نشست «تحلیلی بر مجلس دهم» به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی عصر شنبه در تالار شهید بهشتی دانشکده حقوق برگزار شد.
داود دشتبانی، عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه تهران، احسان رستگار، مسئول ستاد جوانان و دانشجویان صدای ملت و عبدالمطهر محمدخانی، عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران از مهمانان حاضر در این نشست بودند.
در ابتدای این نشست، عبدالمطهر محمدخانی به بررسی نحوه عملکرد جریان اصولگرا در پارلمان جمهوری اسلامیپرداخت و گفت: ما در این راستا باید به بررسی سه مجلس هفتم، هشتم و نهم بپردازیم.
وی مجلس هفتم را مجلس اصولگراتر و منطقیتری عنوان کرد و گفت: ارزشها و آرمانهای اصولگرایی با این دوره تطابق بیشتری داشت. بعد از دوران سیاستزده اواخر دوره دوم خرداد و عدم اقبال مردم درانتخابات شوراها نسبت به جریان اصلاحات، ما در انتخابات مجلس هفتم با فهرست آبادگران روبهرو شدیم که در سراسر کشور با اقبال مردم مواجه شد و بدین ترتیب وارد مجلس شد.
او ادامه داد: شاید به یک معنا کمی شبیه وضعیت مجلس فعلی یعنی مجلس دهم چهرههای نسبتا ناشناخته وارد آن مجلس شدند مثل آقای دکتر افروغ و آقای نادران.
محمدخانی هم چنین به آوردههای مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: بحث اصلاح و بهینه کردن مصرف سوخت که در قالب طرح سهمیه بندی بنزین انجام شد، طرح تثبیت قیمتها، بحث نظام جامع خدمات اداری کشور که به عادلانهتر شدن پرداخت حقوقی در کشور انجامید از نقاط قوت آن مجلس بود.
وی تصریح کرد: نکته جالب این بود که مجلس هفتم در دو سال اول شروع کار خود که همزمان با دولت آقای خاتمی بود تقریبا به جز یک مورد استیضاح بیشترین همراهی را با دولتی که به نوعی مخالف او بود، انجام داد.
وی این روند را در مجلس هشتم و نهم نزولی دانست و گفت: جریانی که مدیریت مجلس هفتم را دراختیار داشت و موفق به کسب اعتماد مردم در آن زمان شد، بنا به مسائل و شرایط و اقدامات بیرونی وارد فرایندی شد که به نوعی سبب کاهش کارآمدی مجلس هشتم و نهم شد. البته در مواردی نیز این دو مجلس کارنامه قوی و قابل دفاعی داشتند اما اگر بخواهیم تحلیل واقعبینانهای از این 3 دوره را به صورت نموداری نشان دهیم، شیب آن نزولی بوده و شاید راز اینکه در مجلس دهم در تهران اقبال مردم به سمت فهرست جریان اصولگرا قرار نگرفت، همین موضوع باشد.
در بخش دیگری از این نشست، داود دشتبانی به تبیین جایگاه مجلس در نظام حقوقی جمهوری اسلامیپرداخت و گفت: تقریبا برای تمامی نهادها و ارگانها و جایگاههایی که در قانون اساسی تعریف شده یک شرایطی برای ایجاد خلل در آن جایگاه نیز تعریف شده است به طور مثال اگر در شرایطی رئیسجمهور فوت کند یا به هر دلیلی در آن جایگاه حضور نداشته باشد، آن ساختار چگونه باید اداره شود اما در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی، نبود مجلس به هیچ عنوان پیش بینی نشده است و امکان انحلال آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: این نکته ظاهری به خوبی از اهمیتی که قانون اساسی برای مجلس قائل شده و نبود آن را غیر قابل تصور کرده گواهی میدهد. همه نهادها و ارگانها، ارائه وظایف و انجام مسئولیتهای آنان به شکلی منوط به عملکرد مجلس بوده و به نوعی از فیلتر مجلس عبور میکنند. این نکته جایگاه خاص و ویژه مجلس و نقش قانونگذاری را نشان میدهد و اینکه همه اتفاقات کشور باید از مجرای قوانینی گذر کند که در مجلس به تصویب رسیده است.
داود دشتبانی خاطر نشان کرد: کم و بیش تا قبل از مجلس هفتم این شرایط برای مجلس برقرار بوده است و به همین جهت همیشه شاخصترین افراد دو جناح اصلی سیاسی کشور در مجلس حضور داشتند و مجلس به عنوان کانون تحولات سیاسی کشور قرار میگرفت.
وی افزود: متاسفانه بعد از مجلس هفتم این روند سیر نزولی یافته و تا زمان حاضر همچنان ادامه دارد و روز به روز تشدید میشود.
وی در ادامه گفت: واقعیت این است که رای اصولگرایان هیچگاه از حد ثابتی ارتقا نکرده است. زمانی آنان میتوانند پیروز انتخابات شوند که یا رای اصلاحطلبان بین 2،3 لیست پخش بشود یا مردم و پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان با صندوقها قهر کنند و حاضر به شرکت در انتخابات نشوند.
در ادامه این نشست احسان رستگار به رسالتهای مجلس اشاره کرد و گفت: از مهمترین کارویژهها و وظایف مجلس بعد قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است. به عقیده من مجلس هفتم از آن جهت مطلوب آقای محمدخانی و اطرافیان ایشان است که آقای حداد عادل به عنوان رئیس آن دوره انتخاب شدند.
وی افزود: از مجلس هفتم یک نوع مدیریت ساکت و منفعل بنیان نهاده شد که درنهایت با ورود آقای لاریجانی به مجلس پس زده شد. این مجلس به جز تصویب قوانینی خوب که از وظایف آن است، نقطه قوتی نداشته است.
احسان رستگار در انتها خاطر نشان کرد: روند مجلس هفتم تا نهم سبب شد تا مردم در انتخابات مجلس دهم به جریان اصولگرا نه بگویند.
قابل ذکر است که این نشست در تاریخ 25 اردیبهشت ماه در تالار شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد.