محمدعلی رحیمی نژاد*
کنترلهای نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا در زمینه دانشگاهی مانند یک باج افزار است که به بهانه همکاریهای تجاری مانع از پیشرفت در زمینههای علمی خواهد بود.
با عضویت ایران در نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا، همکاریهای ایران و اتحادیه اروپا برای بالا بردن استانداردهای تجاری از سال 96 آغاز شده است. در ادامه هیاتی از اروپا برای آموزش کارکنان صنعت و گمرک در تیرماه 97 وارد کشور شدند. علت این موضوع آموزش چگونگی عملکرد کارکنان گمرک و صنعت برای همکاری با اتحادیه اروپا بوده است. براساس اطلاعات اتحادیه اروپا، نتیجه نهایی دسترسی به اطلاعات تجاری کشورها در زمینه اقلام دوگانه و نظارت بر آنها خواهد بود. اقلام دوگانه شامل مواردی است که علاوه بر کاربرد در زمینه صنعتی در بخشهای نظامی نیز قابل استفاده است.
به اعتقاد کارشناسان اجرای این توافقنامه در شرایط تحریم زیانهای فراوانی برای کشور دارد. علت این موضوع نیز همکاری نزدیک اتحادیه اروپا و آمریکا در انجام استانداردسازی است که با دسترسی به اطلاعات تجاری، امکان دور زدن تحریمها از بین خواهد رفت.
شاید جالب باشد که در فرایند همکاری تجاری بین کشورهای عضو و اتحادیه اروپا نقش مهمی برای دانشگاهها در نظر گرفته شده است. بخشی از برنامه کنترل صادرات اقلام دوگانه اتحادیه اروپا، توجیه بخش علمی و پژوهشی کشور خواهد بود. براساس اطلاعات اتحادیه اروپا، در بخش همکاریهای صنعتی، کنترل صادرات برای بخش آکادمیک و دانشگاهی در نظر گرفته شده است.
تصویر شماره 1-نقش دانشگاه در نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا
بر این اساس و طبق رویه کنترلی اتحادیه اروپا کلیه موارد مرتبط با بخش اقلام دوگانه در دانشگاه بررسی و نظارت خواهد شد. بطور مثال کلیه تحقیقات دانشگاهی، پروژههای تحقیقاتی و سایر موارد دانشگاهی که در ارتباط با نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا باشد، توسط کارشناسان بررسی خواهد شد. در همین راستا چنانچه تحت نظارت اتحادیه اروپا مواردی مشکوک یا مغایر با اهداف اروپا باشد، باید از انجام آن پیشگیری شود.
هدف کلی تعامل با بخش صنعت و بخش تامینکنندهی اقلام راهبردی جهت توجیه آن برای اجرای موثر کنترل صادرات است. اجرای موثر نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا منجر به انتقال اطلاعات تجاری کشور خواهد بود. در همین راستا طبق قوانین اتحادیه اروپا و آمریکا، انتشار پژوهش و اطلاعات پژوهشی در حوزه فناوری های راهبردی، از مصادیق «صادرات فناوری» محسوب میشود، کشورهای غربی درصدد هستند که بر روی پژوهشها منتشر شده در قالب مقاله، کتاب، ژورنال و ... نظارت و کنترل ایجاد کنند.
به همین اساس، ایران در همکاری با برنامه کنترل صادرات اتحادیه اروپا باید سازوکارهای نظارتی بر روی بخش پژوهشی و علمی کشور ایجاد کند. این سازوکارها که شامل زیرساختهای حقوقی، اجرایی و پیگردهای قضایی خواهد بود که از انتشار مقالات و پژوهشها به طور نظاممند و سیستماتیک جلوگیری میکند. به عبارت دیگر اتحادیه اروپا در کنار کنترل اقلام دوگانه، نظارت کارهای علمی دانشگاهی در این برنامه را نیز برعهده خواهد داشت. هدف نهایی نیز پیشگیری از تحقیق و نشر مطالب مغایر با استانداردهای اتحادیه اروپا و حفظ مرجعیت علمی خود در این زمینه است. در بلند مدت نیز این مسئله به رشد علمی کشور، رشد اقتصاد کشور و فرایند دانش بینان شدن اقتصاد آسیب خواهد زد.
هرچند رعایت استانداردهای اتحادیه اروپا بهانه عدم ورود محافل علمی به تحقیق وپژوهش در زمینه اقلام دوگانه است اما زیانهای دیگری نیز برای کشور در پی خواهد داشت. عدم آشنایی پژوهشگران با کارکرد و دایره شمول اقلام دوگانه، بیسوادی جامعه در این زمینه، مرجعیت کشورهای اروپایی در این زمینه و دنبالهروی علمی در چهارچوب مقررات اروپا از دیگر زیانهای اجرای برنامه نظام کنترل صادرات برای جامعه علمی کشور است.
در ادامه همکاریها با برنامه کنترل صادرات اتحادیه اروپا، سیاستهای علمی و فناوری کشور در راستای خواستههای کشورهای غربی تنظیم خواهد شد. با ایجاد نظارتهای مذکور در حوزههای فناوری راهبردی، اساتید و پژوهشگران دیگر علاقهی کمتری نسبت به حوزههای فناوری پیشرفته نشان خواهند داد و درنتیه نظام علمی و فناوری کشور به سمت عرصههای دیگر علمی سوق خواهد یافت. کنترلهای نظام کنترل صادرات اتحادیه اروپا در زمینه دانشگاهی مانند یک باج افزار است که به بهانه همکاریهای تجاری مانع از پیشرفت در زمینههای علمی خواهد بود.