بیش از ۹۰درصد صنعت خودروی کشور در دست دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو است/ عدم توجه به پتانسیل قطعه‌سازی

نشست علمی اقتصاد سیاسی صنعت خودرو ایران، چالش ها و راهکارها به همت گروه اقتصاد اسلامی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

به گزارش عطنا، این نشست با حضور فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور و سید محمد بحرینیان، صنعت گر و پژوهشگر توسعه برگزار شد.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور در این نشست با تاکید بر اینکه صنعت خودرو می تواند بخشی از زندگی مردم را تغییر دهد، گفت: اعتقاد بنده بر این است که در حال حاضر  صنعت خودرو در ایران به دو دلیل اساسی مظلوم واقع شده است.

به گفته وی، از سال های ۸۴ تا ۷۰ زحمت زیادی برای صنعت خودرو کشیده شده است اما پس از آن شرایط تغییر کرد.

او با بیان اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاری زیادی در صنعت خودرو انجام داده است، گفت: ۷۰ درصد سرمایه ای که در صنعت خودرو منجر به تولید می شود، متعلق به بخش خصوصی است.

رئیس پیشین ایدرو افزود: به دلیل مدیریت دولتی در حوزه خودرو، منابع بخش خصوصی به گروگان گرفته شده است و برای اداره امور در این بخش با آنها مشورتی انجام نمی شود.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: علت اینکه می گویند صنعت خودرو سیاسی شده است، به همین دلیل است.

سهم ۹۰ درصدی دو شرکت خودروساز

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد از صنعت خودروی کشور در دست دو شرکت سایپا و ایران خودرو است، گفت: بدون در نظر گرفتن واردات، مابقی شرکت های خودروساز تنها ۱۰ درصد در صنعت خودرو سهم دارند.

به گفته ویسه، در حال حاضر ما با صنعتی مواجه هستیم که تولیدی در آن وجود ندارد و دارای نیروی انسانی و ماشین آلات است.

رئیس پیشین ایدرو افزود: تمام جهش صنعت خودرو در کشورهایی همچون کره جنوبی بین سال های ۵۷ تا ۶۹ رقم خورد در حالی که ما در این سال ها به طور کل تعطیل بودیم و در سال ۶۹ که واردات خودرو آزاد شد، شاهد ورود خودروهایی به کشور بودیم که دقیقا در همین سال ها طراحی و ساخته شده بودند.

ضرورت حضور مدیران خصوصی

وی با بیان اینکه مدیریت سیاسی بر صنعت خودرو باعث می شود که این صنعت بر مبنای سود و زیان و همچنین برنامه های توسعه ای حرکت نکند، اظهار کرد: این صنعت بر مبنای دستور مدیران سیاسی کار می کند که بیشتر هزینه به بار می آورد تا اینکه درآمدزایی داشته باشد.

ویسه بیان کرد: صنعت در هر کشوری باید اقتصادی کار کند در حالی که در کشور ما این صنعت، اقتصادی کار نمی کند.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور گفت: شرکت های بزرگ خودروسازی کشور در این گرداب گرفتار شده اند در حالی که مقامات دولتی اگر خواستار این هستند که به این صنعت خدمت کنند، باید سهام خود را به شکل واقعی به شرکت های خصوصی واگذار کنند  تا مدیران حرفه ای  بخش خصوصی در این صنعت فعالیت کنند.

وی ادامه داد: حضور مدیران بخش خصوصی در این صنعت باعث می شود که بقای این صنعت و رضایت مشتری مورد توجه قرار گیرد.

عدم توجه به پتانسیل قطعه سازی

به گفته رئیس پیشین ایدرو، در حوزه قطعه سازی و صنعت خودرو، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری زیادی وجود دارد که از پتانسیل آنها استفاده نمی شود. در حالی که اگر این پتانسیل مورد توجه قرار گیرد، می توان خودروی ساخت داخل ۸۰ درصدی را تولید کرد و برای ۲۰ درصد مابقی آن نیز از امکانات خارجی بی واسطه یا با واسطه استفاده کرد.

ویسه افزود: نوشتن قانون خودرو تنها به این دلیل بود که دولت ارزی در اختیار نداشت. در حال حاضر نیز به دلیل تحریم و موانعی که وجود دارد، نمی توانیم واردات انجام دهیم. در غیر این صورت همچنان سی کی دی کاری مورد توجه قرار داشت. این در حالی است که در ۳۰ سال گذشته، چندین بار این اتفاق رخ داده است.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه از سال ۸۴ تا کنون پله های تکامل صنعت خودرو طی نشد، گفت: سیاسیون در این خصوص بر این عقیده هستند که از ابتدا قرار نبود ما خودروساز شویم.

ترمز کشیده شد

به گفته وی، واقعیت این است که اگر دولت مسیر تکامل صنعت خودرو را طی می کرد، می توانستیم در حال حاضر خودرویی تولید کنیم که هم اقتصادی باشد و هم اینکه از نظر فنی و تکنیکی با استانداردهای جهانی همراه باشد. همچنین در این صورت می توانستیم دست کم در خاورمیانه در حوزه تولید خودرو حرفی برای گفتن داشته باشیم اما متاسفانه ترمز کشیده شد.

ویسه خاطرنشان کرد: صنعت خودرو صنعتی بسیار مهم برای کشور است که اگر اینطور نبود، در ردیف اول تحریم ها قرار نمی گرفت. علت قرار گرفتن این صنعت در ردیف تحریم ها این است که این صنعت متوقف شود اما در حال حاضر ما باید در چارچوب شرایطی که با آن روبرو هستیم، راه حل منطقی برای نجات صنعت خودرو در نظر بگیریم.

تنبیه تولیدکنندگان

مشاور انجمن خودروسازان ایران نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ۳۰ سال است صنعت خودرو با تعرفه مدل قیفی اداره می شود، گفت: سیستم کشور ما به گونه ای است که اگر کالاها ساخت داخل نباشند، تشویق می شوند و سود زیادی نصیب سازندگان می کنند و اگر ساخت داخل باشند، با جریمه و تنبیه روبرو می شوند.

داود ﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ رﺷﺘﯽ افزود: سیاست مشخص وزارت صنعت طی سال های گذشته همین بوده است.

به گفته وی، هرچه درصد ساخت داخلی در کالایی بیشتر باشد، دردسر و گرفتاری برای آن نیز بیشتر است چرا که ساختار تعرفه ای در کشور ما نقص دارد.

این کارشناس پیشکسوت صنعت خودرو بیان کرد: ۱۵ سال است که بر سر تعرفه ها با وزارتخانه دعوا می کینم تا بلکه با اصلاح تعرفه ها، فعالان اقتصادی برای گام برداشتن در حوزه ساخت داخل و تولید داخلی ترغیب شوند اما متاسفانه نه تنها این کار انجام نشده بلکه سی کی دی کاری تشویق هم می شود.

نقص نظام تدبیر

دکتر بایزید مردوخی نیز در این نشست به مشکلات نظام تدبیر در کشور اشاره کرد و گفت: صنایعی مانند صنعت خودرو در کشور ما با مشکلات زیادی روبه رو هستند اما آنچه باعث شده موانع و نابسامانی های موجود در صنعت کشور حل نشود، به نظام تدبیر بر می گردد.

وی اظهار کرد: نظام تدبیر در کشور ما با تسخیرشدگی و اهمیت دادن به صداهای قوی و بلند احاطه شده است.

 این اقتصاددان برجسته سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به یکی دیگر از چالش های کشور اشاره کرد و افزود: گرفتاری دیگر ما دام قانونگذاری است به این معنا که در دولت لوایح زیادی تهیه می شود اما اجرایی نمی شود.

به گفته وی، باید برای ارتقای صنعت خودرو زمان بندی لازم انجام شود. در این خصوص امیدواریم در بخش کلان صنعت برای بهبود این بخش از صنعت کشور که ارزش افزوده زیادی به دنبال دارد، فکر اساسی شود.

یکی دیگر از اقتصاددانان ایرانی نیز در این نشست از اداره اقتصاد با اتکا به درآمدهای نفتی انتقاد کرد و گفت: دولت توقع دارد صنعت درون زا باشد در حالی که خود دولت توجهی به این موضوع ندارد.

به گفته وی، این کشور به آیندگان ما نیز تعلق دارد و برای اینکه پابرجا بماند، باید در بسیاری از حوزه های آن تجدید نظر صورت گیرد.

سلیمیان افزود: ارتش باید از تولیدات بخش خصوصی بهره مند شود نه اینکه خود او جای بخش خصوصی را بگیرد.

به گفته این اقتصاددان، اگر این تغییرات انجام نشود، امیدی به اصلاح اقتصاد کشور نیست و کشمکش اصولگرایان و اصلاح طلبان همچنان ادامه خواهد داشت.

 عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست آمار و اطلاعات دقیقی را ارائه داد و گفت: جانشینی واردات بدون در نظر گرفتن الزامات مهلک است.

سید محمد بحرینیان اظهار کرد: در حال حاضر سوال ما این است که ناکارآمدی صنعت خودرو به ذات بوده است یا اینکه از جهات مختلف به آن فشار آورده اند؟

مونتاژکار شده ایم

این صنعتگر و پژوهشگر توسعه با انتقاد از اینکه در حوزه خودرو ما مونتاژکار شده ایم و نام آن را تولید می گذاریم، گفت: دولت های ما به واردات علاقه زیادی دارند.

به گفته وی، دولتمردان قصد دارند همچنان اقتصاد را با ارزش افزوده نفت اداره کنند.

وی خاطرنشان کرد: فناوری های صنعتی و اکتشافات آنها تنها از تولید ناشی می شود و چنین فناوری هایی اثرات مثبت بر کشاورزی و استخراج منابع دارد.