عطنا - یک استاد اقتصاد درباره اولویت اقتصادی دولت سیزدهم معتقد است: «اقتصاد ایران به دلایل مختلف و متعدد وارد چرخه تباهی فقر شده و اولویت نخست اقتصادی دولت باید شکستن این چرخه معیوب با استفاده از اقتصاددانهای عالم، باتجربه، دلسوز، بی طرف به لحاظ سیاسی، مستقل، شجاع، معتقد، متعهد و انقلابی باشد.»
دولت سیزدهم در حالی روی کار آمده است که کشور با بحرانهای زیادی رو به رو است. در این میان آن چه که بیش از همه زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده، بحران اقتصادی است. این بحران دارای ابعاد مختلفی است و از همین رو برای حل آن نیاز است اولویتبندیهایی صورت گیرد. اولویت اقتصادی دولت سیزدهم باید چه باشد؟
در این باره دکتر حمیدرضا ارباب دانشیار گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با عطنا گفت: «مشکلات اقتصادی موجود از هم جدا نیستند و آنها را نه تنها باید در یک نظام اقتصادی ملاحظه کنیم، بلکه سایر بخشهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در بروز این مشکلات نقش دارند.»
وی افزود: «متاسفانه اقتصاد ایران به دلایل مختلف و متعدد وارد چرخه تباهی فقر شده و اولویت نخست اقتصادی دولت باید شکستن این چرخه معیوب با استفاده از اقتصاددانهای عالم، باتجربه، دلسوز، بی طرف به لحاظ سیاسی، مستقل، شجاع، معتقد، متعهد و انقلابی باشد. این افراد می توانند بدون اغراض شخصی یا جناحی و سیاسی راه حلهای اقتصادی خوبی برای حل مشکلات ارائه کنند. دولت باید با چنین اقتصاددانانی تعامل نزدیکتر و دوستانهتری داشته باشد.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «اولویت نخست دولت عملگرایی در تمام صحنه هاست؛ زمان وعده به سر آمده است. افزایش سطح سرمایهگذاری داخلی و خارجی می تواند منجر به افزایش تولید و اشتغال، افزایش درآمدها، کاهش تورم و افزایش رفاه عمومی شود. متاسفانه نیروی محرک این سرمایهگذاریها، درآمد نفت بوده که به دلایل سیاسی کم شده است.»
سرمایهگذاری خارجی با تحریمها نزدیک به صفر شده است
ارباب در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این که اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی ادغام نشده، اما تحریمها به شدت بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است؟، بیان کرد: «این پرسش پاسخ خود را به همراه دارد. اقتصاد ایران باید تعامل بیشتری با اقتصاد جهانی داشته باشد. روابط تجاری ایران با دنیا وضعیت مطلوبی نداشته و پس از تحریمها متاسفانه بدتر شده است. تحریمها جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را که بسیار ناچیز بوده به نزدیک صفر رسانده است. صنعت نفت ما و سایر صنایع بزرگ نیاز به سرمایهگذاریهای عظیم دارند که دولت جدید باید یا از محل فروش نفت و یا جذب سرمایهگذاری خارجی و کمکهای مالی بین المللی آن را تامین کند. در حال حاضر هر سه راهکار به دلیل تحریمها نا کارآمد شدهاند.»
کمبود تولید منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است
این استاد دانشگاه درباره تاثیر قیمت ارز در پدید آمدن شرایط فعلی گفت: «تورم ناشی از کمبود تولید به همراه رکود عمیق در بخشهای صنعت و کشاورزی موجب تنزل ارزش پول ملی و بروز پدیده دلاری شدن می شود. افزایش نقدینگی بدون ضابطه و دست در جیب بانک مرکزی کردن برای حل مشکلات، در بی ارزش کردن پول ملی نقش داشته است. پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی فقط بر بودجه دولت فشار میآورد و اگر کل آن صرف سرمایهگذاری شود بهتر است.»
سوءمدیریت و تحریم عامل ایجاد مشکلات اقتصادی ایران است
ارباب مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سوء مدیریتها و تحریمها دانسته و اضافه کرد: «بنده موافقم که مشکلات اقتصادی میتواند ناشی از سوءمدیریت باشد، ولی اقتصاد برای هر مشکلی راه حلهای متعدد خوبی دارد که ما از آنها کمتر استفاده میکنیم. البته من با این فرضیه موافق نیستم که همه مشکلات را به گردن مدیریت بیندازیم. تحریمها هم نقش دارند.»
این استاد دانشگاه در پایان بر لزوم بهبود روابط بینالمللی ایران تاکید کرد و گفت: «دولت جدید باید ارتباطات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود را با سایر کشورها ارتقا دهد. این تقویت روابط بین المللی صرف نظر از تحریم یا عدم تحریم یک اصل است. من از نظریه زندگی ذیل تحریم برای سال های طولانی بدون بروز مشکلات متعجب می شوم.»
بیشتر بخوانید:
گسترش فرآیند تولید به شکل پایدار، علاج اساسی اقتصاد است
اولویت اقتصادی دولت جدید باید چه باشد؟
عطنا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید: