عضو هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در ساختارهای اصلی اداری کشور دارای ضعفهای عمده هستیم که علت آن ناشی از عدم اجرای صحیح قانون اساسی و تدابیر امام و رهبری است.
دکتر سیدمحمد میرمحمدی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار عطنا، اظهار داشت: نظام اداری بستری برای اجرای نظام¬های دیگر است. بنابراین کارآمدی یا ناکارآمدی این نظام تأثیراتش را بر سایر نظامها میگذارد.
وی با اشاره به اینکه برای اصلاح و تحول نظام اداری همواره یکی از الزامات اصلی تحقق برنامههای توسعه و چشمانداز بوده است، افزود: در طول عمر 37 ساله انقلاب، همزمان با چند چالش خیلی بزرگ مواجه بودیم که با مدیریت و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری با موفقیت مشکلات را پشت سر گذاشتیم.
میرمحمدی تصریح کرد: بعد از انقلاب کارهای مردم را نهادها و ساختارهای انقلابی انجام میدادند. شورای انقلاب، کمیته انقلاب، شورای محلات، بسیج اقتصادی، بخشهای ویژه مستقر در نخست وزیری و ریاست جمهوری، وزارت کشور و استانداریها، بنیاد مسکن و سایر نهادهای انقلابی انجام امور مردم را بر عهده داشتند.
وی ادامه داد: رفتهرفته با استقرار رسمی نظام جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و دولت بالاخره برای ساماندهی صنایع، شرکتها و مؤسسات بهمریخته که صاحبان و مدیرانشان فرار کرده بودند وارد عمل شد. دولت به اجبار انجام و اداره امورشان را برعهده گرفت تا بهم ریختگی موجود کم شود. حتی برای مسألهای مانند صنعت و معدن به اجبار سه وزارت خانه ایجاد شد که شامل: صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات که بعدها با ساماندهیهای صورت گرفته به یک وزارتخانه تبدیل شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی بیان داشت: حتی برخی دیگر از سازمانها و وزارتخانهها منحل شدند و این فراز و فرودها وجود داشت. تا زمانی که شورای نگهبان ایراد نگرفته بود ما در سیستم اداری نظام، وزیر مشاور داشتیم که شورای نگهبان با ایراداتی که بر این طرح گرفت به سازمان یا وزارتخانه تبدیل شدند.
وی در خصوص ارزیابی خود از نظام اداری بعد از انقلاب، گفت: اداره و سامان نابسامانیهای زمان طاغوت، اداره جنگ تحمیلی، بازسازی و سازندگی خرابیهای جنگ هم زمان با توسعه و برنامهریزی، تحریمهای سازمان یافته استکباری که اینها هم در مخارج و هم در مصارف فنآوری، نیروی انسانی و وجود تفکرات ناهمساز با انقلاب مشکلاتی را به وجود آورده بود.
میرمحمدی با بیان اینکه با مدیریت و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری و همراهی یاران امام با موفقیت مشکلات را پشت سر گذاشته و اکنون استقلال و امنیت، با اتکا به رای مردم در جامعه حاکم است، افزود: اما مشکلات نظام اداری همچنان باقی است. باور دولتمردان و مجلسیها بر سیاستهای کلی نظام اداری و تحقق اجرای صحیح آنها باید تغییر کند و از تفکرات وارداتی و معیوب که خود بوجود آورندگان آن تفکر از آن عدول کردند، مانند مدیریتگرایی نوین یا اداره دولت به شکل بخش خصوصی باید دوری کرد تا مشکلات در این زمینه به کمترین میزان برسد.
وی با اشاره به اینکه رهبری در زمینه خصوصیسازی تأکیدات فراوانی دارند، گفت: خصوصیسازی واقعی نباید به سمت انحصار برود.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری او در رابطه با روند اجرای خصوصیسازی در کشور، اظهار داشت: خصوصی سازی و اجرای کلی اصل 44 نقایصی دارد که باید ارزیابی شود. این ارزیابی باید مبتنی بر بررسی درست باشد تا ریشه مشکل بدست بیاید. اگر مشکلی در قانون، مجریان یا سیاستها است باید هرکدام جداگانه و راهگشا اصلاح شوند.
