عطنا - در طرح UBI یا (درآمد پایه همگانی)، داراییهای در اختیار دولت که در اینجا نه فقط به معنای قوه مجریه؛ بلکه به معنای کلیت حاکمیت است، تماماً دارایی شهروندان هستند. به زبان حسابداری، در تساوی اساسی حسابداری: دارایی مساوی است با بدهی به علاوه سرمایه، دارایی در اختیار یک شخص حقیقی یا حقوقی به دو بخش حقوق مالکان دارایی و حقوق غیرمالکان دارایی تقسیم میشود. به طور معمول تمام دارایی در اختیار دولتها، بدهی آنان به شهروندان هستند زیرا دولتها از پیش خود آوردهای ندارند.
بنابراین طبق این حق پیشینی، شهروندان حق دارند در مورد چگونگی مصرف و سرمایهگذاری داراییهای خود تصمیمگیری کنند؛ حتی اگر به زعم کسانی، در مواردی در این تصمیمگیری خود، مرتکب خطا شود. این حق زمانی به کاراترین و عادلانهترین وجه استیفاء خواهد شد که داراییهای در اختیار دولت، مگر آن حد از دارایی که برای گذران امور یک دولت حداقلی لازم است به تساوی بین تمامی شهروندان توزیع شود.
بر خلاف طرح دولت، این اعطای حق به ذیحق، نه تنها باید در مورد داراییهای غیرمولد دولت؛ بلکه در مورد مولدترین داراییها نیز صورت گیرد تا منافع این داراییها نیز به ذیحقانشان تعلق گیرد. در این صورت، هزینههای دولتهای ما نیز طبق معمول دولتهای دیگر، از طریق یک نظام مالیاتی کارا، عادلانه و در عین حال حداقلی که متناسب با هزینههای یک دولت حداقلی است، تأمین مالی خواهند شد.
به این طریق، دولتی که خود را نیازمند مالیات ستانی از شهروندان ببیند؛ اولاً به شهروندان پاسخگو خواهد شد؛ ثانیاً برای کسب هر چه بیشتر مالیات، تلاش خواهد کرد تا محیط کسبوکار را هر چه بیشتر برای رونق تولید مساعد سازد که نتیجه آن رشد اقتصادی قابل توجه خواهد بود. همچنین تلاش خواهد کرد تا با تعامل اقتصادی هر چه بیشتر با دیگر کشورها، از طریق جذب سرمایه و تکنولوژی، رشد اقتصادی را تقویت کرده تا به این طریق با کسب مالیات و هزینه کرد آن مطابق ترجیحات شهروندان، سطح رضایت شهروندان از خود را افزایش دهد.
بر خلاف طرح دولت که ابهامات زیادی در مورد نحوه فروش، معاوضه، تهاتر و ... دارایی وجود دارد، در طرح UBI تمام واگذاریها باید با شفافیت هر چه تمامتر صورت گیرند تا افراد بتوانند سهم خود از UBI را برآورد کنند.
*عضو هیئت علمی دانشگاه علامهطباطبائی
عطنا را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید: