مهار تورم و رشد تولید؛ موانع، الزامات و راه‌حل‌ها

عطنا - گرچه امسال، سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است اما چگونگی مهار تورم و رشد تولید، سال‌‌ها و بلکه دهه‌هاست که از مسائل اصلی پیش روی کارشناسان اقتصادی کشور بوده است. اگر از تورم شروع کنیم، راهکارهای پیشنهادی ما برای مهار تورم به درک ما از علل پیدایش و تداوم تورم در اقتصاد کشور بستگی دارند.

می‌توان گفت ریشه اولیه و عمده تورم در کشور ما، خلق نقدینگی است که از یک‌سو ناشی از هزینه‌های بالای دولت؛ به‌ویژه هزینه‌های بالای پرسنلی و از سوی دیگر ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی مهارکننده تورم، طی قریب به نیم‌قرن اخیر بوده است.

به عبارت دیگر، ریشه تورم‌زا بودن دولت‌ها در کشور ما، متورم بودن آن‌ها هم از جهت ساختار و هم از جهت کارکنان بوده است و تا زمانی که به سمت دولتی کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ حرکت نکنیم، مشکل تورم‌زا بودن دولت‌های ما همچنان به قوت خود باقی است.

اما چرا دولت‌های ما متورم هستند؟ یک پاسخ این است که بازیگران سیاسی قدرتمند از قبل از انقلاب تاکنون و در دولت‌های مختلف توانسته‌اند به منظور حامی‌پروری، پرسنل بسیاری را وارد دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کنند که نقش مؤثری در شکل‌گیری تورم‌های بالا و مزمن و پر نوسان داشته است.

متأسفانه اقتصاد عمدتاً دولتی ما، نه تنها متورم و تورم‌زا بوده است؛ بلکه طبق سازوکارهای مختلفی که در اینجا مجال بحث در مورد آن‌ها نیست، رانت‌پرور و فسادپرور نیز بوده است؛ بنابراین گرچه تورم به زیان ضعفاست؛ اما ذینفعان قدرتمندی دارد که باعث تداوم آن شده‌اند؛ اما این بدان معنا نیست که تورم یک بازی با جمع صفر است؛ بلکه جنبه خسارت‌بارتر آن این است که تورم یک بازی با جمع منفی برای کل اقتصاد است زیرا به دلیل بازده بالاتر و ریسک کمتر فعالیت‌های سوداگرانه در مقایسه با اغلب فعالیت‌های مولد، باعث انتقال بخشی از منابع کمیاب اقتصادی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه شده و به این طریق، علاوه بر اثر بازتوزیعی تورم به نفع اغنیا و به زیان فقرا، باعث کاهش تولید کل اقتصاد نیز شده است؛ البته در این میان نباید از نقش مخرب بانک‌ها نیز در خلق نقدینگی تورم‌زا و کوتاهی بانک مرکزی در نظارت مؤثر بر آن‌ها غفلت کرد؛ همچنان که نمی‌توان از نقش مخرب تحریم و البته ذینفعان تحریم در تشدید تورم و تخفیف تولید، چشم‌پوشی کرد.

بنابراین به نظر می‌رسد که یک روش مؤثر هم برای مهار تورم و هم برای رشد تولید، حرکت از دولت‌هایی متورم، تورم‌زا، فسادپرور و رانت‌پرور به سمت یک دولت کوچک و یک بخش خصوصی مولد و بزرگ است؛ اما واقعیت این است که خصوصی‌سازی‌هایی که در گذشته صورت گرفته‌اند، تاکنون چنین دستاوردی نداشته‌اند، کما اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، انتظار نمی‌رود که طرح «مولدسازی» پیش رو، به دلایل مختلف و از جمله ابهامات بسیار و نظارت ناکافی بتواند توفیق چندانی داشته باشد؛ گرچه نهایت توفیق آن به اذعان حامیانش، تأمین مالی کسری بودجه‌های عظیم دولت است و نه کوچک‌سازی دولت یا تقویت بخش خصوصی مولد و بنابراین تورم بالا و رشد ناچیز یا حتی صفر، همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

اما طرح دیگری که به نظر می‌رسد می‌تواند به طور همزمان، هم تورم را مهار کند و هم به رشد تولید کمک کند، طرح «درآمد پایه همگانی» یا UBI است که اکنون یکی از مباحث روز در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه است. طبق این طرح همه شهروندان یک کشور، «حق» دارند از یک درآمد پایه در سطح تأمین نیازهای پایه برخوردار شوند.

گرچه یک مانع جدی برای اجرای این طرح در اکثر کشورها، منابع مالی عظیم لازم برای اجرای این طرح است که عمدتاً باید از طریق مالیات تأمین شود؛ اما در کشور ما، با اتکا به ثروت منابع طبیعی و دارایی‌های عظیم در اختیار دولت‌ها، این مشکل قابل حل است. مانع اساسی در مسیر اجرای چنین طرحی، قدرت مسلط ذینفعان حفظ تورم بالا و رشد پائین است، زیرا یکی از لوازم اجرای آن، حذف انواع رانت‌های موجود و توزیع درآمد یا ثروت موجود به طور مساوی بین تمامی شهروندان است.

برخی از گام‌‌های اولیه اجرای چنین طرحی را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:

1- تک نرخی شدن دلار و واریز مابه‌التفاوت دلار 28500 تومانی و قیمت بازار آزاد به حساب شهروندان.

2- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و واریز بخش عمده درآمد حاصل به حساب شهروندان.

3- حذف «یارانه» گندم، آرد و نان و واریز درآمد حاصل به حساب شهروندان.

4- فروش تدریجی سهام دولت در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و ... و واریز بخشی از درآمد حاصل برای بازخرید پرسنل و بخشی در قالب UBI.

 با اجرای طرح UBI می‌توان فقر را از کشور ریشه‎‌کن کرد، نابرابری‌های ناعادلانه در ثروت و درآمد را کاهش داد، زمینه آزادسازی تدریجی قیمت‌ها را فراهم کرد، تورم را به‌تدریج و به صورت پایدار مهار کرد، رشد اقتصادی پایدار را تجربه کرد و به طور کلی شاهد شکل‎گیری «اقتصادی سالم» بود که دو ویژگی اساسی آن «کارایی و عدالت افزون‌تر» است؛ اما بدیهی است که تحقق همه این‌ها، مستلزم «مهار ذینفعان تورم بالا و رشد پائین» است که خود مستلزم عبور از مقام «نام‌گذاری اقتصادی سال‌ها» به مقام «سیاست‌گذاری اقتصادی علمی» است. به امید چنین عبور پرثمری.

*عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی