عطنا- در این نشست دکتر سید محمد ساداتینژاد، دکتر حسامالدین خلعتبری، دکتر علی رجبزاده و دکتر عباسعلی رهبر به سخنرانی در مورد بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی و تحول در حکمرانی سیاسی پرداختند.
در ابتدای این نشست، دکتر ساداتینژاد ضمن تشکر از حاضران و تسلیت شهادت حضرت فاطمه(س) و گرامیداشت سالروز شهادت شهید مفتح به سخنرانی در مورد وحدت حوزه و دانشگاه و تحول در حکمرانی سیاسی پرداخت و به سه مقطع در ارتباط با این بحث اشاره کرد و گفت: مقطع اول قبل از انقلاب اسلامی بود و پیروزی انقلاب اسلامی محصول وحدت حوزه و دانشگاه است. مقطع دوم بعد از انقلاب صورت گرفت که در این مقطع دو مرحلۀ تثبیت نظام جمهوری اسلامی و فرایند نظامسازی وجود دارد و شخصیتهای هر دو حوزه در فرایند نظامسازی نقشآفرینی کردند. سومین مقطع، مقطعی است که در آن برای ترویج معارف دینی در فضای دانشگاهی تلاش شد و ایجاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و وجود گروههای معارف اسلامی در دانشگاهها نمادهایی از این وحدتند.
وی ادامه داد: این انقلاب و این نظامسازی، علیرغم همۀ نقدهایی که به آن وارد است موفق عمل کرده، نتیجۀ تعامل دو قشر روحانی و دانشگاهی بوده است اما باید دانست ضرورتهای امروز و فردای ما چیست؟ چرا که امروز با مشکلات و معادلات چند مجهولی مواجهایم که در صورت حل نشدن آنها توسط حوزه و دانشگاه، در آینده دچار بحران خواهیم شد و نقش حوزه و دانشگاه در امروز و فردای ما به حل این مشکلات بستگی دارد.
دکتر ساداتینژاد گفت: بحث تحول در حکمرانی سیاسی به دو معادله بسته است: بُعد داخلی و بُعد خارجی. در بُعد داخلی با مسائلی چون دین حداقلی یا دین حداکثری، حکومت دینی یا حکومت سکولار، خودکفایی یا وابستگی متقابل، آرمانگرایی یا واقعگرایی در حل مشکلات، حفظ هویت ملی و دینی یا پذیرش شهروندی جهانی و در نهایت باور به مفهوم علم دینی یا مخالفت با آن روبهرو هستیم. در بعد خارجی با مسائلی چون بومی ماندن یا جهانی شدن، مقاومت در برابر نظام سلطه یا همزیستی با نظام سلطه، نگاه ملت-کشوری یا امّت محوری و ترجیح منافع ملی یا مصالح اسلامی مواجهایم و اگر در این حوزهها به جمعبندی درستی برسیم در حکمرانی سیاسی ما تحول بهوجود خواهد آمد. البته تحول نرمافزاری برای پاسخگویی به این دوگانه ها نیاز است.
پس از دکتر ساداتینژاد، دکتر خلعتبری با اشاره به بیانیۀ گام دوم انقلاب و نگاه تمدنی به حوزۀ تحول در حکمرانی شایسته، گفت: تحولات چهار دهۀ انقلاب در عرصههای مختلف بهویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی، سبب شده تا در دهۀ چهارم انقلاب، رهبر انقلاب بیانیۀ گام دوم را بهعنوان یک ذخیرۀ بیبدیل برای تبدیلشدن انقلاب اسلامی ایران و جمهوری برآمده از آن به یک مدل سیاسی جامع در نظامسازی بیان کنند.
وی همچنین یادآور شد که این بیانیه تنها به امور داخلی نظر نداشته و به افق گستردهتری از نظام اسلامی و جهان اسلام توجه دارد. این بیانیه مفهومی تمدنی داشته و اهداف متعالی و تمدنسازی از وجوه متمایزکنندۀ انقلاب اسلامی با سایر انقلاب بوده و با گرفتن فقه سیاسی خود از مکتب امامیه در فکر ایجاد تحولی اساسی در حکمرانی سیاسی است.
سرپرست دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: گفتمان موجود در این بیانیه، گفتمان امام خمینی(ره) بوده و نگاه آن صرفاً معطوف به مسائل جاری جامعه نیست بلکه در افقی تمدنی برای سازندگی و ایجاد تمدن اسلامی به تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی ایران که همانا آرمانهای پیامبران الهی است، توجه دارد.
در ادامه، دکتر علی رجبزاده، مسئول برگزاری نشست نکاتی را دربارۀ شاخصهای حکمرانی مطلوب از منظر مشارکت ذکر کرد و گفت: در بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی با موارد متعددی از توجه به مبارزه با فساد، مسئولیتپذیری، حاکمیت قانون و اجماع نخبگان مواجهایم.
وی اظهار کرد: برای داشتن حکمرانی مطلوب باید حتماً مقدمات حکمرانی مطلوب از جمله حکمرانی مشارکتی مبتنی بر تفکر ناسیونالیسم که برای ما مبتنی بر تفکر نبوی و علوی و نه اومانیسم را فراهم کنیم و در این نوع حکمرانی باید پاسخگویی نهادها، شفافیت در سیستم، مبارزه با مفاسد از جمله فساد اقتصادی، حاکمیت قانون و اجماع محوری را در رأس امور قرار دهیم. چرا که در این صورت ثمربخش خواهد بود.
دکتر عباسعلی رهبر، سخنران پایانی این نشست بود که در رابطه با بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی گفت: یکی از موضوعات جدی در فهم مضاعف این بیانیه دو مفهوم امید و بیم بوده که در آیندۀ انقلاب اسلامی به چشم میخورد. وی افزود: در این بیانیه در ارتباط با عدالت یک مشکل مبنایی جدی مطرح شده که اگر کنترل نشود به مشکلات دیگر و سیلی از مشکلات بدل میشود که میتواند حقیقت و هویت باطنی انقلاب اسلامی را دچار مشکل کند و باید این بحث را در آیندۀ پژوهش ها مدنظر قرار داد.
استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تاکید کرد: وقتی از پیشرفت ایران اسلامی صحبت میکنیم این پیشرفت باید در مقولۀ عینیت برای مردم مبتنی بر ارتقای کیفیت زندگی شود و مقام معظم رهبری نیز دقیقاً بر این نکته توجه داشته و وضع موجود را با وجود کارهای خوب انجام شده، رضایتبخش نمیدانند؛ چرا که نظام اسلامی به دنبال اجرای حداکثر عدالت و تحقق کامل آن نه بهعنوان یک کالای دنیوی و برای توزیع قدرت و یا برای جلب آراء و مشارکت حداکثری مردم بلکه بهعنوان یک ارزش مطلق و همگانی است.
وی چالشهایی جدی که مانع تحقق این آرمان است را فرمالیسته شدن عدالتگستری در جامعه و کاریکاتوری شدن دین در سیاستزدگی توصیف کرده و متذکر شد که در تعدد و تضارب آرا به نظریۀ بومی، نظریۀ اسلامی، نظریۀ ایرانی و استفادۀ احتمالی از تجربۀ غرب نیاز داریم. به نظر میرسد با تکمیل نظری سه مؤلفۀ عدل بتوانیم در مسیر عدالت اقتصادی، عدالت قضایی، عدالت اجتماعی و عدالت به معنای واقعی که در منطق انقلاب اسلامی وجود دارد قدم برداشته و این بیم جدی و مهم مورد هشدار مقام معظم رهبری در بیانیۀ گام دوم انقلاب را به فرصت تبدیل کنیم.
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: