«شورای مطبوعات» جایگزین «دادگاه مطبوعات» شود

دبیر کمیته علمی نخستین همایش «وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران» گفت: تا زمانی که در کشور ما شورای مطبوعات به وجود نیاید، روزنامه‌نگاران نمی‌توانند به حق خود برسند. شورای مطبوعات خلأ بزرگی است که در کشور ما وجود دارد و به اجرایی شدن و عملیاتی شدن حقوق روزنامه‌نگاری ضربه زده است.

اشاره: به گواهی تجربه، رسانه‌ها و مطبوعات، ریه‌های تنفس هر جامعه هستند که حضور موثرشان می‌تواند در پویایی، شکوفایی، شفاف‌سازی و پیشرفت هر کشوری، تعیین‌کننده باشد. یکی از زیرساخت‌های اصلی توسعه رسانه‌ها، سازوکارهای حقوقی مرتبط به نحوه عملکرد رسانه‌ها و میزان آزادی و محدودیت آنهاست. اصل‏ بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با این بیان که «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند»، صراحتاً در این‌باره اظهار نظر کرده است. از طرف دیگر باید در نظر داشت که مبحث حقوق ارتباطات اساساً حوزه‌ای میان رشته‌ای است که از یکسو ریشه در رویکرد فلسفی به حقوق انسان دارد و از سوی دیگر با مکانیسم‌های اجرایی و قانونی در عرصه ارتباطات، روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها، پیوند می‌یابد. در ایران اگرچه که سال‌ها از تاسیس رشته حقوق ارتباطات در دانشکده‌های حقوق می‌گذرد و در مفاد درسی رشته ارتباطات نیز منابع حقوق ارتباطات تدریس می‌شود، اما به نظر می‌رسد موضوع حقوق ارتباطات هنوز در میانه یک راه طولانی قرار دارد. «نخستین همایش ملی وضعیت کنونی و اینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران» که از طرف دانشگاه علامه طباطبائی 27 اردیبهشت 95 برگزار می‌شود، گواهی بر این مدعاست. این نظر، برگزاری این همایش، گامی بزرگ برای آغاز راهی طولانی است. برای آگاهی بیشتر از چند و چون برگزاری این همایش و اهداف و چشم اندازهای آن با دکتر عباس اسدی دبیر کمیته علمی این همایش گفت‌وگو کردیم. اسدی، استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی است و دکترای خود را در رشته علوم خبری از دانشگاه سوربن فرانسه گرفته است. کشوری که پیش از هر چیز با عنوان مهد دموکراسی و قانون، شناخته می‌شود. اسدی در این گفتگو از اهداف برگزای این همایش گفت و به مقایسه وضعیت ایران و فرانسه پرداخت. آنچه در پی می‌آید حاصل گفتگوی ما با دکتر اسدی است که در دفتر عطنا انجام شده است.

* آقای دکتر اهداف همایش «وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات و رسانه در ایران» شامل چه مواردی است؟

هدف ما از برگزاری این همایش تلاش برای تاسیس دوره دکتری حقوق ارتباطات و همچنین گسترش شاخه‌ها و گرایش‌ها و رشته‌های این رشته در دانشگاه علامه طباطبائی است. ما به دنبال این هستیم که بتوانیم دانشگاه علامه را به لحاظ حقوق ارتباطی به قطب علمی ‌تبدیل کنیم. در کنار این مباحث ما می‌خواهیم وضعیت آموزشی و پژوهشی و همینطور مسائل مربوط به حقوق رسانه‌ها را در کشور و در دانشگاه مورد بررسی و بازبینی قرار دهیم.

* ابعاد و جزئیات این همایش چیست و این همایش در چه سطحی برگزار می‌شود؟

همایش ما در سطح عالی و ملی و در قالب چند پنل برگزار خواهد شد. شماری از پنل‌ها در دانشکده حقوق و شماری در دانشکده علوم ارتباطات برگزار می‌شود و در هر پنل متخصصان هر حوزه حضور خواهند داشت. ممکن است در یک پنل 4 یا 5 نفر حضور داشته باشند و مقالات خود را ارائه دهند و بعد از آن بخش پرسش و پاسخ را خواهیم داشت. امیدوار هستیم که بتوانیم هم پاسخگوی مخاطبان خود باشیم و هم باتوجه به کمبود وقت 15،16 مقاله را در روز ارائه دهیم.

