قیمت گذاری دولتی، امضاها و صندلی های طلایی عامل جولان دلالان در اقتصاد

عطنا-یک استاد دانشگاه درباره راه حل حذف دلالی در اقتصاد ایران می گوید: «اگر بتوانیم قیمت گذاری دولتی کالاهای خصوصی، امضاهای طلایی و پرداخت یارانه را در اقتصاد حذف کنیم، بخش قابل توجهی از دلالی ها از بین خواهد رفت.»

بر کسی پوشیده نیست که دلالان در اقتصاد ایران جا خوش کرده اند، به طوری که این روز‌ها دلالان و واسطه گران هستند که مسیر بازار کالا و قیمت را در بازارها تعیین می کنند و دولت نیز توان تنظیم گری بهینه بازارها را ندارد. کارشناسان معتقدند قیمت گذاری دستوری و به نوعی دو نرخی شدن کالا از علل اصلی به وجود آمدن واسطه گری مخرب یا همان دلالی در یک بازار است.

در این باره دکتر علی مروی استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی (عطنا) گفت: «برخی هر گونه واسطه گری را مضر می دانند در حالی که در برخی واسطه گری ها، فرد واسطه گر در قبال ارائه خدمات از سودی بهره مند می شود؛ به طور نمونه فردی محصولات یک کشاورز را خریداری می کند و آن را حمل کرده و به بازار مصرف عرضه می کند و سود می برد. البته اگر این واسط به هر دلیلی دارای قدرت انحصاری شود ممکن است نرخ سود غیرمنصفانه ای بگیرد. آن وقت می توان گفت دلالی شکل گرفته است.»

این استاد دانشگاه افزود: «البته برخی از واسطه گری ها نیز وجود دارد که نه تنها خدمتی به جامعه و اقتصاد ارائه نمی کند، بلکه اثرات سوء بر عملکرد اقتصاد دارد. این دسته از واسطه گری ها بر می گردد به افرادی که از اطلاعات اقتصادی رانتی بهره مند می شوند یا در صف دریافت کالاها/ارز با قیمت دولتی (بخوانید رانتی) به دلایل مختلف مانند پرداخت رشوه، دارای حق تقدم و سهمیه ویژه هستند. این نوع واسطه گری در بازارهایی شکل می گیرد که نرخ گذاری آن کالا دولتی باشد.»

مروی خاطرنشان کرد: «پس زمانی که هیچ نوع ارزش افزوده ای در واسطه گری رخ ندهد و تنها افرادی به واسطه رانت به اطلاعات واجد ارزش یا سهمیه ویژه دریافت کالا/ارز با نرخ دولتی دست پیدا کنند و بازار را در دست می گیرند دلالی شکل می گیرد. وجود همیشگی دلالان وام، دلالان ارز، دلالان گوشت و ... گواهی بر این ادعاست. 

وی افزود: «عامل دیگر برای پیدایش واسطه گری، حکمرانی مبتنی بر امضاهای طلایی است. به عنوان مثال با غلبه پارادایم مجوز محوری بر اقتصاد کشور، طبیعی است که شبکه دلالی و واسطه گری اخذ مجوز از دستگاههای دولتی شکل بگیرد. شبکه ای که یک سَر آن درون این دستگاههاست ولی قانونا قابل ردیابی و پیگیری نیست. ضمن اینکه تعدد اینها به قدری است که نظام نظارتی و قضایی به هیچ وجه ظرفیت مواجهه با آنها را ندارد.»

وی درباره اینکه چه راهکاری وجود دارد که دلالی از اقتصاد کشور خداحافظی کند، گفت: «بهترین روش برای حذف دلالی در اقتصاد برطرف کردن علل به وجود آمدن دلالی است. اگر بتوانیم قیمت گذاری دولتی کالاهای خصوصی، امضاهای طلایی و پرداخت یارانه را در اقتصاد حذف کنیم، بخش قابل توجهی از دلالی ها از بین خواهد رفت.»

باید محیط دلالی را از بین برد
این کارشناس اقتصادی در ادامه خاطرنشان کرد: «در همه جوامع تا زمانی که برای کالا و ارز دو نرخ وجود داشته باشد دلالی نیز شکل می گیرد. اینطور نیست که همه افراد جامعه باتقوا و قانون مدار باشند و سوءاستفاده گر نباشند. ضمن اینکه تا زمانی که محیط و بستر رانت و دلالی وجود داشته باشد افراد بیشتری به سمت و سوی دلالی سوق داده می شوند.»

مروی ادامه داد: «تا زمانی که چاره اساسی در اقتصاد صورت نگیرد دلالی از بین نخواهد رفت. وقتی یارانه را به سمت عرضه و تولید می بریم و معتقدیم برای اینکه سوءاستفاده ای رخ ندهد باید این پرداخت یارانه را رصد کنیم، عملا به راه خطا رفته ایم. می دانیم در بازار ده ها میلیون کالا وجود دارد و تنها اگر بخواهیم این کالاها را نام ببریم چند سالی طول خواهد کشید. پس ادعای نظارت و رصد زنجیره کالا برای مقابله با فساد و دلالی، خیالی واهی بیش نیست و مصداق آدرس غلط دادن است.»

وی افزود: «از سوی دیگر اینکه تصور کنیم که نهادهای نظارتی کمر همت برای مقابله با این فسادها را بسته باشند، باز هم ناصحیح است. متاسفانه، قابل انتظار است که تداوم علل مذکور بعضا دستگاههای نظارتی را نیز آلوده نماید.»

مروی به شرکت های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: «شرکت های دولتی به نوعی حیاط خلوت سیاسیون به حساب می آیند و بسیاری حاضرند برای نشستن به روی این صندلی های طلایی و سوء استفاده از موقعیت آن، هزینه های زیادی پرداخت کنند. بنابراین دلالی تنها در بازار کالا رخ نمی دهد، بلکه در کسب پست و مقام نیز صورت می گیرد.»

این استاد اقتصاد دانشگاه درباره اینکه برخی معتقدند در صورتی که وفور کالا در بازار وجود داشته باشد به نوعی دلالان نمی توانند در بازار جولان دهند و آیا افزایش تولید کمکی به کوتاه کردن دست دلالان خواهد کرد؟، گفت: «کمیابی کالا در بازار نام دیگر وقوع مازاد تقاضاست. یکی از ریشه های اصلی وقوع مازاد تقاضا، قیمت گذاری دولتی برای کالاهای خصوصی است. بنابراین کمبود کالا، دلالی را شکل نمی دهد، بلکه قیمت گذاری دستوری عامل اصلی است که دلالی را به وجود می آورد.»