راهبردهای حقوقی ایران برای مواجهه با بحران بهره‌برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه

عطنا - پروژه ساخت و بهره برداری از سد ایلیسو توسط دولت ترکیه پیامدهای پرمخاطره ای را بر منطقه خاورمیانه تحمیل کرده و خواهد کرد. هنجارها و اصول حاکم بر بهره­‌برداری از منابع آبی مشترک، دولت­ها را در جهت یک سیستم قانونمند سوق داده که بر پایه اصول کلی حقوقی، حقوق بین­‌الملل عرفی و معاهدات بین­‌المللی بدان متعهد نیز می­‌باشند. ترکیه می باید بر اساس تعهدات بین­‌المللی خود، رعایت جوانب احتیاط، پیشگیری و تبادل اطلاعات را به منظور توقف و یا کنترل عواقب ناگوار قابل پیش بینی این پروژه، عهده دار گردد.

همکاری این دولت با دولت ­های ایران، عراق و سوریه به منظور ارزیابی دقیق و علمی آثار ناشی از بهره برداری از سد ایلیسو، می بایست همراه با شفافیت علمی و کارشناسی باشد. جمهوری اسلامی ایران باید ابتکار عمل را به منظور گفتمان­‌سازی و مهار تهدیدهای ناشی از پروژه­ های سدسازی ترکیه و بحران آب در خاورمیانه که فاجعه ریزگردها تنها یکی از پیامدهای آن است، در دست گیرد.  بهره­ برداری از منابع آبی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و همسایگانش باید از سوی حقوقدانان و متخصصان هیدرولوژی، بررسی شده و نتایج حاصل از آن به شکل توافقی جامع و پایدار که دربرگیرنده یک نظام حقوقی مشترک منطقه­ای با تاکید بر اصول و قواعد حقوق بین ­الملل آب است، از سوی جمهوری اسلامی ایران به سایر دولت­های ذی­نفع ارائه گردد.

مبحث اول-پیامدهای پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ)

پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) به عنوان یکی از بزرگ­ترین طرح­های توسعه منابع آبی در ترکیه در جهت سیاست­های راهبردی و کلان این کشور، شناخته می ­شود که واکنش­های گسترده ­ای را تاکنون رقم زده است. اهداف کلی پروژه مذکور که در جنوب شرقی ترکیه در دست اجرا و توسعه است، عبارتند از افزایش رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی منطقه جنوب شرقی این کشور. طرح فوق، طرحی عمرانی است که بر مبنای آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برقابی را بر بخش بالایی رودخانه‌های دجله و فرات که از کوه‌های آناتولی مرکزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوریه و عراق روان می‌شوند، بسازد. ترکیه ادعا می­کند این پروژه با جامعیت خود و با هدف توسعه پایدار بر روی حوضه رودخانه­ های دجله و فرات در حال اجراست. دو سد بزرگ آتاتورک و ایلیسو در این میان از اهمیت فراوانی برخوردارند. سدآتاترک بر روی فرات و سد ایلیسو بر روی دجله احداث شده است.

بهره ­برداری از سد ایلیسو پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی را برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال خواهد داشت. یکی از این چالش­ها و بحران­ها برای ایران، پیامدهای زیست محیطی است. چالش­های زیست محیطی بهره­ برداری از سد ایلیسو برای میهنمان را می توان در 5 حوزه تقسیم نمود:

1-ایجاد بحران آب(مواردی نظیر قطع یا کاهش حجم آب در اروندرود، کاهش حق آبه تالاب هورالعظیم، کاهش حجم آب سدهای منطقه پایین دست، کاهش سفره­­های آب زیرزمینی، افزایش آلودگی­های آب،  ورود آب شور دریا به اروندرود و نهرهای متصل به آن،) 2-فرسایش خاک(مواردی همچون خشک شدن تالب­ها و دریاچه­ها، خشکی و کاهش رطوبت خاک، تخریب اراضی کشاورزی، مراتع و جنگل­ها و تشدید بیابان­زایی) 3-تغییر اکوسیستم(نظیر خشکسالی­های مستمر، تخریب محیط زیست و از بین رفتن تنوع زیستی) 4-کاهش کیفیت هوا(مواردی همچون کاهش رطوبت هوا، ورود و تولید ریزگردها، انتقال سموم و افزایش آلودگی­ هوا) 5-افزایش بلایای طبیعی(همچون افزایش سیل، آتش سوزی های مکرر، بروز آفات و بیماری های گیاهی).

