تراکم جمعیت در زندان یک واقعیت تلخ است

نشست «مسئله ازدحام در زندان‌ها: راهکارها و راهبردها» صبح امروز 9 خرداد در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.

دکتر رحیم نوبهار، رئیس سازمان زندان‌ها، دکتر محمد مهدی انجم شعاع، معاون سازمان ثبت اسناد واملاک، دکتر حسنعلی موذن زادگان، مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی و دکتر بهزاد رضوی فر، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی از مهمانان حاضر در این نشست بودند.

از اهداف برگزاری این نشست می توان به تبیین ابعاد ازدحام جمعیت زندانیان در ایران، بررسی علل وقوع این پدیده و ابعاد مختلف آن، بررسی آثار فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی این موضوع و همچنین ارائه راهکارهایی برای مدیریت این وضعیت و تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان کشور اشاره کرد.

نهاد زندان ذاتا کرامت ستیز نیست

در ابتدای این نشست، دکتر رحیم نوبهار، رئیس سازمان زندان ها، ضمن اشاره به تبدیل شدن مسئله ازدحام در زندان ها به یکی از معضلات نظام و کشور گفت: مجموع عقلانیت بشری در زمینه تنبیه و واکنش اجتماعی امروزه به زندان به عنوان یک مجازات رسیده است. مشاهده چشم اندازها به سختی نشان می دهد که انسان و بشریت از مجازات زندان چشم پوشی کند ولی چیزی که کاملا قابل پیش بینی است، تحول مفهوم حبس و زندان است.

وی ادامه داد: نکته دیگر درمورد زندان که در نظام حقوقی کشور ما قابل توجه است، این است که معایب و کاستی های زندان از جمله مشکل ازدحام نباید دست مایه ای برای روی آوردن به مجازات های بدنی باشد.

رئیس سازمان زندان ها تصریح کرد: نهاد زندان ذاتا کرامت ستیز نیست ولی مدل هایی از مجازات زندان و زندان بانی می تواند کرامت ستیز باشد.

کم رنگ شدن اصل برائت در نگاه قضات

در ادامه این نشست دکتر محمد مهدی انجم شعاع، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: مسئله تراکم جمعیت در زندان یک واقعیت تلخ است که ما سالیان سال با آن درگیر هستیم.

وی ادامه داد: ما در زندان با سه دسته افراد روبه رو هستیم؛ یک دسته افرادی که به عنوان مجرم محکوم شده اند، چه کسانی که محکوم به حبس هستند و چه کسانی که به مجازات های دیگر مثل جزای نقدی محکوم شده اند. دسته دوم محکومان مالی هستند و همچنین دسته سوم از کسانی که در زندان ها هستند، افراد تحت قرارند.

معاون سازمان ثبت اسناد تاکید کرد: آنچه تحت عنوان اصل برائت یا فرض بی گناهی متهم در حقوق کیفری مطرح است، آن گونه که حق این موضوع است در سیاست قضایی ما جاری نیست. به نوعی می توان گفت اصل برائت در نگاه قضات ما تا حدودی کم رنگ شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: شاید علت این نگاه از این جهت باشد که قاضی هم جزئی از این جامعه است و این نوع نگاه از عرف عام به عرف خاص او به عنوان قاضی سرایت کرده است.

راهکارهای کاهش ازدحام در زندان

در بخش دیگری از این نشست، دکتر حسنعلی موذن زادگان، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: ما در مرحله تعقیب به دنبال این موضوع هستیم که از قرار بازداشت و بازداشت بکاهیم. اگر این بینش برای دادستان های ما ایجاد شود که در مرحله تعقیب به عنوان جایگزین تعقیب، شاکی را به گذشت و مصالحه تشویق کنند و از طرف دیگر متهم را برای اخذ گذشت شاکی خصوصی ترغیب کنند، بدین ترتیب قرار ترک تعقیب صادر می شود و متهم بازداشت نخواهد شد.

وی در ادامه به راهکارهای تقلیل حبس یا کاهش ازدحام زندان در مرحله محاکمه اشاره کرد و گفت: امکان تخفیف قرارهای تامین توسط دادگاه یکی از این راهکارها است. دکتر موذن زادگان همچنین جلوگیری از تجدید وقت در پرونده های زندانیان قبل از تشکیل جلسه را از دیگر راهکارهای جدیدی دانست که بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین صدور حکم معافیت از کیفر و صدور حکم تعلیق یا تعویق اجرای مجازات از راهکارهای دیگری عنوان شد که سبب کاهش ازدحام زندان ها می شود.

خصوصی سازی زندان ها؛ راهگشای مشکل

در انتهای این نشست دکتر بهزاد رضوی فر، معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی گفت: مسئله ازدحام در زندان امروزه مشکلی است که همه نظام های کیفری با آن دست و پنجه نرم می کنند و به یک مشکل فراگیر تبدیل شده است.

وی افزود: همه نظام های کیفری نیازمند این هستند که یک نظام کارآمدی پیش بینی کنند تا مسئله ازدحام را برطرف کنند.

دکتر رضوی فر در ادامه به راهکارها و روش هایی برای مقابله با این مسئله اشاره کرد و گفت: استفاده از روش های قضایی برای جلوگیری از بازداشت، برنامه ساخت زندان های بیشتر و استاندارد، ارائه عفوهای دسته جمعی، دادخواهی علیه وضعیت ازدحام در زندان ها، جرم زدایی، کیفرزدایی و گسترش عدالت، جابجایی نظام اداره زندان ها و کاهش بازداشت های پیش از محاکمه از جمله راهکارهای مقابله با این وضعیت پیش بینی شده است.

معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی خاطر نشان کرد: نظام آماری ما در حوزه مسائل کیفری، امنیتی و پنهان است و این اتفاق سبب می شود که نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری بجایی نداشته باشیم.

وی خصوصی سازی زندان ها و تاسیس بیمارستان های امن برای آن را دو روش کاربردی برای حل این مشکل نام برد و گفت: خصوصی سازی زندان ها نباید باعث توسعه بی حد و حصر زندان ها و بالارفتن ظرفیت آنها شود. خصوصی سازی علاوه بر اینکه سبب جابه جایی مثبت زندان ها می شود بلکه در نهایت منجر به بالارفتن درآمد  اقتصادی نیز خواهد شد.

دکتر رضوی فر در انتها تصریح کرد: همچنین از نتایج این خصوصی سازی زندان ها می توان به استانداردسازی ضریب های حقوق بشری، مردمی شدن اداره زندان و دور شدن فشارهای سیاسی و حقوق بشر از حاکمیت اشاره کرد.

گفتنی است که این نشست صبح امروز 9خرداد در تالار دفاع دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.