ساکنان نقطه خاکستری پایتخت؛از انکار تا واقعیت

به اعتقاد استاد دانشگاه علامه طباطبائی، پدیده دست‌فروشان هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد اما بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه به عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود، این نوع از اقتصاد حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰%) را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش عطنا به نقل از مهر، پسرک با شتاب بساطش را جمع می‌کند. پیاده رو به ناگاه خالی می‌شود. از پایین میدان خبر رسیده است که دارند بساط دست‌فروشان را جمع می‌کنند. برخی از مغازه دارها بقچه دست‌فروشان را در مغازه هایشان پنهان می‌کنند. برخی هم می‌روند داخل کوچه‌های اطراف. همه کمک می‌کنند در این میدان، دست‌فروشان پیروز باشند. از رهگذر تا برخی از مغازه داران. برخی هم ساکت ایستاده اند کنار در و به این معرکه نگاه می‌کنند. تکلیفمان هنوز با این بساط گستران مشخص نیست. کاسبی‌ها را خراب کرده اند یا نه؟

هنوز نمی‌دانیم از دست این بساط‌های کوچک که سهم‌مان را از پیاده روها کاهش داده اند ناراحتیم یا نه؟ می‌خواهیم از دست فریادهای بی امان دست‌فروشان مترو خلاص شویم یا اگر یک روز صدایشان را نشویم نگرانشان می‌شویم. دلمان به حال دست‌فروشان که گرفتار مامورین ساماندهی شده می‌سوزد و گاهی هم بدن‌های پاره پاره شهربان‌ها را می‌بینم و فکر می‌کنیم تنها تهدید کنندگان امنیت شهر، دست‌فروشان هستند و باندهایی که آنها را هدایت می‌کنند. گاهی از دستمزدهای میلیونی شان می‌گوییم و گاهی از زندگی می‌نویسیم که یک زن و ۲ کودک در یک خانه به وسعت یک اتاق چشمانشان منتظر فروش سفره‌های پدر است تا نان روزانه سفره خانه در بیاید اما دلیل اصلی رشد دست‌فروشان در این سال‌ها چیست؟

علی اکبر تاج مزینانی، کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی که اخیرا در خصوص دست‌فروشان در شهر انجام داده است ۴ دلیل اصلی رشد دست‌فروشان را بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و از بین رفتن مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و ...) به ویژه از طریق مساعدتها و بیمه‌های اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها و توسعه ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران عنوان می‌کند.

به اعتقاد وی پدیده دست‌فروشان هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می‌افتد اما بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه به عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود، این نوع از اقتصاد حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰%) را به خود اختصاص می‌دهد.

این پژوهشگر اجتماعی اضافه کرد: هرچند بخشی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود ممکن است غیرقانونی باشد، اما مقدار قابل توجهی هم به شکل قانونی انجام می‌گیرند هرچند «خارج از حساب» قرار دارند.

زندگی در محدوده خاکستری

این پژوهش به وضعیت اقتصاد کلان کشور در رشد دست‌فروشان نیز پرداخته است. به گفته تاج مزینانی با پدیده‌ای مواجهیم که به‌نوعی محصول نابسامانی‌های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با پدیده را ندارند چون خودِ این پدیده به‌نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت‌ها دارد. در واقع از آنجا که گسترش چنین پدیده‌هایی محصول سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌هاست به‌مثابه سازوکارهایی برای به‌تعویق‌انداختن بحران‌های جدی‌تر عمل می‌کنند.

افراد مشغول به کسب‌وکارهای غیررسمی به‌تعبیر ارناندو دِسوتو -اقتصاددان پرویی- درون یک منطقۀ خاکستری زندگی می‌کنند که مرزی طولانی با دنیای قانونی دارد و هرگاه هزینه اطاعت از قانون از فایده آن پیشی گیرد افراد به آن منطقه پناه می‌برند. از منظر نهادی، قواعد و ترتیباتی بر رفتار و مناسبات دستفروش‌ها با یکدیگر، با بازار، با مردم و با فضای شهری وجود دارد؛ قواعد و حقوقی که همسو و متناظر با حقوق رسمی نیست. دست‌فروشان نوعی از حق مالکیت را بر مکان بساط‌گستری خود اِعمال می‌کنند که موقتی و خارج از حیطۀ قانون است ولی در عین حال به تعبیر «دسوتو» نوعی از سازمان دفاعی را برای حفاظت از آن ایجاد می‌کنند.

بر اساس این تحقیقات تجربۀ کشورهای آمریکای لاتین، آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که دست‌فروشان به‌تدریج روندی را در راستای رسمیت‌بخشیدن (حتی در معنای سیاسی آن) به کسب‌وکار خود طی کرده‌اند.

واکنش به نامه ۱۰ اقتصاددان برای رسمی شدن شغل دست‌فروشی

رسمی شدن شغل دست‌فروشان در تهران هم به عنوان یک مطالبه اجتماعی در حال پیگیری است. به تازگی ۱۰ اقتصاد دان در نامه ای به مدیران شهری درخواست کرده اند دست‌فروشان را به رسمیت بشناسند. محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران درخصوص این درخواست گفت: معتقدم در تهران دست‌فروشان بیانگر وجود انسانهای شریف در پی کسب و روزی حلال برای حفظ یک زندگی وخانواده است. یقینا درماهیت پاک بودن این انسانها کسی تردید ندارد، اما آنچه محل این منازعه وبحث است تقابل این گروه (دست فروشان) با کسبه دارای مجوز کسب رسمی است که یقینا آنان نیز در جهت روزی حلال دراین بازار بد و بی رمق اقتصادی تمام همت خودرا برای امرار معاش خانواده و رونق اقتصاد کشور انجام می‌دهند و در آخر با پرداخت عوارض قانونی، مالیات و سایر سرانه‌ها به اقتصاد پایدار شهری کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: اما آنچه باعث سختی در تصمیم گرفتن می‌شود، این است که ما به عنوان مرجع قانون گذاری شهری باید به گونه ای رفتار کنیم که در حق هیچ کدام از این دوگروه اجتماعی ظلم نشود. ما اگر به ترویج دست‌فروشان دامن بزنیم یقینا بخشی از قشر زحمت کش و کسبه معتبر را دچار مشکل خواهیم کرد و همچنین در تامین درآمدهای پایدار شهر دچار مشکل خواهیم شد. باید توجه داشت این به هم ریختگی اقتصادی درنهایت گریبانگیر همین قشر دستفروش هم خواهد شد. پس به جاست با نگرشی جامع و بهره گیری از الگوهای مشابه جهانی به ساماندهی موضوع بپردازیم. از سوی دیگر دولت باید در پی ساماندهی موضوع اشتغال در جامعه، برقراری حقوق بیکاری و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر تا زمان تامین حداقل معاش باشد.

به گفته تندگویان درحال حاضر برخورد با دست‌فروشان نه تنها درد اقتصاد را برطرف نمی‌کند بلکه هر از گاهی التهابی در جامعه ایجاد خواهد کرد که بیشتر از هر چیزی بار احساسی آن جلوی یک عملکرد منطقی و جامع را می‌گیرد. امروز سهم ما و رسانه ها، برطرف کردن این التهاب احساسی و تدوین راه حلی جامع و کارآمد برای این ناهنجاری و ساماندهی اقتصاد شهری است.

ریشه تاریخی دست‌فروشان در کشور

حسین ایمانی‌جاجرمی، مدرس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران معتقد است: دست‌فروشان ریشه‌های تاریخی دارد و تا پیش از استقرار نظام مدرن خرید و فروش در قالب مراکز تولید و فروشگاه‌های توزیع، بخش قابل توجهی از مایحتاج مردم در محلات شهری و روستاها از طریق فعالیت‌های دست‌فروشان تامین می‌شده است.

وی ادامه داد: حتی در زمان حاضر در مناطق دورافتاده‌ای که امکان و صرفه ایجاد مرکز فروش در قالب مغازه یا فروشگاه نیست، این دست‌فروشان هستند که می‌توانند با توجه به ماهیت کار خود یعنی موجودی اندک با توانایی جابه‌جایی سریع، تا اندازه‌ای به برخی احتیاجات روزمره پاسخ دهند. حتی برخی مشاغل در دسته خوراک‌فروشی‌ها هست که به صرفه‌ترین راهکار برای عرضه آنها دست‌فروشان است.

به گفته جاجرمی مسئله اصلی این است که به خاطر سیاست‌های اقتصادی چند سال گذشته، فقر در ایران گسترش پیدا کرده و آمارها نشان می‌دهند که حتی بخشی از طبقه متوسط جامعه به طبقه فقیر سقوط کرده اند و افرادی که دست به دست‌فروشان می‌زنند، قادر به تامین هزینه‌های زندگیشان به طرق معمول نیستند و مجبورند دست‌فروشان را برای فرار از بیکاری یا به عنوان شغل دوم و سوم انجام بدهند.

وی با اشاره به پرخطر بودن شغل دست‌فروشان گفت: در تحقیقی در تهران از دست‌فروشان از میان ۱۰۰ نمونه مورد بررسی ۸۰ مورد از شغل دست‌فروشان خویش اظهار بیزاری کرده و دلایل آن را در ۲۷ مورد بی‌آبرویی، ۲۸ مورد نبود ثبات شغلی-مکانی و ۱۷ مورد مزاحمت‌های شهرداری ذکر کرده‌اند. اگرچه در گذشته دست‌فروشان را عمدتاً مردان متاهل تشکیل می‌دادند اما در سال‌های اخیر به نظر می‌رسد دامنه دست‌فروشان به زنان هم رسیده و تعداد زنان دستفروش و تعداد دست‌فروشان مجرد نسبت به گذشته بیشتر شده است. اتفاقی که در صورت صحت می‌تواند خبر از تحولات اساسی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بدهد و این واقعیت را نشان می‌دهد که نیازهای اقتصادی می‌تواند بسیاری از نقش‌های اجتماعی را دچار تغییر و تحول کند.

دستفروشان موافق ساماندهی

گروهی از کارشناسان که موافق جمع آوری دست‌فروشان از سطح شهر هستند معتقدند دست‌فروشان به دلیل درآمد بالا از دستفروشی، فرار از نظارت‌های قانونی و... تمایلی به ساماندهی ندارند و طرح‌های ساماندهی دست‌فروشان با بی رغبتی دست‌فروشان روبرو بوده است. اما بر اساس نتیجه پژوهشی در این رابطه ۹۴ درصد دست‌فروشان تهران نسبت به ساماندهی نظر مساعدی دارند.

مراد ثقفی پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی در خصوص نتایج این پژوهش با عنوان «دستفروشان بساط گستر در شهر تهران؛ پژوهش و راهکار» که به سفارش وزارت رفاه صورت گرفته است؛ گفت: ۹۴ درصد دست‌فروشان تهران نظر مساعدی در مورد ساماندهی دارند.

ثقفی ساماندهی دست‌فروشان را مستلزم حضور همه ذی‌نفعان در تدوین طرح اجرایی دانست و گفت: نتایج مطالعات تطبیقی بین‌المللی حاکی از آنست که ما در کل کشور نیازمند تغییر نگاه به شغل دست‌فروشان و به شخص دستفروش هستیم به‌طوری که در بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس دست‌فروشان پذیرفته شده‌اند و در عین حال نهادهای مسئول وظیفه ساماندهی آن‌ها را بر عهده دارند.

وی افزود: بر این اساس در پاریس کوچک که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد ۹۷ بازار روز در هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که ۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی خرده فروشی در سال تشکیل می‌شود و در نیویورک تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دست‌فروشان مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود.

این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه شهر مدرنی مانند نیویورک دست‌فروشان را به مثابه مبلمان شهری خود پذیرفته است، تصریح کرد: برخلاف تصورات غالبی که وجود دارد دست‌فروشان در صورتی که ساماندهی شود می‌تواند به زیباسازی شهری کمک کند و حتی در ایجاد امنیت فضاهای شهری نیز مؤثر باشد.

دست‌فروشی از دیدگاه قانون

بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و می‌بایست شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰ همین ماده از قانون تاکید می‌کند که شهرداری‌ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره دیدگاه قانون به موضوع دست‌فروشان نیز به بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: براساس این قانون اشغال پیاده‌روها و ایجاد سد معبر غیرمجاز بوده و شهرداری‌ها راسا مکلف به جلوگیری از سد معبر و آزادسازی معابر هستند و شخص متضرر هم حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی ندارد.

وی ادامه داد: بند ۲۰ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها نیز بر این موضوع تاکید می‌کند و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم مقرر کرده، هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی در معابر عمومی شهر و ایجاد مزاحمت برای رفت و آمد شهروندان مجازاتی از یکماه تا یکسال حبس و از ۹۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان مجازات نقدی در پی دارد.

حقانی با تاکید بر اینکه هرگونه سد معبر به لحاظ قانونی، عرفی و شرعی ممنوع است، خاطرنشان کرد: دست‌فروشان پدیده‌ بدی است که شهرداری‌ها براساس قوانین یاد شده موظف به جلوگیری از آن هستند.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه دست‌فروشان به دلیل بیکاری و برای امرار معاش خود و خانواده‌هایشان کار می‌کنند، گفت: اصولا در کشورهای روبه رشد به دلیل وجود معضل بیکاری و مطلوب نبودن سیاست‌های رفاهی چنین مشاغل کاذب و غیر رسمی وجود دارد که باعث می‌شود؛ ماموران در دو راهی اخلاق و قانون قرار گیرد.

بعه گفته حقانی دست‌فروشان زاییده فقر و بی‌عدالتی در جامعه است، در حالی که شهروندان حق دارند؛ صاحب مسکن و شغل باشند که متاسفانه ما این مسائل را به دست فراموشی سپردیم.

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه نباید به این فعالیت‌های کاذب دامن زد، گفت: یکی از دلایل افزایش دستفروشی، رشد مهاجرت مردم از روستاها به شهر به دلیل بازماندن از تولید، کشاورزی و صنعت در روستاهاست اما از طرفی ساماندهی دست‌فروشان توسط شهرداری ارائه مجوز به مشاغل غیرتولیدی است، این درحالی است که ما حق نداریم کنار خیابان به عده‌ای حق کسب و پیشه دهیم. از دیگر سو قابل قبول نیست که با پنجه بوکس با دست‌فروشان مواجه شویم و آن‌ها را در مقابل فرزندشان بی‌اعتبار و بی‌آبرو کنیم.

به گفته حقانی نمی‌توانیم با نیروهای پیمانکاری که هیچ تعلق خاطری به شهر و شهروندی ندارند با دست‌فروشان برخورد کنیم.

به رسمیت شناختن دست‌فروشان در شهرهای بزرگ

دست‌فروشی تنها مسئله شهر تهران نیست در بسیاری از شهرهای دنیا این موضوع رواج دارد. در لس‌آنجلس آمریکا سال‌ها دست‌فروشان غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دست‌فروشان بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید. در شهرهای بزرگ دست‌فروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند، تا دست‌فروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی در بیاورند. در نهایت سال گذشته این پیگیری‌ها نتیجه داد و در اولین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی‌کردن دست‌فروشان در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دست‌فروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به‌دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دست‌فروشان تنها برخوردی که ماموران با دست‌فروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آنها بوده است.

همچنین در هند پس از بیش از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دستفروشان، در نهایت دو سال پیش دادخواستی برای حمایت از دست‌فروشان تهیه شد. به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کمیته‌ای متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسئولان برنامه‌ریزی شهری، تامین اجتماعی و خود دست‌فروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور مربوط به دست‌فروشان به آنان واگذار شود؛ به جای آنکه دست‌فروشان صرفا از طرف مقامات شهری مورد دستور و تعقیب قرار بگیرند. همچنین قرار شد که در هر منطقه شهری بررسی و نظرسنجی در مورد وضعیت دست‌فروشان انجام و نتیجه آن در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شود. البته تاکید شده که این اقدامات باید با شرایط موجود هماهنگ باشد. برای مثال اگر محلی خاص برای فعالیت دست‌فروشان در نظر گرفته می‌شود این محل در نقاطی از شهر باشد که دست‌فروشان معمولا فعالیت می‌کنند، نه در نقطه‌ای دورافتاده. واقعیت این است که مسائل اجتماعی-اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که با یک طرح ضربتی آنها را حل و فصل کنیم. به یاد داشته باشیم که دست‌فروشان معلول است، نه علت. به دست‌فروشان می‌توان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند و سعی می‌کنند، خرج خود و افراد کم‌بضاعت اطرافشان را در آورند. چه بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و چارچوبی برای ارزش‌آفرینی بیشتر آن صورت گیرد.

به تازگی تصمیم گیران شهری نیز در حال تهیه پژوهشی گسترده با موضوع دست‌فروشان هستند. پژوهشی که در گام نخست دست‌فروشان شناسایی و بانک اطلاعاتی از آنها تهیه شود و در گام بعدی راهکاری برای ساماندهی آنها پیش بینی شود.

نگاه کارشناسان اجتماعی به موضوع دستفروشی

فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران:

بر اساس بررسی سوابق مادران معتاد و بی خانمان نشان می‌دهد بیشتر آنها دارای سابقه زندان هستند، خرده فروشی مواد مخدر، سرقت و دست‌فروشی فعالیت‌هایی بود که این مادران انجام می‌دادند حتی در مدتی که دیوار مهربانی در شهر تهران فراگیر شده بود این افراد لباس‌ها را برمی داشتند و در بازارهایی که خود می‌دانستند، می‌فروختند. تصور کنید رکود اقتصادی نیز نباشد این تعداد افراد در شکوفایی اقتصادی در کجای چرخه کار قرار می‌گیرند، چه کسی حاضر است به این افراد بی شناسنامه و سابقه دار، کار بدهد؟ دست‌فروشی شرافتمندانه ترین شغلی است که این افراد می‌توانند انجام دهند.

کمیل قیدرلو معاون مطالعات و برنامه ریزی و مدیریت امور اجتماعی و اقتصاد:

بر اساس خوداظهاری یک دستفروش در میدان ونک این فرد ماهیانه ۳ میلیون درآمد دارد. به دلیل همین درآمد بالای دست‌فروشی است که با وجود آنکه شهرداری تهران اعلام کرده در برخی مشاغل که نیاز به تحصیلات ندارد نیرو استخدام می‌کند این افراد تمایلی به حضور در این مشاغل را ندارند. نگاه مردم به شغل دست‌فروشی یک شغل شرافتمندانه است که در یک شرایط اجباری مجبور به این کار شده و فرد دستفروش فرد مظلومی است بنابراین هر برخورد سلبی با این افراد بازتاب منفی برای فرد ساماندهی کننده دارد.

فرشید یزدانی کارشناس تامین اجتماعی:

بر اساس یک تجربه شخصی یک بار برای حمایت از یک کودک دستفروش که ماموران اعلام می‌کردند این برای ناموس مردم مزاحمت ایجاد کرده وارد عمل شده که نزدیک بود هم کتک بخورم و هم ناسزا بشنوم این نوع برخوردهای خشن نشان می‌دهد مدیریت شهری در برخورد با دست‌فروشی نگاه اجتماعی ندارد و شهر را تنها سیمان و آجر و ساختمان می‌داند. در حالی که شهر محل زندگی انسان هاست این عملیات‌های خشن برای ساماندهی دست‌فروشان دردی را دوا نمی‌کند. می‌گویند دست‌فروشان کالای قاچاق یا بی کیفیت می‌فروشند مگر در مغازه‌های ما فروش کالای قاچاق و بی کیفیت انجام نمی‌شود؟ می‌گویند دست‌فروشان رقیب مغازه داران شده اند مگر رقابت برای تعدیل قیمت‌ها خوب نیست؟ می‌گویند دست‌فروشان سد معبر می‌کنند به اعتقاد ما برخی از این ماشین‌های شاسی بلند بیشتر در خیابان‌ها سد معبر می‌کنند.

علی اکبر تاج مزینانی کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبائی:

دستفروشان برای مغازه داران خطرآفرین هستند یا مال‌ها و فروشگاه‌های زنجیره ای که در شهرها در حال افزایش هستند؟ بر اساس تحقیقات دانشگاهی دست‌فروشان ۹۰ درصد کالاهای خود را از عمده فروشان و مغازه داران تامین می‌کنند بنابراین این افراد ضرری نخواهند کرد و کمک کننده مغازه داران هستند. گفته می‌شود شهرداری مسئولیت مستقیمی در ساماندهی دست‌فروشی ندارد اما دامنه مداخلات شهرداری در مسائل مختلف بسیار بالاست به طور مثال در پروژه «تن آرام» شهرداری در حوزه ماساژ ورود پیدا کرده آیا این موضوع اولویت دارد یا دستفروشی؟ اگر مجتمع کوروش را که سبب ایجاد ترافیک پارک خودرو در این منطقه شده سد معبر بدانیم یا معابری که برای ساخت و سازهایی بسته می‌شود دست‌فروشی جایی در سد معبر ندارد.اگر دست‌فروشی را عامل ساماندهی بدانیم باید در خصوص سیاست‌هایی که باعث دافعه افراد برای زندگی خودشان می‌شود تحقیق کرد به نظر آن سیاست‌ها پررنگ تر از جذابیت‌های دست‌فروشی برای مهاجرت است. در خصوص ندادن مالیات نیز به گفته آمار ما ۵۰ درصد فرار مالیاتی در کشور داریم و این مشاغل به دلیل درآمد پایین معافیت مالیاتی دارند.

دکتر مهدی تقوی؛اقتصاددان و استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی:

دست فروشی پدیده‌ای است که در این مدت اخیر با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها بیشتر مشاهده می‌شود. زمانی که مردم با فشار فراوان اقتصادی روبه‌رو هستند، برای تامین مایحتاج زندگی خود به راه‌های مشروع یا نامشروع رو می‌آورند. افراد هنگامی که در جبر اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند، با توجه به شرایط ناگزیر باید به یکسری فعالیت‌ها رو بیاورند که مورد پسند خود آنها و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نیست. سیاست‌های اقتصادی که در کشور پیاده می‌شود، پاسخگوی نیازهای موجود در کشور ما نیست. باید آن دسته از سیاست‌های اقتصادی را اجرا کرد که در آن حداقل‌های معیشتی زندگی مردم توسط دولت تامین شود. کشور ما دارای ثروت ملی به نام نفت است؛ این ثروت ملی باید بین تمامی مردم تقسیم و با استفاده از آن فرصت‌های شغلی برابر برای مردم مهیا شود.

راهکار برخی از شهرها برای ساماندهی دست‌فروشی

هند

در هند بیش از ده میلیون نفر از راه دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند. دولت هند نیز قانون جدیدی وضع کرده است که تمام دستفروش‌های غیررسمی را وارد فرآیند برنامه‌ریزی می‌کند. این قانون موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد که حداقل ۴۰ درصد اعضای آن دستفروش هستند و با شرکت در انتخابات رای آورده‌اند و به موجب قانون انجمن یک‌سوم اعضای آن زن هستند. این اقدام شرکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به فعالیت‌های دستفروشان، مانند تعیین مکان‌های فروش و... را اطمینان می‌دهد و دستفروش‌ها می‌توانند از امنیت شغلی مستقل خود بهره‌مند شوند

ترکیه

با ساماندهی و نظارت بر دستفروش ها، از آنها با ارزش افزوده ای،‌ به عنوان جاذبه گردشگری استفاده می‌کنند.

آفریقای جنوبی

دولت آفریقای جنوبی قراردادی تنظیم کرده است که به موجب آن، دستفروش‌ها را جزو صاحبان مشاغلی دانسته که بر شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر دارند و طبق این قرارداد باید محیط مناسبی برای دستفروش‌ها به منظور فعالیت اقتصادی‌شان در نظر گرفته شود.

کنیا(نایروبی)

در شهر نایروبی، پایتخت کنیا، فضاهایی برای گفت‌وگو و مذاکره بین دولت و دستفروش‌ها ایجاد شده است. شهرداری‌ها، بخش‌های خصوصی رسمی، دستفروش‌ها و دیگر مراجع ذی‌نفع اساسنامه‌ای برای همکاری با یکدیگر تدوین کرده‌اند که طی آن تمام وضعیت و محل فعالیت و نحوه اداره دست‌فروشان تعیین می‌شود.

اتیوپی (آدیس‌آبابا)

دستفروش‌ها در همه جای شهر از پیاده‌روها، خیابان‌ها و چهارراه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های اتوبوس دیده می‌شوند. آنها بدون این که جای ثابتی داشته باشند مشغول فروش اجناس‌شان هستند.

آمریکای جنوبی و لاتین

در برخی کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین، از جمله ونزوئلا، پرو و مکزیک به دست‌فروشی اهمیت می‌دهند. به طور مثال در ونزوئلا سال ۱۹۹۹، قانونی تدوین شد که به موجب آن اتحادیه کارگران باید از دستفروش‌ها که در بخش اقتصاد غیررسمی فعال هستند، تحت عنوان کارگران غیررسمی پشتیبانی کند.

مکزیک

دو نوع دست‌فروشی وجود دارد؛ یک نوع دست‌فروشی قانونی و تحمل‌کردنی که به موجب آن، دولت برای دستفروش‌ها مکان و بازارهایی چرخشی و همچنین چهارچرخ‌هایی تعیین کرده است که دستفروش‌ها در آنجا به فروش اجناس خود می‌پردازند. نوع دیگر دست‌فروشی که غیرقانونی است، دستفروش‌ها به طور مستقل در محله‌ها و متروها کار می‌کنند و معمولا از دست ماموران پلیس متواری می‌شوند و این نوع دست‌فروشی به یکی از معضلات دولت تبدیل شده است.

پرو

دولت برای فروشنده‌های اجناس خرد و همچنین افرادی که به تولید کالاهایی مانند لباس و عروسک و... مشغول هستند، بازارهایی برای فروش ترتیب داده و به این بخش‌های کوچک کاری اهمیت بسیاری می‌دهد و حتی برای آنها قوانینی تدوین اما اجازه دست‌فروشی در خیابان‌ها و دیگر مکان‌های عمومی را محدود کرده است.

آمریکای شمالی (نیویورک)

در شهرهای مختلف آمریکای شمالی نیز پدیده دست‌فروشی دیده می‌شود. اما مسئولان شهری برای این بخش کاری غیررسمی تسهیلاتی درنظر گرفته‌اند. به طور مثال در نیویورک چند نوع بازار وجود دارد که در روزهای خاصی برپا می‌شوند:بازار اجناس دست دوم، بازارهای خیابانی،بازار سبز نیویورک، بازار دست‌فروشان غذا، بازار کتاب

مالزی

در کشورهای آسیایی مانند مالزی، فیلیپین، اندونزی و هند نیز سیاست‌هایی برای کنترل و همچنین حمایت از دستفروش‌ها درنظر گرفته شده است. البته به نظر می‌رسد تنها مالزی در عملکردش صادقانه‌تر رفتار کرده و برای بهبود وضعیت دست‌فروشان تسهیلات مناسبی در نظر گرفته است.

اندونزی

در اندونزی هم موضوع دست‌فروشی را به بحث و گفت‌وگوی عمومی قرار دادند و درنهایت مردم با دولت به توافق رسیدند که هزاران دستفروش از سطح خیابان‌ها جابه‌جا شده و بازارهایی برای فروش اجناس‌شان ایجاد کنند. تلاش مشابهی هم در جاکارتا صورت گرفت اما به دلیل این که فضایی برای گفت‌وگو و مذاکره درنظر گرفته نشده بود با شکست مواجه شد.