میرمحمدی با اشاره به اینکه حرفهایی که در جامعه در اینباره زده میشود مبتنی بر ارزیابی صحیحی در این رابطه نیست، گفت: رهبری در زمینه خصوصیسازی تأکیدات فراوانی فرمودند از جمله اینکه خصوصیسازی یک مبحث علمی است و باید از این که انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کنیم، بپرهیزیم.
وی با بیان اینکه خصوصیسازی واقعی نباید به سمت انحصار رفته و منبع درآمد برای دولت باشد، افزود: سهام عدالت هم اگر به شکل درست و عادلانه توزیع و اداره میشد، در گسترش و برقراری عدالت کمک میکرد. اما آن طور که باید به سهام عدالت با توجه به تأکیدات رهبری و قانون پرداخته نشد.
عضو هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبائی اضافه کرد: برخی تصدیها در کارهای عمیق، دقیق و حساس و مسائلی که با سلامت و امنیت جامعه در ارتباط است، خود دولت باید عهدهدار آنها باشد.
وی در خصوص ساختارهای غیررسمی دولتی، گفت: بخشهای رسمی و شرکتهای دولتی کاهش یافته اما ساختارهای غیررسمی و حیاط خلوتهای دولت بزرگ شده است. مخصوصا در دولت گذشته و برخی از عواملشان در دولت فعلی این روند همچنان ادامه دارد.
میرمحمدی افزود: از طریق استخدامهای حجمی و کار معین و از این قبیل، راههای جذب نیروی انسانی را زیاد کردند و ظاهرا نیروی رسمی کم شده اما در اصل حجم دولت متورم و به ظاهر عنوان میشود کوچک شده است.
وی بیان کرد: قانون اساسی برخی تکالیف را برای اشتغال، آموزش، بهداشت، خانواده و مسکن، مستقیما به دولت واگذار کرده و دولت باید نیروی انسانی و سازمانها را برای اجرا تأمین کند.
عضو هیئت امنای دانشگاه علامه طباطبائی افزود: بحث تصدی و حاکمیتی تعریف درستی ندارد و موقعیتهایی که مطرح شده تعریف دقیقی ندارند. آنچه را دولت موظف است انجام دهد حاکمیتی است. فرض بر این که تصدیها را بخواهیم از حاکمیت جدا کنیم، دولت نمیتواند همه تصدیها را واگذار کند.
وی گفت: آینده را با توجه به تفکرات لیبراستی، چالشآفرین میبینم. به ویژه در بخش اجتماعی که متولیان آن در برابر متولیان اقتصادی دست پایینتری دارند. ضمنآنکه اگر خوب مدیریت شرایط خوبی در آینده داشته و به سمت رونق پیش میرویم.
میرمحمدی حفظ استقلال و خودکفایی کشور به ویژه در زمینههای دفاعی و زمینهسازی برای حاکمیت اقتصاد مقاومتی را از آثار مثبت جنگ تحمیلی عنوان کرد و بیان داشت: جنگ تحمیلی عراق با جمهوری اسلامی تنها جنگ عراق نبود بلکه تمام مستکبران عالم و حکام مرتجع منطقه دست به دست هم برای نابودی ایران تلاش کردند. دلارهای حکام، پشتیبانی تسلیحاتی استکبار این جنگ را به ما تحمیل کرد.
وی با اشاره به این نکته که خسارات مادی و معنوی جنگ تحمیلی بسیار زیاد بود، گفت: خسارتهای مادی تا هزار میلیارد دلار هم برآرود شده است و خسارات معنوی و انسانی قابل بیان نیست.
میرمحمدی با بیان اینکه نابودی زیرساختها، کاهش تولید ناخالص داخلی و عقب افتادن توسعه جمهوری اسلامی از آثار منفی جنگ بود، افزود: مستکبران تمام تلاش خود را به وسیله جنگ، ترور و هر راهی که پیش رویشان بود به کار بسته و خواستند جلوی الگو شدن جمهوری اسلامی را بگیرند که نگذارند به عنوان یک الگوی موفق اسلامی که در جهان پدیدار شده، معرفی شود.
