خشونت پلیس در تضاد با قانون اساسی

• محمد زاهدی اصل | استاد تمام مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (لینک)


• منبع: عطنا

اواسط مهرماه سال جاری بود که نمایش دور گردانی مجرمان توسط نیروی انتظامی در رسانه ملی ، موجب واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه شد و اینجانب‌ نیز در راستای عمل به تکلیف حرفه‌ای خود ، یادداشتی را خطاب به فرماندهی معزز نیروی انتظامی تقدیم کردم. ضمن اینکه ایشان نیز چنین اقدامی را بر اساس مجوز قضایی اعلام کردند ، البته مدتی بعد مطلع شدم که رئیس محترم قوه قضائیه بخشنامه‌ای مبنی بر اجتناب از صدور چنین احکامی را به زیرمجموعه خود صادر کرده‌اند که شایسته تقدیر است.

اخیراً و با نهایت تاسف ، جانشین محترم فرماندهی نیروی انتظامی خطاب به عوامل اجرایی حاضر در صحنه و به صراحت ، ضرورت برخورد قهرآمیز با متخلفین  قمه‌کش را به محض رویت این قبیل افراد صادر کرده‌اند که می‌بایست به قول ایشان، منجر به شکستن پای آن‌ها شود که این موضوع بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است.

با عنایت به مواضع فرماندهی محترم نیروی انتظامی و معاون اجتماعی ایشان نسبت به دورگردانی مجرمان ، به زعم  اینجانب‌، جانشین محترم نیرو سلیقه و نظر شخصی خود را در چگونگی برخورد با به هم زنندگان امنیت  جامعه مطرح کرده‌اند که نه تنها توجیه قانونی ندارد، بلکه نیروی انتظامی را از مسیر ایده ارزشمند پلیس اجتماعی دور می‎کند.

5 تذکر در باب خشونت پلیس

بدیهی است که در بُعد حقوقی این موضوع ، باید کارشناسان ذیربط اظهارنظر کنند ولی از منظر اجتماعی تذکر چند نکته را مفید می‌دانم:

1. اصل سی و نهم قانون اساسی به عنوان استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران به روشنی نگاه به موضوع را این گونه مطرح می‌کند «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است» یعنی توهین به متهمان و محکومان به مجازات، که مصادیق آن به صراحت در متن اصل مذکور ذکر شده است، نه تنها ممنوع است، بلکه مرتکبان این قبیل رفتارها می‌بایست تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

در یک بیان روشن ، قانون اساسی ، راه برخوردهای سلیقه‌ای و حرمت شکنانه با متخلفان را مسدود کرده و این موضوع در متن قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده است.

2. فلسفه مجازات ، اصلاح رفتار است یعنی هدف تعزیرات در اشکال مختلف، متنبه شدن انسان‌های خاطی و بازگشت آن‌ها به آغوش جامعه و رعایت هنجارهای اجتماعی توسط آن‌هاست و در همین راستا ما معتقدیم، مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان زندان‌ها، پل ارتباطی بین مجرمان و جامعه هستند و در فرآیند بازپروری و در دوره محکومیت آن‌ها، به روش‌هایی تاکید دارند که ضمن اصلاح رفتار، مانع از تکرار جرم شود.

خشونت پلیس باعث اصلاح رفتار نمی‌شود

با عنایت به این موضوع، رفتارهای مورد اشاره از سوی نیروی عزیز و خدمت‌گزار انتظامی ، آن هم بدون مجوز قضائی نه تنها باعث اصلاح رفتار نمی‌شود بلکه با شکستن شأن و منزلت انسان‌های خطاکار، و چه بسا با بی‌آبروشدن بیشتر آن‌ها، زمینه تکرار جرم را ، حتی به صورت خشن‌تر، فراهم می‌سازد .

3. به اعتقاد بنده، پلیس پیشگیری به عنوان یکی از بخش‌های مهم نیروی انتظامی با این هدف ایجاد شده است که به عنوان ضابطان قوه قضائیه و در راستای وظایف ذاتی این قوه، در خصوص پیشگیری از بروز جرائم، می‌بایست تدابیر لازم را اتخاذ و با تأثیرگذاری بر علل و عوامل بزه و تخلف در جامعه، البته با مشارکت و همکاری سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط ، مانع از ارتکاب جرم شود.

4. یکی از مسئولیت‌های خطیر نیروی انتظامی ایجاد امنیت در جامعه است و همانگونه که صاحب‌نظران و علمای اجتماعی تاکید می‌کنند، احساس امنیت بیش از خود امنیت اهمیت دارد.

ظاهراً از منظره برخی از خادمان نیرو، این قبیل برخوردها از سوی پلیس، موجب ارتقای امنیت می‌شود. در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی نه تنها موجب امنیت نمی‌شود بلکه با جری‌تر شدن خلافکارها، خشونت را در جامعه تشدید می‌کند و در نتیجه تبدیل به ضد امنیت می‌شود.

5. با توجه به موارد فوق و به عنوان یک معلم کوچک ، با تاکید بر حرمت و جایگاه پلیس خدمت‌گزار آن هم در راستای تحقق ایده ارزشمند پلیس اجتماعی ، امیدوارم خادمان به ملت در کسوت نیروی انتظامی، از هرگونه رفتار سلیقه‌ای و اعمال نظرات شخصی اجتناب کنند.