دادگاه‌های اروپایی ابزاری برای نقض حقوق بین‌الملل هستند

عطنا- همسر اسدالله اسدی دیپلمات اسیر ایرانی در بلژیک اخیرا در حساب کاربری خود در توئیتر، نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و فرزندانم، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگه داشتند.

وی اعلام کرد: بعد از چهار سال می‌خواهم گوشه‌ای از اتفاقاتی که در این مدت بر من و خانواده‌ام گذشت را روایت کنم.

گفتنی است، اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش است. وی در سال ۲۰۱۸ در حالی که در اتوبانی در ایالت بایرن آلمان در حال بازگشت به محل سکونتش در اتریش بود، به اتهام واهی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان تروریستی منافقین در پاریس بازداشت شد.
روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ (بلژیک)، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

عملیات دستگیری این دیپلمات ایرانی توسط پلیس امنیت اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان و لوکزامبورگ، بر مبنای اطلاعات دروغین عوامل رژیم صهیونیستی و همچنین گروهک تروریستی منافقین بود.

از آنجایی که این دیپلمات ایرانی دارای مصونیت دیپلماتیک است، این اقدام از سوی کشورهای اروپایی بی‌سابقه است و رویه‌ی جدیدی را در روابط بین‌الملل بنیان گذاشت؛ زیرا بر اساس «کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک» مامورین سیاسی و فرستاده یک کشور در کشور دیگر، نباید مورد تعرض و تعقیب قضایی قرار گیرند. به عبارتی دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی یک‌دیگر را تحت تعقیب قانونی، قرار ندهند.

با توجه به اینکه زمان زیادی از مدت اسارت «اسدی» در زندان‌های آلمان و بلژیک می‌گذرد، خبرگزاری مهر درصدد است به طور ویژه این موضوع را پیگیری کند؛ در همین راستا میزگردی در روز چهارشنبه (۲۸ خرداد۱۴۰۱) تحت عنوان «دیپلمات مظلوم» برگزار شد که در آن «سید احسان قاضی‌زاده هاشمی» رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و «هیبت‌الله نژندی منش» استاد حقوق بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی موضوع پرداختند.

قاضی‌زاده هاشمی ضمن اشاره به تطویل زمان پیگیری این موضوع از سوی دولت سابق گفت: زمانی که شما یک موضوع را در اثر مرور زمان پیگیری نکنید و آن اراده برای پیگیر آن پرونده وجود نداشته باشد، خودش قرینه عرفی است بر این که آن موضوع اولویت یا موضوعیت و اولویت اصلی برای پیگیری دستگاه سیاست خارجی کشور ما نبوده و پیگیری های حقوقی انجام نشده است! اما امروز هم که دستور صادر شده برای پیگیری دیر نیست و باید یک تیم حقوقی قوی و شاخص بتواند کار را انجام دهد.

نژندی منش نیز تصریح کرد: منافقین در واقع به عنوان یک ابزاری سیاسی در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند. یعنی بعد از آنکه در سال ۱۹۲۸ در پیمان بریان کلوگ یا منشور ملل متحد جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی منع شد، قدرت های بزرگ به دنبال یک جایگزینی بودند که در واقع همین تروریسم است؛ استفاده از گروه‌های تروریستی در خارومیانه یک ابزار سیاسی ملی غرب است.

مشروح این میزگرد را در ادامه بخوانید.

از هزاران سال گذشته دیپلمات‌ها و فرستادگان سیاسی کشورها در نزد کشور دیگر مورد احترام و مصونیت بودند، اما موضوع آقای اسدی یک امر عجیب و شاید برای اولین بار است که دیپلمات یک کشور مورد تعرض قرار گرفته است. از آنجایی که این موضوع در تضاد با کنوانسیون وین است، لطفا توضیحاتی در خصوص ماهیت این کنوانسیون بفرمایید.

هیبت‌الله نژندی منش: یکی از کهن ترین قواعد حقوق بین المللی بحث مصونیت دیپلمات ها است و اصولاً اجتماعات بین المللی چه به شکل سنتی و قبیله‌ای و چه به شکل پادشاهی و تا زمان معاهده وستفالی که پدیده دولت شکل می‌گیرد همواره کسانی که به عنوان رابط واحدهای سیاسی بودند، مورد احترام و حمایت بودند. به عبارت امروزی مصونیت داشتند. نه به خاطر اینکه به عنوان یک فرد بودند، بلکه به خاطر جایگاه آن‌ها که نماینده یک واحد سیاسی مستقل و برابر بودند.

اما هدف و فسلفه‌ی این ماموریت ها چیست؟ اول برقراری دیپلماسی میان واحدهای سیاسی که به آن‌ها کشورها می گوییم و دوم آنکه این افراد بتوانند بدون ترس استرس و مداخله اشتغال یا وظیفه ای که به عهده آنها است را انجام دهند و نکته مهم‌تر آنکه به نظرم اگر این ماموران دیپلماتیک نباشند، هدف اصلی حقوق بین المللی و کنوانسیون های وین محقق نمی‌شود چون در واقع رسالت همه این افراد دیلپماسی و توسعه همکاری‌های بین المللی است.

مصونیت ماموران دیپلماتیک یک قاعده مقدس است بنابراین ماموران دیپلماتیک به عنوان عناصر اصلی این دیپلماسی هستند. این یک مجموعه‌ای است که می‌خواهد صلح و امنیت بین المللی را برقرار کند. به همین خاطر دولت ها نیامده‌اند در سال ۱۹۶۱ یک قاعده جدید یا مقررات جدید وضع کنند، بلکه آن چیزی را که سال‌ها در رویه و در واقع در عملکرد امپرتوری ها و عملکرد کشورها و حتی قبایل و نزد همه ملل دنیا وجود داشته است را اصطلاحا «کدیفای» کردند، یعنی آن را تدوین کردند. بنابراین بحث مصونیت ماموران دیپلماتیک یک قاعده مقدس است.

اگر بخواهید از پنجره سیاست به موضوع دستگیری آقای اسدی نگاه کنید و با توجه به اینکه تا الان ۴ سال ازاین موضوع می گذرد، به نظر شما پشت این دستگیری و این اتفاق نادر چه عناصری وجود دارد؟

قاضی‌زاده هاشمی: اتفاقاتی که در این چند ساله شاهد هستیم یک نوع نقش آفرینی اعطا شده برای منافقین در اروپا بعد از طرد شدن آنان از عراق و انتقال به آلبانی، نوعی توجه به آنها بابت اینکه یک استفاده ابزاری برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی باشند، برنامه ریزی شد.

میتینگ‌ها، تجمعات، برنامه‌ها و نوع پشتیبانی هایی که صورت می‌گیرد نشان دهنده یک نوع اراده سیاسی واقعی تر، عینی تر و محسوس تر از جانب کشورهای غربی است. در مورد این پرونده هم موضوعاتی که مطرح شده، این است که افرادی که غالبا در این تجمعات شرکت داشتند و بر اساس مستندات در چندین تجمع حضور داشتند، می‌آیند و نسبت به دیپلمات ما یک نوع فضاسازی و اتهام زنی می‌کنند و این اتهام زنی بنابر شهادت شهود در دادگاه رسیدگی می شود و این افراد، افرادی بودند که سوابق و مستندات زیادی برای حضور در تجمعات مختلف علیه ایران داشتند. یعنی این مستندات حتی به لحاظ مستندات حقوقی که بتواند ادله ای کامل، دقیق و متقنی در ابعاد مختلف بر اساس شهادت شهود باشد، نمی تواند بر اساس موازین حقوقی مورد استناد ویژه قرار گیرد.

این مورد را شما بگذارید کنار آن فضایی که در اختیار منافقین برای اقامت، برگزاری تجمعات و حمایت‌های سیاسی و تبلیغی گذاشته شده است. به هر حال این فضاسازی باید مکمل شود و با یک پرونده سازی در کنار هم در راستای ایجاد فشار حداکثری به جمهوری اسلامی برای اخذ سایر امتیازات در سایر موضوعات حوزه روابط بین الملل، قرار گیرد. به نظر می رسد، این حفظ فشار برای بهره برداری در سایر عرصه ها می تواند مورد استفاده کشورهای غربی قرار بگیرد!

با توجه به اینکه آقای اسدی دیپلمات شاغل ما در سفارت ایران در اتریش بود و محل دستگیری وی در آلمان صورت گرفت و حالا دادگاهشان در بلژیک بوده، چه مواردی از کنوانسیون وین نقض شده است؟

هیبت‌الله نژندی منش: نمی توانیم صرفا نگاه حقوقی داشته باشیم، مثلا اینکه بگوییم کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ماده ۴۰ آن نقض شده است. به نظرم باید در ادامه فرمایشات آقای دکتر باید این اقدامات را در یک مجموعه بزرگ‌تر ارزیابی کنیم و به نظرم این یک اقدام خیلی خطرناک است که کشورهای اروپایی دنبال کردند. به نوعی حالا در کنار آن، اتفاقا آمریکا هم است و می‌توانیم آن را یک نوع مشابهت سازی هیلتری تعبیر کنیم زیرا یکی از اقداماتی که هیتلر انجام می‌داد، استفاده از دستگاه قضا برای ارتکاب جرایم بود. اتفاقا جالب است کشورهای اروپایی دادگاهایشان را به نوعی ابزاری برای نقض حقوق بین المللی قرار می‌دهند.

دادگاه‌های اروپایی ابزاری برای نقض حقوق‌بین‌الملل هستند آمریکا، انگلستان و اتحادیه اروپا رسما تا سال‌ها گروهک منافقین را به عنوان گروه تروریستی می‌دانستند. اگر منافقین به عنوان گروه تروریستی بودند، چه شد که این‌ها از لیست خارج شدند. قربانیان اصلی این اقدامات تروریستی اتباع اروپایی و اتباع آمریکایی نبودند، بلکه اتباع ایرانی هستند،از این رو لازم است که بر اساس تعهدی که کشورهای اروپایی دارند، به موجب کنوانسیون های مبارزه با تروریسم این‌ها را یا محاکمه کنند و یا به دولت جمهوری اسلامی ایران مسترد کنند.

ما یک قاعده حقوقی به نام پایان دادن به بی کیفرمانی داریم. یعنی در واقع هر کسی مرتکب جرایم بین المللی از جمله اقدامات تروریستی می شود باید محاکمه شود و بی کیفر نماند. و اینکه اینها علاوه بر بعد عمومی، قربانیان هم به عنوان شاکیان خصوصی وجود دارند و باید جبران خسارت وارده شود . مواردی که خود آمریکایی ها و اروپایی به عنوان مستند آوردند تا آنها را در لیست قرار بدهند. پس طرف اصلی تعیین کننده برای خارج کردن آنها از لیست، مردم ایران هستند.

استفاده از گروه‌های تروریستی در خارومیانه یک ابزار سیاسی ملی غرب است نکته دوم این است که منافقین در واقع به عنوان به عنون ابزاری سیاسی در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند یعنی بعد از اینکه در سال ۱۹۲۸ در پیمان بریان کلوگ یا منشور ملل متحد جنگ به عنوان ابزار، سیاست ملی منع شد، قدرت های بزرگ به دنبال یک جایگزینی بودند که در واقع همین تروریسم است. استفاده از گروه‌های تروریستی در خارومیانه یک ابزار سیاسی ملی غرب است. این چیزی است که شما در روزنامه ها و نوشته های حقوقدانان اروپایی و آمریکایی می توانید ببینید.

در سال ۲۰۰۲ زمانی که جورج بوش به عراق حمله می‌کند، می‌گوید صدام حسین به تروریست ها پناه داده است، چه کسانی آن موقع در عراق بودند؟ به جرات می گویم که منظور جورج بوش همین منافقین بودند وگرنه گروه‌های تروریستی دیگری در عراق نبوده است و بعد که عراق اشغال می شود «رایس» وزیر وقت امور خارجه یک نگاه حقوقی داشت و گفت این گروه تروریستی همچنان باید بماند. اما «دیک چنی» و افراد دیگری مثل رامسفلد گفتند نه اتفاقا الان زمانش است که از آنها به عنوان سلاح علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود. اینکه عرض می کنم تروریست، به عنوان ابزار سیاست ملی است، بر مبنای صحبت های خود این افراد است.

در اروپا نیز ما کنوانسیون ۱۹۵۱ نیویورک را راجع به پناهندگی داریم که اگر شما می خواهید به کسی پناهندگی دهید، آن فرد نباید متهم به جنایات علیه صلح، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و اقدامات تروریستی باشد. چطور شما در سوئد، آلمان، فرانسه و آلبانی علیرغم اینکه این کنوانسیون ها را پذیرفته اید و خودتان هم بیانیه ها و قطعنامه های ضد تروریستی منتشر می کنید و می پذیرد، اما گروه‌های تروریستی را پناه می دهید؟ این دوگانگی و نفاقی که در سیاست و رویه اروپایی ها و آمریکایی ها وجود دارد، ذهن افرادی مانند من که حقوق می‌خوانم را دچار سوال می‌کند. این تناقض را چطور می شود حل کرد! روزنامه گاردین چندین گزارش مفصل دارد که منافقین با پرداخت پول به سناتورهای آمریکایی تلاش می کنند آن‌ها را از لیست خارج کنند. بعید نیست که همین منافقین دستگاهای قضایی کشورهای اروپایی را با پول خریده اند. یعنی یک عدالت به اصطلاح سفارشی! در پرونده ای که علیه تبعه ایران در سوئد باز می شود، منافقین پشت آن هستند.

دادستان پرونده به خودش زحمت نمی دهد یک درخواستی از دولت عراق کند و زمانی که منفافقین آنجا بودند تحقیقاتی انجام دهد، آیا این ادعاهایی که این‌ها مطرح می کنند درسته است یا نه. صرفا یک «فورواردر» می شود. دادستانی که در واقع باید تحقیق انجام بدهد، صرفا می آید همان ادعاهای منافقین را به دادگاه تحویل می‌دهد. این نشان می دهد که یک دادگاه سفارشی و خریده شده است.

همین اتفاق برای آقای اسدی نیز تکرار می‌شود. کنوانسیون ۱۹۶۱ ماده ۴۰ می گوید دولت ثالث وقتی فرد دارای مصونیت دیپلماتیک یا مامور دیپلماتیک در آنجا است یا می خواهد از آنجا عبور کند، باید از تمام مزایا و مصونیت ها برخوردار باشد. نه به خاطر آن فرد، بلکه به خاطر اشتغالاتش است که هدفش برقراری دیپلماسی در بین کشورها است. پس باید این مصونیت نه تنها در کشور پذیرنده، بلکه در کشورهای ثالث هم بر مبنای روح کنوانسیون به دیپلمات داده شود. لذا می خواهم بگویم که بلژیکی ها وآلمانی ها سوءنیت داشتند. چون در ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین راجع به حقوق دیپلماتیک، می‌گوید معاهده ای که لازم الاجرا است باید با حُسن نیت اجرا شود، ماده ۳۱ نیز باید با حسن نیت تفسیر شود. یعنی اگر ادعا شده که ایشان مرتکب اقدام تروریستی است، حسن نیت ایجاب می کند که بر اساس این کنوانسیون، دولت بلژیک یا آلمان می توانستند از جمهوری اسلامی ایران سلب مصونیت این دیپلمات را بخواهند یا طبق آن چیزی که در خود کنوانسیون وجود دارد، دولت پذیرنده وی را به عنوان عنصر نامطلوب از آنجا اخراج کند.

یا اینکه بر اساس پروتکل که بلژیک و آلمان و ایران طرفین اطراف آن هستند، درخواست دهند و یک کنوانسیون تحقیق تشکیل شود یا اصلا بنشینیم راجع به این مذاکره کنیم. ماده ۳۳ منشور ملل متحد یک تعهد اساسی را برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد مطرح می کند که استفاده از مذاکره و استفاده از روش های مسالمت آمیز برای حل اختلافات است.

