همه‌گیری ویروس کرونا و ابعاد حقوقی آن

همه‌گیری ویروس کرونا، قرنطینه، اعمال محدودیت‌های رفت‌وآمد و... ابعادی حقوقی نیز دارند، اینکه آیا اعمال محدودیت رفت‌وآمد بیشتر از 30 روز قانونی است، آیا اولویت تزریق واکسن مسئولان، پزشکان و پرستاران هستند؟ مسئولیت مهار همه‌گیری بحران کرونا از نظر قانونی برعهدۀ چه ارگانی است؟ دولت ایران در بحران کرونا باید چه رویکردی برای تعامل با جامعۀ جهانی داشته باشد؟ پاسخ این سؤالات را در این نشست بخوانید.

به گزارش عطنا، نشست «ابعاد حقوقی سیاستگذاری دولت در بحران کرونا» در راستای مجموعه نشست‌های «کمک به حل مسائل کشور» به همت پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی، به دبیری دکتر علی‌محمد فلاح‌زاده، استادیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی، چهارشنبه، 29 بهمن‌ماه به‌صورت برخط برگزار شد.

در این نشست دکتر سیدقاسم زمانی، استاد حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی، دکتر محمدرضا ویژه، دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی، دکتر فریدون نهرینی، معاون معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دکتر احمد اصانلو، معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر حسن محسنی، دانشیار حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران و دکتر امیرحسین نیازپور، استادیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی به بیان دیدگاه‌ خود دربارۀ «ابعاد حقوقی سیاستگذاری دولت در بحران کرونا» پرداختند.

در ادامه مشروح سخنان دکتر سیدقاسم زمانی، استاد حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی و دکتر محمدرضا ویژه، دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی را می‌خوانیم؛

همه‌گیری ویروس کرونا مرز سیاسی نمی‌شناسد

دکتر سیدقاسم زمانی، استاد حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: «همانطور که گفته شد همه‌گیری کرونا جلوه‌گر یک بحران جدید جهانی است. بحرانی که کمابیش تمام دولت‌ها، چه دولت‌های توسعه‌یافته و چه دولت‌های درحال توسعه و دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی را درگیر کرده است.

ویروس کرونا بدون اینکه وقعی به مرزهای سیاسی کشورها بنهد، کمابیش وارد قلمرو تمام کشورها شده و دولت‌ها را وادار کرده برای پیشگیری و مقابله با این همه‌گیری به سیاست‌های جدیدی مبادرت ورزند.

قطعا هر دولتی برای مقابله با بحران کرونا و همه‌گیری آن از یک سو به محیط اجتماعی کشور خود توجه می‌کند، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشورش را می‌شناسد و سنت‌ها و مقررات حقوقی را مدنظر می‌دهد و از سوی دیگر نیز ناچار به تعامل با جامعه بین‌المللی است.

بنابراین اولین محور مهم در سیاستگذاری دولت در مقابله با بحران کرونا، این واقعیت است که هیچ دولتی به تنهایی نمی‌تواند از مردم خودش در مقابل این همه‌گیری محافظت کند و ناچار است به تعامل با کشورهای همجوار و جامعه جهانی است.

همه‌گیری ویروس کرونا نیازمند سیاستگذاری‌های پویا و متفاوت است

سیاستگذاری دولت برای مقابله با بحران کرونا نیازمند چارچوب‌های مشخص اما متفاوت و پویا است. ویروس کرونا پی در پی جهش‌های جدید را تجربه می‌کند و شیوه‌های انتقال و اشاعه آن دچار تغییر می‌شود و به همان میزان دولت را وادار به سیاستگذاری‌های جدید می‌کند.

دولت باید به مثابة نهاد حاکم برای سه مرحله پیشگیری، درمان و جبران خسارات ناشی از بحران کرونا چاره‌اندیشی کند. دولت‌هایی مثل جمهوری اسلامی ایران که با تحریم‌های یکجانبه بین‌المللی مواجه هستند، مسیری دشوار و پرفراز و نشیب را برای سیاستگذاری در پیش رو دارند.

دولت جمهوری اسلامی ایران برای سیاستگذاری و مقابله با بحران کرونا دو چارچوب حقوقی کلی در اختیار دارد. اولین چارچوب حقوقی قانون اساسی و قوانین بالادستی است که در سیاستگذاری دولت، نه صرفا قوه مجریه، خواهد بود.

علاوه بر قانون اساسی برای سیاستگذاری در مواجهه با بحران کرونا، دومین چارچوب حقوقی تعهدات بین‌المللی دولت است.

در زمینه تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برای سیاستگذاری در بحران کرونا توجه داشته باشید که ماده 9 قانون مدنی مقررات حقوقی که بین ایران و سایر کشورها برقرار شده، در حکم قانون و مقررات قانونی دانسته شده است.

در فرآیند سیاستگذاری دولت جمهوری اسلامی ایران، این کشور باید به تعهدات بین‌المللی مختلفی به‌ویژه در حوزه حقوق بشر مثل کنوانسیون راجع به وضعیت پناهندگان، میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی توجه کند.

همه‌گیری ویروس کرونا نباید حقوق بشر را پایمال کند

میثاق‌های بین‌المللی اجتماعی فرهنگی، اساسنامه و مصوبات سازمان جهانی بهداشت، برنامه‌های مصوب سازمان ملل متحد و بسیاری از اسناد بین‌المللی مختلف چارچوبی را برای سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با بحران کرونا تشریح می‌دهند که نباید از آنها غافل بود.

محوریت سیاستگذاری دولت در مقابله بحران کرونا با بهداشت و سلامت شهروندان است. اما همگان تایید می‌کنند که در زمان همه‌گیری کرونا بسیاری از حق‌های بشری و حقوق شهروندی مثل حق آموزش، حق اشتغال، حق بر مسافرت، حق بر مهاجرت و حق بر دادرسی عادلانه در معرض خطر قرار می‌گیرد. کمابیش تمام حق‌های بشری به هنگام سیاستگذاری دولت در مقابله با بحران کرونا باید توجه شود.

در وهله اول محدودسازی حق‌های بشری در بحران کرونا باید جنبه حداقلی داشته باشد، چارچوب‌های مشخص داشته باشد و از وضعیت موجود بیش از حد سواستفاده نشود و اصل تناسب مدنظر قرار گرفته شود. بنابراین اگر تقریبا در تمام اسناد بین‌المللی حقوق بشر به همه کشورهای عضو اجازه داده شده که برای حفظ حیات جامعه ملی خودشان برخی از حق‌های بشری را به حالت تعلیق دربیاورند، این مقید به شرایطی است که نیازی به ذکر آن نیست.

همه‌گیری ویروس کرونا و تبعیض مثبت به نفع گروه‌های آسیب‌پذیر

پس دولت‌ها در منظومه حقوق بشر در دو قالب محدودسازی یا معلق ساختن حق‌های بشری می‌توانند به سیاستگذاری برای مقابله با بحران کرونا کمک کنند. نکته دیگر که از اصلی در حقوق بین‌الملل منبعث می‌شود این است که حداکثر تلاش مقتضی و اقدامات مراقبتی لازم ضروری است.

این الزامات دولت حتی می‌تواند به خارجیان مقیم ایران نیز تسرّی پیدا کند. تمام سکنه ایران از حق‌های بشری متمتع هستند نه صرفا اتباع کشور ایران.

درمورد سیاستگذاری برای مقابله با بحران کرونا بحث پیشگیری منع خرید واکسن از آمریکا و انگلستان مطرح می‌شود. نکته‌ای که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شد. به هرحال دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد در حد مقدورات خودش واکسن‌های ساخت کشور روسیه و چین را وارد کشور کند تا شاید بتواند این تعهد خود را در مقابل شهروندان جامه عمل بپوشاند.

هرچند جای این سوال باقی است که تلاش نهادهای پزشکی و بهداشتی داخلی برای ساخت واکسن پیشگیری کرونا در کشور کافی بوده یا خیر؟ چرا باید تأخیر وجود داشته باشد؟ ایران در شاخه پزشکی کشوری نسبتاً پیشرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد ضرورت همکاری میان دولت‌ها و ملت‌ها فارغ از ملاحظات سیاسی در بحران کرونا باید بر سیاستگذاری‌های دولت حاکم باشد.

نکته دیگر در سیاستگذاری برای مقابله با بحران کرونا، تعهدات بین‌المللی و عرفی در جمهوری اسلامی ایران مثل تبعیض مثبت به نفع افراد گروه‌های آسیب‌پذیر (اشخاص و گروه‌های معلول، کودکان، بیماران خاص، زنان باردار، سالخوردگان و ...) است. مهم‌ترین ملاحظه در توزیع واکسن‌ها آسیب‌پذیری افراد است. رتبه‌بندی باید وجه عقلانیت و منطقی داشته باشد و واکسن‌های وارد شده نصیب آقازاده‌ها نشود و نیازمندان واقعی نتوانند از آن استفاده کنند».

محدویت‌های حقوق شهروندی ضمانت اجرایی جلوگیری از همه‌گیری ویروس کرونا

در ادامه دکتر محمدرضا ویژه، دانشیار حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: «مشکلات ناشی از ویروس کرونا از اواخر سال 1398، سبب احساس نیاز به یک تصمیم‌گیری سریع درباره ویروس کرونا شد.

تعهد دولت مبنی بر این بود که سلامت شهروندان را حفظ کند. این تعهد مثبت دولت است تا از آسیب‌های ناشی از بیماری‌ها جلوگیری و رفع کند و یا حداقل کاهش دهد. از این جهت دولت از قدیم درمقابل بیماری‌های همه‌گیر وبا و سل گرفته تا قبل از کرونا، مثل آنفولانزایی که در کشور شایع شده از جنبه‌های مختلف درمانی و پیشگیری و تبلیغاتی و از این قبیل تعهدی دارد.

در حقوق عمومی جنبه‌های زیادی در این خصوص مطرح است. دو جنبه از آن عبارتند از؛ مرجعی که به این موضوع می پردازد و دوم صلاحیتی که این مرجع برای وضع مقررات در این خصوص دارد. البته درباره سیاستگذاری باید بگویم که درواقع رویکردی که دولت دارد صرفاً در جهت سیاستگذاری نیست. بلکه ممکن است دولت در معنای عام کلمه اقدامات اجرایی انجام دهد و قانونگذاری کند.

وقتی با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه شدیم، آسیب‌هایی که این بیماری به سلامت شهروندان وارد کرد باعث شد تصمیمات مدیریتی در سطح جامعه گرفته شود. این تصمیمات مدیریتی بعضا حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. طبیعی است چون ما نیازمند هستیم که این محدودیت‌ها را با ضمانت اجرای لازم اعمال کنیم.

بحران، شرایط اضطراری و یا خطر امنیت ملی؟

اولین بحث این است که چه مرجعی باید این کار را انجام دهد و چه مرجعی صلاحیت دارد؟ می‌توانیم این شرایط ویروس کرونا را شرایط امنیتی در نظر بگیریم به این معنا که در قالب اصل 176 قانون اساسی و صلاحیت‌های شورای امنیت ملی مطرح می‌شود.

مثال بارز آن تحریم‌هاست که کمیته رفع تحریم‌ها در شورای امنیت ملی فعال است. در این شرایط تحریم‌ها به مثابه یک تهدید و یک آسیب برای کشور ما تلقی می‌شود و این کمیته وظیفه دارد که این تحریم‌ها را برای کشور بی‌اثر کند.

 رویکرد دوم این است که بیماری کرونا را به مثابة حوادثی چون سیل، زلزله و خیلی از مسائل دیگر در نظر بگیریم و آن را بحران بدانیم و در سازمان مدیریت بحران آن را مدیریت کنیم. در نهایت، رویکرد دیگر شرایط اضطراری است. آسیب‌هایی که این شرایط به جامعه می‌زند و تاثیری که روی زندگی فردی-اجتماعی شهروندان دارد، موجب می‌شود همه گیری بیماری مصداق شرایط اضطراری تلقی شود.

ما عادت داریم همه چیز را امنیتی کنیم

راه حل چیست؟  فرض اول شرایط امنیتی است. ما در خیلی از موارد شورای امنیت ملی را وارد مسائل می‌کنیم که سیاستگذاری امنیتی خاصی در آن مورد داشته باشیم و منافع ملی را در آن مورد تامین کنیم.

به عبارت دیگر تشکیل ستاد ملی کرونا به شکلی است که طبق اصل 176 قانون اساسی برای پاسداری و دفاع از کشور و حفظ منافع ملی و عمومی است و کرونا را یک تهدید محسوب می‌کند. با استناد به آن شورای امنیت ملی وارد موضوع شد و ستاد کرونا ذیلش تعریف شده است.

در واقع ما از کلیه امکانات مادی و معنوی برای مقابله با این تهدید استفاده می‌کنیم. آیا بیماری کرونا یک تهدید است؟ به نظر می‌رسد خیلی سخت می‌توان آن را تهدید در نظر گرفت. ما عادت داریم همه چیز را امنیتی کنیم و فکر می‌کنیم اگر امنیت شود، مقابله با آن موضوع موثرتر به نظر می‌رسد؛ اما چنین نیست.

ما نمی‌توانیم هر خطری را تهدید بنامیم، به عبارتی خطر خیلی عام‌تر از تهدید است. هر خطری تهدید نیست. اما هر تهدیدی خطر است. به نظر نمی‌رسد که بیماری کرونا یک تهدید باشد. این کار درواقع یک راه حل مقطعی است که کرونا را تهدید در نظر بگیریم.

همچنین تهدید یک امر عامدانه است اما کرونا امری عامدانه نیست و بقای کشور را هدف قرار نداده است. در واقع یک مسئله امنیتی نیست و دقیقاً رویکرد ما در مقابل با کرونا مثل چین است. چین با نیروی مسلح و نیروی‌های نظامی‌اش سعی کرد شهر یوهان را محاصره کند و با واکنش‌های سریع و خشن اقدام کرد و فعالیت‌های چین کمتر در قالب قانونگذاری برده شد.

