سیاست‎مداران امور تخصصی اقتصادی را به اهلش واگذار کنند/ باید سازوکار احیا و استمرار تولید در بانک‎ها شکل بگیرد

عطنا - بانک‎ها در اقتصاد کنونی ایران چه موقعیتی دارند؟ چرا تولیدکننده ها از بانک‌ها به عنوان چالش و مانع تولید یاد می‎کنند؟ چرا بانک‎ها هم رغبت و انگیزه‎ای برای پرداخت وام به تولیدکننده ندارند؟ در شرایط تحریمی، چه عاملی باعث می‎شود که زیان انباشته برخی از بانک‎های خصوصی در ایران به مشابه تجربه رشد قارچ گونه موسسه‎های مالی غیرمجاز، با نگرانی‎های جدی همراه باشد؟

به منظور یافتن پاسخ این پرسش‎ها، عطنا (رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبایی) به سراغ یکی از اساتید بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی رفته‎ که از قضا خود مدتی در مقام معاونت وزارت اقتصاد در دولت حسن روحانی، مسئولیت خطیری در این خصوص بر عهده داشته است.

محمدعلی دهقان دهنوی، دارای دکترای اقتصاد صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره پاسخ‌های متفاوتی به پرسش‌های ما دارد. او که در یک سال پایانی دولت دوازدهم، ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشت، در پایان توصیه جدی هم به سیاست‎مداران دارد.

آیا می توانیم از این گزاره استفاده کنیم که همه بانک‌ها (چه بانک‌های بورسی و چه بانک‌های غیربورسی) در ایران با زیان روبه رو هستند؟

محمدعلی دهقان دهنوی: در پاسخ به این پرسش باید بگویم که اولاً همه بانک‌ها زیان ده نیستند و البته همه بانک‎ها هم زیان انباشته قابل توجهی ندارند و این موضوع زیان را نباید به کل شبکه بانکی تعمیم بدهیم. برخی از بانک‌ها زیان انباشته قابل توجهی دارند، بعضی هم کماکان زیان ده هستند.

بعضی از آن‌هایی هم که زیان انباشته قابل توجهی دارند، با انجام عملیاتی از زیان دهی خارج شدند، بنابراین با سود در سال‌های آتی از زیان انباشته خارج می‌شوند. بعضی از بانک‌ها هم هستند که زیان انباشته دارند و کماکان در زیان هستند. پس حرف عمومی و کلی درباره زیان همه بانک‌ها صحیح نیست.

چه دلایلی در ایران باعث می‌شود بانک‌ها با زیان مواجه ‌شوند؟

محمدعلی دهقان دهنوی: در همه دنیا، بانک‌ها به طور کلی دو نوع درآمد و دو نوع هزینه دارند. در نظام بانکداری متعارف، درآمدهای بهره‌ای و درآمدهای غیربهره‌ای داریم و از آن طرف، هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای داریم. در ایران ما، در نظام بانکداری خودمان (نظام بانکداری بدون ربا) با بهره سروکار نداریم، بلکه از نرخ‌های سود علی الحساب یا نرخ کارمزد استفاده می‌کنیم و به همین دلیل نمی‌توانیم از عنوان درآمد یا هزینه بهره‌ای استفاده کنیم.

بر مبنای همین تعریف در نظام بانکداری خودمان، درآمدها یا مربوط به نرخ‌های سود یا مرتبط با سایر فعالیت‌های بانک‌ها هستند. بانک‌ها تسهیلات (وام) پرداخت می‌کنند و از ناحیه آن تسهیلات، با نرخ سود معین، درآمد کسب می‌کنند. درآمدهای غیراعتباری هم درآمدهای مرتبط با سایر فعالیت بانک‌ها هستند. هزینه‌ها هم یا مربوط به نرخ سود سپرده یا مرتبط به هزینه‌های غیر از نرخ سود سپرده‌ها همانند هزینه‌های اداری، یا استهلاک یا هزینه شعب هستند.

هر کدام از این گروه‌ها با همدیگر یک سود خالص می‌سازند؛ بدین معنا که اگر درآمدهای حاصل از نرخ سود منهای هزینه‌های ناشی از سود، مثبت شود، خالص دریافتی شکل می‌گیرد. اگر هم درآمدهای حاصل از نرخ غیرسود منهای هزینه‌های ناشی از غیرسود مثبت شود، نیز خالص دریافتی شکل می‌گیرد. اگر درآمدها از هزینه‌ها کم شود، خالص دریافتی بانک‌ها به دست می‌آید که اگر مثبت شود، بانک‌ها سودده هستند و بالعکس آن، اگر خالص دریافتی بانک‎ها منفی شود، بانک زیان‌ده است.

اما به چه دلایلی خالص درآمد بانک‌ها در ایران مثبت نیست؟

محمدعلی دهقان دهنوی: دلیل نخست اینجاست که نرخ‌های سود عملاً توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. اصطلاحاً می‌گویند نرخ‌ها دستوری است؛ بدین معنا که بانک‌ها آزاد نیستند، هر نرخی را خودشان تعیین کنند و بنابراین نمی‌توانند خودشان تعیین کننده نرخ سود باشند. در شرایط فعلی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده، برای سود سپرده‌های بالاتر از یکسال حداکثر نرخ سود 16 درصد و بالاتر از یک سال نیز حداکثر نرخ سود 18 درصد سود بدهد و به بانک‌ها ابلاغ کرده از تسهیلات پرداختی به مشتریان (دولت فعلی تاکید بیشتری دارد) سود بیش‌تر از 18 درصد نگیرند.

در نگاه اول اگر به این موضوع نگاه کنیم، بانک‌ها اگر بخواهند سپرده بگیرند، بابت سپرده‌هایشان باید 10 درصد  از سپرده ها را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بگذارند و بخشی هم به صورت نقد برای دریافتی و پرداختی مشتریانشان نزد خود نگه می‌دارند و عملاً حاشیه سود مثبتی با نرخ سود حداکثر 16 و 18 درصد برایشان باقی نمی‌ماند. به طور مثال سپرده‌ای با نرخ 16 و  18 درصد را در نظر بگیرید، اگر 10 درصد سپرده قانونی (نزد بانک مرکزی) کنار گذاشته شود و مثلاً سه درصد هم برای نقدینگی کنار گذاشته شود، برای خالص درآمدهای ناشی از سود، عملاً چیزی باقی نمی‌ماند.

بانک‌ها با این وضعیت چگونه مواجه می‌شوند و چه اقداماتی انجام می‌دهند؟

محمدعلی دهقان دهنوی: البته بانک‌ها در همه سپرده‌ها، نرخ سود 18 درصد پرداخت نمی‌کنند و برای مثال نرخ سود پایینی برای سپرده‌های کوتاه مدت یا سپرده‌های جاری (سپرده‌هایی با نرخ نزدیک صفر درصد) در نظر گرفته می‌شود. حال اگر بانک‌ها خدمات خوبی به مشتریان ارایه دهند و مشتریان را مجاب کنند که با سپرده‌گذاری گردش پول بیشتری را به بانک بیاورند، عملاً هزینه‌های سود پرداختی کاهش می‌یابد و به زیر 16 یا 14 درصد می‌آید. 

موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی خصوصی با ترفندهایی عملاً نرخ بالای 18 درصد از محل اعطای تسهیلات تحصیل می‌کنند؛ بدین معنا اگر به مشتری وام می‌دهند، از او می‌خواهند 10 درصد یا 20 درصد بعضاً از این پول را نزد بانک با سازوکار سپرده کوتاه مدت (نرخ نزدیک صفر درصد) بگذارند. در اینصورت اگر تسهیلاتی را با نرخ 18 درصد به مشتری پرداخت می‌کنند، عملاً سود دریافتی با نرخ بیشتر از 18 درصد و بعضاً تا 26 درصد هم بالا می‌رود.

بانک‌های دولتی هم امکانات محدودتری دارند و هم اینکه دولت کنترل و نظارت بیشتری روی آن‌ها دارد، بدین معنا که دولت در بسیاری از اوقات برای تامین پروژه‌ها آن‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات (تسهیلات تکلیفی) می‌کنند. به همین دلیل بانک‌های دولتی در این موقعیت به دلیل اینکه به اصطلاح دست‌شان باز نیست، عملاً نمی‌توانند نرخ سود دریافتی (نرخ دستوری) را تغییر دهند. در این شرایط تنها بانک‌هایی که خدمات خوبی ارایه می‎دهند و یا نرخ سود بیشتری از تسهیلات  می‎گیرند، چه بسا که جلوتر از سایر بانک‌ها (به معنای عملکرد بهتر) هستند.

در قسمت هزینه‌های غیر از سود هم، بانک‌ها با مشکل مواجه هستند. بانک‌هایی که ناکارآمدند یا شعب و پرسنل زیادی دارند، هزینه‌هایشان بسیار بالا می‌رود. به طور مثال، یک دفعه هزینه تمام شده آن‌ها معادل نرخ سود تسهیلات یا بعضاً بیشتر از آن می‎شود. کارآیی بانک‌ها هم اگر پایین باشد، سود بانک‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

در درآمدهای غیر از نرخ سود هم بانک مرکزی ورود و نر‌خ‌گذاری کرده است. بانک‌ها در بانکداری دیجیتال، میلیاردها تومان سرمایه گذاری کرده‌اند ولی به دلیل پایین بودن نرخ کارمزدها، درآمدی کسب نمی‌کنند. بانک‌ها البته به دلیل اینکه از قافله عقب نمانند، بانکداری دیجیتال را گسترش می‌دهند، اما در مجموع نمی‌توانند از این ناحیه هم درآمدی کسب ‌کنند و در واقع حاشیه سود بسیار پایین است.

مجموع این شرایط باعث می‌شود بانک‌ها سودآوری قابل توجهی نداشته باشند و عملاً سودآوری به عنوان یک استراتژی دنبال نمی‌شود.

پرسش: در شرایطی که سودآوری بانک‎ها خوب نیست و بعضاً بعضی از بانک‌ها با زیان‌ روبه رو می‌شوند، چه پیامدهایی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟

محمدعلی دهقان دهنوی: بانک مرکزی براساس قانون یک وظیفه ای در رابطه با بانک‌ها دارد که باید آن را انجام دهد، اما این وظیفه بانک مرکزی از کجا نشأت می‌گیرد؟ وظیفه بانک مرکزی در این خصوص از آنجا ناشی می‌شود که مردم (سپرده‌گذاران) به پشتوانه امتیاز یا مجوزی که بانک مرکزی برای تاسیس یک بانک می‌دهد، پول‌هایشان را نزد آن بانک سپرده گذاری می‌کنند. به همین دلیل است که اگر از مردم بپرسند به چه دلیلی، به راحتی در یک بانک سپرده‌گذار می‌کنند، عملاً به استناد آن مجوز بانک مرکزی اطمینان و اعتماد می‌کنند و پول‌هایشان را در بانک می‌گذارند.

در آن شرایطی که سپرده‌گذار پول‌هایش را در بانک می‌گذارد، هیچ کنترل و دخالتی در مدیریت بانک ندارد، در این شرایط نهاد بانک مرکزی از سپرده‌گذار حمایت می‌کند. بانک مرکزی باید اطمینان پیدا کند که بانک‌ها سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های خود را دارند، که به این مفهوم «کفایت سرمایه» گفته می‌شود. کفایت سرمایه به این دلیل اهمیت دارد که اگر زمانی بر اثر ریسک‌هایی که متوجه بانک‌ها می‌شود، زیانی شکل گرفت، زیان‌ها از محل سرمایه بانک پوشش داده شود، نه از محل سپرده‌های مشتریان.

ما بانک‌هایی داریم که زیان انباشته نزدیک کل سرمایه‌هایشان است؛ این بدین معناست که ریسک‌های آن‌ها توسط سرمایه آنان قابل پوشش نیست. بانک هایی هم که به این وضعیت می‌رسند به دو دسته تقسیم می‌شوند.

بعضی از بانک‌ها سال‌های متمادی است که اموال و دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی نکرده‌اند. هر چند اگر تجدید ارزیابی سرمایه کافی نباشد، این بانک ها را ورشکسته نمی‌دانیم ولی زیان انباشته قابل توجه دارند.

بانک‌ها اگر دولتی باشند، پوشش زیان انباشته این نوع از بانک‌‌ها توسط دولت انجام می‌شود، این موضوع به خاطر این است که بانک تجدید ارزیابی نداشته است (اگر چه تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه با کیفیتی نیست). اگر بانک دولتی باشد و حتی اگر زیان انباشته آن بانک بیش از سرمایه باشد، پوشش زیان انباشته این بانک توسط دولت انجام می‌شود و مردم با خیال راحت نزد آن‌ بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند.

از این رو بانک مرکزی برای این دسته از بانک‌ها در مقوله کفایت سرمایه، سخت‌گیری به مانند بانک‌های بخش خصوصی نمی‌کند. چون بالاخره دولت مرجعی است که مردم به پشتوانه آن بدون ریسک در بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری می‌کنند.

در بانک‌های خصوصی نظارت و کنترل بانک مرکزی با سخت‌گیری بیشتری همراه است؛ کما اینکه در شرایط فعلی دو بانک خصوصی با زیان انباشته روبه‎رو هستند و بانک مرکزی آن‌ها را تحت نظارت ویژه‌ای قرار داده است که به نوعی مشکل آنان را حل کند.

در این وضعیت، بانک مرکزی حتی در انتصاب هیات مدیره دخالت می‌کند و با تایید نظر یا با دستور مستقیم خودش، بانک مزبور را تحت نظارت و کنترل دارد. این مسئله هم یا از طریق انحلال یا تزریق سرمایه جدید یا با تدابیر مربوط به شرایط کفایت سرمایه رساندن آن قابل انجام است. لذا در مجموع، شرایط نظام بانکی ما در حال حاضر تحت کنترل است.

در گذشته اما موسسه‌های مالی غیرمُجاز علی رغم اینکه مجوزی نداشتند، در فضای غیرقانونی آن‌موقع توانستند شعب گسترش بدهند و با رفتاری نادرست، ریسک‌های زیادی برداشتند و عملاً زیان آنان بیش از سرمایه آنان و متوجه سپرده‌گذاران شد. البته  دستگاه‌های نظارتی وقت، به اندازه کافی با عزم جدی با این موسسه‌ها برخورد نکردند و بعداً بانک مرکزی مجبور شد، بعضاً با انحلال و ادغام آن موسسه‌ها، از محل پایه پولی، پول سپرده‌گذاران را پرداخت کنند و آنان را از زیان برهاند.

آیا سیاست پرداخت پول سپرده‌گذاران از پایه پولی سیاست درستی بود؟

محمدعلی دهقان دهنوی: از لحاظ اقتصادی و مالی و علم بانکداری رفتار سیاست‌گذار درست نبود، چون هزینه را از جیب ملت پرداخت کردند. ولی از لحاظ اجتماعی و مقوله ریسک می‌تواند قابل توجیه باشد. از لحاظ اجتماعی، رشد قارچ گونه موسسه‌های غیرمُجاز، ناآرامی‌‌هایی ایجاد کرده و چنین اقدامی قابل توجیه بود. از منظر علمی هم می‌توان این سیاست و رویکرد را توجیه کرد.

بدین معنا که اگر ورشکستگی موسسه‌ای یا موسسه‌هایی منجر به ریسک سیستمی شود، یعنی بیم آن برود که کل شبکه بانکی را با ریسک مواجه کند، سیاست‌گذار مجبور است آن را جبران کند، هر چند که با خلق اعتبار مواجه شود یا به اصطلاح سیاست‌گذار موسسه‌ها را ملی کند و یا سرمایه‌ها بسوزد.

با وجود اینکه هزینه احیای بانک‎ها ممکن است بسیار زیاد شود، اما به دلیل اینکه هزینه‌های آن کل سیستم و شبکه بانکی را تهدید می‎کند و بعداً ممکن است قابل جمع کردن نباشد، به همین دلیل سیاست‌گذار سیاستی را در پیش می‌گیرد که عملاً اجتناب ناپذیر به انجام آن است. هر چند که در خصوص الزام‌ها، مقدمات یا نحوه اجرای این سیاست، انتقاداتی هست اما گاهی سیاست‌گذار گریزناپذیر است با درک اولویت‌های جامعه و هزینه – فایده، سیاست کم هزینه‌تری را انتخاب کند.

موضوع سپرده‎گذاری در موسسه‎های غیرمُجاز برای مردم (سپرده‌گذاران) با وجود تلخی‌ها و زیان‌هایی که داشت، اما تجربه هرچند گرانی هم در آن بود، چون اینطور نبود که سپرده‌گذاران فردای روز بعد از اقدام‌های بانک مرکزی، پول را پس بگیرند. بعضی از سپرده‌گذاران، تنها اصل سپرده را گرفتند و بعضی تنها بخشی از پول خود را دریافت کردند.

لذا همین گَزیده شدن سپرده‌گذاران باعث شد مردم یاد بگیرند که پول‌هایشان را تنها نزد بانک‌های مجوزدار بانک مرکزی بگذارند و بنابراین سیستم بسیار منضبط‌تر شد و بانک‌ها تحت نظارت ویژه بانک مرکزی درآمدند.

البته اینکه بانک مرکزی چقدر توانسته کفایت سرمایه بانک‌ها را رصد کند، جای بحث و بررسی دارد. اگر چه مقوله کفایت سرمایه بانک‌ها به صورت ویژه‌ای و مشخصی از سوی بانک مرکزی شفاف‌سازی نمی‌شوند، ولی در مجموع ریسک بزرگی در شرایط فعلی متوجه بانک‌ها نیست و مردم با خیال راحت از شبکه بانکی استفاده می‎کنند. بانک مرکزی هم در حال پیشبرد راهبردهای خود است و با شاخص‌های جدید بانکی در حال حرکت به سمت کنترل ریسک‌های پیش‌روی نظام بانکی است.

مقوله بنگاهداری بانک‎ها را که بسیاری مذموم می‎پندارند، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

محمدعلی دهقان دهنوی: برای پاسخ به این پرسش، باید بگویم که می‌توانیم دارایی‌ها بانک‎ها را در قالب سهام یا بنگاه‌های اقتصادی در سه دسته کلی جای دهیم؛ یک دسته از این دارایی‌ها، بنگاه‌هایی هستند که به دلیل نکول طرف تسهیلات گیرنده، به تملیک بانک درآمده‌اند؛ بدین معنا که بانک‌ها بابت راه‎اندازی و تداوم وضعیت تولید، تسهیلات پرداخت کردند، اما تسهیلات گیرنده با وجود دریافت تسهیلات، به دلایلی (ارادی یا غیرارادی) نتوانسته آن را بازپرداخت کند، بانک‌ها هم با حکم قضایی آن بنگاه را قهراً به تملیک خود درآورده‌اند.

بعضی از بنگاه‎ها هم که در تملک بانک هستند، به صورت قهری به مالکیت بانک در نیامده‌‎اند که البته آن‌ها هم دو دسته‎اند. بانک‌ها بعضاً برای فعالیت‌های اعتباری یا تکمیل زنجیره خدمات خود نیاز به تاسیس بنگاه‎هایی دارند، به طور مثال در زنجیره بانکداری دیجیتال نیاز به شرکت‌هایی تخصصی یا الکترونیک دارند، یا اینکه برای مقوله سهامداری خود یا بازارگردانی نیاز به تاسیس شرکت‌های کارگزاری یا صندوق‎های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های بازارگردانی دارند یا اینکه برای خدمات بانکداری سرمایه‌گذاری نیاز به شرکت‌های تامین سرمایه دارند یا اینکه برای تمرکز فعالیت‎های اعتبارسنجی نیاز به شرکت‎های‎ اعتبارسنجی دارند یا اینکه برای مدیریت بهتر دارایی‌ها به تاسیس شرکت‌های مدیریت دارایی احتیاج دارند یا برای تامین نیروی انسانی و خدماتی نیاز به تاسیس شرکت‌های خدماتی دارند.

تاسیس این نوع از شرکت‎ها برای بانک‎ها ضروری و لازم است. علاوه بر این دو نوع از بنگاهداری‌ها، بانک‎ها ممکن است به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند یا کارخانه یا شرکت‎هایی تاسیس کنند که ارتباطی با مقوله بانکداری ندارند و تسهیلات گیرنده خود بانک‎ها هستند. در دسته سوم و بعضاً در دسته اول انتقاداتی به بانک‌ها وارد است.

این نکته را در ابتدا بگویم که در همه جای دنیا بانک‌ها در مقوله سرمایه‎گذاری وارد می‎شوند، اما ما همیشه یا از آن طرف بام می‌افتیم که بانک‎ها می‎توانند هر نوع سرمایه‎گذاری داشته باشند یا اینکه از این طرف بام می‌افتیم که بام‎ها حق هیچ‎گونه سرمایه‌گذاری را ندارند.

این در حالی است که ما باید یک رویکرد اعتدالی در این خصوص داشته باشیم که بانک‌ها به عنوان نهادهای مالی بزرگ باید در مشارکت سرمایه‎گذاری‌ها و اعطای تسهیلات برای سرمایه‎گذاری‎ها کمک کنند تا از این ناحیه بخشی از مشکل اشتغال قابل حل باشد. لذا مثلاً به بانک‎ها باید اجازه دهیم معادل 30 یا 40 درصد دارایی‌هایشان سرمایه‌گذاری کنند.

اتفاقاً در چند سال گذشته که محدودیت سرمایه‎گذاری برای بانک‎ها ایجاد شده، موقعیت سرمایه‎گذاری در ایران بسیار اسفناک شده است. سیاست‎گذار با اطمینان پیدا کردن اینکه بانک با مدیریت کارآمد اداره می‌شود، می‎تواند اجازه ندهد که ریسکی از ناحیه بانک‎ها متوجه تولید شود.

در دسته نخست که بنگاه‎ها به صورت قهری به تملک بانک درآمده‎اند، از بانک‌ها خواسته می‎شود که بنگاه‎ها را به تملیک خود در نیاورند. ببینید گاهاً مسئولان به صورت ناخواسته (اگرچه نیت صحیح و درستی در این خصوص دارند) بانک‎ها را تحت فشار قرار می‎دهند که واحدهای بدهکار را تحت تملک خود درنیاورند.

به صورت بسیار ساده، معنای این سخن این است که اگر فردی پولش را به شما پس نداده است، شما کاری به او نداشته باشید. در این وضعیت هم اگر تسهیلات اعطایی بانک‎ها بازپرداخت نشود، آنوقت هم بانک‌ها دیگر تمایلی به پرداخت تسهیلات ندارند و هم تولیدکننده انگیزه‎ای برای بازپرداخت تسهیلات نخواهد داشت.

در این وضعیت که بانک‌ها بنگاه‎ها را تحت تملیک خود درآورده‎اند، باید سازوکار احیا و استمرار تولید در بانک‎ها شکل گیرد، یعنی شرکت‌هایی باید باشد که بلافاصله بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرند و تولید برای خودشان باشد تا تولید را ادامه دهند، اما بانک‎ها هم به همان میزان حق ندارند تولید را به اصطلاح بخوابانند که نباید آن‎ها را تحت فشار گذاشت که از ملک تحت تملک خود چشم پوشی کند.

این رویه باعث می‌شود تسهیلات گیرنده تسهیلات خود را سر موقع بپردازد و تولید هم به مسیر خود ادامه دهد. در دسته سوم بنگاه‎داری‌ها نیز، بانک‎ها با سرمایه‎گذاری مشخص که قانون‎گذار و سیاست‎گذار تعیین می‎کند می‌تواند در سرمایه‎گذاری مشارکت کند و به کمک چرخ تولید و اشتغال بیاید. بنابراین اگر این رویه دنبال شود، در مجموع دارایی‌ها از حالت انجماد و رکود بیرون می‌آیند و نگاه صحیح به مقوله بنگاه‎داری بانک‎ها شکل می‎گیرد.

ناترازی بانک‌ها چگونه می‎تواند به صورت غیرمستقیم ناترازی و کسری بودجه را تحت تاثیر قرار دهد؟

محمدعلی دهقان دهنوی: اساساً ناترازی بانک‌ها هیچ گونه ارتباطی با کسری بودجه دولت ندارد. بانک‌های خصوصی که مالکیت و سهامداران بخش خصوصی هستند، ارتباطی به بودجه دولت ندارند. بانک‌های دولتی هم به عنوان شرکت‎های دولتی است و بودجه، سند قانونی درآمدها (نفت یا مالیات) و هزینه‌های (هزینه‎های عمرانی یا حقوق و دستمزد) دولت است، لذا اگر درآمدها با هزینه بودجه بالانس باشد، ترازی بودجه شکل می‎گیرد و بالعکس اگر درآمدها و هزینه‎ها بالانس نباشد، بودجه ناتراز می‎شود.

به همین دلیل ناترازی بانک‌ها تاثیری روی کسری بودجه نمی‎گذارد، چون دولت به بانک‌ها هم کمک خاصی نمی‌کند. دولت اگرچه همواره در برخی از بندهای بودجه روی افزایش سرمایه بانک‎های تخصصی تاکید دارد و بعضاً در متن بودجه هم می‌‎آید اما پولی به بانک‎ها داده نمی‎شود که ناترازی از ناحیه بانک‎ها متوجه بودجه شود.

البته زمانی که بانک‌ها از لحاظ درآمد -هزینه ناتراز باشد، بدین معنا که بانک‎ها برای پرداخت تعهدات خود ناگزیر باشند که از منابع خود در نزد بانک مرکزی اضافه برداشت کنند، منجر به خلق اعتبار و به دنبال آن، منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.

در نظر بگیرید، اگر کسری بودجه به طور مستقیم منجر به 20 درصد افزایش پایه پولی شود و از ناحیه ناترازی بانک‎ها هم 20 درصد رشد پایه پولی شکل گیرد، آنوقت مجموع این رشد پایه پولی، رشد 40 درصدی، افزایش وحشتناک و بسیار خطرناکی است.

اما گاهاً اگر کسری بودجه به تحمیل 20 درصد رشد پایه پولی منجر شود، ولی بانک‎ها تراز باشند و منجر به رشد پایه پولی نشوند، آنوقت اگرچه کسری بودجه با اثر تورمی همراه بوده اما قابل‌تحمل‎تر است. بنابراین از این زاویه دید، اگر بانک‎ها با مدیریت صحیح به نحوی که متوسل به پایه پولی نشوند، اداره شود و فعالیت کنند، مجموع فشار روی پایه پولی و به دنبالش، اثرات تورمی کمتر خواهد بود.

در خصوص مقوله  FATF(گروه ویژه اقدام مالی) و استانداردها و الزام‎هایی که شکل می‎گیرد، چه مسئولیتی متوجه بانک‎هاست؟

محمدعلی دهقان دهنوی: مقوله پذیرش FATF مقررات و الزام‌هایی ایجاد می‌کند؛ بدین معنا که اگر کشوری می‌خواهد با بانک‌های دنیا تعامل داشته باشد، باید گزارش‌هایی فنی و تخصصی در زمینه مالی بدهد. به طور مثال از نظر مقررات پولشویی، چگونه بانک‎ها مشتری یا منابع شناسایی می‌کنند.

البته بانک‎های ما به دلیل تحریم‌های فعلی تعاملی با سیستم‌های نظام بانکی دنیا ندارد و این ارتباط قطع است؛ تا زمانی که این ارتباط قطع است، پذیرش یا عدم پذیرش FATF تاثیری روی تعاملات بانکی  ما ندارد چون اصولا این بخش تعطیل است ولی در حوزه ارتباطات مالی غیربانکی بی ‎تاثیر نیست؛ چون تُجار یا بازرگانان ایرانی و یا بعضاً غیرایرانی که دامنه فعالیت‎هایشان مبدا و یا مقصد ایران است، به دلیل اینکه ایران در موقعیت نامناسبی از نظر FATF  قرار دارد، با شرایط سختی روبه‌رو می‌شوند. در این شرایط نحوه کارکرد بانک‌های خارجی با ایرانی ها ساده نیست. از این حیث عملاً با توجه به تحریم‎ها، بانک‌ها در صورت پذیرش FATF هم تاثیری نمی‎پذیرند اما تجار و بازرگانان تحت تاثیر مثبت قرار می‌گیرند.

حالا اگر فرض کنیم، در قالب احیای برجام براساس مذاکرات وین، تحریم‎ها برداشته شود، آنوقت بانک‌ها می‌توانند با دنیا ارتباط برقرار کنند. اما در شرایط فعلی تحریم‎ها، روابط بانکی نداریم. در این شرایط تحریمی، هزینه‌های بسیار زیادی هم پرداخت می‌کنیم.

در شرایط غیرتحریمی در صورت تعامل بانک‌ها با دنیا، پرداخت‎های ما با هزینه کمتر از نیم درصد قابل انجام است، اما در شرایط تحریمی و قطع ارتباط بانک‎ها ما با بانک‎های دنیا، هزینه امور ما در موقعیت غیررسمی (غیر از مسیر بانک‎ها) 10 درصد یا 11 درصد یا بعضاً به 15 درصد می‌رسد. شما ببینید تفاوت تراکنش‎ها با هزینه نیم درصد با هزینه 10 درصد، چه هزینه‎هایی به مردم و کشور تحمیل می‎کند که افزایش قیمت‌ها و تورم را به دنبال دارد و در سفره معیشت مردم تاثیر معناداری می‎گذارد.

البته اگر تحریم‌ها برداشته شود، بانک‎ها بدون پذیرش FATF نمی‎توانند با رعایت الزام‎ها، با بانک‎های جهانی تعامل داشته باشند. در آن صورت ما ناگزیر هستیم که با رعایت استانداردها، عضو FATF شویم.

یا باید انتخاب کنیم که فعالیت بین الملل داشته باشیم و در نخستین گام، به دنبال رفع تحریم‎ها باشیم و بعد شرایط پذیرش در FATF را بپذیریم یا اینکه نخواهیم فعالیت بین‎المللی داشته باشیم و رفع تحریم‎ها برایمان مهم نباشد. قطعاً هر کسی که ایرانی است و ایران و مردمش را دوست دارد، نمی‎خواهد که ایران کشوری منزوی باشد و تمام تلاشش را می‌کند که تحریم‎ها برداشته شود. 

توصیه شما در خصوص حساسیت‎ها درباره پذیرش FATF چیست؟

محمدعلی دهقان دهنوی: یک نکته در پذیرش FATF، نحوه مذکرات پذیرش آن است که بحث فنی و کارشناس بسیار پیچیده‎ای دارد که در جای فنی و تخصصی باید به آن پرداخته شود. متاسفانه در شرایط فعلی، بحث‎های سیاسی به این موضوع دامن می‌زند. سیاسیون نباید در امور تخصصی اقتصادی دخالت کنند. در واقع عدم پذیرش یا پذیرش FATF نباید به معنای خدمت و خیانت تلقی شود.

بنابراین توصیه من به سیاستمداران این است که در مباحث تخصصی افتصادی دخالت نکرده و بگذارند بدنه کارشناسی وزارت اقتصاد و نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی به صورت تخصصی و فنی، بهترین نظر کارشناسی را بدهند. بدین ترتیب اگر بر مبنای نظر کارشناسی و فنی موضوع تایید شد، به تصویب برسد و مورد پذیرش قرار گیرد و اگر بدنه کارشناسی آن را تایید نکرد، راه‌کارها و راه‌حل‎های جایگزین ارایه شود.

اساساً چرا سیاست‎مداران ما دوست دارند در هر بحثی بدون نگاه کارشناسی نظر خود را تحمیل کنند؟

محمدعلی دهقان دهنوی: متاسفانه این رفتار نادرست و نامطلوبی است که سیاستمداران کشور ما از آن تبعیت می‎کنند. زمانی که از آنان سوالی پرسیده شود، حتما می‎خواهند به نحوی به آن پاسخ دهند. به طور مثال سیاست‎مداران ما قبول نمی‎کنند که درباره بحث FATF نظری ندهند و بگویند که چون یک بحث کارشناسی است، نمی‎دانند و نظری نمی‎دهند.

به نظرم اینکه پرداختن به موضوعات کارشناسی و تخصصی باشد و ما در صورت ندانستن جواب به آن پرسش، پاسخ ندهیم یا بگوییم نمی‎دانیم، باید به عنوان یک خرده فرهنگ در قاموس و رفتار ما جا بیفتد. به طور مثال، اگر از سیاستمداری بپرسید که درباره نحوه عمل قلب پاسخ دهد، پاسخی برای گفتن ندارد، چون‎ که بحث تخصصی است. در مقوله FATF هم سیاستمداران باید بپذیرند که اقدام‌های قانونی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و تروریسم اساساً یک بحث فنی و تخصصی است و باید کارشناسان اقتصادی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن نظر دهند و در نهایت براساس آن نظر کارشناسی تصمیم به پذیرش یا عدم پذیرش FATF بگیرند.

آقای دکتر از حسن توجه و صبوری که به خرج دادید، بسیار متشکریم.

محمدعلی دهقان دهنوی: منم از شما و رویکرد جدید رسانه تحلیلی عطنا بسیار سپاسگزارم و امیدوارم با تبیین بیشتر و بهتر مسایل تخصصی، فهم درست‎تری از مسایل و مشکلات در ما شکل گیرد.

گفت‌وگو: سردار خالدی

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام                                              تلگرام