* وضعیت کنونی و آینده حقوق ارتباطات را در ایران و به طور خاص در مقایسه با کشور فرانسه چطور ارزیابی می‌کنید؟

ما با دو بعد روبه رو هستیم؛ اخلاق و حقوق. ما در هردو زمینه نیاز به بازنگری و بازبینی داریم. از نظر اخلاق حرفه‌ای ما دچار مشکل هستیم و هم چنین از نظر حقوق ارتباطات نیاز به بازنگری داریم. یکی از مشکلات بزرگ ما این است که بسیاری از روزنامه‌نگاران و حتی مدیران و سردبیران و صاحبان امتیاز از حقوق مطبوعات اطلاعی ندارند و زمانی که نشریه دچار مشکل حقوقی می‌شود، در زمینه حل آن با مشکل مواجه می‌شوند بنابراین لازم است به آنها آموزش داده شود.

این مشکل درجایی شدت می‌گیرد که بسیاری از آنان دچار توهم هستند و احساس می‌کنند چون روزنامه‌نگار هستند از حقوق مطبوعات اطلاع کافی دارند درحالی که اینطور نیست. با همکاری دانشگاه و رسانه‌ها باید برای روزنامه‌نگاران کارگاه و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برگزار شود. من معتقدم برگزاری این همایش می‌تواند راهی را باز کند که دیگران هم توجه بیشتری به این موضوع نشان بدهند.

زمانی که از حقوق مطبوعات صحبت می‌کنیم به معنای کلی است و منظور از حقوق مطبوعات تنها حقوق روزنامه نیست بلکه شامل حقوق مطبوعات کاغذی، حقوق رادیو- تلویزیون، مسئولیت‌های روزنامه‌نگاری، حقوق سایبر و اینترنت و حقوق ماهواره‌ها و ارتباطات راه دور نیز می‌باشد. همه این‌ها شامل حقوق ارتباطات می‌شود و مطبوعات تنها بخشی از حقوق ارتباطات است.

فرانسه کشوری است که در آنجا حقوق و قانون حرف اول را می‌زند و هیچ روزنامه‌نگاری حق ندارد به کسی توهین کند یا افترا بزند یا حریم خصوصی کسی را نقض کند در حالی که ممکن است در ایران این موضوع برعکس باشد. در ایران دروغ گفتن و حریم خصوصی کسی را نقض کردن نه تنها بداخلاقی نیست بلکه نوعی ارزش‌مداری نیز هست. من معتقدم مطبوعات ما مطبوعات حرفه‌ای نیستند چون اگر حرفه‌ای باشند با این تیراژ پایین در مطبوعات مواجه نبودیم. چرا تعداد مخاطبان ما کاهش پیدا می‌کند؟ چرا مطبوعات ما نمی‌توانند با هم رقابت کنند؟ یکی از شاخص‌های حرفه‌ای نبودن این است که قانون‌مداری در مطبوعات ما دیده نمی‌شود. مسائل اخلاقی در مطبوعات ما ضعیف است و متولیان مطبوعات ما با قانون مطبوعات و ضوابط کاری خود آشنایی کمتری دارند.

روزنامه‌نگاران ما چون از قوانین و اجزای مقررات مربوط به خود اطلاعی ندارند استثمار می‌شوند و به همین دلیل لازم است آنها از حقوق روزنامه‌نگاری آگاه باشند.

* حقوق ارتباطات از نگاه شما چگونه می‌تواند حامی‌شهروندان و حریم خصوصی آنها باشد؟

ما با دو مسئله روبه رو هستیم؛ اولا روزنامه‌نگاران باید به حقوق خود آگاه باشند ثانیاً مخاطبان باید حقوق خود را بخوبی بدانند. ما مخاطبانی داریم که چون به حقوق خود آگاهی ندارند مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و از سوی دیگر روزنامه‌نگارانی را داریم که چون حقوق خود را نمی‌دانند، فکر می‌کنند می‌توانند هر حرفی را بزنند در حالی که هم مخاطب نسبت به مطبوعات حقوقی دارد و هم مطبوعات نسبت به مخاطب حقوقی دارد و این رابطه دوطرفه است.