رویکرد دوم این بود که این مسئله را صلاحیت مدیریت بحران کشور بدانیم و بتوانیم آن را کنترل کنیم. در اینکه آیا شیوع کرونا بحران است یا نیست، بحث است؛ اما می‌دانیم که بهداشت عمومی دچار چالش است. به نظر می‌رسد تأثیری که این بیماری و شیوع آن بر جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی دارد منجر به این شده که آسیب‌های جدی وارد کند. پس شاید بتوانیم بگوییم همه‌گیری کرونا بحران است.

مهار همه‌گیری ویروس کرونا نیازمند اقدام چندجانبه است

تعریفی که در ماده 3 قانون مدیریت بحران کشور آمده این است که بحران نوعی ازهم‌گسیختگی جدی عملکرد جامعه ناشی از وقوع مخاطره است و منجر به خسارات منفی و گسترده انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی می‌شود. به طوریکه مواجهه با آن فراتر از توانایی جامعه و دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون است.

به هرحال قطعاً این مخاطره وجود دارد. از هم گسیختگی عملکرد جامعه را هم در ارتباط با شیوع ویروس کرونا می‌بینیم و مقابله با این بیماری از حد یک دستگاه فراتر رفته است. همه‌گیری کرونا چندوجهی است و چندین دستگاه باید با آن مقابله کند.

اما زمانی مدیریت بحران می‌تواند وارد شود که محدودیت‌های جدی برای حقوق و آزادی‌های مردم نداشته باشیم؛ یعنی راهکارهای اجرایی سازمان مدیریت بحران کشور بدون قانونگذاری است. سازمان مدیریت بحران سازمانی اجرایی است و وظایف اجرایی دارد و محدودیتی برای آزادی‌ها ایجاد نمی‌کند.

محدودیت بیشتر از 30 روز غیرقانونی است

رویکرد سوم نیز فرضی است که شرایط اضطراری به وجود بیاید. طبق اصل 79 قانون اساسی محدودیت‌های لازم در شرایط اضطرار می‌تواند ایجاد شود. طبق اصل 79 قانون اساسی در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن (یعنی چیزی شبیه به جنگ و آشفتگی) دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار کند اما مدت آن نمی‌تواند بیشتر از 30 روز باشد. در صورتی که شرایط اضطراری به درازا بکشد دولت موظف است مجدد ا از مجلس کسب اجازه کند.

ضرورت در واقع حالتی است که محدودیتی را وضع می‌کنیم که به مردم ضرر و زیانی وارد نشود. از همه مهمتر در میان محدودیت‌های دوران کرونا محدودیت‌های حفظ‌کننده جان مردم درنظر گرفته شده است. برای مثال محدودیت‌های رفت و آمد حتما مصداق آن است و به موجب قانون ایجاد شدد و ضرورتاً باید باشد.

نیازی نبود که محدودیت‌ها را بدون تصویب قانون اجرا کنیم

در دنیا، خیلی از کشورها راه‌حل قانونگذاری را برای مواجهه و مدیریت همه‌گیری کرونا انتخاب کرده‌اند. برای مثال در انگلستان برای حل مشکل کرونا اختیارات اجرایی گسترده‌ای به دولت داده شده است. در ایالات متحده آمریکا نیز همینطور بحث‌های مقابله با کرونا و موارد حمایتی و محدودیتی در کنگره به تصویب رسیده است.

در ایتالیا نیز لایحه «در خانه بمانید»، قرنطینه و محدودیت تردد تصویب شده است و جریمه‌ها و ضمانت‌های اجرای همه در قانون پیش‌بینی شده است. در فرانسه اختیارات خاصی برای شرایط اضطراری به دولت داده شده است.

بنابراین در خیلی از کشورها به سیستم محدودیت‌های قانونی استناد کردند. در کشور ما شورای عالی امنیت ملی با تأیید مقام معظم رهبری مدیریت همه‌گیری کرونا را بر عهده گرفته است.

درحالی که ما بیش از یک سال است که درگیر همه‌گیری ویروس کرونا هستیم و یک سال زمان کافی برای این بود که برای محدودیت‌ها و ضمانت اجرای آنها قانون مربوطه را تصویب کنیم و عملیات اجرایی از ستاد مدیریت بحران کشور انجام شود. نیازی نبود که محدودیت‌ها را بدون تصویب قانون اجرا کنیم و سازمان مدیریت بحران می‌توانست این مهم را به عهده بگیرد.»