دو سد ایلیسو و آتاتورک یکی از عوامل مهم خشک شدن مساحت زيادی از زمین­های کشاورزی عراق به شمار می­‌روند. به عبارتی دیگر، آب رودخانه­‌های دجله و فرات به‌­واسطه سدسازی­های ترکیه کم شده و دشت بین ­النهرين رطوبت خود را از دست داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبديل شده است. دولت ترکیه با افتتاح سدهای ایلیسو و آتاتورک، پديده ريزگردها در منطقه را تشدید نموده که تبعات فاجعه­ بار آن به ايران نیز سرايت کرده است. ساخت و بهره ­برداری از سدهای آتاتورك روي رود فرات و ايليسو روي رود دجلـه بـه­ منزلـه منبع مهم تغذيه تالاب هورالعظيم/هورالهويزه كه ظرفيتي سه برابر سد كرخه دارد، سطح آب دجله و فرات را كـاهش داده و اين امر روي تالاب هورالعظيم/هورالهويزه به ­منزله تالابي كه از اين رودخانـه تغذيـه مي­كند، تأثير مخربي داشته و دارد.

با توجه به فعل و انفعالات اساسي اكولوژيك تالاب­ها به­ عنوان تنظيم­ كننده سیرتحول آب­ها و محل رشد نباتات بومي و زيستگاه حيوانات به ویژه پرندگان آبزي، خشك­ شـدن آن­هـا مي­تواند اثر منفی برای اكوسيستم به همراه داشته باشد. تأمين­ نشدن حقابه تالاب­ها و احداث سد در مسير سيلاب سبب شده است تالاب هورالعظيم در برخي مناطق خوزستان حالت طبيعي خود را از دست بدهد و به كانون گرد و غبار تبديل شود. به عبارت ديگر، سـاخت وساز سد و كاهش جريان رودخانه ها علاوه بر خشک شدن تالاب و آسيب به گونه­ هـاي گيـاهي مانند نخل­ها و خطر انقراض گونه­ هاي جانوري مانند سمورهاي آبـي، محيط تالاب­ها را به بستر مناسبي براي توليد ريزگردها تبديل كرده است.

طبق مطالعات انجام شده، عمده خاستگاه­ های پدیده گرد و غبار در ایران، کشورهای عراق، سوریه و عربستان سعودی و به ویژه سرزمین عراق است. براین اساس پنج منطقه ذیل به ترتیب اولویت به عنوان خاستگاه ­های گرد و غبار معرفی شده است:

-شمال غرب عراق و شرق سوربه
-تالاب­های خشک شده منطقه بین­النهرین در جنوب عراق
-اراضی اطراف دریاچه الثرثار(در ۱۲۰ کیلومتری شمال بغداد)
-اراضی غرب عراق
-شمال عربستان سعودی و شرق اردن

4 کانون از 5 خاستگاه فوق، تحت تاثیر بهره ­برداری بی رویه از رودهای دجله و فرات و سدسازی­های گسترده ترکیه در این حوضه آبریز هستند. در حوضه رودهای دجله و فرات، توفان­های گردوغباری از فصل بهار شروع و در پایان فصل تابستان، کاهش می­ یابد. خشکسالی ­های مداوم که از سال 1990 در مناطق غربی خاورمیانه یعنی عراق و سوریه آغاز شد، به همراه کاهش بارندگی و درصد رطوبت و عوامل انسانی همانند تقسیم­های آبی انجام­ گرفته در بالادست رودخانه فرات توسط سوریه، ایجاد سد در چند ناحیه از رودخانه دجله توسط دولت ترکیه، استفاده بی­رویه عراق از آب رودخانه ­ها، دریاچه­ ها و تالاب­ها برای مصارف کشاورزی سبب شده است تا تمامی دریاچه­ ها و تالاب­های مناطق بیابانی به­ ویژه منطقه آل جسره به­ طور کامل خشک شود. انتظار می­رود که بهره­ برداری از سد ایلیسو، باعث کاهش کیفیت آب رودخانه دجله و به­ تبع آن اروندرود و کارون شود.

مبحث دوم- راهبردهای حقوقی پیشنهادی برای جمهوری اسلامی ایران

پایان­ دهی به بحران فراگیری که پیامدهای حاصل از بهره برداری از سد ایلیسو بر منطقه تحمیل می کند، همکاری همراه با حسن نیت دولت­های منطقه، از جمله دولت­ متصدی پروژه و متاثر از آن را می طلبد. ترکیه می بایست بر اساس تعهدات بین­ المللی خود، اعم از تعهدات مندرج در اسناد بین­ المللی محیط زیستی و یا حقوق بین الملل عرفی، رعایت جوانب احتیاط، پیشگیری و تبادل اطلاعات را به منظور توقف و یا کنترل عواقب ناگوار قابل پیش بینی این پروژه، عهده دار گردد.

عملکرد دولت ترکیه در قلمرو سرزمینی خود، منوط به پایبندی به تعهد جلوگیری از ورود خسارت فرامرزی در قبال سایر دولت­هاست.  مواد 5(تعهد به بهره ­برداری معقول و منصفانه) 7(تعهد به عدم ورود خسارت به دیگر دول ساحلی) 8(تعهد به همکاری) 11(تعهد به اطلاع رسانی) کنوانسیون راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه­ های بین المللی 1997 در زمره قواعد حقوق بین الملل عرفی هستند و صرف نظر از این که دولت ها بدان پیوسته باشند یا خیر، برای تمامی دولت ها جنبه الزام آور دارد.

هرچند ترکیه در جریان تدوین کنوانسیون نیویورک 1997 مخالفت های صریحی با برخی از مواد کنوانسیون ابراز داشته بود اما در مواردی هم پایبندی مشروط خود را به برخی از هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل آب از جمله اصل بهره برداری معقول و منصفانه و با تاکید بر بهره ­برداری موثر دولت های ساحلی، اعلام نموده و لذا از قاعده معترض مصر نیز نمی­تواند در ارتباط با قواعد حقوق بین الملل عرفی حاکم بر رودخانه های بین المللی بهره­ مند گردد.  اصل بهره ­برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک و منع ایراد آسیب مهم اصول بنیادین حقوق بین­ الملل آب‌ را تشکیل می‌دهند. مضمون هنجاری و رابطة بین اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه و اصل منع ایراد آسیب مهم در زمینه حقوق حاکم بر آبراه‌های بین­ المللی افزون بر کنوانسیون راجع به حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراه ­های بین المللی 1997، در اسناد مصوب انستیتو حقوق بین ­الملل و انجمن حقوق بین ­الملل هم قابل مشاهده است.

بر طبق اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه، دولت‌های ساحلی این حق را دارند که از آبراه‌های بین‌المللی به شیوه‌ای «معقول» و «منصفانه» بهره ببرند. اصل منع ایراد آسیب مهم ریشه در «نظریه حاکمیت سرزمینی محدود» داشته که طبق آن دولت­های ساحلی از حق یکسانی برای استفاده از آبراه‌ مشترک برخوردارند، ولی باید به حاکمیت دیگر دولت‌ها و حقوق برابر آن­ها برای استفاده از آبراه‌ نیز احترام بگذارند. این اصل، دولت‌های ساحلی را متعهد می‌کند که در زمان بهره ­برداری از آبراه بین‌المللی، تمامی "اقدامات مقتضی" برای جلوگیری از ایراد آسیب­های مهم به دیگر دولت‌های ساحلی را به کار گیرند. همکاری این دولت با دولت ­های ایران، عراق و سوریه به منظور ارزیابی دقیق و علمی آثار ناشی از بهره برداری از سد ایلیسو، می بایست همراه با شفافیت علمی و کارشناسی باشد. آن­چه تاکنون به عنوان واکنش از سیاستمداران ترک، در دسترس است، فرافکنی ­هایی است که عمدتا پیامدهای خطرناک موصوف را بر عهده دولت­های قربانی و عدم توانایی آنان در اداره منابع آبی خود ارزیابی می ­کند. این در حالی است که مدیریت منابع آبی مشترک در جهان امروز نیازمند مشارکت همه دولت­های ساحلی و همجوار آن است و نمی­توان با تاکید بر صلاحیت­های سرزمینی و منافع ملی از همکاری و مدیریت مشترک این منابع سرباز زد، در غیر این صورت تحقق مسئولیت بین­ المللی دولت مستنکف قطعی خواهد بود.

بسط همکاری طرف­های اختلاف در این موضوع برای تحصیل یک توافق منطقه­ ای جامع همراه با ساز و کار مشخص مدیریتی و نیز حل و فصل اختلاف به همراه ایجاد نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و متشکل از نمایندگان دولت­های ذی ربط، کارشناسان و متخصصان علمی و کارگروه­های معین به همراه خودداری از هرگونه اقدام یک جانبه، از گام­ های نخست مدیریت منطقه ­ای این بحران است. در این میان بهره مندی از دیپلماسی آب در جهان امروز که در پیش گرفتن سیاست خارجی پویا و توانا و متناسب با شرایط نوین آب و هوایی و جمعیتی است، بسیار سودمند خواهد بود. در چنین شرایطی سیاست خارجی هماهنگ دولت های ذی­ربط مبتنی بر همکاری در زمینه مدیریت چالش­های ناشی از کمبود و بحران آب، شامل حل و فصل منازعات و همکاری­های زیست محیطی خواهد بود. مسئله بهره برداری از منابع آبی مشترک باید در فضایی غیرسیاسی حل و فصل شود تا امکان تغییر نتایج حاصل از این مذاکرات، حتی با تغییر دولت ها نیز وجود نداشته باشد.

در این میان لازم است جمهوری اسلامی ایران  ابتکار عمل را به منظور گفتمان­ سازی و مهار تهدیدهای ناشی از بحران آب در خاورمیانه که فاجعه ریزگردها تنها یکی از پیامدهای آن است، در دست گیرد. بهره ­برداری از منابع آبی مشترک و فرامرزی بین جمهوری اسلامی ایران و همسایگانش باید از سوی حقوقدانان و متخصصان هیدرولوژی، طبق اصول و قواعد حقوق بین ­الملل(به ویژه با تاکید بر اصول و قواعد حقوق بین­ الملل آب) بررسی شود و نتایج حاصل از مطالعات و بررسی­های فنی و حقوقی به شکل توافقی جامع و پایدار که دربرگیرنده یک نظام حقوقی مشترک منطقه­ای با تاکید بر اصول و قواعد حقوق بین ­الملل آب است، از سوی جمهوری اسلامی ایران به سایر دولت­های ذی­نفع ارائه گردد.

لذا شکل­ گیری نهاد­های مدیریتی منطقه­ ای برای منابع آبی مشترک بسیار مهم است. نهادهای مدیریتی منابع آبی مشترک می­توانند طیف وسیعی از اختلافات را کاهش دهند و انجام مذاکرات مشترک میان دولت­های حوضه مشترک را تسهیل نمایند و زمینه اتخاذ راهبردهای برد-برد را رقم زنند.  همچنین تهیه طرح­های مشارکتی از سوی ایران برای شکل­ گیری همکاری میان همه دولت­های ذی­ نفع(جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عراق و سوریه) در قالب بیابان ­زدایی با رویکرد اقتصادی جهت استفاده از توان و امکانات دولت­های موردنظر، که می­بایست با همکاری دولت­های ذی­نفع به منظور مدیریت منابع آبی مشترک همراه باشد، حائز اهمیت فراوان است.

به عنوان نمونه اقدامات وسیع برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) در چهار قاره آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا را باید درنظر گرفت که شامل تهیه طرح و اجرای برنامه‌های مهار بیابان‌زایی و طرح‌های حفاظت منابع آبی و خاک با کمک دولت­های توسعه­ یافته می­باشد،  پروژه دیوار سبز آفریقا یکی از این موارد است که با مشارکت ۱۱ کشور در قاره آفریقا برای مهار پیشروی صحرای بزرگ آفریقا از طریق کاشت نواره‌ای از درختان و گیاهان دیگر همراه با  مدیریت منابع آبی مشترک در حال اجرا است.  بورکینا فاسو، جیبوتی، اریتره، اتیوپی، مالی، موریتانی، نیجر، نیجریه، سنگال، سودان و چاد ۱۱ کشور عضو طرح ایجاد دیوار سبز در آفریقا هستند. شایان ذکر است که اجرای برنامه مدیریتی مشترک و منطقه ­ای منابع آبی فرامرزی در خاورمیانه به دو پیش‌شرط کلیدی نیاز دارد. نخست، دولت­های منطقه از اراده سیاسی لازم برای همکاری با یکدیگر و به کار بستن برنامه­ای جامع برخوردار باشند. دوم، به کار­گیری تمام امکانات اقتصادی و مالی تا دولت­های ذی­نفع بتوانند با بحران آب و پیامدهای آن مقابله کنند و با حفظ منافع مشترک به موقعیت برد-برد، دست یابند.

در راستای شکل گیری همکاری میان طرف­های اختلاف، بازاندیشی در تمامی برنامه­ های توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه با لحاظ نمودن مولفه­ های مرتبط و مورد نیاز منطقه خاورمیانه، که تثبیت صلح و امنیت منطقه را نیز تضمین نماید، ضرورت دارد. تمرکز سیاستگذاری­های کلان منطقه بر موضوع آب، اصلاح روش­های نادرست کنونی در بهره ­برداری از منابع آبی و سرمایه گذاری برای احیای منابع موجود و یا تامین منابع جدید با توسل به شیرین سازی آب دریا، در همین جهت قابل اشاره و بررسی است.

ظرفیت جوامع محلی برای انطباق با وضعیت اقلیمی و زیست ­بومی نوین می­بایست افزایش یابد. در واقع آگاهی جوامع و دولت­های منطقه خاورمیانه از شرایط جدید بحران مدیریتی منابع­ آب، و واکنش­ها به این وضعیت از اهمیت زیادی برخوردار است. انطباق و سازگاری پیش­گفته، به انطباق سیستم­های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی در پاسخ به محرک­های آب و هوایی و تاثیرات و پیامدهای آ­ن­ها اشاره دارد. تغییر فرایندها، شیوه­ ها و ساختار برای تعدیل آثاری که تغییرات اقلیمی ایجاد می کند، ضرورتی انکار ناپذیر است. برآورد سازگاری و انطباق احتمالی در آینده، عنصری تعیین کننده در ارزیابی میزان آسیب پذیری و پیامدها به شمار می رود.

افزون بر این شکل گیری و توسعه همکاری­های علمی میان مراکز آموزش عالی دولت­های ذی­ربط در حوزه حقوق بین­ الملل آب، بسیار راهگشا خواهد بود. حقوق بین ­الملل آب، موضوعی میان رشته ­ای است و نیازمند هم اندیشی کارشناسان و متخصصان علوم آب شناسی، حقوق و اقتصادی می باشد. اهمیت فزاینده آب در جهان امروز ما و به ویژه در منطقه پرتلاطم خاورمیانه، نیازمند مطالعه و شناخت هر چه فزون­تر ادبیات در حوزه منابع آب و گرایش­های حقوق بین­ الملل در این عرصه است.

جمع­ بندی

در خاورمیانه بحران آب چالشی بزرگ در برابر دولت­های منطقه رقم زده است. آب از مولفه های اساسی توسعه و توسعه نیز زمینه ساز امنیت بیشتر به شمار می­رود. عدم مديريت صحيح منابع آبي، به ویژه در منطقه خاورمیانه، می­تواند به تنش­های سیاسی و منطقه­ای بر سر منابع آبی مشترک منجر شود.  امری که تاحدودی تنش های چند دهه اخیر درباره نفت را در حاشیه قرار خواهد داد.

ترکیه سالیان درازی است که در راستای الحاق به اتحادیه اروپا گام بر می­دارد و به منظور نیل به این هدف و استاندارد­های مورد نظر اتحادیه اروپا، طرح­ها و پروژه ­های مهمی را در دست اجرا دارد. پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) به عنوان یکی از بزرگ­ترین پروژه­ های توسعه منابع آبی در ترکیه در جهت سیاست­های راهبردی و کلان این کشور، سالیان قابل توجهی است که همت و سرمایه دولت­های گوناگون ترکیه را به خود مشغول داشته است. اهداف کلی پروژه مذکور که در جنوب شرقی ترکیه در دست اجرا و توسعه است، عبارتند از افزایش رفاه عمومی، رشد و توسعه اقتصادی منطقه جنوب شرقی این کشور. طرح فوق، طرحی عمرانی است که بر مبنای آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه‌ای از سد و نیروگاه برقابی را بر بخش بالایی رودخانه‌های دجله و فرات که از کوه‌های آناتولی مرکزی سرچشمه می‌گیرند و از جنوب شرقی آن کشور به سوی سوریه و عراق روان می‌شوند، بسازد. ترکیه ادعا می­کند این پروژه با جامعیت خود و با هدف توسعه پایدار بر روی حوضه رودخانه­ های دجله و فرات در حال اجراست.

در این طرح، ساخت و بهره­ برداری از دو سد بزرگ آتاتورک و ایلیسو که به ترتیب بر روی رودهای فرات و دجله احداث گردیده ­اند، چالش­های فراوانی را در منطقه رقم زده است و پیامدهای مخرب زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پروژه­ آناتولی جنوب شرقی (گاپ) برای خاورمیانه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت. پایان­ این بحران، همکاری همراه با حسن نیت دولت­های منطقه، از جمله دولت­ ترکیه را که متصدی پروژه است، می طلبد.

ترکیه می باید بر اساس تعهدات بین­ المللی خود، اعم از تعهدات مندرج در اسناد بین­ المللی محیط زیستی و یا حقوق بین الملل عرفی، رعایت جوانب احتیاط، پیشگیری و تبادل اطلاعات را به منظور توقف و یا کنترل عواقب ناگوار قابل پیش بینی این پروژه، عهده دار گردد. همکاری این دولت با دولت ­های ایران، عراق و سوریه به منظور ارزیابی دقیق و علمی آثار ناشی از بهره برداری از سد ایلیسو، می بایست همراه با شفافیت علمی و کارشناسی باشد. جمهوری اسلامی ایران می­بایست ابتکار عمل را به منظور گفتمان ­سازی و مهار تهدیدهای ناشی از پروژه­های سدسازی ترکیه و بحران آب در خاورمیانه که فاجعه ریزگردها تنها یکی از پیامدهای آن است، در دست گیرد.

بهره ­برداری از منابع آبی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و همسایگانش باید از سوی حقوقدانان و متخصصان هیدرولوژی، بررسی شده و نتایج حاصل از آن به شکل توافقی جامع و پایدار که دربرگیرنده یک نظام حقوقی مشترک منطقه­ ای با تاکید بر اصول و قواعد حقوق بین­ الملل آب است، از سوی جمهوری اسلامی ایران به سایر دولت­های ذی­نفع ارائه گردد. همچنین تهیه طرح­های مشارکتی از سوی ایران برای شکل­ گیری همکاری میان همه دولت­های ذی­نفع(جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عراق و سوریه) در قالب بیابان­ زدایی با رویکرد اقتصادی جهت استفاده از توان و امکانات دولت­های موردنظر، که می­بایست با همکاری دولت­ های ذی­نفع به منظور مدیریت منابع آبی مشترک همراه باشد، حائز اهمیت فراوان است. اجرای برنامه مدیریتی مشترک و منطقه­ای منابع آبی فرامرزی در خاورمیانه به دو پیش‌شرط کلیدی نیاز دارد. نخست، دولت­ های منطقه باید از اراده سیاسی لازم برای همکاری با یکدیگر و به کار بستن برنامه­ ای جامع برخوردار باشند. دوم، به کار­گیری تمام امکانات اقتصادی و مالی تا دولت­های ذی­نفع بتوانند با بحران آب و پیامدهای آن مقابله کنند و با حفظ منافع مشترک به موقعیت برد-برد، دست یابند.

نویسندگان: 

دکتر سید قاسم زمانی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

پویا برلیان، دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل در دانشگاه علامه طباطبائی

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام