فناوری حقوقی راهکار بازگشت به سوی دموکراسیِ مستقیم است/ لزوم بومی‌سازی فناوری حقوقی

کارگاه بررسی تجربه های بین المللی فناوری حقوقی با ارائۀ مهدی فلاحیان، مشاور حقوقی کمیته سلامت اداری اتاق بازرگانی و مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران طی پیش همایش زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات برگزار شد.

به گزارش عطنا، در این کارگاه، فلاحیان در سخنانی گفت: در کشور ما تقریباً دو سال است واژۀ «فناوری حقوقی» بر سر زبان ها افتاده اما اقدامات عملی مفیدی در این باره صورت نگرفته است.

او ادامه داد: معنای واژه‌های «حقوق فناوری» و «فناوری حقوقی» با یکدیگر متفاوت است. حقوق فناوری به معنای پاسخ به سوالات و چالش های حقوقی است که برای یک فناوری به وجود می آید؛ مثلاً سوالات حقوقی مربوط به راه اندازی استارتاپ‌ها. اما «فناوری حقوقی» به معنای استفاده از تکنولوژی و بسترهای نرم افزارها جهت تسهیل کلیه امور حقوقی است.

او در ادامه خاطرنشان کرد: این فناوری از هر نوع که باشد(مانند اپلیکیشن، سامانه‌ها و...) به افراد حقوقی کمک می کند تا مسائل حقوقی را به مخاطبان ارائه کنند و به خدمت بپردازند.

فلاحیان تصریح کرد: فناوری حقوقی قدمت تقریباً 50 ساله در دنیا دارد و سردمدار آن کشور آمریکا است.

او اظهار کرد: مخاطبان فناوری حقوقی علاوه بر مردم، خودِ بازار حقوقی و حتی دولت‌ها و حکومت‌ها هستند.

مسئول تیم حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران در ادامه گفت: این فناوری راهکار بازگشت به سوی دموکراسیِ مستقیم است. به عنوان مثال دولت مراکش پلتفرم تولید شده در آمریکا را بومی ساخت، سپس قانون اساسی خود را  در معرض نظرات و نقدهای مردم قرار داد و از این طریق توانست تظاهرات به وجود آمده در کشورش را خنثی کند. یا در انگلستان سامانۀE-petition  وجود دارد که اگر در آن موضوعی تعداد رای بالایی از طرف مردم داشته باشد، در مجلس مطرح خواهد شد.

فلاحیان افزود: در حوزه قضا، دولت سنگاپور دستور دادگاه بدون کاغذ را اجرا و از این طریق از جعل و کلاهبرداری جلوگیری کرده است.

او خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات کشور ما این است که فضایی وجود ندارد که مردم و نخبگان نظر خود را در مورد مسائل حساس بیان کنند. از طرفی حاکمیت ایران باید بپذیرد نظارت به شکل معمول خود –یعنی نظارت متمرکز بر پایه نیروهای انسانی- کارایی خود را از دست داده است. بنابراین باید جمع های متخصص و نخبگانی دست به دست هم دهند و فناوری حقوقی را در کشور ایجاد کنند.

مشاور حقوقی کمیته سلامت اداری اتاق بازرگانی در ادامه یادآور شد: هدف فناوری حقوقی این است که شهروندان جامعه را توانمند کند تا حقوق خود را درست بشناسند و از آن بهره ببرند. یکی از این بحث‌ها، بحث مشاورۀ حقوقی همراه است؛ یعنی سامانه‌ای باشد که به مردم مشاوره دهد. به عنوان مثال سامانۀ Avtal در آمریکا برای مشاوره در بحث قراردادنویسی به وجود آمده است؛ این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی، خلاءهای قرارداد بارگذاری شده را بررسی می‌کند و میزان موفقیت آن را در دادگاه گزارش می‌دهد.

فلاحیان در ادامه تاکید کرد: فناوری حقوقی بستری برای توسعه بازار خدمات حقوقی از طریق سرمایه گذاری در دعاوی حقوقی، مدیریت قراردادها، مدیریت خدمات حقوقی و بازاریابی و توسعه کسب و کار حقوقی است.

او گفت: به عنوان مثال سامانۀ Lexshares  در آمریکا پرونده حقوقی را بررسی می کند و قیمت وکیل و میزان موفقیت را به اطلاع شاکی می رساند؛ در صورت تایید شاکی، پرونده توسط وکلای زبردست این سامانه به جریان می افتد و یا سامانه‌ای دیگر قیمت وکلای مختلف را در رابطه با یک پرونده به سمع و نظر متقاضی می رساند و از این طریق انحصار وکلا را می‌شکند و فضای رقابتی را بین آنها شکل می دهد. در حالت کلی با این فعالیت‌ها می‌توان از مبارزه با فساد، اقتصاد ایجاد کرد.

او تصریح کرد: باید توجه داشت که فناوری حقوقی یک راهکار مکمل است نه جایگزین؛ زیرا تا این مسئله بومی‌سازی نشده و بر اساس اقتضائات کشور برنامه‌ریزی نشود، اتفاق خوبی نخواهد افتاد.

فلاحیان گفت: فناوری حقوقی یک موضوع بین رشته ای و بین تخصصی است و فقط به افراد تحصیل کرده حقوقی مرتبط نیست. کشور ما می تواند با سنجش زیرساخت‌ها و اقتضائات، بومی سازی این طرح، آموزش و آگاه سازی جامعه نخبگانی و برگزاری استارتاپ‌ها، به سمت فناوری حقوقی قدم‌های مفیدی بردارد.