تعیین خط مبدا و حدود دریایی ایران و همسایگان؛ دو پیش شرط تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین

عطنا – چند روز پیش سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو و تهران طی تماس‌های تلفنی به مساله کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین پرداختند.  این قرارداد در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای کاسپین در سال 1397 برگزار شد. در آن اجلاس، متن کامل عهدنامه به امضای روسای جمهوری پنج کشور رسید. با این وجود، به غیر از ایران، چهار کشور ساحلی خزر یعنی روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند و اکنون اجرای آن منوط  به قبول این مهم از طرف ایران است.

برای بررسی این موضوع، عطنا (رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبایی) گفت‌وگویی با دکتر همایون حبیبی، دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی انجام داده است.

حبیبی در ابتدا با طرح این پرسش که باید دید آیا دولت تصمیم دارد این کنوانسیون را مجلس ببرد یا خیر می‌گوید: «دولت پیشین، بعد از امضای این کنوانسیون آن را به مجلس تحویل نداد و احتمالا دولت فعلی نیز این روند را ادامه دهد. دلیل این کار آن است که ایران توافق رژیم حقوقی دریای کاسپین را امضا کرده؛ ولی منافعی که باید از آن کسب شود، در گرو دو مسئله است که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.»

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که تکلیفش روشن نشده، تعیین خط مبدا است، می‌گوید: «دومین مورد تعیین حدود بین همسایه‌های شرقی و غربی ایران در مجاورت با دریای کاسپین؛ یعنی آذربایجان و ترکمنستان است. اگر ایران بخواهد قبل از تعیین تکلیف این دو مورد، کنوانسیون را تصویب کند، بعدها برای مذاکرات لازم در خصوص تعیین خط مبدا و تعیین حدود، کار سختی را در پیش خواهد داشت. می‌توان همزمان با تعیین تکلیف این دو موضوع، معاهده را نیز پیش برد و تصویب کرد.»

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است مسئولان بايد در خصوص تعیین حدود، به تنش بین ایران و آذربایجان توجه داشته باشند. او در این رابطه می‌افزاید: «آذربايجان و تركمنستان با تعيين تكليف حدود دريايي می‌توانند دستاوردهای خوبی داشته باشند و بدانند كه اين موضوع فقط به نفع ايران نيست. خوب است آذربایجان و ایران دور یک میز در مورد تعیین بخش‌های مربوط به کف دریا تعیین تکلیف کنند. حتی ایران می‌تواند این موضوع را همزمان با ترکمنستان نیز مطرح کند و به موازات هم آن‌ها را پیش ببرد. به نظر می رسد ایران دو راه پیش رو دارد؛ یا اینکه به موازات کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر این موارد را مطرح کند یا در قالب یک مسئله دوجانبه به حل آن بپردازد.»

«ایران نمی‌خواهد از امضای این توافقنامه اعلام انصراف کند؛ بلکه اینجا فقط بحث تصویب یا عدم تصویب در زمان مناسب مورد بحث است و به نظر می رسد روشی که دولت پیش گرفته، عاقلانه است.» این‌ها را حبیبی می‌گوید و در ادامه گریزی به سفر چند روز پیش میخاییل بوگدانف، معاون وزیر امور خارجه روسیه می‌زند و می‌افزاید: «این سفر در خصوص مذاکرات وین بوده و ارتباطی با کنوانسیون نداشته است.»

وی با اشاره به اینکه تمام کشورهای حاشیه دریای کاسپین، از نهایی شدن کنوانسیون سود می برند، می‌گوید: «در این معاهده منافع زیادی در ابعاد مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای کاسپین و... وجود دارد. در چنین مذاکراتی هیچکس به تمام آن چیزی که مد نظرش بوده نمی رسد و مجبور است در مقابل امتیازهایی که به دست می‌آورد، مواردي را نیز فدا کند. كشورهاي ساحلي درياي کاسپین به نقطه پایان مذاکرات چند دهه‌ای رسیده‌اند؛ ولی چون ابتدا بايد در دو حوزه که قبلا ذکر شد ايران به نتيجه مشخصي برسد؛ كنوانسيون همچنان تصويب نشده است.»

همايون حبيبي در پايان بر لزوم تعیین بخش هر کشور در بستر دريا را موضوعي بسيار پر اهميت عنوان می‌كند و می‌افزايد: «اين موضوع بايد تعیین تكليف شود و فقط ایران است که این مهم را با همسایگانش مشخص نكرده است. منفعت ایران در این است که این اتفاق مهم رخ دهد تا سایر دولت ها سریع‌تر مذاکرات تعیین تکلیف حدود دریایی ایران و ترکمنستان و آذربایجان را برگزار كنند.»

عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:

اینستاگرام                                              تلگرام