عطنا- فارغ از مسئله مشارکت در انتخابات، پرسشی که اساسی مینمایاند، این است که با چه معیارهایی باید کاندیدای اصلح را انتخاب کرد؛ به زبان ساده، با چه خط کشی باید مرز میان شعار و عمل کاندیداها را جدا کرد. این پرسش را با دو نفر از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در میان گذاشتهایم که پاسخهایشان حاوی نکات جالب توجهی است.
به گزارش رسانه تحلیلی دانشگاه علامه طباطبایی (عطنا)، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 28 خرداد برگزار می شود. فارغ از تجربیات موفق یا ناموفق دولت ها در چهار دهه اخیر، ضریب آگاهی جامعه به واسطه حضور رسانه های جدید ارتقا یافته و اکنون افکار عمومی هر سخنی را به راحتی نمیپذیرند. در شرایط کنونی افکار عمومی نسبت به وضعیت معیشتی خود بسیار ناراضی هستند و متاثر از دو مسئله تحریم و کرونا، چالش ها ریشهای تر شده است.
تجربیات چهار دهه اخیر نشان می دهد در بسیاری از بخشها با بحثهای شعارگونه مواجه ایم و همین مسئله، یکی از موانع اصلی دولتها در عدم دستیابی به اهداف و برنامههایشان بوده است. لذا این سوال مطرح است که با چه شاخصهایی باید کاندیدای اصلح را انتخاب کرد. به عبارت دیگر با چه معیاری باید میان کاندیدایی که به صورت شعاری پا به رقابت گذاشته، با فردی که با برنامه و اهداف عملی به میدان آمده، تمایز قایل شد.
آمال و آرزوها ملاک انتخاب نیست
دکتر تیمور محمدی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است آمال و آرزوهای نامزدهای انتخاباتی نمیتواند ملاک انتخاب مردم باشد. به گفته محمدی اقتصاد در قالب مجموعه ای از متغیرها تعریف میشود و کاندیداها نیز باید به روشنی توالی متغیرها را در نظر گیرند. به طور مثال اگر نامزد انتخاباتی میخواهد در وضعیت اشتغال تغییر ایجاد کند، باید به این پرسشها پاسخ دهد که از چه سیاست پولی و مالی و چه ابزاری برای رسیدن به اشتغال پایدار بهره میگیرد.
به گفته محمدی، در اقتصاد کلان هر متغیری از متغیر دیگری تاثیر میپذیرد و این توالی تاثیرات در یک زنجیره در انتها به متغیرهای سیاستی میرسد. نامزد انتخاباتی باید در این توالی بیان نماید که با چه متغیری، با چه ابزاری، از طریق چه کانالی، به چه میزانی و با لحاظ هم افزایی ها و تضعیف ابزارها توسط هم در مواجهه با تاثیرپذیری از تحولات بین المللی، چالشها را رفع و با در نظر گرفتن اولویتها راهکار صحیح برای رسیدن به اهداف را ارایه خواهد نمود.
به گفته این استاد اقتصاد، چالش اصلی نحوه برخورد کاندیداهای انتخابات با وضعیت موجود می باشد؛ طرح آمال و آرزوهای نامزدهای انتخاباتی به جای در نظر گرفتن محدودیتها و واقعیتها در سخنرانیها و میتینگهای انتخاباتی نقطه عطف این چالشهاست. گرچه اقتصاد ایران از منابع طبیعی سرشار و قابلیتها و ظرفیت های بالایی برخوردار است که میتواند در خروج از شرایط سخت اقتصادی موثر باشد، اما وجود نهادها و مکانیزمهای نظارتی که میزان تحقق پذیری آمال را به طور کمّی بررسی کرده و سپس رصد و اصلاح نموده و مجری آن را به چالش بکشد، خلاء بالادستی مهمی است که نیازمند توجه است.
امکان سنجی برنامه کاندیداها
اما دکتر سمیه شاه حسینی، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی هم بر این باور است که مردم در مضیقه و تنگنای اقتصادی هستند و سیاستگذار باید دقیقا معلوم کند با کدام اولویت و با چه سیاستی و از چه ابزاری برای رفع مشکلات اقتصادی بهره میگیرد. به طور مثال، آیا دولت منتخب در ابتدا به دنبال کنترل تورم است یا ایجاد اشتغال؟ و بعد از تعیین اولویتها، ابزار و سیاستی که برای کنترل تورم یا بهبود وضعیت اشتغال به کار میبرد، چیست.
این استاد اقتصاد تاکید میکند، نامزدهای انتخاباتی باید برنامه محور باشند و در انتخاب برنامهها اهداف، ابزارها و سیاستهای مربوط به آن برنامه را هم مشخص کنند. اینکه اگر نامزدی می خواهد یارانه بیشتری به مردم بدهد، باید معلوم شود که محل و منبع تامین مالی آن کجاست؟ آیا قرار است مالیات افزایش پیدا کند؟ یا اینکه دولت می خواهد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد؟ یا اگر دولت منتخب قصد دارد از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی یابد، اعضای دولت او چگونه و با چه ابزاری میخواهند درآمد دیگری به جای درآمد نفتی جایگزین کنند؟
شاه حسینی می افزاید: لذا نامزدهای انتخاباتی باید از صحبتهای عوام گرایانه پرهیز کنند. به طور مثال اگر دولتی میخواهد در یک زمان مشخص از نقطه A به نقطه B برسد، باید معلوم شود با کدام سیاستها، راهبردها، برنامه ها و ابزارها می خواهد این مسیر را طی کند.
به گفته شاه حسینی میان آنچه که برنامه خوانده می شود با آنچه که در عمل اتفاق میافتد، فاصله بسیار است و این به معنای ابتلا به شعارگرایی در کشور است.
موضوعی که او برای رهایی از این وضعیت طرح میکند دو سویه دارد؛ در سویی، جزییات دقیق سیاستها، برنامهها و اهداف در بازههای زمانی مشخص (کوتاه مدت، میانمدت و بلندمدت) از زبان کاندیداهاست و در سوی مقابل هم، وجود یک جامعه جسور، مطالبهگر و کاملا سازمان یافته است که از دولت خواستههایش را مطالبه کند.
در تایید این مطلب، داروون عجم اوغلو در کتاب راه باریک آزادی میگوید: «حکومتی نیاز داریم با ظرفیت اجرای قانون، مهار خشونت، حل و فصل منازعات و ارائه خدمات عمومی که در عین حال توسط جامعهای جسور، مطالبه گر و کاملا سازمانیافته لجام زده شود.»
شاه حسینی با اشاره به اینکه نامزدهای انتخاباتی باید معلوم کنند که با چه سیاستهایی به کنترل تورم یا بهبود وضعیت اشتغال اقدام میکنند، عنوان میکند: در انتخاب استراتژیهای توسعه صنعتی، نامزدها باید معلوم کنند که برای رسیدن به اهدافشان از کدام صنایع پیشران بهره میگیرند. از این منظر نامزدهای انتخاباتی باید اهداف، برنامهها و ابزارها را به طور دقیق و مشخص طرح کنند. با این منطق، بسته سیاستگذاری ها باید هم اقتصاد خُرد و هم اقتصاد کِلان را در کنار هم ببیند. آنچه دولت ها روی کاغذ به عنوان برنامه خود از آن یاد میکنند، با آنچه در واقعیت رُخ می دهد فرسنگها فاصله دارد.
به همین دلیل این استاد اقتصاد توصیه میکند: نامزدها باید اهداف، برنامهها و رویکردهایشان را امکان سنجی کنند و با تمرکز بر محدودیت ها و اولویت ها، خروجیهای دقیقی (Output) از ورودیهایشان (Input) داشته باشند.
طرحهایی که نامزدهای انتخاباتی مدعی اجرای آن هستند، معلوم نیست چگونه قرار است عملیاتی شوند. شاه حسینی در این باره میگوید: نخستین مسئله درباره طرحهای اعلامی کاندیداها، شیوه تامین منبع مالی آنها و در مرحله بعد، هزینه کرد درآمد طرحهاست. اینکه به طور مثال اگر دولتی در طرحی قرار است درآمد خانوارها (قدرت خرید) را افزایش دهد، باید معلوم باشد از کدام محل و منبع مالی میخواهد آن طرح را به اجرا درآورد یا اینکه اگر میخواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد، این افزایش منابع را در کجا و در چه محلی هزینه میکند.
اینکه کسی ادعا کند میتواند در یک دوره چهار ساله تمام مشکلات را حل کند، خود ادعایی گزاف و شعارگونه است. از این منظر باید به دقت ادعاهای کاندیداها درباره اجرای طرح ها را مورد واکاوی و بررسی قرار داد و به زبان ساده فهماند که آیا طرح و برنامههای اعلامی کاندایدها در مختصات فعلی اقتصاد ایران امکان پذیر هست یا خیر؟