پس از حمله تروریستی نیروهای آمریکایی به کاروان حامل سردار سلیمانی در اطراف فرودگاه بغداد و شهادت ایشان مقامات آمریکایی سعی دارند تا با رایزنی با دیگر کشورها و اعلام مواضع خود در شبکه های اجتماعی زمینه های توجیهات حقوقی و قانونی این عملیات تروریستی را فراهم کرده و اظهار دارند این عملیات در قالب یک اقدام پیشدستانه بوده و برای جلوگیری از خطرات احتمالی آینده باشد. اما صاحب نظران حقوق بین الملل معتقدند که دلایل محکمی وجود دارد که این اقدام دولت آمریکا فاقد هرگونه عنصر قانونی و حقوقی بوده و با بسیاری از اصول حقوقی حاکم بر روابط بین المللی منافات داشته است.
به گزارش عطنا، رضا نصری، حقوقدان بین المللی و کارشناس سیاست خارجه گفت: «آمریکا یک مقام عالیرتبهٔ نظامی ایران را در یک کشور ثالث، بدون اجازهٔ آن دولت، به قتل رسانده است. در توجیه این جنایت، وزارت دفاع آمریکا بیانیهٔ ضعیفی -با استدلالهای بی اساس و آشفتهای- منتشر کرده که در آن تلاش شده با خلط چند مقولهٔ حقوقی و توسل به «مبهمنویسی» به اقدام غیرقانونی خود جلوهٔ قانونی ببخشد.»
وی در ادامه افزود: «در واقع، در این بیانیه هم به مقولهٔ «حق دفاع مشروع» اشاره شده، هم بحث «بازدارندگی» عنوان شده، هم «سوابق» شهید سلیمانی مطرح شده و هم به اینکه سپاه پاسداران در لیست «سازمانهای تروریستی خارجی» وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد، اشاره شده است. به عبارت دیگر، وزارت دفاع آمریکا -و همچنین شخص پومپئو در مصاحبه های تلویزیونی و ترامپ در توئیتهای خود- تلاش کردهاند با خلط این چهار مبحث مخاطب را سردرگم کرده و یک توجیه «حقوقی» برای این جنایت بتراشند. حال اینکه حتی تمامی این توجیهات ذرهای مشروعیت قانونی به این اقدام جنایتکارانه نمیبخشند.»
این حقوقدان بین المللی درباره دلایل خود در رد ادعاهی حقوقی مقامات آمریکایی گفت: «اولاً ایران و آمریکا در حالت جنگ (نزاع مسلحانه) با یکدیگر قرار ندارند تا میان آنها قوانین جنگی -که در برخی شرایط هدف گیری نظامیان طرف مقابل را موجه میداند- حاکم باشد. از جانب ایران نیز حملهٔ مسلحانهای که توجیهگیر توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل بوده باشد صورت نگرفته است.
ثانیاً، حملهٔ «قریب الوقوع» و در «حین انجامی» از جانب سردار سلیمانی صورت نمیگرفت تا ادعا کنند «ضرورت» ایجاب میکرد برای حفظ جان خود به سرعت برای «دفع خطر» وارد عمل شوند (آنطور که عُرف بینالمللی میطلبد). ضمن اینکه، مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا - جان بولتون - در صفحهٔ توئیتر خود به صراحت اقرار کرده که حذف شهید سلیمانی «مدتها در حال تدارک» بود، که این خود توجیه «حملهٔ قریب الوقوع» را نقش بر آب میکند.
ثالثاً، اتهامات وارده به سردار سلیمانی و ذکر «سوابق» او نیز نمیتواند توجیه قتل ایشان باشد، چرا که حقوق بینالملل - به ویژه حقوق بشر بینالملل (International Human Rights Law) - اقدامات «انتقامجویانه» اینچنینی را مجاز نمیداند.
رابعاً، در چارچوب حقوق بینالملل «فهرستسازی»های (Designation) آمریکا نیز ارزشی ندارد تا بتوانند با استناد به آن نیروی مسلح رسمی یک کشور را «سازمان تروریستی» و به تبع آن اعضای آن را «هدف مشروع» بخوانند. در ضمن، اگر این اقدام را حتی خارج از چارچوب «حقوق بینالملل» بررسی کنیم، اقدامی است که هم توافق دولت عراق با دولت آمریکا بر سر استقرار نیروهای آمریکایی در این کشور را نقض میکند و هم طبق قوانین داخلی خود آمریکا نیز اقدامی غیرقانونی است که بدون مجوز کنگره صورت گرفته است.»
نصری در پایان خاطر نشان کرد: «در هر حال، بدیهی است دولت ایران از ظرفیتهای بینالمللی برای پیگیری این اقدام استفاده خواهد کرد؛ اما معتقدم لازم است در کنار آن دولت و مقامات عراقی را نیز قانع کند که آمرین و عاملین این جنایت را در چارچوب قوانین داخلی عراق مورد پیگرد قانونی قرار دهد.این اقدام یک اقدام تروریستی است که هم در چارچوب قوانین بینالمللی و هم در چارچوب قوانین داخلی عراق باید برای مرتکبان مسئولیت کیفری شخصی در پی داشته باشد.»
در همین ارتباط، آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه گفت: این موضوع که یک نماد مبارزه با تروریسم و حامی مظلومان ترور میشود، از نگاه یک جامعه حقوقی منصف که با حقوق، فقه و میثاقهای بینالمللی سر و کار دارد، قطعاً نقض آشکار اسناد حقوق بینالملل و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است و باید به صورت جدی مورد توجه حقوقدانان دنیا قرار گیرد.
او افزود: نسل جوان کشورهای منطقه را رویشهایی میدانیم که جبههای بسیار محکم در مقابل آمریکا و تروریسم ایجاد خواهند کرد. تاریخ 40 ساله انقلاب نشان داده هر جا یک نیروی انقلابی به شهادت رسیده است، سربازان و سرداران بسیاری راه او را ادامه دادهاند. در این حادثه نیز خذلان و ذلت ابدی برای آمریکاییهایست که با یک حرکت غیرقانونی ضد حقوق انسانی و قوانین بین المللی، جنایتی بزرگ را مرتکب شدند و عزت امت اسلامی هرگز از بین نخواهد رفت.
مری الن اوکانل، استاد حقوق و کارشناس مناقشات بین المللی در دانشگاه نوتردام نیز در این ارتباط میگوید: ما حمله به خاک کشور دیگری را انجام دادهایم که به وضوح چنین اجازهای به ما نمی دهد. این حمله غیرقانونی بوده و ترور نیز قابل توجیه نیست.
او می افزاید: دولت آمریکا مدتهای طولانی است که اینگونه عمل نمی کند، چه در دولت دموکرات و چه جمهوری خواه.
بر این اساس یک کارشناس دیگر در دانشگاه تگزاس تصریح می کند: دولت ایالات متحده اعتقادی به انجام معاهدات مربوط به حقوق بشر ندارد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرد: اقدام دولت جنایتگر آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان ایشان، از منظر حقوقی یک اقدام تروریستی و نمونه بارز تروریسم دولتی است.
وی ادامه داد: این اقدام وحشیانه ضد حقوق بشری و مغایر تمامی موازین بین المللی است. شهید سلیمانی به عنوان یک مقام عالیرتبه مهمان رسمی مقامات دولت عراق بود که یک دولت بیگانه که در این کشور حضوری غیرقانونی دارد این جنایت را مرتکب شد.
اسماعیلی افزود: به آمریکاییها اعلام میکنیم که نباید به سکوت مجامع حقوق بشری و مدعیان دروغین حقوق بشر و حقوق بین الملل دلخوش کنند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به عنوان دستگاه قضایی هم درکنار وزارت امور خارجه و هم ستاد حقوق بشر این جنایت را در مجامع بین المللی تعقیب خواهیم کرد.
ابوالفضل حسن بیگی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، معتقد است که از منظر حقوق بینالملل دست ما برای انتقام گرفتن باز است و قطعاً هم انتقام خواهیم گرفت. شهید قاسم سلیمانی به دعوت دولت عراق جهت مشاوره به عراق رفته بود. در جهت انتقامگیری بر مبنای مصلحت کشور هر زمانی که تشخیص داده شود منافع آمریکا و ارتش آمریکا مورد هدف قرارداده خواهد شد و از این پس مقاومت در برابر این اقدام آمریکا صورت میگیرد.
او می افزاید: این یک معجزه بود، آمریکا همیشه توسط منافقین، فرقان و گروههای دیگر مقامات و فرماندهان را به شهادت میرساند، اما اینبار به لحاظ اینکه همه سربازان مزدور آمریکا ناتوان از ترور شهید سلیمانی بودند خودش وارد صحنه شد و اینجا نیز از منظر بینالمللی محکوم است و دست جمهوری اسلامی نیز باز است تا انتقامش را بگیرد.
کمیسیون حقوق بشر و مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه هم طی بیانیهای اعلام کردند که به موجب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، داعش یک گروه ترویستی محسوب می شود و شهید سپهبد سردار سلیمانی و همراهانش در طول سال های گذشته در خط مقدم مبارزه با این گروه متحجر و تروریستی بودند. دولت آمریکا در راستای تقویت و احیای مجدد این گروه ترویستی برای تداوم حضور خود در عراق و ایجاد تفرقه بیشتر در این کشور و چپاول منابع ملی آن، این مجاهد خستگی ناپذیر مبارزه با تروریسم داعشی را قربانی مطامع شیطانی خود کرد.
این بیانیه می افزاید: دولت آمریکا سالهاست که با تجاوزات مستقیم و یا با ایجاد و تقویت گروههای تروریستی در خاورمیانه چندین کشور را به ویرانه تبدیل کرده است و اینک یکی از مبارزان علیه این گروههای تروریستی را هدف حمله ناجوانمردانه قرار داد تا عدم پایبندی خود به هیچیک از اصول و قواعد بینالمللی را آشکار نماید. این اقدام تروریستی آمریکا، گذشته از آن که نقض حاکمیت و استقلال سیاسی کشور عراق می باشد، حمله مسلحانه به جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی میشود که طبیعتاً به موجب منشور ملل متحد و قواعد عرفی بینالمللی حق دفاع مشروع در برابر آن برای کشورمان در راستای حفظ منافع امنیتی محفوظ است.
در ادامه این بیانیه آمده است: از جامعه حقوقی و بهویژه وکلای کشور نیز درخواست میشود به منظور مقابله با تروریسم دولتی بینالمللی و حمایت از حقوق بشر، از تمام ظرفیت خود جهت پیگیری موضوع در مجامع بینالمللی استفاده نمایند. برای این منظور از تمام وکلا و حقوقدانانی که آمادگی عضویت در «جامعه حقوقدانان بدون مرز» را دارند، دعوت میشود آمادگی خود را به مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده اعلام نمایند تا مقدمات تشکیل این نهاد به منظور پیگیری حقوقی قضایی چنین جنایتهایی در سطح بینالمللی فراهم شود.
دکتر محمدمهدی مظاهری، استاد دانشگاه هم در این زمینه معتقد است که بر اساس عرف و حقوق بین الملل، ایران حق اقدام متقابل را دارد و بنابراین این پاسخ میتواند شامل انتقام نظامی باشد که البته نظامیان و مقامات امنیتی باید در مورد آن اظهارنظر کنند، اما بی شک راههای دیگری نیز برای محکوم و پاسخگو کردن دولت یاغی آمریکا وجود دارد.
او ادامه می دهد: حمله پهپادی به خودروی حامل سردار سلیمانی بی شک مصداق بارز تروریسم دولتی است و مقامات دستگاه سیاست خارجی کشور باید هر چه سریعتر پرونده شکایت خود را علیه ایالات متحده تنظیم کرده و این کشور را در دادگاههای بین المللی به چالش کشیده و مجبور به پرداخت غرامت کنند.
شکایت به سازمان ملل و درخواست از دبیر کل این نهاد بینالمللی برای محکومیت اقدامات تروریستی آمریکا از دیگر اقدامات دیپلماتیک و اثرگذاری است که موفقیت درآن میتواند بیش از پیش اعتبار بین المللی آمریکا را خدشه دار کرده و حقانیت ایران در جامعه بین المللی را به تصویر بکشد.
همچنین دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوقدان، استاد دانشگاه علامه طباطبائی و مولف کتب حقوق بین الملل، ضمن اظهار تاسف و تالم بسیار از شهادت سردار قاسم سلیمانی، اظهار داشت: «به عنوان یک معلم قدیمی حقوق بین الملل مختصراً یادآور میشوم که عملیات مسلحانه نیروهای آمریکایی درخاک عراق «تجاوز» محسوب میشود و دولت عراق میتواند با کمک نیروهای ایرانی مبادرت به دفاع مشروع علیه امریکا کند.
او ادامه داد: به علاوه این اقدام طبق بند ۲ ماده ۵ اصلاحی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب ۲۰۱۰ این امر جنایت محسوب می شود و رئیس جمهور آمریکا که مستقیماً دستور این عملیات را داده است و سایر دست اندرکاران آن، جنایتکار بین المللی قلمداد میشوند و قابل تعقیب کیفری هستند.»
در همین زمینه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) طی بیانیهای اعلام کرد در کنوانسیون ۱۶ نوامبر ۱۹۳۷ جلوگیری و مجازات تروریسم «منظور از اعمال تروریستی»، اعمال جنایتکارانهای است که علیه یک دولت، با هدف ایجاد حالت وحشت و ترور در افکار اشخاص خاص یا گروهها یا افکار عمومی به اجرا در میآید. این کنوانسیون هر عملی که عمداً موجب صدمه جانی افرادی که دارای مشاغل یا مقامات دولتی هستند صورت گیرد را اعمال تروریستی محسوب میکند.
لذا به اعتقاد حقوقدانان قطعاً حملۀ پهپاد آمریکایی و به شهادت رساندن سردار سلیمانی نقض واضح قطعنامه ۱۲۶۹ مصوب ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹، قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۲۰۰۱ و قطعنامه ۱۳۷۳ مصوب ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، تهدید علیه صلح و امنیت بینالمللی ناشی از اقدامات تروریستی، نقض حق حیات، بی حرمتی به کرامت و منزلت انسانی و نقض فاحش حقوق بشر بوده و بنابراین حق دفاع مشروع منطبق بر ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد در برابر حملات تروریستی را برای دولت مورد حمله تروریستی به رسمیت میشناسد.
در همین ارتباط، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: ترور فرماندهان نظامی مقامات رسمی یک کشور مستقل عضو ملل متحد توسط دولت آمریکا، نقض آشکار موازین حقوق بین الملل است.
وی اظهار داشت: با توجه به انجام عملیات اجرایی ترور در خاک عراق، این اقدام نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق قلمداد می شود و سازمان حقوقی دولت با همکاری دستگاههای ذیربط ابعاد حقوقی این ضایعه بزرگ را پیگیری میکند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در این زمینه میگوید: اقدام نظامی ایالات متحده در تجاوز به حریم هوایی عراق و ترور سردارشهید قاسم سلیمانی و ابومهدی مهندس، یکجا متضمن حداقل نقض دو قاعدۀ مهم حقوقی بوده و نامشروع و محکوم است.
او ادامه داد: نخست؛ این حمله تجاوز به حریم حاکمیت سرزمینی عراق است. عراق به عنوان یک کشور مستقل که دارای دولت مستقل بوده و یکی از اعضای سازمان ملل متحد است، مثل هر کشور دیگر دارای حق حاکمیت است. اقدام هوایی آمریکا برای تدارک ترور و ورود به حریم هوایی عراق، نقض حق حاکمیت دولت و ملت عراق است.
نوروزی می افزاید: مورد دوم، هدف قراردادن سردار سلیمانی، ابومهدی مهندس و همراهانشان و ترور آنها است که مصداق بارز تروریسم بین الملل است. آمریکا در حالی اقدام به هدف گیری مستقیم سردار قاسم سلیمانی، ابومهدی مهندس و همراهانشان کرده است که دولتهای آمریکا، عراق و ایران به رغم همۀ بحرانهای روابط میان ایران و آمریکا در جنگ نیستند. این حمله، قصدی جز ارعاب نمیتواند داشته باشد و مصداق بارز «ترور» است .
این حقوقدان اظهار کرد: در روابط بین الملل این نوع اقدامات را عرفاً «تحریک آمیز» می خوانند. اقداماتی که بر اثر آنها کشور مقابل ممکن است با دست زدن به اقدامات تلافی جویانه، شکلی از «عمل متقابل» را به نمایش بگذارد. آمریکا با این وسایل ستیزهجویی می کند.
مرتضی شهبازینیا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز می گوید: ترامپ با این اقدام جنایتکارانه در چاه خشم و نفرت ابدی ملت ایران و همه آزادگان جهان فرو نشست. خطای استراتژیک ترامپ که با هدف ماندن در قدرت انجام گرفت، حق مشروع مقابله به مثل را برای ملت داغدار ایران و آزادگان جهان ایجاد کرد.
و اما مجید تختروانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامهای خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل این نهاد و همچنین ریاست شورای امنیت، بر حق ایران برای دفاع از خود طبق قوانین بین المللی بعد از اقدام خصمانه واشنگتن مبنی بر ترور سردار قاسم سلیمانی، تاکید کرد.
او در این نامه نوشت: هر طور که محاسبه کنیم، این مثالی بارز از تروریسم دولتی است و به عنوان اقدامی مجرمانه نقض فاحش اصول بنیادین قوانین بین الملل به ویژه آن دسته از اصولی است که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است.