نکته دیگر این است که در کشور ما زمان مؤاخذه کردن مطبوعات توسط دادگاه به اتمام رسیده است. مطبوعات ما اگر مرتکب اشتباهی شوند این مسئله باید در شورای مطبوعات مورد بررسی و اعاده حیثیت قرار گیرد بنابراین تا زمانی که در کشور ما شورای مطبوعات به وجود نیاید، روزنامه‌نگاران نمی‌توانند به حق خود برسند. شورای مطبوعات خلا بزرگی است که در کشور ما وجود دارد و به اجرایی شدن و عملیاتی شدن حقوق روزنامه‌نگاری ضربه زده است.

* به نظر شما عمده آثار منتشر شده در حوزه حقوق ارتباطات چه به صورت کتاب و چه به صورت مقاله تا چه اندازه توانسته است مفهوم حقوق ارتباطات را به درستی تبیین کند؟

خیلی کم، چون این کتاب‌ها فقط کتاب‌های آکادمیک هستند و فقط متخصصان ما قادر به فهم آنها هستند و روزنامه‌نگاران ما متخصصان حقوقی نیستند بنابراین اگر بخواهیم حقوق مطبوعات در بین مطبوعات و روزنامه‌نگاران نهادینه شود باید حقوق آنها را به زبان ساده بیان کنیم مثلا در زمینه منشور اخلاقی همه مطبوعات را مجبور کنیم که منشور اخلاقی خود را داشته باشند.

در حال حاضر کمترین روزنامه، رسانه و مطبوعاتی را می‌بینیم که منشور اخلاقی داشته باشند و مسائل اخلاقی را رعایت کنند. کتاب‌های حقوقی که در ایران وجود دارد کتاب‌های قدیمی‌هستند و جوابگوی نیاز‌های امروز نیستند و بیشتر برای مطبوعات کاغذی هستند تا برای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جدید.

یادمان باشد که در دنیا و در کشورهای پیشرفته زمانی که کتاب حقوقی نوشته می‌شود یکسال بعد از دور خارج می‌شود و درآنها تجدید‌نظر می‌شود ولی درکشور ما کتاب‌های حقوقی سالیان پیش هنوز تدریس می‌شود و مورد رفرنس و مرجع قرار می‌گیرد. عمده کتاب‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد شامل این قاعده است.

متاسفانه استادانی که به تدریس حقوق مطبوعات مشغول هستند، کتاب‌های خود را مورد بازنگری و تجدید‌نظر قرار نداده‌اند و در این زمینه علاقه‌ای وجود ندارد و نیازی نمی‌بینند. تا زمانی که وزارت ارشاد متولی این کار باشد کار به جایی نخواهد رسید. این کار زمانی انجام می‌شود که وزارت ارشاد با همکاری روزنامه‌نگاران، مطبوعات و مردم عادی بتوانند این موضوع را پیش ببرند. ما برای تدوین قوانین مقرراتی باید از افرادی استفاده کنیم که خودشان با پوست و گوشت این حرفه را تجربه کرده باشند.

قانون با اخلاق متفاوت است. اخلاق صرفا توصیه می‌کند که چه کاری را انجام دهید، خوب است و چه کاری را انجام دهید، بد است اما قانون به شما می‌گوید چه کاری را باید انجام دهید و چه کاری را نباید انجام دهید. اخلاق ضمانت اجرایی ندارد ولی قانون ضمانت اجرایی دارد و اگر از قانون تخطی صورت گیرد مورد بازخواست قرار خواهد گرفت. مطبوعات ما هم باید مباحث اخلاقی هم مباحث حقوقی را مورد توجه قرار دهند.

مصاحبه: عاطفه جزایری

عکس: فاطمه وفایی