استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اگر دولت دریافت مالیات و اقساط بانکی را به چندین ماه بعد از سال نو موکول کند یا سال آینده مالیات را به صورت قسطی دریافت کند.
به گزارش عطنا، لطفعلی بخشی اظهارکرد: شیوع ویروس کرونا در آخرین ماه سال که بسیاری منتظر کسب درآمد در آن بودند بلایی بود که منجر به بیکاری و کاهش ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای تولیدی و کاهش خدمات شد. امروز بسیاری از اصنافی که منتظر فرا رسیدن شب عید بودند حقوق ودستمزدی ندارند و قادر به تامین کامل حقوق و عیدی کارگران و نیروی کار خود نیستند، لذا در چنین شرایطی دولت نباید چشم امیدی به اخذ مالیات داشته باشد.
وی دراین باره افزود: دولت دریافت مالیات از واحدهای تولیدی را به شش ماه ماه آینده آن هم به صورت قسطی و براساس محاسبه سود آنها موکول کند، از سوی دیگر دولت میتواند با پرداخت وام قرض الحسنه به نیروی کار و دریافت اقساط آن بعد از پایان یافتن بحران کرونا کمکی به نیروی بازمانده از کار کرده باشد یا اینکه دریافت اقساط بانکی کسب و کارها را چند ماه به تعویق بیندازد. اتحادیهها میتوانند در همکاری با دولت با دریافت وامها به صورت صادقانه ومنصفانه کارگران تحت پوشش اصناف مختلف را مشمول وام کنند تا برخی از مشکلات شب عید خانوارهای کارگران رفع شود.
این استاد اقتصاد در پایان گفت: دولت نه تنها از اصناف مشخص باید حمایت کند بلکه از بسیاری از مشاغلی که در خطر نابودی قرار گرفتند، حتی از دست فروشانی که نان شب عید خود را از این راه کسب میکردند حمایت کند. علاوه بر دولت همیاری ملت نیز در این موضوع دخیل است. متاسفانه کسب و کار بسیاری از رستورانها و اغذیه فروشان تعطیل شده لذا رعایت انصاف در بخشودگیها یا کمکهای انسان دوستانه به هم بسیار حیاتی است، بسیاری از کسب و کارهای تعطیل شده شاید امکان پرداخت اجاره بهای مکان کار خود را نداشته باشند لذا دولت برای این دسته از مشاغل نیز باید فکری کند.
حمید حاج اسماعیلی، فعال بازار کار با تاکید بر لزوم حمایت دولت از اصناف مختلف گفت: اگر تعطیلی اصناف به دلیل شیوع ویروس کرونا آخرین راهکار پیش روی دولت باشد، بسیاری از اصناف و کارگران که دستمزدشان وابسته به حضور در محل کار و انجام فعالیت است با مشکلات جدی تامین معیشتی مواجه میشوند، در شرایطی که کسی از آنها حمایتی به عمل نمیآورد. در عین حالی که دولت موظف به حفظ سلامت بهداشتی و مراقبت از جان مردم ست ورعایت همه جوانب از این نظر واجب و لازم است، حمایتهای مالی ومعیشتی از کارگران نیز اولویت ضروری به شمار میرود.
وی دراین باره توضیح داد: اولویت بندی مشاغل در بحران هایی، چون شیوع ویروس همه گیری که دولت بیم جان شهروندان را دارد موضوع مهمی است، لذا بسته به ضرورت حضور فیزیکی افراد در محل کار دولت باید این موضوع را مورد نظر قرار دهد و مشاغلی که حتما حضور آنها الزامی نیست را دعوت به دور کاری کند، در عین حال آموزشهای مداوم کاملا هدفمند تخصصی با صراحت و صداقت به مردم داده شود تا در زمان حضور در محل کار ابهامات و نگرانیها و ابتلای به بیماری به حداقل ممکن برسد.
فعال بازار کار بیان داشت: به نظر میرسد بخشهای خدماتی از شیوع ویروس کرونا بیشترین ضربه را دیده اند، دولت راهکارهای مشخصی را در حمایت از بخشهای خدماتی اعلام نکرده است. یکی از مهمترین دلیل شکل گیری دولتها حمایت از مردم و پرداخت سوبسید در مواقع بحرانی و حمایت از اقشار آسیب پذیر است. دولتها باید در همه زمانها بخصوص در بحرانها و دورههای اضطرار از مشاغل مختلف و نیروی کار حمایت کنند، آنها با توزیع منابع و ثروتهای ملی بین مردم باید بنای خود را بر حمایت از تولید و عدم زیان دهی بالای مشاغل تولیدی وعدم فشار به خانوادههای آسیب پذیر بگذارند. عدم پرداخت سوبسید از سوی دولت به کارگران، دست فروشان وهمه نیروی کاری که از بحران کرونا دچار مشکل شده اند لطمات فراوان اقتصادی به آنها وارد میکند.
حمید حاج اسماعیلی گفت: معافیتهای بیمهای و مالیاتی در ماههای آینده یکی از راهکارهای حمایت دولت از کارفرمایان به شمار میرود، در این صورت کارفرمایان با خیال راحت تری امکان پرداخت حقوق به نیروی کار خود را دارند. دولت باید متوجه این مهم باشد که در عین حالی که بیماری را کنترل میکند و مترصد آن است که کشور را به شرایط عادی بازگرداند، بازگرداندن اقتصاد و معیشت مردم به زمان پیش از بحران که کمترین و حداقلترین معیشت برای اقشار متوسط به پایین جامعه به شمار میرود الزام دیگری است که اهمیت آن کمتر از اهمیت کنترل ویروس کرونا نیست.
حاجی اسماعیلی در پایان تصریح نمود: دولت با تعویق انداختن دریافت حق بیمه کارگران میتواند کمک شایان توجهی به کارفرمایان کند یا با تقبل ۳۰ درصد حق بیمهای که موظفی کارفرماست گام بزرگی در زمینه کاهش فشار به بازار کار بردارد. اگر دولت دریافت مالیات را به چندین ماه بعد از سال نو موکول کند یا مالیات را در سال آینده به صورت قسطی دریافت کند کارگاههایی که در بخش خدمات دچار مشکل شده اند را تا حدی احیا کرده اند. نظام بانکی کشور با عدم دریافت دیر کرد و عدم فشار برای پرداخت اقساط میتواند در تحقق این مهم موثر باشد، هر چند آقای همتی براین موضوع تاکید کردند، اما اگر به صورت دستورالعملی بانکها موظف به انجام آن شوند مفید است. تصمیم هیئت وزیران در تعویق دو ماهه سررسید وامها قابل تقدیراست، اما با توجه به عدم قطعی بودن زمان غلبه بر کرونا بهتر است زمانهای اعلام شده قطعی اعلام نشود.