پس اینکه دولت آلمان و بلژیک هیچکدام از این راه‌هایی را که قانون، حقوق بین‌الملل، کنوانسیون وین و پروتکل اختیاری مشخص کرده را طی نکردند و ابزاری در دست یک گروه تروریستی شدند، نشان می‌دهد حسن نیت وجود نداشته و یک سوءنیت بوده است و اقدام دادگاه بلژیکی هیچ فرقی با اقدام یک مجرم نمی‌کند، چون هر دو نقض قانون می‌کنند اما این از طریق دستگاه قضایی که خطرش نیز بیشتر است، مجرم نیز ممکن است از طریق ابزارهای مجرمانه اعمال جرم کند. نقض قانون چه توسط یک تروریست باشد، چه توسط یک قاضی باشد، چه توسط یک سیاستمدار باشد، پدیده‌ای ناپسند است.

با توجه به اینکه اخیرا دست نوشته هایی از آقای اسدی در فضای مجازی و در صفحه شخصی همسرشان منتشر شده است نشان از شکنجه های خیلی سخت و شرایط نامطلوب او در مدت بازداشت در آلمان داشت. اخیرا آقای غریب آبادی هم گزارشی منتشر و از وضعیت بد نگهداری او انتقاد کرد. شما این رویکرد دوگانه غرب در برخورد با موضوع حقوق بشر را چگونه ارزیابی می کنید؟

قاضی‌زاده هاشمی: ما هم میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و هم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را داریم که مشخص می‌کند یک زندانی در چه شرایطی نگهداری شود؟! در چه شرایطی در زندان از آن مراقبت شود؟! آیا این فرد حق ارتباط و تماس با خانواده اش را دارد؟! حق یک مکاتبه و یک نامه نگاری با خانواده اش دارد؟! قریب ۵۳ روز هیچ تماسی از طرف آقای اسدی برقرار نبوده و در یک شرایط سخت نگه داشته شده است. یعنی حقوق اولیه انسانی در مورد یک زندانی بر اساس خود کنوانسیون های حقوق بشر اروپایی و همچنین میثاق های حقوق مدنی و سیاسی، نقض شد.

پس ما یک رفتار و تصمیم دوگانه توسط مراجع و محاکم حقوق بشری می بینیم. این برخوردی که صورت می گیرد غیر از آن معاهده حقوق دیپلماتیکی که معاهده وین وجود دارد، به عنوان حقوقی که برای دیپلمات ها در همه جای دنیا است و به صورت متقابل بر اساس یک تصمیم جمعی که همه کشورهای دنیا آن را پذیرفته شده است، رعایت می کنند. این بحث نحوه نگهداری در زندان و نحوه رسیدگی بُعد حقوق بشری دارد. یعنی مرحله بعدی، بحث معاهده حقوق دیپلماتیکی است که برای آقای اسدی وجود داشته است.

نحوه برخورد، نگهداری، تماس، مکاتبه، تلفن با بستگان و خانواده نشان دهنده این است که ما شاهد یک رفتار واحد انسانی و یک رفتار واحد حقوقی در قبال حقوق اولیه یک زندانی به معنی واقعی کلمه نبودیم اینها نکاتی است که خودش ایجاد حق می کند. چرا باید اینقدر تعارض عملکردی وجود داشته باشد. من فکر می کنم این موضوع به غیر از پیگیری هایی که دولت ایران که حافظ حقوق دیپلماتیک، دیپلمات های خودش و نمایندگان سیاسی خودش است، می تواند راجع به این موضوع به عنوان یک مدعی صیانت کننده حقوق دیپلمات های خودش باشد و برای خود جناب آقای اسدی هم ایجاد یک حقی می کند که نسبت به این موضوع بتواند احقاق حق کند که آن هم یک مسیر مشخص و روشنی دارد.

بر اساس موازین بین الملل ما این تعارض ها را می بینیم. نوع استناداتی که در محاکم ملی و محاکم بین المللی صورت می‌گیرد، ما شاهد یک نگاه دوگانه نسبت به حقوق مدنی و سیاسی و هم حقوق بشر بر اساس میثاق های بین المللی و کنوانسیون های بین المللی هستیم که قابل توجه است.

در روزهای گذشته آقای خطیب زاده در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که گویا اقای رئیسی دستوری ویژه برای موضوع آقای اسدی صادر کرد و قرار است موضوع در سازوکار حل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد. شما چه سناریوها و پیشنهادات احتمالی دارید و فکر می کنید پرونده در چه مسیر قرار گیرد. به هرحال ۴ سال است که آقای اسدی در زندان است و فعلا اتفاق خاصی رخ نداده است.

