ابلاغ ۲ شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات

عطنا | ۲ شیوه‌نامه مرتبط با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رئیس جمهوری، توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات برای اجرای موسسات مشمول قانون ابلاغ شد.

به گزارش سایت خبری تحلیلی دانشگاه علامه طباطبائی (عطنا) و به نقل از ایرنا، دبیرخانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شهرداریها و شوراهای شهر و روستا و شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها با هدف تصریح مفاد قانون و تسهیل فرایند ارائه اطلاعات به شهروندان و تدقیق پاسخگویی به درخواست های مردمی در موسسات مشمول، تهیه و تدوین ابلاغ شده است.

با گذشت چهار سال از اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد، هم اکنون نزدیک به هزار و ۷۰۰ دستگاه و موسسه مشمول قانون برای ارایه اطلاعات درخواستی مردم به سامانه پیوسته اند.

بررسی وضعیت فعالیت ستگاه های فعال در سامانه حاکی از پیوستن ۷۹۴ شهرداری و ۵۶ شورای اسلامی شهر و روستا به سامانه است. اگرچه به لحاظ اتصال و هم پاسخگویی ضعیف هستند. بررسی محتـوایی درخواسـت هـای شـهروندان از مؤسـسات عمـومی در این سامانه حاکی از تمرکز درخواست ها بر شفافیت اقتصادی از جمله شفافیت آمارها و اطلاعات کمی، دسترسی به فـیش هـای حقـوقی مقامـات و مـسئولان، قراردادهای مناقصه و مزایده و سایر انواع قراردادهای دولتی است که نشان می دهد از مهمترین دغدغه شهروندان بوده است.

شیوه نامه نحوه دسترسی به اطلاعات قراردادها ضمن توضیح انواع قراردادهای مشمول قانون برای انتشار عمومی و درخواست فردی اطلاعات با لحاظ ضرورت رعایت توافقات و حقوق خصوصی اشخاص، نسبت به انتشار و افشای مفاد آنها راهنمایی لازم را صورت می دهد.

شیوه نامه دیگر با موضوع دسترسی به اطلاعات شهرداری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به چگونگی دسترسی مردم به اطلاعات موجود و نیز نحوه انتشار اطلاعات لازم برای مردم از سوی این موسسات را تبیین و شفاف می کند. در واقع با ابلاغ این دو شیوه نامه بخش قابل توجهی از ابهامات در چگونگی اجرا و ارایه اطلاعات موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رفع شده است و مردم با استفاده از آنها می توانند مطالبه بهتری از موسسات مشمول قانون داشته باشند.

با ابلاغ دوشیوه نامه اخیر، در مجموع از سال ۹۶ تاکنون ۱۱ شیوه نامه موضوعی برای اجرای دقیق تر مفاد قانون و دسترسی سریعتر مردم به اطلاعات موسسات مشمول توسط کمیسیون تصویب و ابلاغ شده است.

به گزارش ایرنا، مردم می توانند با مراجعه به سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی www.iranfoia.ir پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری از هزار و ۶۳۵ دستگاه و سازمان فعال در سامانه درخواست اطلاعات نمایند. گزارش عملکرد دستگاه ها (فهرست سازمان های فعال، تعداد اسناد منتشر شده به تفکیک، مشاهده درخواست های مردم، قانون، آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه ها و...) در سامانه مذکور برای عموم مردم قابل مشاهده است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی‎ ‎و در سال ۱۳۸۸ به ‏تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام‎ ‎رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.‏

راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این ‏قانون مترقی محسوب می‌شود؛ سامانه‌ای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، ‏درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظف اند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ ‏درخواست‌ها را در حساب کاربری سوال کننده درج کنند.

با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات ‌عمومی شامل «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون ‌مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، ‌نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) ‌قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در ‌مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند ‌اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این ‌الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از ‌تیرماه ۹۶ سامانه‌ای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده ‌شده است که روند ارائه درخواست‌ها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاه‌ها بسیار آسان کرده است. ‌

به استناد آیین‌نامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند ‏درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد ‏اطلاع‌رسانیِ مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.‎