استاد دانشگاه علامه در خصوص آثار مثبت جنگ بیان کرد: جمهوری اسلامی جنگ را شروع نکرده و به نوعی این جنگ تدافعی بوده است. شناخت مردم ما از ماهیت استکبار و گرگهای در لباس میش، پرورش نیروهای آبدیده، حفظ استقلال و خودکفایی کشور به ویژه در زمینههای دفاعی و زمینهسازی برای حاکمیت اقتصاد مقاومتی از آثار مثبت جنگ تحمیلی است.
وی با بیان اینکه در تمام جنگها بخشی از ایران جدا شده است و این تنها جنگی بوده است که نه تنها ذرهای از خاک وطنمان جدا نشد بلکه سازمان ملل، رژیم بعثی عراق را متجاوز اعلام کرد، گفت: قطعا برجام در آینده اقتصادی ایران تأثیرگذار است و رشد اقتصادی مورد نظر سیاستهای کلی نظام را تسریع میکند.
وی در خصوص توافق هستهای ایران و گروه1+5، اذعان داشت: برجام، امید را برای آینده ایران به عنوان یک کشور نوظهور پدید آورد و زمینه برای پیشرفتهای علمی بهتر شده است. توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات هم به شرط انجام یک برنامهریزی واقعی و فاعلی نه انفعالی از دستآوردهای توافق هستهای است.
میرمحمدی گفت: محدود کردن واردات، رفت و آمدها و بازگشایی در برخی حوزههای تحریم، مانند تحریمهای بانکی، فرصتهای مناسبی برای پیشرفت در زمینههای مختلف برای ایران به ارمغان آورده است.
وی در خصوص تهدیدهای پیشرو، اظهار داشت: عدم پایبندی برخی دولتهای 1+5 به تعهداتشان و سرگرم کردن جمهوری اسلامی به برخی مسائل منطقهای از تهدیدهایی است که باید به آن توجه شود.
میرمحمدی با بیان این نکته که باید با مسئله برجام واقعبینانه برخورد کرد، افزود: نه خوشبینی زیاد که برجام را یک انقلاب بدانیم و نه اینکه بدبینانه، دستآورهایش را نادیده بگیریم به این مسأله نگاه کنیم.
مسئول دفتر حضرت آیتاله خامنهای در زمان ریاست جمهوری در خصوص ویژگیهای حکیمانه و پند آموز ایشان در زمان ریاست قوه مجریه، بیان داشت: ایشان حساسیتهای زیادی به صرفهجویی و جلوگیری از اسراف داشتند. در خاطرم هست اولین بخشنامه داخلی که دست نوشتهشان در رابطه مبارزه با اسراف بود که نوشته بودند: اسراف نکردن واجب شرعی است و در عملکرد خود هم این نکته را رعایت میکردند.
وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: در سیاستهای کلی نظام اداری، پرهیز از تجملگرایی و حفظ بیتالمال وجود دارد و ایشان هم اهمیت زیادی به این موضوع میدادند و در سفرها و دفترشان به این نکات توجه ویژه داشتند. در دو دورهای که ایشان رئیسجمهور کشور بودند برای مصارف جزیی که ناگزیر به استفاده بودند، به طور مثال اگر آبی مصرف کردن، یا زمانی در جلسات از امکانات اولیه استفاده کردند تمامش را حساب کرده و هزینهاش را به دولت پس میدادند.
میرمحمدی ادامه داد: رهبری به برنامهریزی اعتقاد و خودشان نیز در این زمینه مهارت داشتند. امورات معمولی دفتر را نیز با برنامهریزی منظم و دقیق انجام میداند. بعد از جنگ و قبول قطعنامه امام دستوری را به رئیسجمهور که در آن زمان حضرت آیتاله خامنهای بودند دادند که تشکیل شورای بازسازی بود. مطالعات و بررسیهای آن شورا، خمیرمایه اولین برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنکی کشور شد.