جوامعی که درگیر نابرابری می‌شوند درگیر فساد نیز می‌شوند/ برای کاهش نابرابری، چاره‌ای جز ایجاد قانون و نهادسازی نداریم

عطنا- در پنل دومین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران به مسئله سیاستگذاری اجتماعی و نابرابری در ایران پرداخته شد. در این پنل دکتر کرم حبیب پور گتابی، دکتر مهدی مالمیر، دکتر محمدحسین امجدی و دکتر سیمین ویسی مقالات خود را ارائه دادند و این همایش در روز یکشنبه ۱۸ اردیبهشت به صورت حضوری در دانشکده علوم اجتماعی و همچنین در بستر فضای مجازی برگزار شد.

دکتر کرم حبیب پور گتابی در ابتدای این نشست بیان کرد: «در رابطه با بحث سیاست گذاری اجتماعی کج‌فهمی و انحرافی نسبت به فهم کلمه سیاست اجتماعی به دلیل ضعف در تحلیل های نظری وجود دارد و برای عبور از این کج فهمی نیاز به بازاندیشی انتقادی و بازتعریف آکادمیک در رابطه با مفهوم سیاست اجتماعی داریم.سیاست گذاری اجتماعی همان سیاست‌هایی است که دولت و حکومت برای رسیدن به توسعه انجام می‌دهند اما فهمی که از سیاست گذاری اجتماعی وجود دارد عمدتاً حمایت دولت از شهروندان در برابر ناملایمات جامعه مدرن، گسترش و تحول رفاه، گسترش برابری فرصت‌ها و مجموعه قوانین رفتار هایی که دولت و نهادهای حکومتی و خارج از حکومت دارند است.»

او گفت: «نکته بعدی تلقی که از ادبیات سیاست اجتماعی وجود دارد می باشد. اساساً ماهیت سیاست گذاری به عنوان یک کردار اجتماعی قدرت را به ما نشان دهد و به این دلیل در تعاریف مفاهیم گفتمانی سیاست اجتماعی را به پرسش نمی گیرند در حالیکه خصلت سیاست اجتماعی این است و به عقیده فوکو؛ سیاست اجتماعی تولید حقیقت است. تعریف فعلی از سیاست اجتماعی عمدتاً همان تعریف سنتی است. ماهیت سیاست اجتماعی را به عنوان باز تولید و تولید کننده ی نابرابری در نظر نمی‌گیرد و چون خود سیاست اجتماعی مبتنی بر رژیم حکومتی می‌باشد اجازه نمی‌دهد که ما این نابرابری را ببینیم پس شرایطی که ما در آن مفهوم سیاست گذاری اجتماعی را می‌فهمیم شرایطی متمایز است. »

وی افزود: «سیاست اجتماعی گفتمان است و مبتنی بر زبان، سازش و کردار هایی که واژه را رویت پذیر کنند است. بنابراین کردارهای تقسیم گری، سیاست اجتماعی را سوژه سازی می کنند و موقعیت های طولی تعیین می‌کنند. سیاست اجتماعی یک رکن مداخله در حوزه اجتماعی است. حوزه سیاست اجتماعی را می توان از سیاست فرهنگی جدا کرد سیاست اجتماعی با این تلقی گفتمان گونگی در حال ساخت جهان اجتماعی ماست و امری کاملا ذاتی می باشد و در کنار سایر ویژگی های ارزش محورش که مبتنی بر ایدئولوژی است؛ تولید و نا برابری میکند و چون قالب سیاست اجتماعی دولت است و دولت آغشته به ایدئولوژی است، سیاست سعی می‌کند ارزش های خاصی را تولید و بازتولید کند. سیاست اجتماعی مبتنی بر مسئله سازی است و حکومت این مسئله‌سازی را انجام می‌دهد. یعنی موضوعات را تغییر مسئله می دهد و برای حل آنها سیاست گذاری میکند و این سیاست گذاری و اجرای آن مبتنی بر همان تکنولوژی هایی است که گفته شد.»

وی در رابطه با راه برون رفت از این مسئله بیان کرد : «متن سیاست اجتماعی تجدید گفتمانی است و این تجدید گفتمانی؛ نابرابری ها و معضل هایی است که می‌بینیم. ادعای سیاست اجتماعی تولید برابری و در گفتمان پوشاندن نابرابری است اما هر کردار گفتمانی که در آن سیاست اجتماعی اجرا می شود منجر به تولید نابرابری می‌شود.  هدف تولید سیاستگذاری از بین بردن نابرابری است اما حاصل آن ایجاد نابرابری می‌شود مانند سیاست هدفمندی یارانه ها پس این سوال ایجاد می شود که چگونه سیاست اجتماعی همان سیاست که خود تولید نابرابری می‌کند قرار است که این نابرابری ها را از میان بردارد؟ این پرسش به معنای انجام ندادن سیاست گذاری نیست چرا که سیاست گذاری به لحاظ مفهومی و معرفتی توان تولید نابرابری دارد اما نمی‌توان از سیاست گذاری یا سیاست گذاری بدون نابرابری اجتناب کرد. مسئولیت فضای آکادمیک این است که مکانیزم تولید نابرابری از سیاست گذاری را بشناسند و بازنمایی کنند. این کار روش های خاص خود را دارد و باید پیامدها و الگوهای سیاست گذاری اجتماعی در دنیا مطالعه شود.»

دکتر مهدی مالمیر در رابطه بو نابرابری و فساد بیان کرد: «مسئله نابرابری با فساد آمیخته است و هر دوی آنها واقعیت های درهم تنیده هستند. جوامعی که درگیر نابرابری می شوند درگیر فساد نیز می شوند زمانی که نابرابری تشدید می‌شود در واقع فرصت‌هایی برای یک گروه محدود ایجاد می شود که بتوانند از طریق اقدامات فساد آمیز تولید ثروت و قدرت کنند. آسیب های فساد برای نظام در سطح خرد و کلان قابل رویت است و موجب تخریب ساختارهای نظام سیاسی-فرهنگی می‌شود و در عملکرد بخش های مختلف کشور اختلال ایجاد می کند. فساد مانع توسعه یافتگی است و اگر جامعه ای می خواهد رو به توسعه برود باید فساد را درمان کند.»

وی گفت: «نابرابری و فساد موجب تخریب زیرساخت های اجتماعی به ویژه اعتماد می شود و گونه خاصی از اعتماد به نام اعتماد خاص گرایانه را برجسته می‌کند و اعتماد تعمیم یافته در جامعه را کاهش می‌دهد و از بین می برد و خود اعتماد خاص گرایانه محملی برای  کل گیری اقلیت ها می‌شود و این باعث حرکت به سمت فساد و گسترش فساد در جامعه است و فساد در مرحله بعدی ایجاب می کند که گروه اقلیت برای رفتن به سمت سود بیشتر تولید نابرابری کنند. آمار نشان می‌دهد که در سطح کلان و مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای دیگر ایران یکی از وخیم ترین کشور هایی در حوزه شفافیت است. سه مکانیزم در سطح کلان یا خورد فساد را ایجاد میکند. مقایسه اجتماعی و نیاز  که در سطح فساد های خرد اتفاق می افتد و حفظ موقعیت برتر که در واقع شامل فسادهای کلان و عمده میشود.»

مالمیر ادامه داد: «رویکرد من به مسئله نابرابری و کاهش فساد نهادی است یعنی اگر قصد کاهش نابرابری را داریم چاره‌ای جز ایجاد قانون و نهادسازی نداریم لذا دام نابرابری و فساد دامی است که ویژگی های خاص خود مانند چسبنده بودن، به راحتی ریشه کن نشدن، وابسته به زمان بودن، برآمده از بستر ها و نهادهای تاریخی و به طور مکرر ادامه پیدا کردن است. این چهار عنصر در واقع عوامل سطح نهادی هستند که تحت عنوان ظرفیت حکمرانی، حاکمیت قانون، سرمایه اجتماعی و رسانه های آزاد و مستقل که در مباحث نظری به طور مکرر بر روی هر چهار مورد تاکید شده است و می تواند در جهت برون رفت از فساد موثر باشند.»

او بیان کرد: «به لحاظ روش شناسی رخداد دام نابرابری و فساد در جایی اتفاق می افتد که فاقد چهار عامل نهادی باشد یعنی جامعه ای که در آن سرمایه اجتماعی رو به زوال است، ظرفیت حکمرانی پایین است، رسانه های فعال و مستقل در آن فعالیت ندارند و حاکمیت قانون حرف آخر را نمی زند به شدت بستری برای تله فساد ایجاد میکند. بررسی ها نشان می دهد که ضعف ظرفیت حکمرانی و ترکیب نبود سرمایه های اجتماعی و رسانه های آزاد و ضعف حاکمیت قانون مسیر هایی هستند که بیانگر درگیری کشور های خاورمیانه ای تا مسئله فساد به صورت تاریخی می باشند کشور ما به لحاظ جا یابی در مسیر اول قرار میگیرد و ما با دولت ناتوان یا کم ظرفیت مواجه هستیم. برای رفع فساد هیچ کدام از عوامل بیان شده به تنهایی کارساز نمی باشد و دولتی توانمند است که بتواند به درستی سیاست گذاری کند و به موقع و با توان بالا آن را اجرا کند. اما آنچه که در کل نمایانگر بهبود این وضعیت است؛ حکمرانی با ظرفیت و کمک آن در کنار یک جامعه قوی برای برون رفت از دام فساد می باشد. سرمایه اجتماعی را هرگز نباید دست کم گرفت و اگر دام نابرابری و فساد اتفاق بیفتد سرمایه اجتماعی ضعیف می شود.»

دکتر سیمین ویسی در رابطه با درک از عدالت در سیاست گذاری های جوانان بیان کرد: «معمولا در نگاه هایی که به سیاست گذاری و عدالت میشود، درک از عدالت محروم است و از بالا به مسئله عدالت نگاه میشود. عدالت در جامعه ما همیشه مهم بود، از زمان اسلام و پس از آن با تشکیل حکومت های شیعه، دوران مشروطه و دوران مدرن نقطه عطفی بود برای اینکه مفهوم عدالت به معنای مدرن در جامعه ما مطرح شود. و سیاست گذاری های بسیاری در رابطه با موضوع عدالت صورت گرفت اما با توجه به تحقیقات انجام شده در سطح کلان زیرساخت عدالت بین جوانان بسیار کم است.»

وی افزود: «با توجه به تمام اقدامات صورت گرفته به دلیل نگاه مفهومی؛ احساس عدالت در جامعه ما بروز پیدا نکرد و داده های مختلف بیانگر این مسئله است. عنصر بسیار مهمی وجود دارد که لایه های مهم زیرین معمولاً دیده نمی شود، زمانی که از عدالت صحبت می‌شود معمولاً سطوح اولیه و اجتماعی تر مدنظر است مثل عدالت توزیع و معمولاً نگاهی که ما داریم لایه های دیگر را در نظر نمی گیرد. من تلاش کرده‌ام که لایه های پنهانی تر و آن لایه هایی که در واقع درک از عدالت را شکل می‌دهند با در نظر گرفتن فضای مجازی، فرهنگ عامه و زندگی روزانه ما که بر این مفهوم تاثیر گذار هستند توجه کنم. نبود آن نگرش معتدل و همه جانبه که بتواند لایه‌های عمیق را  در بحث عدالت ببیند باعث شده است که جوانان ما نسبت به رژیم سیاستگذاری احساس بیگانگی کنند، این سیاستگذاری ها باعث بیگانگی نهاد ها می‌شوند و در نهایت بیگانگی نهادی، سیاسی و اجتماعی در سطح کلان رخ می‌دهد.»

او گفت: «مطالعات اندکی صورت گرفته، مثلاً نیم نگاهی به بحث عدالت معرفتی و لایه های آن با عنوان درک از عدالت شده اما در خارج از کشور بررسی این مفاهیم بیشتر مد نظر قرار گرفته. مشارکت جوانان در ساختن معانی که ممکن است سیاستگذاری را شکل دهد خصوصاً در رابطه با گروه های ترد شده جوانان بسیار مهم است.    اولین برداشتی که از عدالت وجود دارد در واقع پیامدهای کلی آن است که ما با آن آشنایی داریم و جایی است که آن دستاورد ها پاداش ها را با یکدیگر مقایسه می کنیم مثلا اینکه چرا یک نفر پاداش بیشتری داشته و دیگری پاداشت کمتر. عدالت بعدی عدالت رویه ای است که فرآیند چونگی صورت گرفتن تقسیم را بررسی می‌کند نه پیامد های آن را و این مسئله ای است که معمولا نادیده گرفته می شود. یعنی اگر یک جوان به عنوان خرده فرهنگ در سیاست گذاری ها مشارکت داشته باشد ساخت چگونگی تخصیص را متوجه می‌شود و احساس بیگانگی اتفاق نمی افتد. عدالت بعدی نوعی از عدالت بین فردی است که مربوط به احساس شأن و احترامی است که به عنوان یک شهروند دریافت می‌شود.»

ویسی گفت: «عدالت اطلاعاتی مربوط به میزان اطلاعاتی که ما در رابطه با تخصیص عدالت ها و تاثیرگذاری در شکل گیری تخصیص قدرت ها داریم برمیگردد و در نهایت به عنوان مهمترین بعد درک عدالت که در کشور ما نسبت به آن پژوهشی صورت نگرفته، عدالت معرفتی است که دو بعد دارد. زمانی که گروهی معانی و تعاریف ذهنی خود را در واژگان سیاستگذاری نبینند دچار حاشیه نشینی معرفتی و انزوای ذهنی می‌شوند. از برنامه دوم توسعه سیاست‌گذاران تلاش کرده که مناطق محروم تر و درحاشیه تر را ببیند. به طور خاص حمایت های سرمایه گذاران و پروژه هایی در مناطق محروم  اتفاق افتاده و شاهد  عمران توسعه روستایی در برنامه ششم توسعه هستیم  و تلاش شد از برنامه سوم نگاه های حمایتی و ساختاری اتفاق بیفتد و نگاه حمایتی در برنامه های اجتماعی بیشتر شد، ابعاد مختلف عدالت مورد توجه قرار گرفتند ضمن آن که تولید سیاست‌ها مدنظر قرار گرفت، به ابعاد مشارکت جوانان در تبیین موضوع سیاست گذاری و امور مربوط به خودشان هم توجه شد اما بسیاری از آنها عملی  نشد.  زمینه ساختاری برای مشارکت ایجاد شده است و همگرایی مثبتی در سازمانها دیده شده. باید شرایط مخصوص مردم را می بینیم و در کنار مشارکت مالی آنها به جنبه های دیگر مشارکت نیز توجه کنیم  اینکه نهادهایی به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی با برنامه ریزی های یکدست و از بالا به پایین سعی می کنند تمام اوقات فراغت مسائل فرهنگی و کل زیست جوان را مصادره کنند و این مصادره همراه با یک نگرش ایدئولوژیک است که فراغت جوانان سبک زندگی را با ممیز های فرهنگی همراه و تبعاتی به دنبال دارد. در واقع توجه به همه خصوصیات لایه ها بخصوص لایه‌های عمیق تر عدالت مانند؛ عدالت بینا فردی، عدالت اطلاعاتی، عدالت معرفتی، زمانی که با سیاستگذاری یکی شود شاهد سیاستگذاری‌های کاملی خواهیم بود. »

دکتر محمد حسین امجدی در رابطه باوضعیت نا برابری و رفاه بیان کرد: «سیاست گذاری در جامعه و تولید رفاه یکی از بحث های اساسی جامعه امروز ما را شامل میشود. نابرابری درامد نه تنها دلایل عمده فقر است بلکه نشان میدهد یکی از عوامل کاهند رشد  اقتصادی، بحث نابرابری درامد است بنابراین در کشور ما بهبود توسعه درامد یکی از اهداف و دغدغه های سیاست گذاران بوده است. کاری که ما در این مقاله انجام داده ایم بررسی چند شاخص برای بررسی رفاه اجتماعی در کشور است.  شاخصه اول هزینه واقعی درآمد خانوار هست که این شاخص نشان می دهد کشور در طی سالهای برنامه ششم توسعه پیدا کرده. ما در حقیقت هزینه واقعی را جایگزین درآمد خانوار کردیم و بنا به دلایلی هزینه خانوار در سال ۹۵ که سال مبنا می باشد ۲۸ میلیون و نیم برای خانواده های شهری بوده در سال ۹۹ این هزینه ها به ۲۴.۸ میلیون تومان رسیده یعنی چهار میلیون تومان هزینه واقعی این خانوارها کاهش پیدا کرده و در مناطق روستایی از ۱۵.۷ میلیون تومان به ۱۲.۹ میلیون تومان رسیده که این نشان می‌دهد کاهش سه میلیون تومانی را در هزینه های واقعی خانواده‌های روستایی داشته ایم.»

وی در آخر گفت: «ضریب جینی عددی است بین صفر و یک؛ هرچه به صفر نزدیک تر باشد توزیع درآمد برابر و هرچه به یک نزدیکتر باشد توزیع درآمد نابرابر تر است زمانی که از لحاظ ضریب جینی به آن را نگاه می کنیم در برنامه ششم در مناطق شهری و روستایی آمار و ارقام بیانگر این است که نابرابری بیشتر وجود دارد البته نواساناتی داشته ایم مثلاً در سال ۸۹ با هدفمندی یارانه ها نابرابری درآمد کاهش پیدا کرد اما در سال‌های اخیر به شدت نابرابری افزایش داشته. شاخص های دیگری هم نشان از نابرابری دارد از جمله فهم نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم درآمد ترین در برنامه ششم که در آنجا هم متاسفانه این نابرابری افزایش پیدا کرده. چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی ما؛ نابرابری درآمد افزایش داشته و در سال‌های اخیر این نابرابری ها با توجه به هزینه واقعی خانوار و ضریب جینی که به اصطلاح به دست آورده ایم ما شاخص رفاه اجتماعی را محاسبه کردیم.»

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام