چرا نسخه «خوب» خودمان نیستیم؟!

در دانش توسعه شناسی، میان توسعه و پژوهش نسبتی متعین و معنادار مفروض است. «توسعه یافتگی» یک کشور به قدر و میزانی است که «پژوهش» در آن کشور اعتبار دارد.

اسناد و گزارش های بین المللی نشان می دهد، پژوهش در کشورهای پیشرفته (و گروه بیست G20) متاثر از سه ویژگی مشترک است. ویژگی مشترک اول، «بالا بودن» میزان و سهم منابع مالی پژوهش از تولید ناخالص ملی (GDP) است. سهم منابع مالی پژوهش در کشورهای پیشرفته اکثرا بین 3 تا 4.5 درصد از تولید ناخالص ملی است. به عنوان نمونه، میانگین سهم منابع مالی پژوهش از تولید ناخالص ملی در کره جنوبی 4.3 درصد است (معادل 90 میلیارد دلار). میانگین سهم منابع مالی پژوهش در کشور ژاپن از تولید ناخالص ملی 3.2 درصد است (معادل 170 میلیارد دلار). این سهم برای کشور سوئد 3.15 درصد، فنلاند 3.2 درصد، تایوان 3.1 درصد و برای دانمارک 3.1 درصد است. نکته عبرت آموز این که ویژگی مشترک کشورهای در حسرت توسعه نیز در «پایین بودن» سهم منابع مالی پژوهش از تولید ناخالص ملی است. این سهم عمدتا کمتر از یک درصد است؛ کمااینکه، سهم و بودجه سالانه پژوهش در ایران بسیار ناچیزتر و 0.12 (دوازده دهم یک درصد) از تولید ناخالص ملی است. به عبارتی، اگر سهم سرانه پژوهش هر شهروند کره جنوبی 1600 دلار است، سهم هر ایرانی از پژوهش کمتر از 9 دلار در سال است! ایران در کنار کشورهایی نظیر اتیوپی، بولیوی، سودان و اوگاندا یکی از پایین ترین سرانه پژوهش در جهان را دارد.

ویژگی مشترک دوم این دسته از کشورها، تنوع بخشی در مراجع تامین منابع مالی پژوهش است. منابع مالی «پژوهش» در کشورهای پیشرفته (بطور خاص در اکثر کشورهای گروه بیست)، توسط مراجع معتنابهی تامین می شود. در این کشورها، نهاد «دولت» تنها مرجع تامین کننده بودجه های پژوهش نیست؛ همانگونه که این نهاد مصرف کننده اصلی و یا عمده ترین هزینه کننده بودجه های پژوهش هم نمی باشد. به عبارتی، بخش های متنوعی در جامعه در تامین و مصرف منابع مالی پژوهش نقش دارند. علاوه بر دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی (صنعت-تجارت)، سرمایه گذاری خارجی و نهادهای غیرانتفاعی مراجع اصلی برای تامین و سرمایه گذاری (Funding Sector) و اجرای پژوهش (Performing Sector) می باشند. نکته آموزنده برای کشورهایی که از جهان پیشرفته در پژوهش های علمی غافل مانده اند، این است که بیش از «هفتاد» درصد سهم سرمایه گذاری پژوهش در کشورهای توسعه یافته به «بخش خصوصی» مربوط می شود. مابقی سهم به سایر مراجع اصلی و نیز دولت اختصاص داده می شود.

در ژاپن، به عنوان یک کشور توسعه یافته و عضو گروه بیست، سهم بخش خصوصی در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری پژوهش (Funding Sector)، 78 درصد از کل اعتبارگذاری تحقیق و توسعه (R&D) است. سهم دولت 16 درصد و سهم سرمایه گذاری خارجی و سازمانهای غیرانتقاعی 4 درصد بوده است. سهم اجرا و هزینه کرد بودجه های پژوهش (performing sector) در بخش های مختلف هم تقریبا بر همین منوال است. در بازه زمانی مورد بحث، 79 درصد هزینه کرد پژوهش در ژاپن را بخش خصوصی انجام می دهد. 12 درصد بودجه های پژوهش این کشور در دانشگاهها هزینه می شوند؛ حدود 8 درصد هزینه های پژوهش در بخش سازمانهای دولتی و مابقی 1 درصد هم در سازمانهای غیرانتفاعی و از این قبیل هزینه می شود. نکته بسیار کلیدی این آمار از منظر سیاستگذاری پژوهش این است که نه تنها سهم اصلی سرمایه گذاری در ژاپن در بخش خصوصی انجام می شود(78 درصد)، بلکه سهم اصلی اجرا و هزینه کرد پژوهش هم مربوط به همین بخش است (79 درصد).

همانگونه که مشاهده می شود، اعداد و ارقام و داده به تنهایی سخن می گویند. یکی از دلایلی که ژاپن سرآمد تولید دانش و تکنیک و توسعه در جهان است، چونکه نهاد دولت (هایش) رقیب آن بخش هایی نیست که انتظار می رود روی پژوهش سرمایه گذاری کنند. سیاست محوری دولت ژاپن حمایت قانونی و تسهیل فرایندهای حقوقی سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در تحقیق و توسعه است. همانند سایر کشورهای توسعه یافته، بخش خصوصی (صنعت-تجارت) در ژاپن متولی و متکفل اصلی پژوهش است. به عنوان مثال، بودجه سالانه تحقیق و توسعه شرکت تویوتا در ژاپن 9 میلیارد دلار است. این در حالیست که در خوشبینانه ترین حالت ممکن، کل بودجه ای که در ایران در عمل هزینه پژوهش به معنای واقعی آن می شود، کمتر از یک میلیارد دلار است؛ آنهم با توجیحات و نام های مختلف در حفره های مالی سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی گرفتار دگردیسی می شود.

ویژگی مشترک سوم کشورهای پیشرفته و جی بیست، مسئولیت و میزان سهم پژوهش های «بنیادی» و «کاربردی» از کل بودجه پژوهش است. در این کشورها، مسئولیت بخش اعظم پژوهش های کاربردی و توسعه ای هم از منظر سرمایه گذاری پژوهش و هم از لحاظ اجرا و هزینه کرد پژوهش با بخش خصوصی (صنعت-تجارت) است. به عبارتی، بالای هشتاد درصد پژوهش های کاربردی در بخش خصوصی اعتبارگذاری و اجرا می شوند. از سوی دیگر، سهم اصلی پژوهش های دانشگاهی روی مسائل و موضوعات بنیادی متمرکز است؛ سهم پژوهش های بنیادی در بعضی از دانشگاههای کشورهای پیشرفته بیش از 95 درصد از سهم کل پژوهش دانشگاه را شامل می شود. حال سوال این است، چرا در ایران از دانشگاه ایرانی انتظار می رود بجای پژوهش های بنیادی به کاربردی شدن، ماموریت گرا بودن و حل مسائل کشور سمت و سو داده شوند؟ چرا در دانشگاههای ایران نه تنها طرح های پژوهشی، بلکه موضوعات مربوط به پایان نامه ها و رساله ها هم به سمت مسائل و موضوعات کاربردی، مساله گشایی و الگومحور جهت دهی می شوند؟!

در میان پاسخ های محتمل دیگری که می تواند مطرح شود، یک پاسخ مبرهن و پرواضح هست. از آنجائیکه فعالیت های پژوهشی و سهم سرمایه گذاری پژوهش در بخش خصوصی (صنعت-تجارت) در کشور ما به معنای حقیقی کلمه معلق است؛ یعنی اصولا بخش خصوصی به معنای مصطلح جهانی آن وجود ندارد تا پژوهش واقعی وجود داشته باشد، دولت در «امر پژوهش» فعال مایشاء است. دانشگاه ایرانی، هم به عنوان سوژه مثبت و سربه زیر جامعه حتی اگر بودجه و اعتبار مالی آن قطره چکان تزریق شود، از سوی دولت مکلف است که فعال همه کاره در پژوهش باشد و کنشگر جامع پژوهش های بنیادی و تحقیق و توسعه باشد. بنابراین، و به زبانی دیگر، دانشگاه به نمایندگی از دولت مکلف و مجبور است سنگینی خلآ حضور سه بخش اصلی سرمایه گذاری در امر پژوهش (خصوصی، سرمایه گذاری خارجی و نهادهای غیرانتفاعی) را به دوش بکشد.

به راستی، کشوری که سهم واقعی پژوهش آن در خوشبینانه ترین حالت، دوازده دهم یک درصد از تولید ناخالص ملی است و یا سهم تحقیق و توسعه (R&D) آن کمتر از یک سی ام یک شرکت خودروسازی یک کشور پیشرفته است(تویوتا)، چگونه می تواند شانس برتری و ادعای سروری در توسعه و پیشرفت را داشته باشد؟! واقعیت این است که سهم منابع مالی پژوهش در کشور نه در حد قدوقواره نام ایران است و نه در حد ادعاهایی است که اینجا و آنجا و در اسناد بالادستی و از تریبون های رسمی طرح می شود. به عبارتی، و از منظر سیاستگذاری، یکی از مشکلات اصلی پژوهش در ایران ظهور و بروز پدیده ای به نام ریاکاری سیستمی است. از یکسو، پشت تریبون های رسمی کلی سروصدا می شود که پژوهش مهم است، اساس و اساسی است، و حیات و ممات جامعه و توسعه ملی به آن وابسته است. از دیگر سو، پژوهش در ورای گفتمان و تعارفات سیاسی به عنوان یک امر زینتی و فانتزی گرفتار فرمالزدگی سیستمی می شود و بودجه ناچیر و بی چیز آن به انحای مختلف و با توجیحات مجعول و من درآوردی به نام پژوهش در جاهای دیگر سازمانها هزینه می شود ولی برای پژوهش هزینه نمی شود. به عبارتی، تعارفات سیاسی در خصوص حیاتی بودن پژوهش برای توسعه ملی در حد گفتار درمانی باقی می ماند. در حالیکه درمان این بیماری مزمن و همه جاگیر از گفتاردرمانی گذشته است. با گفتاردرمانی و مدیتیشن ذهنی خشک و خالی نمی توان این بیماری را چاره ساخت.

مساله این نیست که چرا در توسعه و پژوهش همانند ژاپن یا کره خاورمیانه نیسیتم یا عمل نمی کنیم؟! چراکه نه معقول است، و نه امکان پذیر! مساله اصلی دیگر این است که وقتی به تخصیص بودجه و هزینه منابع بسیار ناچیز مالی پژوهش می رسیم، توگویی پژوهش فرزند ناتنی این خانواده است و در بهترین حالت باید به این یتیم ترحم کرد و در حد قوت لایموت به آن بودجه خوراند. پس و پشت این ریاکاری سیستمی، غفلت زدگی سیاستی غیرمتعارفی است که در گفتمان رسمی نسبت به امر پژوهش احساس می شود. ریاکاری سیستمی به همراه قلت منابع مالی موجود موجب شده است از نسخه خوب خودمان در پژوهش فاصله بگیریم. نسخه ای که هم ظرفیت آن را داریم و هم معقول و مطلوب است که باشیم. اگرچه در قانون برنامه سوم کشور متعهد شده بودیم که سهم بودجه پژوهش کشور را از تولید ناخالص ملی به 3 درصد برسانیم تا شاید به نسخه خوب خودمان نزدیک شویم؛ اما چنین نشد! چونکه نیازمند عزم سیاسی و همت مدیریتی بود! نه تنها این عدد مطلوب و معقول هیچگاه محقق نشد حتی به سطح یک درصد هم نزدیک نشدیم. پاسخ به این پرسش که چکار باید کرد؟ و آیا می توان کاری کرد؟ و یا چگونه می توانیم به نسخه خوب خودمان در پژوهش تبدیل شویم؟، پیشنهادات و راهکارهایی متصور و محتمل است.

اولین راهکار این است که سهم منابع مالی پژوهش از تولید ناخالص ملی را به کشورهای توسعه یافته نزدیک کنیم. سهم منابع مالی پژوهش از بودجه عمومی کشور یکی از پایین ترین کشورها در جهان سوم است. اصلاح ذهنیت سیاستگذاری برای افزایش این سهم نیازمند عزم جدی و اراده ملی در سرمایه گذاری و افزایش تدریجی و سال به سال منابع مالی پژوهش در چهار مرجع اصلی تامین کننده منابع مالی است. واقعیت این است که در گستره رقابت های کشنده کنونی با نیم درصد سهم موجود پژوهش از درآمد ناخالص ملی نمی توان به سراغ پژوهش های اصیل، مساله گشا و توسعه گرا رفت. دومین راهکار این است که همت کنیم منابع تخصیص یافته به پژوهش را برای خود پژوهش خرج کنیم؛ هر جا کُمیت ما لنگ می شود و منابع مالی کم می آوریم، نباید سر بودجه و منابع مالی پژوهش را بزنیم. مشاهدات و تجارب گذشته و حال نشان می دهد که بخش اصلی و اعظم سهم پژوهش در سازمانها و نهادها برای اموراتی بنام پژوهش هزینه می شوند نه برای خود پژوهش و یا خروجی و محصولات آن. چه کسی و کدام عقل سلیم و توسعه گرا می پذیرد و می پسندد که از بودجه پژوهش در نهادها و سازمانهای علمی برای پرداخت حقوق و مزایا و امرار و معاش و رفاه کارکنان و پرکردن کسری بودجه در سایر بخش ها مایه گذاشت؟!

راهکار سوم این است که همانند کشورهای موفق سهم حداکثری نهادهای دولتی و دانشگاههایی که از بودجه عمومی ارتزاق می شوند، روی پژوهش های بنیادی نظیر علوم انسانی و علوم پایه معطوف گردد و مسئولیت پژوهش در ابعاد کاربردی و تحقیق و توسعه را به سایر بخشها نظیر بخش خصوصی (صنعت، فناوری، بازرگانی، و..) ، سازمانهای غیرانتفاعی  و سرمایه گذاری های خارجی سپرده شود. چهارمین راهکار و اقدام سیاستی، مبارزه با ریاکاری سیستمی و غفلت زدگی سیاستی است که گرفتارش شده ایم. گفتمان رسمی باید از غفلت زدگی عامدانه نسبت به سرمایه گذاری در امر پژوهش دست بردارد. اگر واقعا پژوهش در منظر گفتمان رسمی حیاتی است و می خواهد فعال مایرید باقی بماند، از آن پشتیبانی سیاستی و حمایت مالی نماید؛ درغیراینصورت، اجازه دهد سایر مراجع اعتبارگذاری و تامین منابع مالی وارد عرصه پژوهش کشور شوند. در چنین شرایطی، انتظار حداقلی این است که گفتمان رسمی مانع توسعه پژوهش نشود.

راهکار پنجم این است که ذهنیت سازی سیاستی و پشتیبانی حقوقی و قانونی تسهیلگر در سرمایه گذاری و تنوع بخشی به منابع مالی در پژوهش فراهم شود. به عبارتی، همانند کشورهای پیشرفته، نقش حداکثری دولت باید در تسهیل و حمایت قانونی از سرمایه گذاری و اجرای پژوهش توسط بخش خصوصی (صنعت-تجارت)، سرمایه گذاری خارجی و سازمان های غیرانتفاعی باشد. در هیچ ناکجاآباد این سیاره زیبا نمی توان شاهد بود که نهاد دولت و دولتی ها مرجع اول و آخر سرمایه گذاری و تامین اعتبار مالی و مصرف کننده اصلی پژوهش باشند، اما خروجی و پیامد آن جامعه و کشوری پیشرفته و توسعه یافته باشد. به عبارتی، تجربه هفتاد ساله اخیر نشان می دهد که رابطه مستقیم و معناداری بین مرجعیت انحصاری دولتها در پژوهش و توسعه نیافتگی کشورها وجود دارد. تصدی گری پژوهش باید از انحصار دولت خارج شود؛ این امر به معنای رها کردن مدیریت پژوهش در کشور نیست؛ بلکه تمهید شرایطی برای پایان دادن به انحصارگری و تصدی گری دولت در امر پژوهش است. برای رهایی از وضع موجود باید از تجارب زیسته و موفق دیگران درس یاد بگیریم و شرایط فعالیت سه بخش یادشده در پژوهش را فراهم کنیم. نباید غفلت کنیم که از آتش پژوهش و دانش و تکنیک است که آب توسعه در جهان برخوردار همواره گرم است؛ به قول  اقبال لاهوری (جاویدنامه)، «قوت افرنگ از علم و فن است، از همین آتش چراغش روشن است». به امید روزیکه نسخه «خوب» خودمان هستیم!