نژندی‌منش: «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا!» ای کاش این اهتمام به وضعیت آقای اسدی از همان روزهای اولیه بازداشت او صورت می گرفت و وزارت امورخارجه ما فعال تر دیده می شد. هم به خاطر اینکه به هر حال مامور دیپلماتیک ما و هم به خاطر اینکه تبعه ما در معرض بی عدالتی قرار گرفت. دو حداقل مبنای حقوقی برای ما وجود داشت و دارد که به صورت جدی وزارت امورخارجه ما پیگیر باشد. اولا بر اساس پروتکل اختیاری کنوانسیون ۱۹۶۱ که هم تعهد درست است و بر اساس فرایندهای حقوقی به عنوان تعهد الزام آور می پذیرند و هم بلژیک و هم جمهوری اسلامی ایران هر دو آن را تثبیت کرده اند. در ماده یک این پروتکل آمده که اختلافات راجع به تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۶۱ می تواند در صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری قرار بگیرد، البته به شرط اینکه از زمانی که یک طرف اعلام کند اختلافی وجود دارد ظرف دو ماه طرفین فرصت دارند تا به یک راه حل مثلا داوری یا حتی سازش یا تحقیق مبادرت کنند.

پس یک فرجه یا یک ساختار یا یک سازوکار در خود پروتکل وجود دارد و این، کشورها هستند که باید فعال کنند. به نظرم جمهوری اسلامی از همان موقع باید این را فعال می کرد ،چون ممکن است بعدا اگر ما بخواهیم به دیوان بین المللی دادگستری مراجعه کنیم این ایراد راجع به قابلیت استماع دعوا مطرح شود که یک پیش شرطی وجود داشته است، شما باید ابتدا به راه حل های خارج از دیوان بین المللی دادگستری مراجعه می‌کردید و این را نرفتید.

اگر ما الان این درخواست را بدهیم که ظاهرا فکر می کنم آقای رئیس جمهور هم مد نظرشان همین باید باشد که ما از دولت بلژیک بخواهیم راجع به وجود این اختلاف، دادگاه داوری یک کمیسیون سازش تشکیل دهیم، حالا راجع به ساختار، دو کشور توافق می کنند و ۵ ماه آن کمیسیون فرصت دارد تا توصیه های خودش را راجع به این اختلاف به هر دو طرف اعمال کند و بعدا اگر این توصیه ها را ظرف دو ماه اعمال نکردند هر کدام از طرفین مثلا جمهوری اسلامی ایران می تواند یک دادخواست علیه بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کند.

ایران در مقاطع توسل به حاکمیت قانون همواره برنده بوده است به نظرم ما مثل همیشه در جاه‌هایی که توسل به حاکمیت قانون بوده برنده بوده ایم و اینجا هم به نظرم اگر ما پیشقدم شویم و در چارچوب همین حقوق بین المللی موجود، به نظرم باز هم برگ برنده‌ای برای ما خواهد بود مثل هر جایی که به روش‌های حقوقی متوسل شدیم، اتفاقا نتیجه آن به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده و حقانیت ما اثبات شده است.

با توجه به اینکه ۴ سال از زندانی شدن ایشان به صورت غیر قانونی می گذرد شما عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امورخارجه و مجلس برای پیگیری آزادی او را در طی این ۴ سال چطور ارزیابی می‌کنید؟

قاضی‌زاده هاشمی: در مورد مجلس، در دوره گذشته و در کمیسیون تخصصی آن بحث شد، البته فراکسیون حقوق بشر هم در مجلس شورای اسلامی داریم. اما پیگیری عینی و عملی این موضوع در واقع برعهده دستگاه رسمی دیپلماسی کشور است که هم حافظ منافع مردم ایران و کارکنان آن وزارتخانه هستند. چون آقای اسدی از کارکنان دستگاه وزارت خارجه و به عنوان دبیر سوم سفارت مشغول بودند. طبعا این پیگیری در چارچوب سازوکار حقوق بین الملل در دیوان بین المللی دادگستری قابلیت پیگیری دارد و اقدامات اجرایی آن و همچنین مراجع پیگیری آن باید صورت گیرد. اما اینکه چه مراحلی طی شده و چه اقدامات عینی رخ داده باید وزارت خارجه گزارش دقیق تهیه و ارائه دهد. یک بخشی هم بر عهده حقوق بشر قوه قضائیه است که مفادی را مطرح و در قوه قضائیه هم پیگیری هایی صورت گرفته است اما اینکه ماحصل آن به چه نتیجه ای رسیده است، قطعا گزارش آن را باید حقوق بشر قوه قضائیه و وزارت خارجه ارائه کنند.

اگر اتفاق عملی و عینی رخ داده باشد که به نظر می رسد اتفاقی نیفتاده، شاهد تداوم این وضعیت تا به الان نبودیم و ما هم از دستگاه‌های مسئول و کسانی که متولی در عرصه سیاست خارجی ما هستند، پیگیری خواهیم کرد. انشاءالله کار حقوقی قابل قبولی باشد و بتواند دفاع فنی و تخصصی و حرفه ای صورت گیرد. در موضوعات دیگر ما در دعاوی بین المللی جاهایی که قوی ظاهر شدیم و ادله متقن و قوی داشتیم استیفای حقوق صورت گرفته است. آن جاهایی که قرارادهایمان ضعیف بوده، پیگیری ها قوی نبوده، تیم فنی و حقوقی قابلی وجود نداشته، این نتایج حاصل نشده، یعنی ما هر دو وضعیت را در موضوعات دیگری شاهد بودیم، هم توفیقات و هم عدم توفیقات داشتیم که این بستگی به نوع دفاعیات حقوقی، ادله حقوقی و طی مراتب دارد که تا جایی که من مطلع هستم در دستور کار هر دو مجموعه بوده است، اما اینکه الان در چه وضعیتی است باید خود دو دستگاه وزارت خارجه و قوه قضایئه اعلام کنند.

آقای دکتر با توجه به اینکه همزمان با دستگیری او، رئیس جمهور سابق کشورمان قرار بود سفری به اتریش داشته باشد و آن سفر هم انجام شد، فکر نمی کنید اگر همان وقت این پیگیری ها با جدیت بیشتری انجام می گرفت ما شاهد تداوم وضعیت برای ۴ سال نبودیم؟

قاضی‌زاده هاشمی: قطعا شرایط سیاسی و اراده سیاسی هم مهم است، مخصوصا در این عرصه ها که مربوطه به حوزه دیپلماسی است باید اراده سیاسی وجود داشته باشد، چون مبنای این دعوا، یک دعوای سیاسی است. این دعوا بر اساس یک قرارداد مالی یا یک قرارداد بین دو بخش خصوصی یا بین دو شرکت یا حتی بر سر افراد بر اساس منافع شخصی نبوده است. پس چون پایه این حوزه و این موضوع و این پرونده، حوزه مسائل سیاسی است، برای پیگیر آن هم یک اراده سیاسی نیازمند است. اراده سیاسی بر اساس در نظر گرفتن منافع ملی، منافع بین المللی و شرایط جهانی و منطقه ای است.

من فکر می کنم دولت قبل اگر پیگیری قاطع و جدی در گذشته انجام می داد، بعضی این مراحل که یک مرور زمان های عرفی دارد بر اساس یک شرایط عرفی مخصوصا اینکه شما در خیلی از محاکم و نظام حقوقی اروپایی استناد و اتکا به عرف عمومی و عرف جامع بسیار بالا است و دلایل عرفی، دلایل بسیار جدی و متقنی است. زمانی که شما یک پیگیری را در اثر مرور زمان پیگیری نکنید و آن اراده برای پیگیر آن پرونده وجود نداشته باشد خودش قرینه عرفی است، بر این که آن موضوع اولویت یا موضوعیت و اولویت اصلی برای پیگیری دستگاه سیاست خارجی کشور ما نبوده که موضوع را در موعد خودش پیگیری های حقوقی نکرده است. و این طبعا اثر دارد؛ طبعا در آینده آقای اسدی هم اثر دارد. اما امروز هم که دستور صادر شده برای پیگیری دیر نیست و باید یک تیم حقوقی قوی و شاخص بتواند کار را انجام دهد.

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام