گسترش فرآیند تولید به شکل پایدار، علاج اساسی اقتصاد است/ با اقتصاد مقاومتی می توان تحریم ها را خنثی کرد

عطنا - یک استاد دانشگاه درباره اولویت اقتصادی دولت جدید معتقد است: «اولویت نخست باید حرکت در جهت مهار تورم باشد. همچنین باید رشد بالای نقدینگی مهار و سیاست‌های مالی و پولی نیز به طور همزمان اصلاح شود.»
 
در سال‌های اخیر کشور با مشکلات و بحران های اقتصادی مختلفی روبه‌رو بوده و به نظر نمی رسد بتوان این مشکلات را همزمان برطرف کرد و باید اولویت‌هایی قائل شد. لذا شاید یکی از مهم ترین سوالات و دغدغه های دولت سیزدهم در آغاز راه این است که کدام مشکل اقتصادی باید در اولویت حل و فصل قرار بگیرد؟
 
در این باره دکتر امیر خادم علیزاده، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با عطنا گفت: «به نظر من اولویت نخست باید حرکت در جهت مهار تورم باشد که این خود یک بحث تخصصی است. همچنین باید رشد بالای نقدینگی مهار و سیاست‌های مالی و پولی نیز به طور همزمان اصلاح شود. در این زمینه باید از اقتصاددانان اگاه، متخصص و واقع‌بین بهره گرفت تا دوباره شاهد تکرار سیاست‌هایی نباشیم که باعث تشدید وضعیت تورم می‌شود.»
 
عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی باعث تورم شده است
این استاد دانشگاه ادامه داد: «تاثیر افزایش قیمت ارز بر قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در اقتصاد ما قابل انکار نیست. اما این اتفاق به دلیل سهم بالای ارز در قیمت تمام شده‌ بسیاری از کالاها رخ نمی‌دهد، بلکه انتظارات تورمی و کاهش سرمایه اجتماعی به ویژه عدم اعتماد به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در ایران منجر به این مساله شده است. لذا درست برعکس آنچه که اعلام می‌شود در عمل ما شاهد این وضعیت اقتصاد در بازار هستیم.»
 
راه حل‌های اقتصادی گرفتار سیاست‌زدگی شده اند
این استاد دانشگاه درباره این که مشکلات کشور را باید ناشی از سوءمدیریت دانست و یا اثرات تحریم؟، بیان کرد: «در سال‌های اخیر سهم و نقش تحریم‌ها و سوءمدیریت‌ها در نابسامانی‌های اقتصادی بسیار زیاد بوده است. جناح‌های فکری و گروه‌های موجود در جامعه نیز دچار سیاست‌زدگی شده‌اند و به همین دلیل به فکر راه حل و رویکردی عملی برای وضع موجود نیستند. بعضی می‌گویند مساله سوءمدیریت است و به دنبال این هستند تا درصدهای مختلف اعلام کنند که غالبا به گونه‌ غیرکارشناسی انجام می‌شود. بعضی نیز از گفتن جواب درست طفره می‌روند.»
 
وی ادامه داد: «به نظر من تصمیم‌گیران اقتصادی با خودباوری و البته با تکیه بر عنصر کاربلدی و کارشناسانه در سایه اعتقاد و تعهد عملی به اقتصاد مقاومتی و نه صرفا شعارهای بی‌نتیجه، می‌توانند پیامد‌های منفی تحریم را با همت خود خنثی کنند. باید روی اقتصاد حقیقی سرمایه‌گذاری کرد و بدین ترتیب می توانیم گام عملی در جهت مهار تورم برداریم. در این صورت پیامدهای منفی تحریم خنثی می‌شود.»
 
خادم علیزاده افزود: «البته چنین رویکردی لوازمی دارد و آن هم بسترسازی کارآمد جهت تحقق عدالت اجتماعی و پرهیز از تبعیض در استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌ها است. در غیر این صورت باز هم شاهد تضعیف سرمایه اجتماعی خواهیم بود و در واقع نتیجه این می‌شود که مردم پشتیبان کارگزاران اقتصادی نخواهند بود و تصمیم‌گیران اقتصادی مردم را همگام و حامی اجرای سیاست‌های خود در بازار نخواهند دید. این جاست که اثر تحریم بیشتر می‌شود. بعد یا تحریم را مقصر می‌دانیم و یا از قبول سوء‌مدیریت طفره می‌رویم و بر آن سرپوش می‌گذاریم. بدین ترتیب باز هم مساله حل نمی‌شود و دوباره از حل مسائل واقعی جامعه فرار می‌کنیم.»
 
سیاست زدگی منجر به سوختن سرمایه اجتماعی می شود
این استاد دانشگاه درباره نقش مخرب دعواهای سیاسی در وضعیت اقتصادی کشور گفت: «راه حل‌های کارشناسانه اقتصادی، در عرصه دعواهای سیاسی و گرایش‌های حزبی و گروهی گم می‌شود و به نظرم سیاست‌زدگی حتی در طرح‌های فرهنگی و اجتماعی نفوذ کرده و با سوزاندن سرمایه اجتماعی کمترین کارایی را دارد. یعنی طرح‌هایی ایجاد می‌شود که هزینه فراوانی بر جامعه تحمیل می‌کند. طرح‌هایی که منجر به پریشانی افکار عمومی می‌شود و پیامدهای جانبی و حواشی آن، هزینه - فرصت برای جامعه ما دارد. طرح‌هایی با هزینه فراوان ولی منافع اندک.»
 
پشتیبانی مردم منجر به کارآمدی طرح‌های اقتصادی می‌شود
خادم علیزاده با اشاره به الزامات توسعه‌ اقتصادی و راهکارهای نیل به آن افزود: «از جمله این الزامات برخورداری از حضور و مشارکت مردم در اقتصاد و سایر بخش‌ها است که متاسفانه باید در این زمینه بیشتر نگران بود. چون وقتی ما حمایت و پشتیبانی مردم را از طرح‌های اجتماعی - اقتصادی نداشته باشیم، خود به خود تصمیم‌گیران تنها می‌مانند و ما شاهد کارایی در این طرح‌ها نیستیم.»
 
وی ادامه داد: «دولت جدید باید در آستانه دوره پساکرونا که انشاالله با عمومیت یافتن واکسیناسیون به مراحل پایانی‌اش نزدیک می‌شود، از یک سو به ترمیم قدرت خرید مردم از طریق ترمیم آثار منفی کرونا بپردازد و از دیگر سو مشکلاتی که ما در عرصه تولید داریم را برطرف کند. یکی از کارهای بزرگ دولت جدید همت ورزیدن به گسترش و تعمیق فرآیند تولید به شکل پایدار است که‌ این علاج و درمان اساسی اقتصاد ما است. باید در این زمینه نقدینگی‌هایی ایجاد کرد که مستقیما وارد تولید شود و نه بازارهای دلالی. همچنین باید کمک‌هایی در زمینه‌ قوانین روان و آسان صورت گیرد که موانع تولید را از بین ببرد.»
 
این استاد اقتصاد اظهار کرد: «یکی دیگر از گام‌های دولت جدید می‌تواند کاهش هزینه‌های بهداشتی در جامعه باشد که منجر به افزایش رفاه اجتماعی می‌شود. اگر دولت جدید بتواند به جای هزینه‌ یارانه‌ها و مانند آن که از دولت‌های گذشته بر جای مانده و صرفا یک مرهم یا یک مُسکّن خیلی کوتاه مدت است، به هزینه‌های بهداشتی در جامعه به ویژه برای قشرهای هدف توجه کند، می‌تواند آثاری بسیار بیشتر از یک یارانه‌ ۴۵ هزار تومانی یا حتی ۱۰۰ هزار تومانی در جامعه امروز داشته باشد.»
 
خادم علیزاده در پایان تصریح کرد: «امیدوارم ما از اشتباهات سیاست‌های اقتصادی در دوره‌های گذشته فاصله بگیریم و بتوانیم به سیاست‌های کارآمدتری در اقتصاد و برای رفاه اجتماعی جامعه دست یابیم.»