهل‌انگارانه‌ای که با برنامه‌های پیشین انجام شده است، انجام ندهد و برنامه ششم را به سندی که برای آن کار کارشناسی و عالمانه انجام شده است تبدیل کند. بخش بزرگی از بحران‌های اقتصادی ایران ریشه در عقلانیت کارشناسی و اخلاقی دارد که در برنامه‌های توسعه نیز به آن توجه نشده است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ در حدود ۸۰ رتبه جایگاه بین‌المللی ایران از نظر پاک دامنی اقتصادی سقوط کرده و شرایطی را تجربه کرد که فقط هشت کشور از نظر گستره و عمق فساد مالی در وضعیتی بدتر از ما قرار داشتند. این موضوع نشان دهنده سقوط عقلانیت اخلاقی است که در دوران بهبود درآمد نفتی است.

مومنی همچنین گفت: در سال ۱۳۹۲ گزارش‌هایی منتشر شد و در آن صراحتا اعلام شد در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۸۴ برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی در نظام مالی کشور پنج برابر نقدینگی بیشتری پرداخت شده و این موضوع قربانی شدن عقلانیت کارشناسی است و رانت و فساد را نشان می‌دهد.

او افزود: در نظام اقتصادی که در آن عقلانیت کارشناسی وجود ندارد و برخوردهای سیاست‌زده محور اصلی قرار می‌گیرد که اتفاقا با دوره وفور درآمد مالی هم روبرو شده، زمینه‌ای فراهم می‌شود که کوته‌نگری به دورنگری ترجیح داده شود و مصالح دورمدت توسعه ملی قربانی منافع کوتاه مدت غیرمولدها شود.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: اکنون به یک جنبش رسانه‌ای و مطالبه مشارکت شهروندان برای حضور در سرنوشت خود در جریان برنامه ششم توسعه نیازمندیم و باید با ابزار کارشناسی، نظام تصمیم‌گیری مورد خطاب قرار گرفته شود و به آن یادآوری شده که اگر در صورت‌بندی در برنامه ششم توسعه سهل‌انگاری‌ها و کوته‌نگری‌ها تکرار شود و استفاده‌های رانتی به منافع بلندمدت ترجیح داده شود، کشور با چالش‌های به مراتب جدی‌تری روبرو خواهد شد.

مومنی اظهار کرد: برنامه مشخص ما این است که با محور قرار دادن مسائل توسعه ملی که در آن عقلانیت کارشناسی بر عقلانیت سیاسی ترجیح داده می شود فضایی را ایجاد کنیم که به جای نمایش و ادعای بزرگ، واقع‌بینی جایگزین شود و مشارکت‌جویی و صداقت مدنظر قرار گرفته شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در برنامه ششم توسعه، تدوین‌کنندگان برنامه اهداف کلی بسیاری برای این برنامه ذکر می‌کنند که عقلانی نیست و به یاد عده‌ای می‌افتیم که در سال‌هایی در حالیکه از حل مسائل ابتدایی کشور باز مانده بودند، برای دنیا برنامه‌ می‌دادند؛ در نتیجه برای جلوگیری از چنین رویه‌ای باید تغییرات اساسی در سند برنامه ششم ایجاد شود. من فکر می‌کنم که دولت اگر یک محور را به عنوان هدف یگانه در پنج سال آینده در نظر داشته باشد و همه بایسته‌های رسیدن به آن را در نظر بگیرد این عقلانی خواهد بود و به این ترتیب می‌توان مقدمات رسیدن به آن را فراهم کرد.

این اقتصاددان گفت: ما معتقدیم که آن یک هدف باید بحث فرصت‌های شغلی مولد باشد. اگر این موضوع در فرآیند تخصیص منابع جدی گرفته شود و لوازم کارشناسی آن در نظر گرفته شود می‌تواند توان رقابت اقتصاد ملی را افزایش داده و مقاومت اقتصادی را افزایش داده و عدالت اجتماعی را به جای فلاکت موجود بنشاند و همچنین دانایی را در نظام ملی افزایش دهد.

او افزود: اگر بتوانیم در سطح اندیشه نوعی توافق همگانی در این زمینه ایجاد کنیم و به جای پراکنده‌گویی‌ها و گزافه‌گویی‌های انبوه در قالب مصوبات این هدف در دستور کار باشد می‌توانیم مطمئن باشیم که کشور به سمت چشم اندازی امیدوارکننده حرکت کند. من امیدوارم اصحاب رسانه با اصحاب اندیشه به این ایده پاسخ مثبت دهند و شاهد تغییرات مثبتی در آینده باشیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در بخش پرسش و پاسخ این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وضعیت آمایش سرزمین در برنامه ششم را چطور تحلیل می‌کند، گفت: به موضوع آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه توجه نشده است چون این برنامه ویژگی‌های باکفایت و کارآمد توسعه را ندارد و در عوض هر کسی به دنبال شانه خالی کردن از مسئولیت است.

او افزود: چندی پیش دیدیم که رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت ما برای رسیدن به رشد هشت درصدی اعلام آمادگی می‌کنیم و برای ۲۰۰ میلیارد دلار منابع سالانه برنامه‌ریزی کرده‌ایم و برای این رشد اقتصادی منابع مالی ۲۰۰ میلیارد دلاری در نظر گرفته‌ایم. به نظر من این موضوع نشان می‌دهد که عقلانیت کارشناسی هنوز وجود ندارد. ضمن اینکه ما متوجه شده‌ایم که در دوران‌های وفور نعمت با این منابع به صورت نابخردانه برخورد شده و با انبوه بحران‌ها روبرو شده‌ایم.

مومنی افزود: برخوردهایی که اکنون با آن روبرو هستیم به ا ین دلیل است که عده‌ای خود را پشت انبوهی از آمال و آرزوها پنهان می‌کنند و آنها را به صورت اهداف کلی برنامه ششم توسعه تعریف می‌کنند، در حالیکه تاکید می‌کنم اگر یک هدف داشته باشیم امکان چنین برخوردهایی به حداقل می‌رسد.

مومنی افزود: تجربه ۷۰ ساله ما نشان می‌دهد کانون اصلی خساراتی که اقتصاد رانتی به ما وارد کرده است این بوده که فرصت‌های شغلی مولد خود را به رقبای بیرونی تقدیم کرده‌ایم و به نظر من فرصت بسط فرصت‌های شغلی مولد وجود دارد که در برنامه ششم توسعه باید هدف قرار گرفته شود.